#محاكمة_البشير تثير الغضب في السودان.. ومطالبات بتدويل القضية

12

طباعة

مشاركة

أثار الحكم بإيداع الرئيس السوداني السابق عمر البشير، مؤسسة إصلاحية بدلا من السجن، غضب ناشطين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في وقت خرجت مظاهرات مناوئة للحكومة الحالية من عدة أحياء بالعاصمة وتجمعت أمام القصر الرئاسي.

وقضت محكمة سودانية اليوم السبت بإيداع البشير مؤسسة إصلاحية لمدة عامين لأن الأخير تجاوز عمره الـ70 سنة، ولا يمكن إيداعه السجن بحسب القانون السوداني، كما حكمت بمصادرة المبالغ المالية، وذلك في دعوى تتعلق بمخالفة قوانين تداول العملة ومكافحة الثراء غير المشروع. 

وطالب ناشطون عبر مشاركتهم في هاشتاجات #محاكمة_البشير، و#البشير، بمحاكمة الرئيس السابق كرجل عسكري وتقديمه للجنائية الدولية، موجهين غضبهم للقضاء السوداني وقوانينه.

الإعلامي أحمد منصور أكد أن كل الأحكام القضائية التى صدرت ضد الفاسدين من حكام ووزراء ومدراء فى دول الثورات العربية كانت أحكاما مضحكة ومكافآت للتشجيع على الفساد والظلم ومزيد من السلب والنهب وتدمير الدول وإفقار الشعوب، معتبرا أن الحكم الذي صدر اليوم على المخلوع عمر البشير فى السودان نموذج منها. 

ونقل الإعلامي محمد عبد الحميد الصحفي في "بي بي سي"، الخبر متسائلا: "هل يطوي الحكم صفحة من تاريخ #السودان؟".

وأكد علي بابكير أن نقاط ضعف السودان هي "القانون،  الدستور ، الغانون بالغين، الدثتور بالثاء".

الجنائية الدولية

واستنكر الناشطون حكم القاضي، مطالبين بتقديم البشير إلى محاكمة دولية أو عسكرية، وأكدت هاجر الصيفي: "دي ما محكمه و دا ما حكم و مستحيل نرضى بالحكم الصادر دا، مافي حل غير نسلم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية".

واعتبر عبد الرازق آدم أن محاكمة البشير في الخرطوم، إذلال لكرامة الشعب السوداني واستفزاز لضحايا الإبادة الجماعية وكل جرائم التي ارتكبت في دارفور.

وقال تومي: "وقاضي الأرض اذا أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء".

وأشار عمر شمس الدين إلى أن القانون يقول ألا يحكم على الشيخ (عمره 70 سنة) إلا في جريمة الحرابة، داعيا ثوار السودان إلى توجيه تهمة الحرابة إلى البشير.

محكمة الثراء

وقال حمادة الكحلي: إن القضاء السوداني رفض ابتزاز مظاهرات الزحف الأخضر  لأنصار المعزول ومنحه شهادة الخروج المخزي وعار النهاية.

وأشار حسن  إلى أن قانون القوات المسلحة وأي قانون عسكري لا يعفي أفراده (أيا كانت أعمارهم) من تطبيق أي عقوبة. إذا يجب محاكمة البشير باعتباره القائد العام للجيش.

وقال محمد الخاتم: "اليوم اقتنعت بعدم أهلية القضاء في السودان وافتقارهم إلى الرشد والذمة ومخافة الله".

وتوقع إبراهيم عمر أن يتم تمرير باقي القضايا التي يحاكم فيها البشير بنفس السياسة الوضيعة واللعبة القذره فيما أسماها محكمة الثراء الحرام.

وتساءل عمرو جوما "أين كانت هذه الرأفة التي أخذت نظامنا القضائي بالمجرم البشير بحكم سنه الذي تعدى الـ٧٥، عندما كان شباب في عمر الزهور يُقْتَلون بدم بارد من دون أدنى رأفة... هل السودان فيه الرأفة تكون بالكبار سنا فقط وإن سرقوا؟ ولا رأفة للشباب وإن خرجوا بكل شجاعة وسلمية مطالبين بحقوقهم؟".

ووصف خالد الطاهر الحكم بالهزيل المتوافق مع هوان القضية، معولا على القضايا الكبرى كجرائم الحرب في دارفور وقتل المتظاهرين.

مشكلة قانون

وأشار ناشطون إلى أن المشكلة ليست في القضاء ولا في حكم القانون بل إنها في القانون الذي يحكم به القاضي، كما سخر آخرون من الحكم المخفف.

في حين تحدث آخرون، أنه يجب محاكمة البشير بتهم القتل، وليس على ما أسموها "القضايا التافهة" التي تنتهي بأحكام مخففة.

إلهاء الشعب

ورأى ناشطون أن الحكم الصادر بحق البشير هو محاولة من العسكر لإلهاء الشعب وتأكيد على أن القيادات القديمة ما زالت تحكم البلاد.

وقال محمد توفيق: "المجلس العسكري يريد صداما وموتا وقتلا بين الثوار وشرذمة البشير في الشارع حتى ينسى الناس شهداء القيادة وتتحول الأنظار لأحداث جديدة".

فيما قال مجتبي عباس: "نفس الوجوه والقنوات الفضائية التي عادت الثورة في بداياتها العام الماضي، تحاول من جديد الترويج للقتلة وفكرهم، لم ولن ننسى ولن يعودوا ولو عادوا. عدنا للشوارع".

وكتب أحمد عبدالحي: "عمر البشير اتظلم ظلم شديد والله لانو ما ادوهو حقو كامل. المفروض اتحاكم اعدام زي ما اعدم ماجد وجرجرس عام 1989 بنفس النهج".

وفي 19 أغسطس/آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير الذي يواجه تهما بالفساد بعد العثور على مبلغ سبعة ملايين يورو في مقر إقامته بعد عزله.

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي البشير تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأ السودان في 21 أغسطس/آب فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلال هذه الفترة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير قائدة الاحتجاجات الشعبية.