Monday 01 March, 2021

صحيفة الاستقلال

وكالات أجنبية: السيسي يصر على زيادة مشاريعه وتبديد أموال الشعب

منذ 2019/11/01 18:11:00 | ترجمات
الجيش المصري لعب دوراً رئيسيا غامضا لعقود طويلة في الاقتصاد
حجم الخط

سلطت وسائل إعلام أجنبية، الضوء على إعلان رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، نيته طرح الشركات العسكرية المصرية المملوكة للجيش في البورصة للاكتتاب والبيع، في خطوة وصفها الكثير من الخبراء والمراقبين بأنها خطيرة للغاية. 

وقال السيسي: إن عرض الشركات المصرية للاكتتاب في البورصة يجب أن يشمل الشركات التي يملكها ويديرها الجيش، حيث تعهد بالمضي قُدما في افتتاح المشروعات الجديدة.

وفي حديثه خلال افتتاح مصنعي كيماويات تديرهما الدولة، قال السيسي: إن الجيش المصري يعمل جنبا إلى جنب مع الشركات الخاصة، وهي تصريحات تهدف على ما يبدو إلى دحض مزاعم أن القوات المسلحة عملت على تفكيك شركات أخرى، بحسب وسائل إعلام غربية.

وأضاف السيسي: أن مصر ستستمر في تنفيذ مشاريع جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي، وقال لمنتقديه: "سنستمر في افتتاح المشروعات، واللي مش عاجبه يتفلق".

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي المصري، تابع السيسي: أن الشركات العسكرية يمكن إدراجها لأول مرة في البرنامج الجاري لبيع الشركات المصرية في البورصة، بحجة أنه ينبغي إعطاء الشعب المصري فرصة المشاركة في تلك الشركات، كما أكد ترحيب الدولة بالقطاع الخاص للمشاركة في جميع المشاريع.

النشاط الاقتصادي

وتقول وكالة بلومبيرج الأمريكية: إن "مصر أطلقت في عام 2016 برنامجا ضخما للإصلاح الإقتصادي، حقق نتائج مذهلة، وحول البلاد إلى قبلة مرغوبة للمستثمرين، إلا أنه في نفس الوقت دفع الأغلبية من السكان إلى حافة الفقر، وفق تقارير دولية ورسمية مصرية، مما فتح الباب على مصراعيه لانتقادات كبيرة للحكومة المصرية".

وقال مسؤولون: إن الحكومة وصندوق النقد الدولي، الذين اتفقا على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر في عام 2016 لدعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي، يناقشان إمكانية التعاون الجديد، في حين أن الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، يثني على مصر ويقول إنها بحاجة للتركيز على تعزيز نمو القطاع الخاص.

وقال صندوق النقد الدولي سابقا: إن تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي يعتبر مفتاح حل الأزمة الاقتصادية المصرية.

ويشير المؤشر الاقتصادي الدولي الذي يقيس الاقتصاد غير البترولي إلى أن دور الدولة في الاقتصاد المصري آخذ في التقلص خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكان السيسي، الذي تم انتخابه في العام الذي أعقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013 في انتفاضة عامة مدعومة من الجيش، فخورا بإعادة بناء الدولة العربية الأكثر سكانا.

ووفق بلومبيرج: جرى ضخ مليارات الدولارات في مشاريع بما في ذلك قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقول عنها السيسي: إنها تمثل حجر الزاوية الجديد للأمة، في حين يقول النقاد: إن السيسي يبدد أموال المصريين التي يجب إنفاقها فيما ييسر الحياة على الشعب.

وأضاف السيسي في حديثه أمس الخميس: أنه سيواصل افتتاح المشروعات خلال الأسابيع الثلاث القادمة، وأكد: على أهمية تصدي مؤسسات الدولة للشائعات، التي يطلقها "أهل الشر وتهدف إلى النيل من استقرار مصر والتقليل من حجم الإنجازات التي حققتها مصر" على يديه، وطالب وسائل الإعلام بالتصدي لهذه الشائعات وشرح الحقائق للمصريين.

تعويم المشاريع

بدوره، قال موقع فرنسا 24: إن الجيش المصري لعب دورا رئيسيا غامضا لعقود طويلة في الاقتصاد، حيث أنتج كل شيء بدءا من الغسالات وحتى المكرونة وكذلك بناء الطرق وتشغيل محطات الوقود.

وأصبحت الأنشطة الاقتصادية للجيش أكثر وضوحا منذ تولي السيسي السلطة في مصر عقب الإطاحة بمرسي، حيث أدخلت البلاد في تدابير تقشف قاسية.

وتطرق الموقع الفرنسي إلى: اتضاح حجم الضغط الذي يشعر به المصريون القابعون تحت خط الفقر، في ظل الإصلاحات التقشفية، خاصة بعد الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر/أيلول المنصرم، بعد أن اتهم رجل الأعمال والمقاول محمد علي السيسي وكبار ضباط الجيش بالفساد.

ونشر علي مقاطع فيديو من إسبانيا اتهم فيها السيسي وشخصيات عسكرية بإهدار أموال دافعي الضرائب في مشاريع فاسدة، مثل القصور التي أمره السيسي ببنائها.

ونفى رئيس النظام بشدة هذه المزاعم وأصر على أن القصور بنيت من أجل البلاد وليس لنفسه، في حين حازت مقاطع الفيديو على ملايين المشاهدات وأثارت احتجاجات نادرة وصغيرة الحجم في جميع أنحاء مصر.

وردت السلطات باحتجاز حوالي 4000 شخص، من بينهم ناشطين بارزين ومحامين وأساتذة جامعات، فيما وصف بأنه أحد أسوأ موجات القمع ضد المعارضة.

منافسة غير عادلة

وبدورها، قالت وكالة رويترز: "في العام الماضي، قالت الحكومة المصرية إنها تخطط لبيع حصص الأقلية في 23 شركة مملوكة للدولة في مرحلة أولية من الخصخصة، كجزء من خطة لجمع ما يصل إلى 80 مليار جنيه مصري (4.97 مليار دولار)".

وأوضح مستشار حكومي لبيع الأسهم الشهر الماضي: أنه تم تأجيل البرنامج مرارا وتكرارا بسبب ضعف الأسواق، والعقبات القانونية، وتجهيز الوثائق المالية للشركات، بالإضافة إلى تراجع دور بعض الشركات في دورة الأعمال.

في حين قال مسؤولون: إن بيع حصص الأقلية في اثنتين من الشركات الحكومية مخطط له بحلول نهاية العام.

ووفق رويترز: فإن بعض المنتقدين لسياسات السيسي "يشتكون من أن مثل هذه المشروعات تمثل منافسة غير عادلة، لكن السيسي سعى لطمأنة القطاع الخاص بأن مؤسسات الجيش لا تستهدفهم".

وقال السيسي: في إشارة لمشروعات الجيش "من المهم أن نقول إن القطاع الخاص مُرحب به في كل ما نتحدث عنه من مشروعات".

وتابع: أن "مصر يمكنها أن تزيد بشكل كبير حجم صندوق الثروة السيادية الجديد الذي تم إنشاؤه هذا العام برأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه ورأس مال مرخص يبلغ 200 مليار جنيه".

وأضاف: أنه يمكن زيادة الصندوق إلى "أكثر من عدة تريليونات جنيه"، مضيفا: أنه "يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة صناديقه وأصوله".


تحميل

المصادر:

1

Egypt’s Sisi Hints at Sale of Stakes of Military-Run Companies

2

Sisi suggests floating Egypt military firms on stock exchange

3

Egypt’s army companies should be floated: Sisi

كلمات مفتاحية :

اقتصاد الاقتصاد المصري الجيش المصري عبدالفتاح السيسي مشاريع الجيش المصري مصر