روسيا والصين.. هل يمكن لتحالف المضطرين إيقاف التمدد الأمريكي؟

أنتج العداء والمنافسة الأمريكية، لكل من بكين وموسكو على حد سواء، ما أسماه البعض "تحالف المضطرين" بين التنين الصيني والدب الروسي، ليزداد المشهد تعقيدا، في ظل رفض عدد من الدول العظمى تفرد واشنطن.

وكان عام 2019 شهد الإعلان الرسمي لميلاد تحالف بكين-موسكو بشكله العسكري، وإن كان المتابعون يؤكدون أن بداياته تعود لنهايات التسعينات من القرن الماضي.

ووجدت الدولتان نفسهما بحاجة للتوحد ضد اللاعب الوحيد -وقتها- في الساحة الدولية والذي بدأت توسعاته تشمل تمديد نطاق حلف الناتو وتعزيز قوة آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) في الشرق الأقصى.

بدا وقتها وكأن واشنطن مطلقة اليد وهي ترسل طائراتها للتجسس على الصين علانية، وتعرض خدماتها لإنقاذ بحارة روس غرقت غواصتهم في المحيط المتجمد.

خطوات التحالف الوليد ترسخت حين أعلن بوتين صراحة عام 2016 بأن الحلف بين البلدين قائم، مؤكدا أن الصين تساعد روسيا في تطوير أنظمة دفاع صاروخي مشترك، وأن التعاون بينهما يشمل مجالات الفضاء والأسلحة النووية.

وكان لافتا تأكيد وزير الدفاع الروسي في أغسطس/آب الماضي على أن انسحاب واشنطن من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية سيسمح لموسكو بتفعيل منصاتها الصاروخية في الشرق والتي يمكن لصواريخها الوصول لولاية آلاسكا فضلا عن القواعد الأمريكية في هاواي والمحيط الهادي.

العلاقات الروسية الصينية لم تكن دائما على هذا الوفاق، فرغم التاريخ الشيوعي المشترك للبلدين الجارين إلا أن خلافات أيدولوجية ومصلحية قد فرقت بينهما، لتقترب بكين في سبعينات القرن الماضي بشكل أكبر من واشنطن و"تتلبرل" سياساتها الاقتصادية تاركة موسكو لتنزع جلدها الشيوعي لوحدها عام ١٩٩٠.

وقد مثلث زيارة الرئيس الأمريكي نيكسون للصين عام ١٩٧٢ ورحلات وزير خارجيته هنري كسنجر المكوكية محطة مهمة نحو تغيير خريطة العلاقات بين بكين وموسكو والتي كادت في إحدى مراحلها أن تصل لحد المواجهة العسكرية المباشرة بين الطرفين عام ١٩٦٩.

من يقود من؟

ينسب للسياسي الألماني الشهير بسمارك تأكيده بأن لكل تحالف سياسي "خيل" ينفذ المهام الصعبة و"خيّال" يوجه الدفة ويحدد الأولويات. وعند تطبيق المثال على حالة التحالف الروسي الصيني، فإن بكين وبلا أدنى شك هي "خيّال" التحالف الأكيد.

فرغم النفوذ الظاهر لموسكو، إلا أن حقائق الأرقام تقف بجانب الصين التي تسرع في طريقها لتكون الاقتصاد الأول على مستوى العالم متقدمة على واشنطن خلال بضع سنوات. 

وتعتبر الصين المزود الأكبر لروسيا بالمعونات المالية الخارجية، فموسكو بالرغم من سمعتها الدولية كقوة عظمى إلا أن اقتصادها لا يقارب ولا يتجاوز اقتصاد ولاية نيويورك الأمريكية لوحدها، وهو لم يشهد -حسب اقتصاديين- أي نمو حقيقي منذ العام 2008.

وعلى مبدأ "العقل والعضلات"، توفر موسكو لبكين خبرتها في التصنيع العسكري المتقدم (الصين هي المشتري الأكبر للأسلحة الروسية حول العالم)، فيما توفر بكين للروس فرصة الاستفادة من القاعدة الصناعية الكبيرة وتدني أجور العمالة في مشاريع تصنيع مشتركة.

وتعمل فيها بكين على توفير المال والكوادر البشرية العاملة والمعلومات المقرصنة من شركات السلاح الغربية، في الوقت الذي توفر فيه موسكو خبراتها التراكمية ونفوذها العالمي وتحالفاتها التي انتشرت على صعيد عالمي خلال فترة الحرب الباردة.

ويؤكد ستيفن بلانك أن جزءا من محاولة فهم إجراءات "التوحش" التي انتهجتها موسكو في السنوات الأخيرة يندرج في سياق محاولتها إقناع بكين بأنها قوة عظمى عالمية، لا مجرد إمبراطورية تجاوزها الزمن.

وفي محاولات موسكو لخدمة بكين، كسرت الأخيرة كثيرا من أعرافها التي تتضمن عدم بيع بكين أسلحة "نوعية" خوفا من عمليات التقليد وقرصنة التصاميم (كما في حالة منظومة صواريخ إس ٤٠٠). 

كما تخلت روسيا عن مبدئها في عدم تزويد بكين بأي مستلزمات تسليح لم يتم توفيرها لنيودلهي كما جرت العادة منذ الستينات.

جهود بكين وموسكو لتنسيق خطواتهما والبناء على نقاط قوة كل طرف يشهد له التنسيق في الوجود المباشر على الأرض داخل جمهوريات آسيا الوسطى، حيث توفر بكين البنى التحتية اللازمة لتطبيق مشروع "الطريق والحزام"، في الوقت الذي تحكم فيه موسكو قبضتها السياسية على قرارات عواصم الجمهوريات السوفييتية السابقة.

كما يتأكد نموذج التنسيق في التناغم بين الجهود الروسية والصينية في التعامل مع دول القارة الإفريقية، حيث تقدم بكين (الموانئ - سكك الحديد - منافذ بيع التجزئة) فيما تنفرد موسكو بتقديم خدمات (السلاح - النفط - التعدين - الدعاية السياسية والبروباغندا الانتخابية).

الغفلة الأمريكية

من تستصغره اليوم سيعود لالتهامك غدا، هكذا يرى الصحفي الأمريكي بيل جريتيز خطأ بلاده حين استهانت بقدرات بكين وأخطأت في توصيفها. 

فالصين التي دأبت ومنذ زيارة نيكسون الشهيرة في السبعينات على التصريح بأنها "لا تشكل تهديدا نوعيا"، بدا وكأنها قد أقنعت النخب في واشنطن بصدق هذا التوصيف.

هذه المقولة وأمثالها نتج عنها -حسب جريتيز- مقامرة دامت لأربعة عقود تضمنت خلاصة مفادها أن من شأن المزيد من إجراءات التقريب لبكين وتمكينها من أدوات الرأسمالية الغربية أن يجعلها في خاتمة المطاف دولة "شرقية بطابع غربي" كجارتيها اليابان وكوريا الجنوبية.

وبدا لسنوات صحة هذا التوجه وخصوصا عندما فتحت أبواب منظمة التجارة العالمية WTO، أمام بكين للانضمام بشروطها، وطوفان النقل المتزايد لعمليات التصنيع الخفيف والمتقدم للمنتجات الأمريكية إلى مصانع الصين.

وكان التأكيد دوما على بساطة العقلية الصينية وشرهها للمال بأي طريقة، وأن ساسة بكين يوم أن اعتمدوا اقتصاديات السوق الرأسمالي تحت ذريعة "اشتراكية بخصائص صينية"، قد انضموا لركب اللاهثين وراء الدولار بأي ثمن.

ويرى محللون أنه غاب عن ساسة واشنطن أن التفوق الاقتصادي سيجلب معه رغبة عارمة في مد النفوذ والتوسع السياسي في دول الجوار.

ولم تفلح تأكيدات إدارة باراك أوباما على مدى ٨ سنوات بأن الصين تمثل "تحديا" وليس عدوا مباشرا وأن الصراع معها ليس صفريا في تهدئة خطوات بكين لترسيخ جذورها لاعبا على الصعيد العالمي.

العمليات المشتركة

يتباين النموذجان الصيني والروسي في التعبير عن عدائهما للمعسكر الغربي في الشكل غالبا دون المضمون، ففي الوقت الذي تحرص فيه بكين على بقاء عملياتها صامتة وسرية وبعيدة المدى، فإن موسكو لا تبالي باستفزاز الغربيين بشكل مباشر في إجراءات تقترب من "البلطجة" الدولية دون اعتبار  لأحد.

ويشترك الطرفان في اعتماد أسلوب "الهجمات الرمادية" وهي عمليات عدائية يتم تنفيذها على أراضي العدو دون السماح له بالرد المباشر باعتبارها لم تتخط حدود القانون الدولي.

وتظهر في هذا السياق عمليات دعم موسكو لحكومة فنزويلا المناوئة لواشنطن بافتتاح قواعد عسكرية وبالمساعدة في نقل الذهب الفنزويلي حول العالم وفتح قنوات لكراكاس للمتاجرة بالنفط المحظور. 

هذا بالإضافة لدعم بكين جهودا إيرانية تتضمن عمليات غسيل أموال وتهريب مخدرات في أمريكا الجنوبية، وتنسق الدولتان هجمات سيبرانية للتأثير على سعر بيع الدولار والتدخل في سير ونتائج الانتخابات في عدد من الدول الأوروبية منذ العام 2014.

وعلى طريقتها الهادئة، تعمد الصين لمد نفوذها عبر عمليات الإقراض الاحتيالي لدول آسيوية وإفريقية بمبالغ تعجز عن سدادها مقابل الحصول على حقوق إدارة المنشآت كالموانىء والمطارات ومحطات القطارات، والتي تتخوف واشنطن أن يحول امتلاك بكين لحقوق إدارتها دون السماح للسفن الأمريكية بالرسو بها في المستقبل.

وتواصل الدولتان كل من جهتها، دعم حلفائهما على تجاوز العقوبات الأمريكية (إيران - روسيا)، (كوريا الشمالية - الصين) وتزويدهما بالأسلحة والمعدات والسماح لها بتصدير منتجاتهما عبر وسطاء.

وفي مجال الملاحة الدولية تنسق الدولتان جهودهما في إدارتها عبر ممرات القطب الشمالي الآخذة بالتزايد بعد ذوبان الجليد تبعا لتأثيرات الاحتباس الحراري.

وتواصل الصين كذلك استغلال علاقاتها التجارية الواسعة مع واشنطن في مراكمة نقاط القوة من خلال سرقة تقنيات الصواريخ المدنية من وكالة الفضاء ناسا والسطو على التصاميم الفنية للمقاتلات (إف٢٢، إف ٣٥، سي ١٧).

هذا عدا عن عمليات زرع الجواسيس بين الطلبة والباحثين في الشركات التقنية والتي يشتبه في صلاتها بجهات أمنية صينية.

الأمن الدولي

يتفق المخططون الإستراتيجيون في بكين وموسكو على مبدأ "الأمن مقابل عدم الأمن"، ومفاده أنه ما دامت الدول المحيطة بهما آمنة ومستقرة فإنهم بالضرورة غير آمنين وغير مستقرين، ويعزو البعض هذا إلى مخلفات طرائق التفكير الماركسي بنسختيه اللينينية والماوية، واللتين تشتركان في الهوس بنظريات التآمر والأخطار المحدقة كآلية للإبقاء على تماسك النظام وفعاليته.

وتتفق الدولتان كذلك على أن التحالف الغربي بقيادة واشنطن في مرحلة تراجع حالي، وسواء طالت هذه المرحلة أو قصرت فإنها تمثل الوقت الأمثل -على الأرجح- لمد النفوذ ومنازعة واشنطن في مواطن سيطرتها دون أن تتمكن من الرد بشكل جدي.

ولا يرى الروس في وجود حلف الناتو أي عامل تهدئة أو تطمين على الصعيد الدولي. والخوف من توسعه ليصل حدود روسيا المباشرة هو خوف تقليدي توارثته نخب موسكو واستقرت نظريتها الأمنية على ضرورة منعه بأي ثمن.

وتطرح روسيا عمليا إعادة نفوذها الإمبراطوري كإطار لحفظ الأمن الأوروبي، وفي سبيل ذلك لا تتوانى عن تجاهل أي حدود دولية ثابتة شرق ألمانيا، وبالأخص أي حدود جرى ترسيمها في الفترة التي أعقبت سقوط الاتحاد السوفييتي واستقلال جمهورياته عام 1991.

أما الصين، فتصوغ هدفها الإستراتيجي العام في ضرورة استخدام ذراعها الاقتصادية الجبارة وقدراتها التصنيعية لبناء منظومة عسكرية تتجاوز أي قوة أخرى في العالم بحلول 2030.

وشهد العرض العسكري الذي طاف شوارع بكين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمناسبة الذكرى السبعين لنجاح ثورة الصين الثقافية 1966، تطبيق هذه الإستراتيجية عبر عرض نماذج من صواريخ أسرع من الصوت (هايبرسونيك) ومسيرات حديثة وصواريخ باليستية قادرة على إصابة أي هدف حول العالم.

العقيدة القتالية

يعترف قادة جيش الشعب الصيني بأنهم لا يستطيعون -في المرحلة الحالية على الأقل- مواجهة الآلة العسكرية الأمريكية بشكل مباشر. ورغم التحالف الإستراتيجي مع روسيا وتسلم موسكو إدارة الشق العسكري في التحالف، فالأنباء تتسرب عن سعي بكين لتطوير عقيدة عسكرية مستقلة، تركز في جوهرها على حتمية مواجهة الأمريكان عسكريا في قادم الأيام.

ويشير الأكاديمي في كلية الدراسات البحرية الأمريكية د.جيم هولمز بأن المحيط الهادي سيكون على الأرجح ساحة المواجهات القادمة مع بكين، ولذلك اعتمد مخططو جيش الشعب الصيني إستراتيجية طرحت في ورقة بيضاء منشورة في العام 2015 تحت عنوان "الدفاع النشط".

وتقضي هذه الإستراتيجة بضرورة إضعاف تحالفات الخصم القوي وإنهاكه بتحركات صغيرة ومتعددة عبر مئات مسارح العمليات الصغيرة والنشطة في طول العالم وعرضه، تؤدي في نهاية المطاف إلى استنفاد طاقته بشكل متدرج وإنهاك قواته المبعثرة هنا وهناك حتى تحين لحظة المواجهة الحاسمة.

وتنص الإستراتيجية كذلك على ضرورة إبقاء صلب القوات الصينية في مناطق النفوذ التقليدي واصطناع مصدات جغرافية (دول طوقية) تكون حائط فصل بين القوة الأمريكية الصلبة والأراضي الصينية.

وفي إحدى محاورها، تنص أيضا على ضرورة "التدمير التدريجي لأنظمة العدو"، المتخذة من مثال قطع الأصابع إصبعا إصبعا للحيلولة دون تمكن الخصم من تشكيل قبضة يمكنه من خلالها توجيه لكمة نافذة.

ميدانيا، يمكن مشاهدة النتائج العملية لهذه الإستراتيجية من خلال سعي بكين لبناء سلاسل الجزر الاصطناعية في بحر الصين الجنوبي وتزويدها بأعداد كبيرة من القطع البحرية الصغيرة القادرة على الإضرار بالسفن الأمريكية الأكبر حجما، والجهود الصينية الحثيثة لتطوير صواريخ أرض - جو قادرة على إصابة هذه السفن بدقة من مسافات بعيدة.

كيف سترد واشنطن؟

يطرح الساسة الأمريكيون بدائل متعددة لقطع الطريق على التحالف الروسي الصيني وحرمانه من تحقيق أي نتائج على الأرض باعتماد إجراءات مضادرة تركز أولاها على ضرورة التوصيف الصحيح للمشكلة.

ولطالما أصر صانعو القرار في واشنطن على رفض توصيف بكين بالخطر وأنها لا تعدو أن تكون "شريكا صعبا" أو في أشد الأحوال "منافسا إستراتيجيا"، لكن آخرين يطالبون بالاعتراف بكونها "عدوا" يحاول النيل من الولايات المتحدة وحلفائها على المدى القريب والمتوسط. وعليه يدعو الساسة الأمريكيون إلى ضم بكين لخانة موسكو من حيث تقديم الريبة على حسن الظن.

وأكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية المساعد راندل سكرايفر في وقت سابق، على أن وزارته أطلقت هذا العام ٢٠١٩ إستراتيجية متعددة المراحل للحد من النفوذ الصيني.

هذه النقلة في التفكير الأمريكي تضمنت إجراءات من قبيل تقوية جبهة الدول المنضوية تحت راية "آسيان" وتقديم العون للمناضلين للتحرر من السلطوية الصينية في الثلاثي (هونج كونج - تركستان الشرقية - التبت).

وتؤكد الإستراتيجة كذلك على رفع وتيرة الاستعداد العسكري والجهوزية لتجنب اندلاع أي صراع مباشر مع بكين، مع ضرورة تكثيف التعاون العسكري مع جيران الصين (الفلبين - إندونيسيا - سنغافورة) وبناء قدراتهم الذاتية ليتمكنوا من الدفاع عن  أنفسهم في المستقبل.

وتنص كذلك على دعم محور (الهند - سريلانكا) بشراكات طويلة المدى وإجراء المزيد من المناورات المشتركة لتعزيز التنسيق.

ويبدو أن واشنطن قد قررت إبقاء أحد أهم أسلحتها بدون أي تغطية إعلامية، فالكثير لا يعرفون شيئا عن تحالف (الكواد) وهي الرباعية التي تضم بالإضافة لواشنطن (اليابان - الهند - أستراليا)، وهو الحلف الذي نشأ مصادفة في أعقاب أحداث تسونامي 2004 واحتياج هذه الدول لتنسيق جهودها الإغاثية على مستوى عال. 

هذا التنسيق استمر على مدى الـ15 عاما التالية ليثمر عن ولادة تحالف تشترك بلدانه في قيم مهمة (ديموقراطية - ليبرالية - رأسمالية) يقف في مواجهة محور بكين - موسكو السلطوي والمنغلق.

وإدراكا من مخططي الخارجية الأمريكية للحساسية التي تمثلها تايوان للصين، فقد ركزت الإستراتيجية كذلك على ضرورة تعزيز الشراكة معها دون الوصول لمرتبة التحالف الكامل، مع التركيز على الشراكة الأمنية والاستفادة من خبرات تايبيه (عاصمة تايوان) في مواجهة الهجمات السيبرية الصينية.

ويبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد اتخذت خطوات تكتيكية -غير معلنة في الإستراتيجية المنشورة- تتضمن التضييق على الشركات الصينية العاملة في أمريكا، وتصعيب إجراءات نقل الشركات الأمريكية لأعمالها للصين.

وتظهر الحرب التجارية التي شنتها الإدارة على واردات السلع الصينية كخطوة في هذه الحرب التي تضمنت التضييق على عملاق التقنية الصينية (هواوي) والقبض على أعداد متزايدة من الجواسيس الصينيين العاملين في أمريكا، وتحذير شركة (جوجل) من المضي في مشروع محرك البحث (دراجون فلاي) الذي خططت الشركة لإطلاقه في الصين بشكل يتواءم مع ضرورات الرقابة الصينية.