مصر واليونان وقبرص ضد تركيا.. حرب كلامية هل تتحول لصدام عسكري؟

"ميدوزا 9"

والتدريب البحري الجوي المشترك "ميدوزا 9" تشارك فيه قوات من مصر واليونان وقبرص في تدريبات مشتركة بالعاصمة اليونانية أثينا، باستخدام أحدث الأسلحة والمروحيات بالدول الثلاث، حيث انطلقت فعالياته في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ووفق بيان للمتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي: فإن التدريب يستمر عدة أيام بمسرح عمليات البحر المتوسط بدولة اليونان. وأوضح: أن التدريب يجرى في إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية، لتعزيز ودعم التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتشارك في "ميدوزا – 9" حاملة المروحيات المصرية جمال عبد الناصر طراز "ميسترال"، والفرقاطة الفاتح طراز "جوويند"، والغواصة طراز "209"، ولنش الصواريخ "طراز سليمان عزت"، وصائدة الألغام "الصديق"، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز "إف - 16" متعددة المهام.

كما يشارك في التدريب عناصر من قوات الصاعقة والمظلات المصرية وعدد من طلبة الكلية البحرية ضمن معسكر التدريب الخارجي.

أما الجانب اليوناني، فتشارك منه فرقاطة وسفينة إنزال وغواصة وصائدة ألغام وعدد من الطائرات المقاتلة طراز "إف - 16" وطائرات الهل، بالإضافة إلى عناصر من القوات الخاصة، بينما يشارك من الجانب القبرصي سفينة مرور بعيدة المدى وعناصر من القوات الخاصة.

ويهدف "ميدوزا – 9" إلى صقل مهارات الضباط المشاركين في العمليات البحرية المختلفة وتبادل الخبرات القتالية والميدانية بين الدول المشاركة، والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف وحماية الأهداف الحيوية والاقتصادية بالبحر المتوسط ضد أي تهديدات محتملة.

ويعد من أكبر التدريبات البحرية والجوية المشتركة التى تنفذ فى نطاق البحر المتوسط، والغرض الأساسي منه تحجيم نفوذ تركيا في تلك المنطقة، مع حليفتها قبرص الشمالية.

ومنذ 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وتتركز المفاوضات حول 6 محاور رئيسة تستهدف توحيد الجزيرة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.

ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، حيث يؤكد أن الوجود (العسكري) التركي فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب اليوناني.

وثيقة إطار

في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اتفق مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على وثيقة إطار حول التدابير التقييدية التي يعتزم الاتحاد اتخاذها بحق تركيا بسبب أنشطتها التنقيبية في شرق المتوسط.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماعه، في العاصمة البلجيكية بروكسل، والذي وصف فعاليات التنقيب التي تجريها تركيا في شرق المتوسط، بأنها: "ليست قانونية".

أنقرة ردت في نفس اليوم، عبر تأكيد الخارجية التركية في بيان: أنه "لا جدوى من تمني خضوع أنقرة للتهديدات، وتراجعها عن حقوقها في شرق البحر الأبيض المتوسط".

بيان الخارجية التركية جاء أيضا ليرد على مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي وافق على وثيقة إطار حول التدابير التقييدية التي يعتزم الاتحاد اتخاذها بحق تركيا بسبب أنشطة التنقيب في شرق المتوسط.

بيان أنقرة ذكر: أن "تركيا أكدت مرارا وبشدة أنها لن تتخلى عن حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي، وحقوق ومصالح جمهورية شمال قبرص التركية في شرق المتوسط".

وأشار البيان إلى: أن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية بذلتا منذ عام 2004، جهودا حسنة النية من أجل تحويل ثروات الهيدروكربون في شرق المتوسط إلى عنصر استقرار وليس توتر، مبينا: أنهما كانتا دائما الطرف الذي قدم كافة المبادرات البناءة والإيجابية.

وقال: إن "إدارة قبرص الرومية والاتحاد الأوروبي الذي تسخره لخدمة مواقفها، لا يستطيعان رؤية الحقائق ولا اتخاذ قرار يناسب القانون الدولي والإنصاف" مضيفا: "منذ عام 2004 أكدنا بشكل ثابت أننا لن نسمح باغتصاب حقوقنا".

وأعرب البيان عن: تعجبه من "الدعم غير المشروط وغير المفهوم من جانب الاتحاد الأوروبي لإدارة باطلة، عبر تجاهل القانون الدولي، وعرقلة فرصة تعاون هامة في شرق المتوسط"

وشدد على: أن تركيا ستواصل تنفيذ المبادئ الأساسية للقانون الدولي من أجل استقرار دائم وازدهار كافة القاطنين في منطقة شرق المتوسط، وتشجيع التعاون في المنطقة.

وأشار إلى: أن أنقرة ترى أن الاتحاد الأوروبي، الذي فقد منذ زمن طويل صفته كعنصر محايد قادر على الإسهام في حل قضية قبرص، لا يمكنه اتخاذ موقف بناء ومفيد في شرق المتوسط.

وأوضح: أن الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفا وقحا حيال دعوات تركيا لاحترام الحقوق السيادية والمشروعة لها وجمهورية شمال قبرص التركية منذ عام 2004.

ولفت البيان إلى: المفارقة المضحكة في حديث الاتحاد الأوروبي عن احترام مبادئ حسن الجوار بعد بدء تركيا بأنشطتها (في شرق المتوسط).

وأردف: "لا جدوى من تمني خضوع بلدنا للتهديدات، وتراجعه عن حقوقه في شرق المتوسط"، مؤكدا: عزم تركيا على مواصلة أنشطة البحث والتنقيب بنفس الزخم.

حرب البيانات

حرب البيانات بين أنقرة من جهة، والقاهرة، وأثينا، ونيقوسيا، لم تنته في الآونة الأخيرة، بل تتصاعد حدتها، ففي 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في الإعلان المشترك الصادر، عن القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان، عبَّر رؤساء الدول والحكومات الثلاثة، عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الحالي داخل المناطق البحرية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.

وأعرب الرؤساء الثلاثة عن قلقهم البالغ، لما وصفوه بـ "التصعيد الحالي داخل المناطق البحرية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط"، في إشارة إلى إرسال أنقرة سفن التنقيب عن الغاز إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي العملية التي تعتبرها تركيا قانونية.

وأدان الرؤساء الإجراءات التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، والتي قالوا إنها: "تمثل انتهاكا للقانون الدولي"، وكذلك المحاولات الجديدة لإجراء عمليات تنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة بالجرف القاري لقبرص.

الهجوم الثلاثي على تركيا، لم يتضمن فقط تنقيبها عن الغاز في شرق المتوسط، بل تطرق لعملية "نبع السلام" التركية في الشمال السوري، فعبَّروا عن: "قلقهم إزاء التحركات العسكرية التركية على الحدود مع سوريا". 

اتهامات ملفقة 

في 10 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت وزارة الخارجية التركية: إنه لا معنى ولا قيمة للبيان الصادر في نهاية الاجتماع بين مصر واليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية، والذي وجه اتهامات لا أساس لها وملفقة ضد تركيا.

وقالت الخارجية التركية: "إن البيان يعد آخر نموذج على قيام الثنائي اليوناني/الرومي بإشراك بلدان المنطقة في سياساتهما القومية المتطرفة المناقضة للقانون الدولي".

وشدّدت على: أن تركيا تبذل منذ البداية جهودا بنية حسنة في قضية قبرص، وتبدي إرادة قوية لحلها.

وأكدت: أن سياسات اليونان وقبرص الرومية كانت لها نتائج ضد مصر في السابق، من ناحية مناطق الولاية البحرية، وأنه يبدو أن الأخيرة تغض الطرف عن استغلالهما لهذا الوضع.

ولفتت إلى: أن تركيا مستعدة لمناقشة تحديد مناطق الولاية البحرية في شرق المتوسط بطريقة منصفة مع جميع بلدان المنطقة، ما عدا قبرص الرومية.

وشددت: أن "جمهورية شمال قبرص التركية هي المحاور المعني بالنسبة إلى قبرص الرومية". كما عبّرت عن رفضها بشدة للاتهامات التي لا أساس لها والملفقة ضد تركيا، في الجزء الخاص بسوريا من البيان.

تعبئة واسعة

تشابك الحدود البحرية في منطقة البحر المتوسط بين تركيا، ومصر، وإسرائيل، واليونان، وقبرص، ولبنان، أورث صراعا قويا بين تلك الدول في منطقة تموج بالثروات الطبيعية الهائلة، وتحتاج إلى الطاقة، كعامل أساسي في تحقيق التقدم الاقتصادي، والنهضة على جميع الأصعدة والمستويات.

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، قال الرئيس التركي: "إن بلاده لن تقبل بالمحاولات الرامية إلى إقصاء تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية وسلب الموارد الطبيعية المتوفرة شرق المتوسط".

وفي 27 فبراير/ شباط 2019، للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية الحديثة انطلقت أضخم مناورات عسكرية تحت اسم "الوطن الأزرق 2019"، ممتدة في البحار الثلاثة التي تحيط بتركيا، البحر الأسود، وإيجه والمتوسط.

المناورات التي أُُدرجت على أجندة هيئة الأركان التركية، جاءت أهميتها من حيث التوقيت، في كونها، أعقبت إرسال أنقرة سفينة تنقيب عن النفط في منطقة شرق المتوسط، محمية بقطع عسكرية، منعا من محاولات الهيمنة اليونانية والقبرصية والمصرية على الحوض الغني بالغاز الطبيعي، ومصادر الطاقة.

وتشارك في المناورات 103 سفينة، بالإضافة إلى وحدات من القوات البرية والبحرية التركية، بهدف رفع الجاهزية القتالية للوحدات المشاركة من السفن والطائرات التابعة لقيادة القوات البحرية، وتُشرف القيادة المركزية للحرب البحرية التركية عليها.

وفي 31 أغسطس/ آب 2019، نشرت وزارة الدفاع التركية صورتين لسفينة الأبحاث التركية "أوروج ريّس" برفقة فرقاطتين من البحرية التركية في طريقها من إسطنبول إلى شواطئ مرسين (جنوب).

وتُعد سفينة أوروج ريّس، رابع سفينة تنضم إلى أعمال تركيا في التنقيب والبحث عن النفط والغاز شرقي حوض المتوسط. وإلى جانب الفرقاطتين، يرافق السفينة أورج ريّس، زوارق حربية تابعة لقيادة القوات البحرية التركية.

وتعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط. فيما أكدت أنقرة، في بيانات عدة لوزارة الخارجية: أن السفن التركية "تُنقِب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك".

صراع تاريخي

الباحث في مركز سيتا التركي للدراسات إمرة كيكلي قال لـ"الاستقلال": "الصعود التركي في الآونة الأخيرة أقلق قوى إقليمية، ودولية مناهضة للوجود التركي في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بصراعات الغاز في المتوسط، حيث أن اليونان، وقبرص الرومية تقودان تحالفا إقليميا ضد المصالح التركية، ويحاولان تقويض تركيا بشتى الطرق".

مضيفا: "اليونان تحديدا لا تجد طريقة لإظهار العداء والكراهية لتركيا إلا وافتعلتها، بداية من محاولة إيواء بعض العناصر الانقلابية أثناء محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، الفاشلة، مرورا إلى تلميحها بارتكاب تركيا مذابح ضد الأرمن، وهو ما رد عليه الرئيس أردوغان حينها، عندما قال: لن تنسى تركيا ما فعله اليونانيون بالأتراك قديما".

وأكد الباحث التركي: "الخلاف بين أنقرة وقبرص الرومية تاريخي، ومسألة نزاع شطري الجزيرة، يمثل تحديا تاريخيا لا يمكن تجاوزه، فمن الطبيعي أن تقف هي الأخرى في وجه تركيا، وتحاول الحد من نفوذها، وإضعاف قبضتها". 

ويردف كيكلي: "الخلاف السياسي بين مصر وتركيا، بعد الانقلاب العسكري في مصر، وخلاف الرئاسة التركية مع النظام المصري، وتحديدا عبد الفتاح السيسي، وانضمام مصر للمحور اليوناني القبرصي، المتحالف أساسا مع إسرائيل، كل تلك العوامل تسببت في تأزم العلاقات، ودخول مصر إلى خط العداء المباشر ضد تركيا، وهنا نتحدث عن النظام السياسي". 

الباحث التركي أكد: أن حفاظ تركيا على مصالحها "أمر لا يمكن التفاوض عليه، وصعود تركيا كقوة في المنطقة حقيقة بادية للعيان، ومسألة المناورات العسكرية الاستفزازية لا تؤثر كثيرا في الدولة، فالقوة العسكرية التركية لا يستهان بها، وإمكانية حدوث حرب بين أنقرة وتلك الدول بعيدة للغاية".