واشنطن بوست: هل يلوح "ربيع عربي" جديد في الأفق؟
كتب محرر الشؤون الخارجية الجيوسياسية والتاريخية بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إيشان ثارور، مقالا تحليليا بعنوان "هل يلوح ربيع عربي جديد في الأفق؟". ووقفت الصحيفة عند الوضع في كل من الجزائر والسودان، معتبرة أن "ظروف حدوث الاضطرابات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ما زالت قائمة، مع اختلاف السياقات".
ماذا يحدث؟
بدأ ثارور مقاله بالرصد، قائلا: "في الأسابيع الأخيرة، كانت هناك احتجاجات شعبية يتم تنظيمها بشكل دائم؛ ضد اثنين من القادة المستبدين الذين يحكمون بلادهم منذ فترة طويلة في جنوب البحر الأبيض المتوسط".
وتابع: "دفعت المظاهرات التي دامت ثلاثة أشهر في السودان، الرئيس عمر البشير، إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة عام كامل، وحلّ الوزارة وحكومات الولايات في محاولة لتعزيز حكمه؛ لكن الاحتجاجات استمرت، وما زال موقفه ضعيفاً".
ونقل المحرر عن زملائه، محمد عثمان وماكس بيراك في ذلك، قولهما: "يرى الكثيرون في شوارع السودان قرار البشير في الأسبوع الماضي خطأً قديما، كرّره قبله العديد من الحكام الديكتاتوريين اليائسين في خضم الآلام التي عانوها نهاية أيام حكمهم، وشعورهم بأن أيامهم في السلطة باتت معدودة".
أما عن الجزائر، فيرى ثارور أن "الحالة الصحية السيئة للرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة (82 سنة)، والمصاب بجلطة دماغية أقعدته منذ 2013، هو تجسيد يُطلق عليه حكم المسنين".
وبحسب الصحفي المتخصص في الشؤون الخارجية: "لم تتخل جبهة التحرير الوطنية يوما عن السلطة، منذ فوزها بالاستقلال عن فرنسا الذي جاء بعد كثير من إراقة الدماء في عام 1962. والآن، بوتفليقة الذي أقعده المرض على رأس ما ينظر إليه المنتقدون على أنه نظام قديم، يدعمه كبار ضباط الجيش، وأجهزة الاستخبارات، ومجموعة من رجال الأعمال الأثرياء".
هكذا أخرست الجزائر ثورة 2011
واستند المقال إلى تحليل موقع "بلومبرج" الأمريكي، الذي كتب فيه بوبي غوش أن "حكومة بوتفليقة بقيت في السلطة حتى في الوقت الذي أُزيلت فيه الدكتاتوريات في مصر وجاراتها تونس وليبيا - عندما هزت الاضطرابات السياسية العالم العربي في عام 2011 - من خلال تقديم مساعدات سخية لتهدئة التوترات الاقتصادية في البلاد".
وأضافت ثارور نقلا عن غوش: "لكن الانخفاض في أسعار النفط العالمية أجبر الحكومة على تقليص إنفاقها الاجتماعي، وفقدت المساعدات الحكومية قيمتها مع مرور الوقت. فبعد ثماني سنوات من الربيع العربي، قد يكون بعض الجزائريين مستعدين لإشعال ثورة أخرى".
وحذّر المحللون، الذين استعان محرر واشنطن بوست برأيهم، من "إمكانية بزوغ فجر ربيع عربي جديد، بغضّ النظر عن أن الاضطرابات في السودان والجزائر تجري في سياقات مختلفة، ولكن تظل ظروف حدوث اضطرابات كبرى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط قائمة، بل قد تكون أسوأ مما كانت من قبل".
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة ويليامز، مارك لينش، في مدونة البوست "مونكي كيدج": "تُعتبر التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه أنظمة الحكم في الشرق الأوسط اليوم أسوأ من حيث حجمها مما كانت عليه في عام 2011 - ولا تزال العوامل الهيكلية التي تؤدي إلى انتقال عدوى الاحتجاجات قوية"، بحسب ثارور.
وأضاف المدون: "كانت الأحداث في الجزائر والسودان جزءاً من سلسلة أوسع من حركات الاحتجاج الشعبية التي ضربت أكثر من ثلث دول المنطقة على مدار العامين الماضيين، بما في ذلك الاحتجاجات الرئيسية المناهضة للفساد والمناهضة للحكومة في الأردن والعراق وتونس وإيران".
وقال محرر الصحيفة في تقريره: "في كل من الجزائر والسودان، تمتلك الحكومات تركة مثقلة من الوحشية والقمع على مدى فترات طويلة".
واستشهد بزملائه في الخرطوم حيث "تقول جماعات حقوق الإنسان إن أكثر من 50 شخصاً قد قُتلوا على أيدي قوات الأمن السودانية منذ بدء الاحتجاجات في منتصف ديسمبر/ كانون الأول المنصرم".
وأفاد مراسلو عاصمة السودان: أنه "تم احتجاز آلاف غيرهم -بمن فيهم شخصيات بارزة في المعارضة ومحامون وأطباء وصحفيون- إلى أجل غير مسمى في مجموعة من مراكز الاحتجاز التي تديرها أجهزة الاستخبارات السودانية".
العلاقة بالإسلاميين
رأى محرر واشنطن بوست أن "الحكومة في الجزائر صوّرت نفسها لعقود من الزمن على أنها محصّنة ضد الجماعات الإسلامية المتشددة في شمال إفريقيا. واعتبرت نفسها ضامنا أساسيا للاستقرار الإقليمي؛ عبر شراكتها في عمليات مكافحة الإرهاب مع الحكومات الأوروبية. ما دفع الكثيرين في الغرب إلى التغاضي عن قصورها الديمقراطي وخنقها للمعارضة".
ومنذ ثورات 2011، يوضح ثارور: "تحركت الملكيات في شبه الجزيرة العربية -خاصة في الرياض وأبو ظبي- من أجل قمع الحركات الإسلامية أو المناصرة للديمقراطية في أجزاء مختلفة من العالم العربي؛ بحجة أنها بحاجة إلى استعادة النظام. وقدّموا دعماً مستمراً إلى رجال أقوياء، مثل البشير، متجاهلين سجلاتهم المروعة".
وشدد التقرير على أن "بقاء هذه الأنظمة أصبح أمرا غير ممكن، بغض النظر عن إمكانياتها المعروفة التي تسخرها لسحق المعارضة".
وعاد المحرر ليستند إلى ما كتبه لينش في مقال رأيه، فأوضح: "مع تزايد التحديات الاقتصادية والديموغرافية، وتجريد المؤسسات السياسية من الشرعية، فإن الأنظمة التي تمارس بالفعل القمع بأعلى درجاته لا تملك سوى خيارات قليلة للتصعيد".
وبحسب أستاذ العلوم السياسية: "فحتى لو لم تنتشر الاحتجاجات بنفس السهولة التي حدثت بها في عام 2011، فهناك دائماً أحداث مثيرة محتملة -مثل وفاة زعيم طاعن في السن، أو تغييرات دستورية مثيرة للجدل، أو رفع للدعم في غير وقته، أو حتى عند انتهاء الحرب الأهلية- تلوح في الأفق".
ورأى ثارور أن "شرعية حلفاء بوتفليقة تواجه تحدياً من جيل شاب غاضب واعي وعلى دراية تامة بعجز الرئيس الحالي، حتى وإن ظنوا أنهم من خلال ترشيحه أنهم يكسبون الوقت".
وقال مصطفى بوشاشي، محامي حقوق الإنسان في الجزائر العاصمة لصحيفة نيويورك تايمز: "الرئيس غير قادر على إدارة الدولة وتسمية المسؤولين". "لم يعد هذا الشخص قادراً على القراءة أو الكتابة. لقد تم أخذه رهينة من قبل عصابة من المافيا"، بحسب تقرير ثارور.
ضغط الشعب
ورأى تقرير واشنطن بوست في رسالة مدير حملة بوتفليقة انتصارا للمحتجين في الجزائر. إذ "أعلن الرئيس أنه بالفعل مرشح لفترة خامسة - من المرجح أن يفوز بها، في ظل النظام السياسي الجزائري الأقل ديمقراطية. لكنه أشار إلى أنه سيستخدم فوزه هذا في قيادة "حوار وطني" من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات جديدة في العام المقبل، وعندها فلن يشارك في تلك الانتخابات".
لتأكيد رأيه استشهد المحرر بتغريدة لخبير في شؤون شمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أندرو ليبوفيتش، قال فيها: "تُعتبر هذه الرسالة هي رد بوتفليقة الأول على الاحتجاجات، واعترافا واضحا بأن أسبابها صحيحة". على حد تعبيره لكنه أضاف: "إنه لن يكون هناك مجال للمناورة إذا استمرت الاحتجاجات رغم ذلك".
عاد ثارور إلى السودان، وقال: إن "الخبراء يحذرون من أن يكون قرار البشير بتسليم السلطة مؤقتاً (في الولايات والحكومة) إلى وكلاء عسكريين منطلقاً لتفريغ الاحتجاجات".
وقال المحلل السياسي السوداني، مجدي الجزولي، لصحيفة "واشنطن بوست": إن "الضباط المُعينين الآن في الحكومة هم إلى حد ما أولئك الذين سيشعرون بالقلق من الانقلاب".
وأفاد ثارور: أن "المتظاهرين لا يزالون يتعهدون بالعودة إلى الشوارع إذا لم يكن الأمر كذلك".
وقال الناطق باسم المنظمة الرئيسية التي تقود الاحتجاجات، صلاح شعيب: "إن الخطوة الأخيرة للبشير ليست سوى محاولة للبقاء في السلطة لتجنب المحاكمة على الجرائم التي ارتكبها". مضيفا: "سنستمر في الكفاح من أجل التخلص من النظام وإعادة بناء البلاد بمؤسسات ديمقراطية جديدة"، بحسب تقرير "واشنطن بوست".
عودة إلى الوراء
وفي مقال له على "واشنطن بوست" بعنوان "هل الانتفاضة العربية القادمة تجري الآن بالفعل أمام أعين الجميع؟"، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة ويليامز، مارك لينش: "إن اندلاع الاحتجاجات الجزائرية والسودانية بشكل متزامن بالإضافة إلى الزخم الكبير الذي صحبهما جدير بأن يشحذ الذاكرة بكل تأكيد لمقارنة هذه الاحتجاجات مع الانتفاضات العربية التي اندلعت عام 2011".
ورأى لينش أنه لا يصح التساؤل "إن كانت الجزائر والسودان سيكونان السبب في موجة احتجاج على مستوى المنطقة تشبه الموجة التي أشعلتها الثورة التونسية"، إذ جزم أن "الانتفاضات العربية القادمة تحدث بالفعل".
اعتبر لينش أن "هذه الاحتجاجات تمثّل ردوداً على مشكلات الحكم والمشاكل الاقتصادية المماثلة، وليست دليلاً على إمكانية انتشارها عبر الحدود". وأضاف: "لقد قضى الأوتوقراطيون العرب السنوات الثماني الماضية وهم يحاولون إعادة توجيه وسائل الإعلام والسياسات في المنطقة لمنع هذا الانتشار على وجه التحديد".
أفاد أستاذ العلوم السياسية: أن "المحللين كانوا يميلون قبل الانتفاضات العربية إلى التقليل من إمكانية حدوث أي تغيير سياسي ثوري. ولكن بعد الأحداث، أصبحوا يميلون إلى الإفراط في التنبؤ بوقوع مثل هذه الاضطرابات".
الخطر قائم والعدوى قد تنتشر
وشدد مقال لينش على أن الأحداث "لا ينبغي أن تُطمئن الذين يتوقون إلى الاستقرار، أو تثبط عزيمة أولئك الذين يسعون إلى التغيير".
وذهب لينش إلى حد اعتبار "التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه أنظمة الحكم في الشرق الأوسط اليوم، أسوأ من حيث حجمها مما كانت عليه في 2011، وأن العوامل الهيكلية التي تؤدي إلى انتقال عدوى الاحتجاجات لا تزال قوية".
ولتأكيد وجهة نظره، قال الكاتب: "إن الاحتجاجات في الجزائر والسودان كانت بعيدة عن الموجات الأولى من الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة. ففي الصيف الماضي، ومرة أخرى في الخريف، اجتاحت الاحتجاجات الضخمة جنوب العراق. وضربت احتجاجات كبرى تونس والأردن وإيران الشتاء الماضي. واستمرت جولة مماثلة من الاحتجاجات في المغرب، والتي بدأت في خريف عام 2016، واستمرت لعدة أشهر".
وزاد المقال في شرح خريطة الاحتجاجات، موضحا: "لقد شهدت سبع من 21 دولة (بما في ذلك السلطة الفلسطينية) التي تعرف تقليدياً بأنها من دول الشرق الأوسط، احتجاجات واسعة في السنوات الماضية. بينما كانت الدول التي مزقتها الحروب الأهلية المدمرة مثل سوريا واليمن وليبيا بعيدة عن أن يحدث فيها أي احتجاج سلمي في خضم الظروف التي تعيشها".
"أما قطر والإمارات العربية المتحدة فهي دول غنية جداً وهي صغيرة وقوية داخلياً؛ حيث تسهل مواجهة أي احتمال اندلاع اضطرابات داخلية"، بحسب الكاتب.
ذهب الكاتب بمقاله إلى تركيا، فقال: "لقد أدت محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز 2016 إلى خلق ديناميكيات قمعية جديدة شديدة العنف؛ مما أبطل إمكانات اندلاع احتجاجات. وبناءً على الطريقة التي يعتمد بها المرء في رصد ذلك، فإن ما يقرب من نصف دول الشرق الأوسط قد شهدت بالفعل احتجاجات كبيرة في السنوات القليلة الماضية".
واعتبر الكاتب أنه "من الخطأ التقليل من شأن هذه الاحتجاجات المتناثرة إقليميا لأنها لم تطح بعد بأي زعيم راسخ". مؤكدا أن "التعبئة الشعبية تعيد تشكيل السياسات على جميع المستويات بعيداً عما إذا كانت ستسقط الأنظمة أم لا".
"ومن بين المؤشرات الأخرى الهويات الجديدة والائتلافات والمطالبات السياسية التي يتم تقديمها، والطريقة التي تحاول من خلالها الأنظمة التكيف والاستجابة، وكيف تتغير توقعات الاحتمالات السياسية، وكيف تتطور مصطلحات الخطاب السياسي"، بحسب المصدر ذاته.
لماذا لم تصبح الاحتجاجات الوطنية إقليمية؟
مقال لينش أوضح كيف "اكتسبت الانتفاضات العربية قوتها الفريدة من "التحول في النطاق"؛ حيث أدت الهوية المشتركة إلى تجميع التحديات المحلية ونظّمتها في سردية إقليمية جماعية. وقد دفع هذا الشعور بالنضال الواحد المشترك، الذي تمثل في البث المشترك والإعلام عبر الإنترنت، اليمنيين والبحرينيين إلى استحضار أساليب الإلهام والتظاهر من مصر وتونس. هذه القوة النفسية ضاعفت القوة إلى أبعد من أي قدرات محلية".
ولا يجد لينش أنه من الممكن تأطير مطالب المتظاهرين بنفس الطريقة على شكل نضال مشترك، حتى وإن بدت متشابهة إلى حد كبير عبر الحدود. وأرجع ذلك إلى "الظهور بشكل متناثر في المنطقة، وأيضاً إلى أنه منذ 2011، عاشت الأنظمة العربية في خوف من الانتشار المفاجئ للاضطرابات".
"بعد ذلك علم الحكام أن الاحتجاجات في أماكن أخرى في المنطقة يمكن أن تولد فجأة طاقة احتجاج ضخمة غير متوقعة قد تطغى على جميع دفاعاتهم"، بحسب لينش.
وقال الأستاذ الجامعي: إن "منع هذا الانتشار وانتقال العدوى أصبح أولوية قصوى للأنظمة الإقليمية. فهم يتعاونون في الدفاع عن الأنظمة المهددة بالاضطرابات الشعبية من خلال وسائل عديدة مثل المساعدات المالية والدعم السياسي؛ لأنهم ينظرون إلى الثورة في أي مكان كتهديد محتمل لبقاء أنظمتهم. وأعادوا تشكيل المشهد الإعلامي لتشجيع الاستقطاب وتثبيط التعبئة الشعبية، بينما توسعت بشكل كبير في أساليب المراقبة والتلاعب في الفضاء الإعلامي الاجتماعي".
وذكر الكاتب أنه "كان هناك استثناء نادر تمثل في إيران، حيث شجعت الأنظمة الخليجية ووسائل إعلامها بالتأكيد احتجاجات الشتاء الماضي على أمل تهديد منافسيها في طهران؛ لكن تأثيرها كان ضئيلاً".
التغلب على الندوب العميقة للثورات الفاشلة
يرى المحلل أن "فشل الانتفاضات العربية منذ عام 2011 ترك جروحاً عميقة على المجتمعات والأفراد تعوق السرديات الإقليمية المشتركة. وقد مزّق الاستقطاب العديد من البلدان وخلّف وراءه كثيراً من التشكك والتعصب للهويات لا يمكن التغلب عليه بسهولة".
وأرجع لينش "عدم وجود رؤى واضحة يمكن تقديمها للتغيير الإيجابي إلى عدم مصداقية التحولات الديمقراطية".
وتابع الكاتب: "لقد عانى الكثير من الناشطين بشكل كبير من السجن والتعذيب والنفي. وأصبحت كل الأجهزة الأمنية تقريباً أكثر وحشية عن ذي قبل بكثير في قمعها للاحتجاجات ومتحفزة لأي إشارة لخطر حقيقي يتهدد الأنظمة".
"وعلى الرغم من تلك المثبطات الحقيقية لأي موجة احتجاج إقليمية جديدة، فإن الدوافع العميقة لعدم الاستقرار والاضطرابات الشعبية في جميع أنحاء المنطقة واضحة للعيان" بحسب مقال واشنطن بوست.
وقال الكاتب: إنه "مع تزايد التحديات الاقتصادية والديموغرافية، وتجريد المؤسسات السياسية من الشرعية، فإن الأنظمة التي تمارس بالفعل القمع بأعلى درجاته لا تملك سوى خيارات قليلة للتصعيد".
وخلص المقال إلى أنه "حتى لو لم تنتشر الاحتجاجات بنفس السهولة التي حدثت بها في عام 2011، فهناك دائماً أحداث مثيرة محتملة تلوح في الأفق، مثل وفاة زعيم طاعن في السن، أو تغييرات دستورية مثيرة للجدل، أو رفع للدعم في غير وقته، أو حتى عند انتهاء الحرب الأهلية.
