بالأرقام.. هذا ما فعله فيروس "كورونا" بالاقتصاد السعودي والإماراتي

تدهور مؤخرا قطاع الأعمال في الإمارات، بينما سجلت السعودية الحد الأدنى في زيادة إنتاجها من القطاع الخاص غير النفطي منذ عام 2009 على أقل تقدير، بسبب انتشار الاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا في أكبر اقتصادين في منطقة الخليج.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في ٤ مارس/آذار ٢٠٢٠، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس "كورونا"، بينما أعلنت الإمارات في نفس التاريخ عن وصول عدد الإصابات بالوباء في البلاد إلى  28، في وقت يتسلل الوباء القادم من الصين ومن ثم إيران إلى عدة دول خليجية. 

وأدت التداعيات غير المباشرة لانتشار الفيرس في قطاعات التجارة والسياحة والإمداد إلى "خسارة حادة للنشاط الاقتصادي منذ بداية عام 2020" في المملكة العربية السعودية، وفقا لمؤسسة آي إتش إس ماركت IHS Markit. 

انخفاض المؤشرات

وانخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) الخاص بالسعودية إلى 52.5 نقطة في فبراير/شباط ٢٠٢٠ بعد أن سجل 54.9 نقطة في شهر يناير/كانون الثاني من نفس العام، مما يشير إلى أبطأ وتيرة للتحسن لمدة عامين تقريبا.

أما بالنسبة إلى مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات العربية المتحدة فقد شهد تراجعا واضحا للشهر الثاني ليبقى دون عتبة 50 نقطة التي تفصل الانكماش عن النمو، بحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية.

وقال ديفيد أوين الاقتصادي في شركة آي اتش ماركت: "إن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تلقى ضربة جديدة في شهر فبراير/شباط" 2020. كما عانت الشركات الخاصة في السعودية والإمارات من القيود اللوجستية المفروضة في نفس الشهر، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف وتطويل فترات النقل. 

وذكرت شركة IHS Markit في تقريرها بأن المملكة سجلت "أطول فترة تأخير" في مواعيد التسليم بين الموردين منذ بدء المسح قبل أكثر من عقد.

ويشكل النشاط الضعيف في النمو الاقتصادي غير النفطي تهديدا لاثنين من أكبر منتجي أوبك الذين يواجهان بالفعل احتمال انخفاض أسعار النفط الخام إذا استمر تزايد الطلب على الطاقة. وتوضح المؤشرات أن خطط الحكومة السعودية لخفض الإنفاق هذا العام يمكن أن تضر بثقة الشركات والقطاع الخاص.

ويتعرض مصدرو السلع إلى أزمة اقتصادية خاصة المصدرين إلى الصين، حيث تسبب تفشي فيروس كورونا في شل الإنتاج والاستهلاك لدى الصينيين، ولا تزال المصانع هناك تعمل بأقل جهد وتعاني من تقلص وسائل النقل. 

انخفاض النمو

من بين دول وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقدر شركة "جولدمان ساكس جروب" أن السعودية تحتل المركز الأول في صادرات البضائع إلى الصين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكجزء من توقعات جولدمان ساكس التي قيمت تداعيات الفيروس، فقد خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي هذا العام من 2.1 ٪ إلى 0.6 ٪. 

وبذلك، تراجعت عن العام الماضي الذي سجل فيه أكبر مصدر للخام في العالم نسبة نمو تقدر بـ 0.3٪، بينما كان النمو غير النفطي الأسرع منذ 2014 بتحقيقه نسبة نمو تقدر بــ 3.3٪.

وفيما يلي بعض النقاط البارزة الأخرى الواردة في تقارير مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير/شباط ٢٠٢٠:

• لم يتغير القطاع الخاص السعودي غير النفطي في إجمالي أرقام الرواتب، حيث أنهى فترة عمل مدتها 10 أشهر.
• شهدت الشركات السعودية أكبر زيادة في تكاليف الشراء لمدة عام ونصف تقريبا وأكبر انخفاض في عدد الأعمال المتراكمة منذ عام 2011.
• كان معدل الخصومات من قبل الشركات السعودية هو الأسرع منذ أبريل/نيسان 2019.
• كانت طلبات التصدير النقطة الإيجابية الوحيدة في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفع العمل الجديد من الخارج لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.
• في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة، تقلصت مستويات الإنتاج لأول مرة منذ أكثر من عقد.
• انخفضت الطلبات الجديدة والعمالة للشهر الثاني، وتوقفت الصادرات.
• درجة التفاؤل بين المؤسسات والشركات في الإمارات العربية المتحدة كانت الأضعف منذ مارس/آذار 2018.