بعد إقرارها بحالات كورونا.. ما مصير المعتقلين في سجون مصر؟

بعدما أعلنت وزارة الصحة المصرية في ١٣ مارس/آذار ٢٠٢٠، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 93 حالة، تعالت الأصوات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، خاصة معتقلي الرأي، والغارمات والمسجونين في قضايا قابلة للتسوية، كما شملت المطالب الإفراج عن السجناء الجنائيين مع فرض قيود عليهم.

وقالت منظمات حقوقية ودولية: إن "عدد المسجونين السياسيين في مصر يقدر بنحو 60 ألف معتقل"، في حين تدعي السلطات المصرية أنه "لا يوجد سجناء سياسيون أو إخفاء قسري".

وأطلق ناشطون على موقع تويتر، حملة #خرجوا_المساجين، و"#خرجوا_المعتقلين"، منددين بتعسف السلطات مع المعتقلين، حيث تحدثوا عن حقيقة الأوضاع المأساوية في السجون المصرية وضعف الخدمات الطبية فيها. 

وحذروا من النتائج الكارثية لتعنت السلطات الأمنية مع المعتقلين وإصرارها على التنكيل بهم واتخاذ إجراءات أكثر تعقيدا ضدهم كمنع الزيارات عنهم، مستنكرين عدم توفير الرعاية الصحية من الأساس داخل السجون المصرية، وعدم توفير المنظفات والأدوات الصحية اللازمة للوقاية من الأمراض. 

تنديد وتحذير

ودعا ناشطون إلى الإفراج عن السجناء واتخاذ إجراءات احترازية لأن الفيروس إذا وصل إلى السجون لن يفرق بين السجين والسجان وسيصل إلى كل بيت من البيوت المصرية.

وحذر أحد المغردين قائلا: "إن لم تخرجوا المساجين سيصل إليكم كورونا #خرجوا_المساجين". وأكد أبو عبدالله المهاجر أن كورونا لو راحت السجون مش هتفرق بين مسجون مظلوم وظابط مجرم.

ونبه الإعلامي محمد جلال هشام قائلا: "في بلد منهار اقتصاديا وصحيا والعدالة بلا قيمة والظلم في كل مكان وباء زي #كورونا لو دخل السجون فلن يقتل المساجين فقط بل والسجانين وأسرهم ومن حولهم.. هذا الوباء في #مصر لا يقبل أبدا جعل السجون بؤرة له!!".

حال السجون

وجزم ناشطون بأن السجون المصرية بيئة خصبة لاحتضان الفيروسات وانتقالها، فاضحين ممارسات السلطات الأمنية واستخدامهم الإجراءات المتشددة ضد المعتقلين.

وكانت منظمات حقوقية بارزة -وهي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس مونيتور- قد دعت السلطات المصرية إلى ضرورة الإفراج الفوري والسريع عن المحتجزين في سجونها خوفا من انتشار فيروس كورونا وتفشيه بين المساجين.

وأشارت المنظمات في بيان لها إلى التكدس المرتفع داخل زنازين السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، وضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع وجود الكثير من الحالات التي تعاني من حالات مرضية مزمنة مختلفة، مؤكدين أن كل هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعب تداركها.

وتبنى ناشطون المطالب ذاتها، إذ أكد صاحب حساب "سحر العيون"، أن سجون مصر أماكن كارثية فعلا لو انتشر فيها وباء كورونا معناها أن مصر كلها هيتنقلها الوباء في كل محافظة ومنها لكل بيت.

وأضاف أن السجون الآن هي أكثر الأماكن التي يوجد بها تجمعات وخاصة المعتقلين السياسيين بسبب التعنت الذى يمارس ضدهم ووضع عدد كبير من السجناء بزنزانة واحدة ومنع الزيارة والعلاج.

ونشر د. محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف الأسبق، صورة تظهر تكدس المعتقلين داخل المعتقلات، قائلا: إن هذه صورة حقيقة من داخل السجون المصرية وهذه أوضاع المعتقلين داخل الزنازين #كورونا #خرجوا_المساجين.

وأشار إبراهيم الزعفران إلى إعلان أميركا حالة طوارئ وطنية لمواجهة كورونا، وهي أكثر بلاد العالم تقدما، مستطردا: "ها هي تواجه الوباء بجدية ومسؤولية كما حدث فى الصين وكوريا الجنوبية".

وتساءل: "متى يأخذ المسؤولون فى بلادنا أمر كورونا بجدية ومسؤولية، ويتخذون القرارات الاحترازية لمنع التجمعات والتزاحم ومن أخطرها تكدس عشرات آلاف المواطنين فى السجون ليل نهار" .

مطالبات بالإفراج

ودعا ناشطون السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، محملين السلطات المسؤولية كاملة عن أي أذى يتعرضون له.

ودعا ناشطون إلى توفير خدمات طبية للمعتقلين المرضى، إذ قالت مها أبو الليل: "ضروري زي ما نتكلم عن قفل المدارس خوفا من تفشي الڤيروس نتكلم عن إخراج المحبوسين احتياطيا، ونتكلم عن توفير إشراف طبي لأي مسجون يعاني من أمراض زي حساسية الصدر لأنه بيكون عرضة لمهاجمة الڤيروس له بشكل شرس!".

وحث ناشطون المجتمع على التحرك والتضامن مع المعتقلين وتبني مطالبات بالإفراج الفوري عنهم، وتساءلوا عن عدم إخراج من هم محبوسون على خلفية قضايا مالية بسيطة.

#خرجوا_المساجين
واحد عليه شيك ليه ميخرجش
غارمة ليه متخرجش
مسجون على زمة قضية ليه ميخرجش
ليه المساجين ميخرجوش بكافة الاحتياطات التي يكفلها القانون
كن إنساناً، شارك قبل أن تحل كارثة إنسانية كبيرة، لن تتوقف داخل السجون، بل ستطال السجان وأسرته والمحيطون به ثم المجتمع، لا قدر الله. pic.twitter.com/bINDsxNsEz

— Ahmed Yousef (@AhmedYousef73) March 13, 2020