بتوقيع "الصحة العالمية".. هذه الدول زيفت بيانات كورونا وضللت الشعوب

آدم يحيى | منذ ٤ أعوام

12

طباعة

مشاركة

غدا سلوك إخفاء الحقيقة المتعلقة بالوضع الصحي الناتج عن فيروس كورونا الجديد، سمة عامة في عدد من البلدان، غير أن ذلك السلوك على سوئه كان متوقعا لدى كثيرين.

لكن ما لم يكن متوقعا هو احتمال تورط منظمة الصحة العالمية بتمرير ذلك التضليل والتزييف في بيانات الأزمة الصحية الناتجة عن الفيروس القاتل.

في مؤتمر صحفي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقده منتصف أبريل/نيسان 2020، أعلن خلاله تعليق مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة العالمية، بسبب ما وصفه بـ"سوء إدارة" المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، لأزمة تفشي فيروس كورونا.

وتعد الولايات المتحدة أكبر ممول فردي لمنظمة الصحة العالمية، حيث قدمت 400 مليون دولار، خلال 2019، بما يعادل نحو 15 في المئة من ميزانية المنظمة بالكامل.

وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض قال ترامب: "إنني اليوم آمر بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية كما نعكف على مراجعة لتقييم دور المنظمة في سوء الإدارة الشديد والتعتيم على تفشي فيروس كورونا".

 ووجه الرئيس الأميركي اتهامات عديدة إلى المنظمة الأممية، قائلا: "العالم تلقى الكثير من المعلومات الخاطئة حول انتقال العدوى والوفيات" الناجمة عن الوباء.

وأضاف: "المنظمة فشلت في تقييم تفشي المرض بشكل كاف عندما ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، لو قامت منظمة الصحة العالمية بعملها وأرسلت خبراء طبيين إلى الصين لتقييم الوضع على الأرض بموضوعية وكشفت للعالم عن عدم شفافية الصين، لكان من الممكن احتواء تفشي المرض في موطنه مع القليل جدا من الوفيات".

وتابع: "كان من الممكن أن ينقذ هذا الآلاف من الأرواح ويمنع الأضرار الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، لكن بدلا من ذلك، تبنت منظمة الصحة العالمية ما تقوله الصين من تطمينات، ودافعت عن ممارسات الحكومة الصينية".

وطالب ترامب بمحاسبة المنظمة قائلا: "أخفقت المنظمة في واجبها الأساسي وتجب محاسبتها" على استجابتها لتفشي جائحة كوفيد-19 بعد ظهوره في الصين.

تزييف المعلومات

صحيفة "بلومبرغ" الأميركية ذكرت أن تقريرا سريا قدمته الاستخبارات الأميركية للبيت الأبيض، أكد أن الصين لم تكشف للعالم المعلومات الصحيحة بشأن تفشي فيروس كورونا لديها، وقامت علاوة على ذلك بتزييف الكثير من المعلومات.

وخلص التقرير الاستخبارتي إلى أن الصين أخفت مدى تفشي الفيروس التاجي على أراضيها، و لم تبلغ عن إجمالي الحالات والوفيات الحقيقية بسبب الفيروس.

ونقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم قولهم: إن "التقارير العامة في الصين عن الحالات والوفيات غير مكتملة عمدا، وقال اثنان منهم: إن التقرير خلص إلى أن أرقام الصين مزيفة".

ونقلت الصحيفة عن ديبورا بيركس، الأخصائية في المناعة في وزارة الخارجية الأميركية قولها: "التقارير العامة التي قدمتها الصين أثرت على الافتراضات في أماكن أخرى من العالم حول طبيعة الفيروس، وهذا ما حدث في إيطاليا وإسبانيا".

وتتهم تقارير صحفية منظمة الصحة العالمية بأنها قامت بتضليل العالم، منذ بداية انتشار الحديث عن الوباء، قالت المنظمة: إنه لا ينتشر بين البشر، وفي تلك الفترة كانت مطارات أميركا قد استقبلت 430 ألف مسافر قادم من الصين.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مفوضية الصحة في مدينة ووهان إعلانها أنه "لا يوجد دليل على انتقال الفيروس بين البشر". فيما يستمر الأطباء الصينيون في رصد حالات الإصابة بين عائلات المرضى وهو ما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن مفوضية الصحة في المدينة.

ولم تكتف المنظمة بترديد تلك البيانات الصينية، التي تم اعتبارها فيما بعد كذبا وتضليلا، بل امتدحت شفافية النظام الصيني وقدرته على احتواء الوباء، في الوقت الذي اشترطت من أجل السماح للمنظمة بزيارة مدينة ووهان الصينية مطلع يناير ألا يرافقها أحد من العاملين في مركز السيطرة على الأمراض والأوبئة، CDC المركز الأهم  المتخصص بالسيطرة على الوباء في العالم.

وفي 9 يناير/ كانون الثاني 2020، أصدرت المنظمة بيانا قالت فيه: "التشخيص الأولي للفيروس خلال هذه الفترة القصيرة هو إنجاز مهم ويظهر التطور في قدرة الصين على إدارة حالات التفشي… منظمة الصحة العالمية لا تنصح بأي إجراءات خاصة للمسافرين وتقف ضد أي إجراءات لمنع السفر أو التجارة مع الصين بناء على المعلومات المتوفرة حاليا".

تشكيك أوروبي

دول أوروبية هي الأخرى اتهمت الصين بإخفاء البيانات الحقيقية لضحايا كورونا، وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هناك انزعاجا كبيرا داخل الأوساط الأوروبية بعد الكشف عن أرقام مخيفة عن الفيروس في الصين.

وأضافت الصحيفة أن بكين أقالت مسؤولي الحزب الحاكم في مقاطعتي هوبي وهونغ كونغ المنكوبتين، على خلفية كشف موقع إخباري صيني خبرا وصورا يفيد بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا يفوق الحصيلة الرسمية التي أعلنتها بكين بـ 80 مرة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف عالمية وأوروبية بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة البريطانية: "هذه الأنباء تأتي وسط تكهنات واسعة النطاق بأن الحزب الشيوعي في بكين ربما يقمع الأخبار المتعلقة بالفيروس".

علاوة على ذلك، رأى مسؤولون أوروبيون أن الصين التي أخطأت في البداية في طرق المكافحة والإعلان عن الفيروس، مازالت تمارس أخطاء أخرى في إرسال معدات غير صالحة وتساهم بانتشار الفيروس أكثر.

هولندا وإسبانيا اتهمتا الصين بأنها أرسلت معدات لا تصلح للاستخدام، وأنها مصنعة في مصانع لا تحمل ترخيصا رسميا لتصنيع المعدات.

كما أن مسؤولين أوروبيين أبدوا استياءهم من الممارسات التي تنتهجها الصين بما يخص تقديم المساعدات لدول أوروبية، وقالوا: إن الصين تسعى إلى  التمدد الجيوسياسي داخل القارة الأوروبية.

واتهمت فرنسا الصين باستغلال المساعدات الخاصة بمواجهة كورونا من أجل الدعاية، وعبرت عن استيائها من استثمار بكين للمساعدات التي تقدمها في مجال مكافحة فيروس كورونا لغايات دعائية.

واتهمت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أميلي دو مونشالان، الصين باستغلال المساعدات كأداة للدعاية.

ليست وحدها

صحيفة "بلومبرغ" الأميركية، نقلت عن تقرير استخباراتي أميركي تم تقديمه للبيت الأبيض، أن مسؤولين غربيين زعموا أن الصين ليست الدولة الوحيدة التي لديها تقارير علنية مشبوهة بشأن تفشي كورونا، بل إن إيران وروسيا وإندونيسيا، وخاصة كوريا الشمالية تخفي الحقيقة.

وأضاف التقرير الاستخباراتي أن دولا أخرى مثل السعودية ومصر أخفت حقيقة تفشي فيروس كورونا فيها، ولم تعلن عن الأعداد الحقيقية للمصابين والوفيات بين سكانها.

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية دراسة كندية في مارس/آذار الماضي، توقعت أن مصر تخفي الأرقام الحقيقية للمصابين بالفيروس فيها.

وفي حين تعلن مصر عن إصابة 2673 ووفاة  196، تعلن السعودية عن إصابة 7142 حالة، ووفاة 87 حالة حتى كتابة التقرير.

تأتي هذه الإحصائية بالتزامن مع تقارير  استخباراتية أميركية تتحدث عن بلوغ الحالات الحقيقية في هذين البلدين أضعاف ما هو معلن.

وحسب خبراء، تخشى الأنظمة العربية من الإفصاح عن الأرقام الحقيقية لأعداد المصابين والمتوفين، كما ترفض إطلاع العالم على حقيقة الوضع الصحي في بلدانها، لاعتقادها بأن الوضع الصحي مرتبط بشكل مباشر بالنظام السياسي.

هذه الأنظمة وفق مراقبين، تظن أن الكشف عن حقيقة الأزمة الصحية وعدد الإصابات وحالات الوفاة قد يشعل احتجاجات شعبية ضد النظام، بسبب عدم قدرته على احتواء الأزمة، وقد تفضي تلك الاحتجاجات بشكل أو بآخر إلى زعزعة النظام السياسي.