عبدالعزيز جباري.. سياسي يمني ثار في وجه التحالف وحكومة هادي

منذ اندلاع ثورة الشباب في اليمن، كان النائب البرلماني عبدالعزيز جباري صوتا بارزا، وحاضرا بقوة في البرلمان اليمني خاصة، وفي الساحة السياسية اليمنية بشكل عام.

الخط الذي ميز جباري عن بقية المسؤولين في الحكومة الشرعية، هو أنه الصوت الأول والأبرز ضمن معسكر الشرعية الذي انتقد أداء التحالف في اليمن علانية ودون مورابة، بعد اندلاع عاصفة الحزم.

جباري هاجم السعودية وفتح النار على الإمارات، في وقت كانت الشرعية تلتزم الصمت إزاء ما يحدث، خصوصا في عدن، بينما كان النائب البرلماني يدلي بتصريحات تجيب عن كثير من الأسئلة التي طالما ظلت تبحث عن إجابة، حول طبيعة علاقة الشرعية بالتحالف. 

في أولى تصريحاته، انتقد جباري دور الإمارات في اليمن واتهمها بتقويض الشرعية، ودعم مليشيات موازية تعمل خارج منظومة الجيش الوطني، وأبدى انزعاجه من العلاقة الغامضة بين التحالف والحكومة الشرعية، وتكوين ودعم فصائل مسلحة على حساب وجود الحكومة، في إشارة للأحزمة الأمنية والتشكيلات المسلحة التي أنشأتها الإمارات في المحافظة الجنوبية.

تحدث جباري عن "الوضع المزري الذي وصلت إليه الحكومة الشرعية، وتآكل وجودها على الأرض، وصيرورتها إلى حكومة ديكورية"، بحسب وصفه، مؤكدا "لا يستطيع أعضاؤها القيام بواجباتهم، ولا يقدرون على العودة إلى اليمن، وممارسة مهامهم"، وقدم جباري إثر ذلك استقالته من منصبه كنائب رئيس للوزراء، ووزير للخدمة المدنية.

مشاريع تشطيرية

صعّد جباري من هجومه قائلا: "إن الإمارات تمارس اعتداء على اليمن، وتتحكم بالمطارات والموانئ، وتمنع سلطات الدولة من القيام بمهامها، كما تدعم مليشيات مسلحة ضد الدولة، ولها مشاريع تشطيرية في اليمن لا يمكن قبولها أو السكوت عنها"، حد قوله. 

وحمّل جباري السعودية مسؤولية انحراف التحالف عن أهدافه في اليمن، باعتبارها من تقود التحالف العربي، وأشار إلى أن السعوديين صرحوا بأنهم لا يستطيعون الاستغناء عن دور الإمارات ولا إيقاف عبثها باليمن. قائلا: "لا نريد من السعوديين التحول لوسيط، وعليهم الالتزام بالقرارات الدولية ودعم الشرعية".

قاد جباري تحركات أسفرت عن توقيع 9 نواب من أعضاء البرلمان اليمني على بيان حمّلوا فيه السعودية مسؤولية ما يحدث في عدن وبقية أراضي الجمهورية اليمنية المحررة من اعتداءات على السلطة الشرعية، باعتبارها من يقود التحالف العربي.

وطالب البرلمانيون الرئيس عبدربه منصور هادي باستخدام صلاحياته في الاستغناء عن الإمارات، وإعفائها من المشاركة ضمن قوات التحالف العربي، كما طالبوا بخروج قواتها من كافة أراضي اليمن.

بوصلة منحرفة

وفي خطاب متلفز آخر قال جباري: "إن بوصلة التحالف قد انحرفت عن أهدافها، وأنه يمكن هزيمة الحوثيين بسهولة، لكن التحالف غير جاد في هزيمتهم، وهزيمة مشروعهم". 

ولفت جباري إلى أن مشروع الحوثي يهدد دول المنطقة والمملكة العربية السعودية، مطالبا بـ"علاقة صادقة مع دول الجوار".

ودعا إلى تصحيح العلاقة بين الحكومة وتحالف الرياض ـ أبوظبي،  قائلا: "العلاقة بين التحالف والشرعية تشوبها اختلالات جوهرية، وعمليات التحالف لم تؤد في الواقع، إلا إلى مفاقمة الأوضاع، سواء من حيث التسبب بمقتل آلاف اليمنيين، أو تدهور الوضع الإنساني أو مزيد من إضعاف الحكومة الشرعية".

وخاطب التحالف قائلا: "إلى قيادة التحالف أصبح حديثكم عن دعم الشرعية في اليمن يثير السخرية ويدعو للضحك والبكاء في آن معا. عن أي شرعية تتحدثون وقد ذبحتوها من الوريد إلى الوريد، لم يفعل الحوثي بالشرعية مثلما فعلتم بها".

وسع جباري من دائرة هجومه، فهاجم رئيس مجلس النواب (البرلمان) سلطان البركاني قائلا: إنه "عرقل صدور أي موقف من البرلمان إزاء قصف الطيران الإماراتي لقوات الجيش في عدن وأبين"، وحمّل رئيس البرلمان مسؤولية ذلك، كما طالب أعضاء هيئة الرئاسة والبرلمان بالقيام بواجبهم الوطني إزاء ما يتعرض له الوطن مما أسماه "اعتداء ومخاطر".

وكان البركاني قد أجرى زيارة لأبوظبي، من أجل إقناع الإمارات بعقد جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، غير أن زيارته باءت بالفشل.

وعارض جباري مشروع قانون في مجلس النواب، لقي إجماعا من قبل أعضاء المجلس بحظر جماعة الحوثيين واعتبارها جماعة إرهابية، ودعا إلى التريث قبل إقرار المشروع.

وقال: إن "القانون لن يخدم عملية السلام، وسوف يقطع أي فرص للمفاوضات معها (جماعة الحوثي) مستقبلا، ولن تكون هناك صفة قانونية لإجراء محادثات مع جماعة إذا تم اعتبارها إرهابية، مضيفا "لا يعني هذا أنها ليست مليشيا مسلحة انقلبت على الدولة بقوة السلاح، وارتكبت جرائم لا حصر لها بحق الشعب اليمن.

إقامة جبرية

عدم عودة الرئيس هادي إلى عدن، خلقا علامات استفهام لدى اليمنيين، خصوصا في ذلك الوقت الحساس الذي يتطلب وجود الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن، وكانت تصريحات حكومية متكررة تتحدث عن عودة وشيكة لهادي.

غير أن جباري ظهر بتصريح كان هو الأشد حينها، ليقول: إن "الرئيس لن يعود إلى عدن ولا يستطيع العودة إلى عدن"، وأضاف: "ليس محتجزا في السعودية، والإمارات لم تسمح له بالعودة، ومنعت هبوط طائرته الرئاسية". 

وشن جباري في مقابلة تلفزيونية هجوما على هادي والقيادات الحزبية، قائلا: "صمت الرئيس هادي والقيادات الحكومية والحزبية في الحكومة الشرعية عن ممارسات التحالف العربي في اليمن يعد خيانة"، محملا الرئيس هادي مسؤولية هذا الصمت.

وأشار جباري أنه "لم يقبل الإهانة من الحوثي في اليمن وضحى بكل ما يملك وكذلك لن يقبلها من أي جهة أخرى"، في إشارة إلى المعاملة التي يتلقاها مسؤولو الشرعية من التحالف.

سيرة ذاتية

عبدالعزيز جباري، سياسي يمني، ولد بمحافظة ذمار عام 1963، يتبوأ حاليا نائب رئيس مجلس النواب اليمني، ومستشار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وأمين عام حزب العدالة والبناء.  

كان قياديا في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي تزعمه الرئيس السابق علي صالح، وأعلن استقالته إبان ثورة الشباب، بعد ما عرف بمجزرة "جمعة الكرامة" في 18 مارس/آذار 2011، التي ارتكبتها قوات الأمن التابعة لصالح بحق المتظاهرين بساحة التغيير أمام بوابة جامعة صنعاء راح ضحيتها نحو 53 قتيلا، وعشرات الجرحى.

وبعد اندلاع عاصفة الحزم في اليمن، وضعف أداء الشرعية، أعلن استقالته بعد ذلك من منصبه كوزير للخدمة المدنية في الحكومة الشرعية، ونائب لرئيس الوزراء، احتجاجا على الأداء المترهل للشرعية، والصمت الذي مارسته ضد ممارسات الإمارات في اليمن، ورفض التراجع عن استقالته وقال: يمكنني أن أخدم الشرعية من خلال موقعي كمستشار للرئيس هادي وقيادي لحزب العدالة والبناء.

وحزب العدالة والبناء تم إشهاره في 2012 من قبل المنشقين عن حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح "المؤتمر الشعبي العام"، والذين أيدوا ثورة الشباب اليمنية، ومؤسس الحزب هو الشيخ محمد علي أبولحوم، وأمينه العام هو عبدالعزيز جباري.

شارك الأمين العام للحزب في مؤتمر جنيف بشأن اليمن الذي عقد في يونيو/حزيران 2015 في صف حكومة هادي وحلفائه، بينما كان محمد علي أبو لحوم قد لزم الحياد وفضل عدم الانخراط في الصراع بين الحوثيين والتحالف العربي بقيادة السعودية وقام بتقديم عدة مبادرات مستقلة للحل السياسي.