تعهدات بوتفليقة "الستة".. خطة للتنفيذ أم مناورة بلا ضمانات؟

حوار وطني جامع، انتخابات رئاسية مبكرة.. دستور جديد.. إعادة توزيع ثروات البلاد، إعطاء أولوية للشباب لتولي مواقع قيادية في الدولة، آلية جديدة لإجراء الانتخابات، 6 تعهدات أطلقها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مع تقدمه بأوراق الترشيح لولاية خامسة، في حال نجاحه بالانتخابات المقررة 18 أبريل المقبل، وسط عاصفة رفض شعبية لم تهدأ.

ربما كانت هذه التعهدات الستة ستجد ترحيبا شعبيا؛ لو أعلنها الرجل القابع بأحد مشافي جنيف السويسرية، قبل أن يبدأ الجزائريون في حراك غير مسبوق، يفوق ما عرفته بلد المليون شهيد إبان ثورات الربيع العربي.

يبقى الرهان الآن معقودا على استمرار زخم الحراك الشعبي وتصاعده، كشرط وحيد لأن يفرض الشارع كلمته، ومن يعلم ربما يضطر الرئيس وبطانته الحاكمة إلى التراجع مجددا.

مسكنات غير فعّالة

فور إعلان "عبدالغني زعلان" مدير حملة بوتفليقة عن تعهدات الرئيس التي تضمنت تنظيم ندوة (حوار) وطنية لبحث إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، انطلق المئات من الجزائريين في مسيرات بمختلف أنحاء البلاد رفضا لعرض بوتفليقة.

"آهات المتظاهرين" التي قال الرئيس في رسالة التعهدات إنه سمعها، يبدو أنها لن تتوقف، بل ستتجه إلى مزيد من التصعيد؛ ردا على تصميم السلطة الحاكمة على العهدة الخامسة.

فبعد ساعات من الإعلان، قاطع الطلاب الجزائريون فصولهم الدراسية الإثنين، بجامعة باب الزوار – أكبر جامعات البلاد - في العاصمة، منددين بعرض بوتفليقة وعازمين على مواصلة الاحتجاج.

لم يتوقف الأمر على الطلاب، بل شارك المئات في مظاهرات بأنحاء الجزائر، للأسبوع الثاني على التوالي، بعد مسيرات حاشدة الأحد، هي التي دفعت بوتفليقة إلى تقديم عرضه بعد تجاهل دام لأيام.

وأعلن محامو محافظات شرقي الجزائر مقاطعة الجلسات القضائية اعتبارا من الإثنين المقبل ولمدة 4 أيام؛ احتجاجًا على ترشح بوتفليقة.

مناورة ليس إلا

البادرة الأولى التي يمكن قراءتها من تعهدات بوتفليقة أنها تخلو من ضمانات حقيقية للتنفيذ، وهو ما ذهبت إليه حركة مجتمع السلم (أكبر فصيل إسلامي معارض)، فقال عنها "عبد الرزاق مقري" زعيم الحركة إنها "صورة طبق الأصل" من المبادرة التي قدمتها حركته في وقت سابق، باستثناء النص على ضمانات تكفل التنفيذ.

يقين بعض رموز وقيادات المعارضة بأن عرض بوتفليقة لا يعدو كونه مناورة سياسية تهدف إلى كسب مزيد من الوقت؛ حتى يصبح نجاحه في الانتخابات أمرا واقعا، على أمل أن تسهم تعهداته في تهدئة الشارع.

هذا اليقين دفعهم إلى المطالبة بتفعيل المادة 102 من الدستور التي تقود إلى تأجيل الانتخابات، حيث تحدد كيفية انتقال السلطة في حال حدوث مانع لرئيس الجمهورية وشغور منصبه بسبب المرض أو الوفاة.

المادة تنص على أن "يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90 ) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".‎

اكتشف الفرق!

وبجانب أن تعهدات بوتفليقة، يراها كثيرون مناورة ترمي في المقام الأول إلى تعطيل الحراك الشعبي وإجهاضه أو حتى تهدئته، فإن تنفيذها على أرض الواقع تحيط به الشكوك من كل مكان.

ذلك أن بعض تلك التعهدات تتطابق، مع اختلاف بعض الألفاظ، مع وعود سبق وأن قطعها بوتفليقة على نفسه عام 2014 لدى ترشحه للعهدة الرابعة، وتعهد بتنفيذها حال نجاحه، غير أنها ذهبت أدراج الرياح.

في رسالته الأخيرة قبل يومين تعهد بوتفليقة بـ"إعداد دستور جديد يُزكّيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء يكرسُ ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد"، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية.

وبالعودة إلى الرسالة التي وجهها بوتفليقة للجزائريين خلال حملة ترشحه لعهدة رابعة عام 2014، نجده يعلن حينها "عزمه في حالة إعادة انتخابه لعهدة جديدة، القيام بإجراء مراجعة للدستور، وذلك في غضون السنة الجارية".

تعهدات 2019 أيضا تضمنت ما ورد على لسان الرئيس: "كما ألتزم باتخاذ إجراءات فورية وفعالة؛ ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلا أساسيا ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة، على جميع المستويات، وفي كل فضاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

الرسالة المشابهة التي تعود إلى تعهدات مارس 2014، أكد فيها بوتفليقة أنه "سيعمل على تجسيد نموذج الحكامة بمراجعة للدستور؛ للاستجابة لتطلعات الشباب إلى استلام المشعل".

ويبدو أن الشباب الذين استهدفهم بوتفليقة فقط بكلمات رنانة ووعود براقة، أدركوا الأمر، لذا كانوا في طليعة المحتجين ضد العهدة الخامسة.

(بوتفليقة يؤدي اليمين رئيسا على كرسي متحرك في 2014

العقد ينفرط؟

ولعل سياسة القفز من المركب قبل غرقها، باتت أمرا معتادا في تعامل قيادات ورموز الأنظمة الحاكمة في الوطن العربي مع اندلاع ثوراتها، وهو ما تشهد الجزائر الآن بعض ملامحه على استحياء.

"سيد أحمد فروخي" وزير الفلاحة الجزائري السابق أعلن استقالته من البرلمان وحزب جبهة التحرير (الحاكم)؛ دعما للحراك ضد ترشح بوتفليقة.

كما أعلن النائب عن جبهة المستقبل (معارض) خالد تازغارت استقالته من البرلمان؛ للسبب ذاته، وذلك في سابقة من نوعها بهذه الأزمة.

ومساء الأحد، أعلنت نادية مداسي صحفية بالتلفزيون الرسمي الناطق بالفرنسية (canal algerie) استقالتها من تقديم النشرات، بعد احتجاج الصحفيين على الرقابة على التلفزيون الحكومي.

بداية التصدعات ضربت أيضا أكبر نقابتين للعمال ورجال الأعمال في البلاد، بسبب مواقف قيادتهما الداعمة لترشح بوتفليقة، حيث شهد كل من "الاتحاد العام للعمال الجزائريين" (أكبر نقابة في البلاد) و"منتدى رؤساء المؤسسات" (أكبر نقابة لأرباب العمل في الجزائر) احتجاجات واستقالات لمسؤولين.

"أنا فهمتكم".. ومصير زين العابدين!

في مساء الخميس 13 يناير 2011 خرج الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي مخاطبا شعبه في أوج اندلاع ثورة الياسمين، وألقى خطابه الشهير والأخير، قبل ساعات من هروبه خارج البلاد.

كلمات بن علي التي أصبحت أيقونة لثورات الربيع العربي بعد ذلك كان أبرزها: "أنا فهمتكم إي نعم فهمتكم.. فهمت الجميع البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات فهمتكم فهمت الكل".

ومما قاله أيضا: "نكلمكم اليوم ونكلم الكل في تونس وخارج تونس، نكلمكم لغة كل التونسيين والتونسيات، نكلمكم لأن الوضع يفرض تغيير عميق.. نعم تغيير عميق وشامل".

 

ولأن حالة بوتفليقة الذي يعاني من سكتة دماغية أصابته في 2013 وأفقدته القدرة على الحركة والكلام، لا يستطيع التحدث إلى شعبه، فإن الكلمات التي ساقتها رسالة ترشحه وتعهداته، ربما يعتبرها كثيرون توازي "أنا فهمتكم" لصاحبها بن علي.

الرئيس الجزائري قال: "لقد نمَت إلى مسامعي، وكلي اهتمام، آهات المتظاهرين، لا سيما تلك النابعة عن آلاف الشباب الذين خاطبوني في شأن مصير وطننا..".

وقال أيضا: "وإنه لمن واجبي، بل وإنها لنيتي، طمأنة قلوب ونفسيات أبناء بلدي"، وتابع: "عليّ الاضطلاع بالمسؤولية التاريخية بأن ألبي مطلبه الأساسي، أي تغيير النظام".

فما أشبه الليلة بالبارحة، فالشعب الجزائري يثور كما فعل جاره التونسي من قبل، ولطالما كان بوتفليقة وبن علي رفيقين وجارين، فهل يجمعهما مصير واحد؟.

الكلمة بيد الشعب

مراقبون اعتبروا أن التعهدات التي قطعها بوتفليقة على نفسه في رسالة الترشح لولاية خامسة، بمثابة تراجع أجبره عليه المتظاهرون، كما أجبروه على عدم العودة حتى الآن، رغم أن بيان الرئاسة قبل سفره قال إنها رحلة علاج روتينية لإجراء بعض الفحوصات لعدة أيام.

وعليه، فإن أحد السيناريوهات المطروحة بقوة، عدم عودة بوتفليقة إلى الجزائر، على خطى بن علي، هربا من موجة ثورية حقيقية عزم الشعب الجزائري على إشعالها.

لكن ما قد يجبر بوتفليقة على عدم العودة، ليس مرتبطا فقط بموقف الطبقة الحاكمة من جنرالات بالجيش ورجال أعمال، بل بتصاعد الزخم الثوري في الشارع واتساع رقعة الاحتجاجات بشكل متسارع خلال الأيام المقبلة، على نحو يدفعه إلى عدم العودة والمخاطرة بمصيره.

فهل يكون الجزائريون، وخاصة الشباب، على مستوى التحدي باستمرار مسيرتهم والتصميم على تحقيق مطالبهم؟.

التساؤلات مرتبطة أيضا بموقف بوتفليقة، وما في جعبة النظام الحاكم من خطوات أخرى تراجعية تهدف لامتصاص غضب الجماهير، وكسب الوقت لحين إجراء الانتخابات.

الجلوس على طاولة الحوار العاجل مع المعارضة؛ لبحث الخروج من الأزمة الراهنة والاتفاق على حلول وسط ترضي الجميع، يبقى خيارا متاحا للنظام، لكن قدرته على إقناع المتظاهرين به محل شك.

الجموع الثائرة يبدو أنها تجاوزت كل أشكال ورموز المعارضة الحزبية التقليدية، بحيث أصبح الحراك في الشارع تلقائيا وغير موجه، ولا يستطيع أحد تغيير دفته أو تحويل اتجاهه، في ظل غياب قيادة على الأرض.

 

الموقف يذكّر بثورة 25 يناير 2011 في مصر، عندما رفضت جموع المحتجين في ميدان التحرير مخرجات اللقاء الذي حاول به الرئيس الأسبق حسني مبارك إنقاذ ما يمكن إنقاذه، باجتماع رأسه نائبه الجديد حينها رجل المخابرات الراحل عمر سليمان، وضم أطياف المعارضة المصرية، قبل أسبوع من تنحي مبارك.

العصبة الحاكمة

ثمة رقم لا يمكن تجاهله في المعادلة الجزائرية، بل يعد هو الرقم الأبرز والذي لم يتدخل بشكل مباشر حتى الآن فيما يجري، ويكتفي فقط بالمراقبة حتى تأتي اللحظة الحاسمة التي لابد فيها من التدخل.

المؤسسة العسكرية أو الجيش الوطني الشعبي، يتمتع بمستوى عال من الثقة والمصداقية لدى قطاعات عريضة من الشعب والنخبة الجزائرية، ويعول عليه كثيرون في إنهاء الأزمة الحالية، رغم أنه أعلن في أوقات سابقة أن لا علاقة له بما يجري على الساحة السياسية.

لكن الظرف الحالي قد يفرض عليه قول كلمته، باعتبار الجيوش في الدول العربية حاكمة ومسيطرة على مقدرات البلاد، وتجمع في قبضتها السلطة.

ينضم إلى الجيش تلك الطبقة من رجال الأعمال النافذين أصحاب الكلمة العليا في عالم المال والاقتصاد؛ بحيث يشكلان معا السلطة الحقيقية في الجزائر، إلى حد يوصف فيه الجيش الجزائري بـ"صانع الرؤساء".

وبحسب تقرير نشرته مجلة The Economist البريطانية فإن مصير بوتفليقة في يد عصبة الجنرالات ورجال الأعمال والسياسيين، المعروفة باسم "السلطة- le pouvoir" الذين يحكمون الجزائر، تلك العصبة الحاكمة هي التي أبقت بوتفليقة في السلطة رغم حالته الصحية.

الجيش يميل إلى بوتفليقة

ويبدو أن الجيش الجزائري قرر أن يكون جزءا من الصراع الدائر، فخرج رئيس أركانه ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، مساء الثلاثاء، بتصريحات مثيرة، قد يراها كثيرون ميلا إلى بوتفليقة.

صالح قال خلال كلمة أمام قيادات عسكرية، إن الجيش سيبقى ممسكا بمكسب إرساء الأمن والاستقرار بالبلاد، معتبرا أن الشعب لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يفرط في نعمة الأمن وراحة البال.

(الفريق قايد صالح.. إلى أي طرف يميل؟)

وكأنه يدعو الشعب الثائر للتوقف عن التظاهر، أضاف صالح: "الشعب الذي أفشل الإرهاب وأحبط مخططاته ومراميه، هو نفسه مطالب اليوم في أي موقع كان أن يعرف كيف يتعامل مع ظروف وطنه".

وتابع رئيس الأركان بشأن استقرار الجزائر: ".. وسيبقى الجيش الوطني الشعبي ماسكا بزمام إرساء هذا المكسب الغالي الذي به استعاد الوطن طيبته".

أحداث تسعينيات القرن الماضي الدامية كانت حاضرة بقوة في كلمة صالح؛ حيث قال: إن بعض الأطراف "يزعجهم بأن يروا الجزائر آمنة ومستقرة.. "بل يريدون العودة بها إلى سنوات الألم والجمر التي عايش خلالها الشعب كل أشكال المعاناة، وقدم خلالها ثمنا غاليا".

""هذا الشعب الأصيل والأبي الذي عاش تلك الظروف الصعبة وأدرك ويلاتها، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يفرط في نعمة الأمن وراحة البال"، بحسب الفريق صالح.

وبعدها بساعات نشرت وزارة الدفاع بيانا ثانيا لكلمة هذا المسؤول العسكري في نفس الزيارة جاء فيها: "تعهدت شخصيا كمسؤول في الجيش الوطني الشعبي أمام الله والشعب وفخامة رئيس الجمهورية، على توفير كافة الظروف الملائمة التي تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية، في كنف الهدوء والسكينة والأمن والاستقرار".

يعد هذا هو التصريح الثاني من الفريق صالح منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد؛ حيث سبق له أن حذر في 26 فبراير المنقضي من "نداءات مشبوهة ظاهرها التغني بالديمقراطية وباطنها جر هؤلاء المغرر بهم إلى مسالك غير آمنة بل غير مؤمنة العواقب".

سيناريوهات التحوّل

يعدو الأمر مجرد تصريحات لمسؤول عسكري في توقيت حساس، بل عُدّ بمثابة تحوّل في موقفه فرضته غضبة الشارع المتصاعدة على مدار أشهر منذ تفجر مسألة ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة.

في أواخر ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بيانا شديد اللهجة ضد عسكريين متقاعدين؛ بسبب مطالباتهم الجيش بالتدخل في الانتخابات الرئاسية.

البيان أشار إلى أن هؤلاء قد تم توجيههم لمخاطبة القيادة العليا للجيش كخيار أخير، كما حاولوا إقحام الجيش في السياسة "رغم موقفه الرافض لذلك".

لكن إذا وصلت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، وتصاعدت إلى انفلات أمني أو أحداث عنف، ربما لن يطول ميل الجيش للرئيس، وسيضطر حينها لاتخاذ موقف يجبر الجميع على القبول به، ولعل هذا ما ألمح إليه صالح في كلمته بشأن بقاء الجيش "ممسكا بزمام الأمور".

هذا الموقف قد يشبه في بعض تفاصيله ما آلت إليه الأمور في مصر، عندما أطاح الجيش بمحمد مرسي أول رئيس منتخب بالبلاد في يوليو 2013، من جهة فرض إرادته بالقوة الجبرية والسيطرة الفعلية على مقاليد السلطة.

ولعله من الملاحظ بعض الشعارات المرفوعة في مظاهرات الجزائر، الرافضة لاستيلاء الجيش على السلطة، ومن بينها "لا لحكم العسكر"، لكنها تبقى على استحياء في ظل ما يتمتع به من ثقة لدى قطاعات الشعب المختلفة.

هذه الثقة الكبيرة قد تدفع الجيش الجزائري إلى الانحياز لإرادة الشعب والإطاحة بالرئيس بوتفليقة جديا أي إجباره على عدم العودة، أو شكليا مع الاحتفاظ أكثر بالسلطة، عبر فترة انتقالية يحكم فيها الجيش.

يتوقف تحقق هذا السيناريو على تصاعد الحراك الجماهيري واتساعه، وأيضا رفضه لحكم العسكر استفادة من تجارب دول مجاورة مثل مصر.

على خلاف ما سبق، فإن أحد الاحتمالات يفضي إلى انحياز الجيش للرئيس حتى النفس الأخير، على نحو يشبه النموذج السوري في تعاطي الجيش مع الثورة.

قد يتضمن هذا السيناريو، نزول الجيش إلى الشوارع لضبط الأوضاع الأمنية؛ لحين الانتهاء من انتخابات الرئاسة وفوز بوتفليقة واستمرار مخططه وفق ما أعلنه من تعهدات في رسالة ترشحه.

أما الانزلاق إلى حالة من العنف، قد تهدد بانجرار البلاد إلى فوضى ومواجهات مسلحة تعيد إلى الأذهان الحرب الأهلية الدامية التي يسميها الجزائريون العشرية السوداء، واستمرت بين عامي 1991 و2002.