دول الخليج قد تفقد 2 تريليون دولار.. هذا ما يتوجب فعله لتجنب الإفلاس

قالت مجلة بلومبيرج الأمريكية: إنه طبقا لدراسة أجراها صندوق النقد الدولي، فإنه من المحتمل أن تتعرض ثروات دول الشرق الأوسط البالغة 2 تريليون دولار، للاختفاء قبل حلول عام 2034، لتتعرض دول المنطقة للإفلاس.

ونقلت المجلة الاقتصادية عن صندوق النقد الدولي أنه طالب دول الخليج بأن تسرع من وتيرة خطط إصلاح اقتصادياتها المعرضة للإفلاس.

وذكرت أن الحكومات العربية في الخليج تواجه خطرا متزايدا للإفلاس، وتتعرض ميزانياتها لأخطار محدقة، وقد تُهدر ثرواتها التي تُقدر بما يزيد عن 2 تريليون دولار في غضون خمسة عشر عاما مع اقتراب الطلب على النفط في مستويات الذروة، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وقال الصندوق في تقرير له بتاريخ 6 فبراير/شباط الجاري: إن الطلب العالمي على النفط قد يبدأ بالتراجع في وقت أبكر مما كان متوقعا، مما يشكل ضغطا على موارد مجلس التعاون الخليجي المكون من ست دول، والتي يمثل إنتاجها من النفط حوالي خمس إنتاج العالم من الخام.

إصلاحات اقتصادية

وأكد في تقريره الخطير أنه "من دون إصلاحات اقتصادية حاسمة، يمكن لأغنى دول الشرق الأوسط استنفاد ثروتها المالية الصافية بحلول عام 2034، حيث ستعاني دول هذه المنطقة الملتهبة من تراكم مديونيات قد تعصف بقدراتها الاقتصادية".

 وأضاف صندوق النقد الدولي في التقرير الذي أعده فريق من أخصائيي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وقسم الأبحاث إنه خلال عقد آخر، سيتم استنفاد ثروة تلك الدول النفطية.

وقال جهاد آزور، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي في مقابلة: "يتعين على دول المنطقة التفكير طويلا وإستراتيجيا لأن سوق النفط يتغير هيكليا من ناحية الطلب والعرض".

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية بالفعل في بعض البلدان تحتاج إلى التعجيل، مؤكدا أن خطط التنمية تحتاج إلى تحويل الإنفاق وخلق فرص العمل من الحكومات إلى الشركات الخاصة وتطوير المزيد من مصادر الدخل غير النفطية بشكل أسرع.

وأشار إلى أنه يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي أن تكون أكثر فاعلية في سعيها لتحقيق تحول اقتصادي للحفاظ على ثروتها الحالية، قائلا: "إذا توقفنا هنا، فهذا لا يكفي".

وبات واضحا لكافة الخبراء الاقتصاديين المتخصصين في الطاقة أن شركات النفط الدولية والدول المنتجة أصبحت تدرك أن مصادر الطاقة البديلة، إلى جانب زيادة الكفاءة، تؤدي بالفعل إلى تآكل الطلب.

وقال صندوق النقد الدولي: إن المنتجين الخليجيين مثل السعودية والإمارات يطورون صناعات جديدة استعدادا لعصر ما بعد النفط، لكنهم لا يتحركون بسرعة كافية لتجنب نفاد الأموال.

وأكد التقرير أن منتجي النفط في الخليج زادوا بشكل حاد من الإنفاق في الميزانية من عام 2007 وحتى عام 2014، في الوقت الذي كان يتآكل فيه الاحتياطي البترولي في أراضيها. وعلى الرغم من الإصلاحات المتقطعة، فإنها لم تعوض بشكل كامل الانخفاض في إيرادات النفط عبر تخفيض الإنفاق، مما أدى إلى عجز أدى إلى تآكل الثروة.

وقال صندوق النقد: إن الحكومات الإقليمية ستحتاج على الأرجح إلى خفض الإنفاق أكثر وتوفير المزيد، وفرض ضرائب واسعة النطاق لتغطية نفقاتها.

مستقبل مظلم

وأشار إلى أن زيادة أخرى في أسعار النفط هذا العام، في مواجهة التوترات الجيوسياسية والتهديدات التي يشكلها فيروس كورونا للنمو، تجعل هذه المهمة أكثر صعوبة، إذا كان اتجاه الطلب العالمي على النفط هبوطيا.

قبل أن تتجذر هذه الخطط، يتعين على تلك الدول التعامل مع مشاكلها الاقتصادية على المدى الطويل حتى في وقت أقرب، وفقا للصندوق. وقال: إنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط ببطء أكبر وأن يبدأ بالنهاية في الانخفاض خلال العقدين المقبلين.

ويستشرف التقرير المستقبل الاقتصادي لدول الخليج النفطية قائلا: إنه "من المحتمل أن يصل الطلب العالمي على النفط عام 2041 عند حوالي 115 مليون برميل يوميا ويتراجع تدريجيا من هناك".

وقالت شركة أرامكو السعودية، مستشهدة بتوقعات من مستشار صناعة النفط، IHS Markit Ltd، في نشرة الاكتتاب العام الأولي التي قدمتها العام الماضي: إن الطلب على النفط قد يبلغ ذروته حوالي عام 2035.

وقال صندوق النقد الدولي: إن تحسين كفاءة الطاقة أو فرض ضريبة الكربون من جانب الحكومات في جميع أنحاء العالم قد يدفع الطلب على النفط إلى الأمام حتى عام 2030.

ومن المعروف أن السعودية والإمارات والكويت أكبر منتجين للنفط في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتصدرون قائمة جميع أعضاء أوبك في الإنتاج النفطي، بينما تختلف المخاطر بالنسبة للدول الأخرى التي تشمل قطر وعمان والبحرين.

وقال صندوق النقد الدولي: إن زيادة استخدام النفط للبتروكيماويات قد يساعد في تخفيف التباطؤ في الطلب.

حتى مع ارتفاع الطلب على النفط، فإن تكاليف الإنتاج المنخفضة ستسمح لدول الخليج بالحصول على حصتها في السوق مع منافسيها في أماكن أخرى.

وفي ظل سيناريوهات مستقبل النفط واقتصاديات الدول الخليجية النفطية، فإنه من المحتمل أن تواجه كل من السعودية والإمارات وكذا دول الخليج النفطية مستقبلا من تراجع الدخل والاعتماد على الديون لدعم الإنفاق.

واختتم صندوق النقد تقريره قائلا: "إن تحقيق تقدم أسرع في التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص سيكون أمرا حاسما لضمان النمو المستدام".