صالح الجبواني.. وزير يمني استعان بخبرة تركيا وتنبأ بفشل اتفاق الرياض

صالح الجبواني وزير النقل اليمني، هو ثالث ثلاثة من قيادات حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، الذين أصدروا بيانا مشتركا دعوا فيه صراحة إلى "ضرورة إنهاء دور الإمارات في اليمن، بسبب انحراف أهدافها ودعمها مشاريع تسعى لتمزيق وتفتيت بلادهم".

الجبواني، ومستشار رئيس الجمهورية عبدالعزيز جباري، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، من أوائل المعارضين للتدخل الإماراتي في اليمن، والميلشيات التابعة لها.

أول مواقف الجبواني ظهرت بعد التوسع الإماراتي في عدن، وإنشاء مليشيات موازية تعمل خارج منظومة الجيش الوطني، ثم امتدت المواقف الرافضة التي تبناها الجبواني إلى السعودية، حيث انتقد العلاقة بين التحالف والشرعية، مطالبا بتصحيح مسارها.

زيارة تركيا

أواخر كانون الثاني/ ديسمبر 2019، أجرى وزير النقل اليمني زيارة إلى تركيا، معلنا عزمه توقيع اتفاقيات في قطاعات النقل خاصة الموانئ والمطارات.

الجبواني صرح عقب الزيارة أنه اتفق مع وزير النقل التركي جاهد طورهان، على تشكيل لجان فنية مشتركة (يمنية - تركية) لدراسة الملفات المتعلقة بقطاع النقل البحري والجوي والبري في اليمن، تمهيدا لتوقيع اتفاقية لتطوير الموانئ والمطارات اليمنية.

وأكد الوزير اليمني، أن توقيع الاتفاقية سيتم بعد إتمام اللجان الفنية عملها، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستعود على اليمن بالفائدة، وأن الوزارة ستستفيد من الشركات التركية المختصة في مجال النقل، كونها أثبتت نجاحها على المستوى العالمي.

وقال الجبواني في تغريدة على تويتر: إنه التقى بنائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، نعمان قورتولموش، بحضور مستشار رئيس الحزب ياسين أقطاي، وأن اللقاء تناول "الأضرار التي تعرض لها الاقتصاد اليمني بسبب الحرب، وسعينا للحصول على دعم الأشقاء والأصدقاء لتأهيل البنية الأساسية للاقتصاد"، ووصف اللقاء بأنه كان "مثمرا وبناء".

تصريحات الجبواني أثارت غضب بعض القيادات السياسية في حكومة هادي المقيمة في الرياض، وشنت هجوما عليه، قائلة: إن "تصريحاته لا تمثل توجه الحكومة اليمنية".

وحسب وكالة سبأ اليمنية للأنباء فإن "التصريحات التي صدرت عن الجبواني، المتعلقة بتوقيع  اتفاقيات في قطاعات النقل خاصة الموانئ والمطارات، تعبر عن وجهة نظر شخصية ولا تمثل الحكومة".

وقالت سبأ: إن "تصريحات بعض أعضاء الحكومة في هذا الجانب خلال زيارات شخصية يقومون بها لدول شقيقة وصديقة، غير مسؤولة ولم يتم الرجوع فيها إلى دولة رئيس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية".

حسب مراقبين، فإن زيارة الجبواني لتركيا أثارت حفيظة دول تناصب أنقرة العداء وعلى رأسها السعودية والإمارات اللتان تقودان التحالف في اليمن، والأخيرة كان لها نصيب الأسد من هجوم الجبواني.

سبق أن أكد الجبواني في أكثر من تصريح أن "العلاقة بين التحالف والشرعية تشوبها اختلالات جوهرية، ولا بد من تصحيحها، بعد 3 سنوات من تدخل هذا التحالف في اليمن".

وأضاف الجبواني: أن "التحالف واجه اتهامات بأن عملياته لم تؤد في الواقع إلا إلى مفاقمة الأوضاع، سواء من حيث التسبب في مقتل آلاف اليمنيين أو تدهور الوضع الإنساني، أو مزيد من إضعاف الحكومة الشرعية".

الإمارات و"القاعدة"

الجبواني كشف في سلسلة تغريدات عن علاقة الإمارات بتنظيمي "القاعدة" و"الدولة" في اليمن، قائلا: "الحكومة لديها كل الدلائل التي تثبت وجود علاقة تربط الإمارات بتنظيمي القاعدة وداعش (الدولة) في اليمن".

أثارت تلك التغريدات الكثير من الجدل، خاصة أن العلاقة بين الإمارات وتنظيمات إرهابية جنوبي اليمن، كانت محل شك لدى كثير من اليمنيين.

الجبواني أشار في تغريدته أن الدلائل تثبت تورط أسماء من الجانبين، وأن الإمارات تستخدم عناصر تنظيمي "القاعدة" و"الدولة" لاستهداف تعزيزات الجيش الوطني في الطرق الرابطة بين المحافظات الجنوبية، وهي مناطق تتخذ منها عناصر التنظيمين جيوبا لها، وخصوصا منطقة المحفد بمحافظة شبوة، معقل تنظيم القاعدة.

تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية في أغسطس/آب 2018، كشف أن الإمارات على علاقة مع تنظيم القاعدة في شبوة، وأنها عقدت صفقة مع التنظيم على الانسحاب من شبوة مقابل أموال دفعتها أبوظبي، وأن عناصر من تنظيم القاعدة كانت تقاتل جنبا إلى جنب مع الميلشيات والتشكيلات المسلحة التي أنشأتها الإمارات في عدن والمحافظات الجنوبية.

وأضاف التقرير أن الصفقة تضمنت، بالإضافة إلى الأموال المدفوعة للتنظيم، اتفاقا بضم 250 فردا من عناصر تنظيم القاعدة، إلى الحزام الأمني، التشكيل المسلح المدعوم من الإمارات في عدن والمحافظات الجنوبية.

اتفاق الرياض

الجبواني كان من أبرز من رفضوا اتفاقية الرياض التي وقعت برعاية سعودية بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، والذي سعت لتمكين الانقلاب وإشراك الانتقالي في السلطة، ونزع سلطات وصلاحيات الرئيس هادي.

الجبواني غرد محذرا الرياض من التورط في مشروع كهذا، قائلا: "نحن في عتق (مركز محافظة شبوة) التي على أبوابها سقطت الإمارات ومشروعها وأذنابها، نكرر لكل ذي عقل أن هذه أرضنا ومئات الألوف من الشباب جاهزون للدفاع عنها، ولن يكون للعملاء والمرتزقة موطئ قدم على ترابها ولو وقعوا مليون اتفاق.. نربأ بالأشقاء السعوديين التورط في مشروع كهذا لأنه سيفشل وسيسقط على الأرض".

وعقب الإعلان عن التوصل لاتفاق الرياض، حذر الجبواني من مكافأة الانقلابيين قائلا: "أي اتفاق ترعاه المملكة لن يُكافئ المتمردين الانقلابيين بكل تأكيد لأن هذا يخالف نهج ومهمة المملكة في اليمن، أما إذا ذهب في غير هذا الاتجاه، فإنه لن يرى النجاح وبالتالي سيعني هذا فشل التحالف ومهمته في اليمن. الانقلابيون يساقون لقاعات المحاكم وليس كراسي الحكومة. الحذر أيها الأشقاء".

وعقب الانقلاب، حدثت عدد من التفاهمات بين السعودية والحكومة الشرعية، قضت بانسحاب الانتقالي من الأماكن التي سيطر عليها، والعودة إلى أماكن ما قبل الانقلاب.

الجبواني أكد أن هذا نوع من التحايل والتضليل، وأن الانتقالي لن يعود إلى مواقعه السابقة، وأن الانسحاب وعودة الدولة في عدن بشكل حقيقي لن يتم إلا بتفكيك ما سماها "مليشيات الإمارات" ودمجها بالجيش والأمن ودفعها للجبهات مع الحوثي، وتسليح قوات الشرعية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

"إصلاح الوحدة"

صالح أحمد محمد الجبواني من مواليد محافظة شبوة اليمنية (شرقا)، عام 1963، درس في ألمانيا قبل أن يعود لليمن ويعمل كصحفي بعد إعلان الوحدة بين شطري الشمال والجنوب عام 1990.

بعد اندلاع حرب الانفصال صيف 1994، أصبح الجبواني معارضا لنظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، قبل أن ينضم لاحقا إلى تيار إصلاح الوحدة، لإصلاح مسار الوحدة اليمنية.

في 2004 أصبح مستشارا في سفارة اليمن بجيبوتي، وفي 2009 قدم على لجوء سياسي في بريطانيا، بعد أن انضم للحراك الجنوبي المنادي بانفصال الجنوب عن الشمال، وصرح بأنه لم يعد من الممكن إصلاح مسار الوحدة في ظل نظام صالح.

استمر نشاط الجبواني السياسي حتى بعد اندلاع ثورة الشباب في 2011، وتم تعيينه وزيرا للنقل في الحكومة الشرعية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2017.