فرضت إرادتها على الجميع.. متى يتعلم حكام العرب من قادة تركيا؟​​​​​​​

في العقد الأول من القرن الحالي، سعت تركيا إلى لعب دور أهم في المنظومة الدولية، وجاء إثبات ذاتها كقوة بفضل ابتكارها دبلوماسية قوية ناهضة، ارتكزت على تصوّر جديد للذات، وبناء الدولة.

أنقرة اعتمدت على بلورة مفاهيم جديدة كانت بمنزلة أساس لإبراز الهيمنة. كما ارتبطت هذه الدبلوماسية بظهور رجب طيب أردوغان وإبرازه صورة تركيا التي أصبحت لاعبا فاعلا ومستقلا على الساحة الدولية.

أنقرة في عمليتها الأخيرة "نبع السلام" بسوريا، قدمت نموذجا لقوة الدولة، ونهضتها، وبروزها إقليميا ودوليا، في الوقت الذي تعاني فيه أنظمة عربية من هزائم سياسية وعسكرية متعددة، وقدمت صورة للدبلوماسية العاجزة عن إنفاذ إرادتها، وتحقيق مصالح شعوبها.

مفارقات القوة 

إذا عقدنا مقارنة بين الدبلوماسية المصرية، والدبلوماسية التركية، ومدى الفارق بين قوة النظامين، فهناك العديد من الأمثلة، على رأسها تعامل مصر مع أزمة سد النهضة الكارثية، التي تهدد الأمن المائي للمصريين، في ظل عجز حكومي كامل عن طرح حلول حقيقية.

بل وصل الأمر في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إلى تهديد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الحاصل على جائزة نوبل، مصر بشكل مباشر، عندما قال: إن "بإمكان بلاده حشد الملايين إذا كانت هناك حاجة لخوض حرب مع مصر، لكنه قال إن التفاوض فقط هو الذي يمكنه حل الجمود الحالي".

وأكد أنه: "لا يمكن لأي قوة أن تمنع إثيوبيا من بناء السد، وإذا كانت هناك حاجة للذهاب إلى الحرب فسنحشد الملايين. إذا تمكن أحد من إطلاق صاروخ، يمكن للآخرين استخدام القنابل. لكن هذا ليس في صالحنا جميعا".

في حين جاء الرد المصري ضعيفا، وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن: "صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد" لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي.

وأضافت في بيان أن: "التصريحات تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، وهو الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية".

وللمفارقة بعد يوم من الأزمة الدبلوماسية المصرية الإثيوبية، أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري: أن مشروع الدويلة الإرهابية بشمال شرق سوريا أصبح جزءا من الماضي، بعد الاتفاق التركي الروسي.

وفي تغريدة على تويتر قال ألطون: "حققنا نجاحا دبلوماسيا تاريخيا بفضل القيادة القوية لرئيسنا رجب طيب أردوغان".

فيما أعلن الرئيسان التركي والروسي في مؤتمر صحفي مشترك، التوصل إلى اتفاق ثنائي حول المنطقة الآمنة شمالي سوريا، وانسحاب مسلحي تنظيم YPG الإرهابي من شمالي سوريا بعمق 30 كلم عن الحدود التركية.

وقال أردوغان: "اتفاقا مهما توصل إليه بعد محادثات استمرت نحو 5 ساعات مع الجانب الروسي في مدينة سوتشي، وذلك قبل وقت قصير من انتهاء مهلة الـ 120 ساعة التي منحتها تركيا للولايات المتحدة لسحب مسلحي تنظيم YPG الإرهابي من المنطقة الآمنة على عمق 32 كلم".

وهكذا استطاعت أنقرة أن تملي إرادتها، وتفرض شرعيتها، بينما تقف القاهرة متعثرة أمام أخطر قضايا أمنها القومي.

فشل ذريع

المقارنة بين قوة الدولة التركية، وضعف نظرائها في العالم العربي، لا تتوقف على حالة مصر فقط، بل القطب الآخر في الشرق الأوسط، المتمثل في السعودية، يعاني من إخفاقات صادمة، ففي 13 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن: "عمليات عاصفة الحزم التي تحولت فيما بعد إلى إعادة الأمل والتي لا تزال السعودية مستمرة فيها لإخضاع الحوثيين باليمن، تحولت إلى فشل ذريع للمملكة في كل المستويات".

وقالت الصحيفة الفرنسية: إن "الأدهى والأمر هو الفشل السياسي، إذ إنه مدو وشامل ولا أدل على ذلك من الفوضى التي عمت عاصمة الجنوب اليمني عدن بعد أن استولت قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا على معسكرات ومقرات الحكومة المعترف بها دوليا في المدينة، وهو ما يثلج صدور الحوثيين".

ولفتت الصحيفة إلى أن: "محمد بن سلمان في قراراته الكارثية التي اتخذها ضد اليمن أولا وبعد ذلك في قراره محاصرة دولة قطر، إنما كان يستجيب لتعليمات عرابه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد".

واختتمت الصحيفة تقريرها: "والواقع أن السعودية عانت 3 إخفاقات مدوية في سياستها الخارجية خلال العقد الأخير، بدءا بفشلها في سوريا التي أمدت فيها ما بين عامي 2012 و2016 الثوار السنة بالمال والعتاد، ومرورا بشنها الحرب على اليمن منذ عام 2015، وانتهاء بمحاصرتها دولة قطر".

وأتمت: "لكن فشل حرب اليمن يظل الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للسعوديين، إذ فضح وهن جيشهم وهشاشته الإستراتيجية الصارخة". 

وعلى الجانب الآخر كانت تركيا محددة الأهداف، واثقة الخطوات في إقرار مشروعها، ففي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"تنظيم الدولة"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وأكد أردوغان أن: "الجيشين التركي والوطني السوري، حررا ألف و500 كيلو متر مربع من الإرهابيين في إطار عملية نبع السلام شمالي سوريا. عندما يتعلق الأمر بالوطن واستقرار شعبنا لا نشعر بالحاجة لأخذ إذن من أحد".

نجاح دبلوماسي

في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على أن أكبر بلدين في العالم روسيا وأمريكا، قبلا بشرعية عملية "نبع السلام" التي نفذتها تركيا شرق نهر الفرات.

وأعلن: "من أدانوا عملية نبع السلام وهددوا يتصلون بنا اليوم من أجل التعاون معنا في إقامة المنطقة الآمنة، بما في ذلك أوروبا. التاريخ سجل اتفاقيتي تركيا مع أمريكا وروسيا بخصوص سوريا على أنهما نجاح سياسي ودبلوماسي".

وأكد وزير الخارجية التركي: "تمكنت تركيا في غضون 5 أيام من إبرام اتفاقيتين مع أكبر قوتين في العالم، هذا مهم جدا لأمننا القومي".

وأشار إلى: "أهمية الاتفاقيتين المبرمتين مع واشنطن وموسكو في إطار المطالب المشروعة لأنقرة، وذلك لتبديد المخاوف الأمنية لبلاده". وأوعز إلى الذين يقولون إن لدى تركيا مخاوف مشروعة، وإنهم يدركون ذلك، فقال: "بما أن مخاوفنا مشروعة فإن العملية التي أطلقناها بموجب حقوقنا النابع عن القانون الدولي أيضا مشروعة".

وأردف: "التاريخ سيسجل الاتفاقات وعملياتنا، بسبب فوائدها لمستقبل سوريا وليس لنا فقط، فضلا عن نقاط التحول التي أحدثتها". وحول اتفاقية أضنة، شدد تشاووش أوغلو أن تركيا تقوم لوحدها بما يلزم من أجل القضاء على الإرهابيين في حال عدم قدرة سوريا على منع التهديدات الإرهابية ضد تركيا.

وقال الباحث بمركز سيتا الحكومي التركي إمره إيكلي لـ"الاستقلال": إن "عملية نبع السلام تمثل إشارة حقيقية لقوة الدولة التركية، وتطور تاريخي للدور الذي تقوم به، ومجابهة الأخطار المتاخمة لحدودها". 

وأكمل الباحث التركي: "أنقرة الآن محاصرة بالعديد من الأزمات في مناطق متفرقة، فمن جهة التنظيمات الإرهابية (بي كا كا/ ي ب ك)، ومن جهة أخرى تحالف قبرص اليونانية، واليونان، ومصر، وإسرائيل، في منطقة البحر المتوسط، لحرمان تركيا من حقوقها في التنقيب عن الغاز، والحصول على مصادر الطاقة، غير الحروب الاقتصادية التي لا تنتهي، ومحاولات إحراق اقتصاد البلاد، والتهديد بذلك علانية". 

وأشار إيكلي: "كان على الدولة أن تطور من إستراتيجيتها، وتعمل على امتلاك دبلوماسية قوية، تستطيع إيقاف الأعداء عند حدودهم، والحد من المخاطر القائمة، التي من الممكن أن تعصف بالدولة، ونظامها السياسي، فلو تقاعست تركيا عن كبح جماح التنظيمات الإرهابية، فإن الأمر لن يقف عند محاولة تأسيس دولة، بل سيصل إلى البلاد من الداخل، ويعرض أمن مواطنيها للخطر، ويضعها أمام قطار الانقسام الحتمي". 

واختتم حديثه: "تركيا اليوم غير تركيا القديمة، فهذا البلد امتلك إرادته، واستطاع أن يملي شروطه على الجميع، وقدمه على الساحة الدولية راسخة، ومحاولة زعزعة استقراره، ستؤدي بالمنطقة إلى كارثة حقيقية". 

إلزموا حدكم 

قوة وامتداد الدولة التركية، وتجربتها القائمة على قواعد ديمقراطية، يقلق الأنظمة العربية، التي تفتقد إلى قواعد الديمقراطية، والحكم الدستوري السليم، ويصل الأمر إلى مناكفات، وخلافات جوهرية بين تلك الأنظمة، وأنقرة، كما حدث في عملية "نبع السلام".

في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، خلال اجتماع مغلق عقده أردوغان مع رؤساء تحرير عدد من الصحف والقنوات ووكالات الأنباء، في قصر "دولمة بهتشه" بمدينة إسطنبول، قال مخاطبا الدول العربية الرافضة لعملية نبع السلام: "أنتم تتحدثون بنفطكم ودولاراتكم ولديكم بعض الهواجس، ولكن تركيا تتحدث بمواقفها". 

وصب الرئيس التركي جام غضبه عليهم قائلا: "لو اجتمعتم كلكم ما بلغتم قدر تركيا"، وأكد أن: "تركيا تنقذ العرب المهجّرين من الإرهاب في سوريا".

وأشار أردوغان إلى أن: "3 دول عربية لم تشارك في بيان الجامعة العربية تجاه عملية السلام التركية في سوريا، هي قطر والصومال وليبيا". وأضاف: "شيء غريب فعلا، أنتم تمثلون الجامعة العربية أليس كذلك؟ وسوريا دولة عربية، فأنا أحترم جميع الأعراق فما يهمني أنا بالدرجة الأولى هو الإنسان..".

وقال: "سواء أكان عربيا أم كرديا، ولكن انظروا إلى هذا المنطق، هل العرب يشكلون الغالبية العظمى في سوريا؟ نعم كذلك، وهل يهيمن الإرهاب على المنطقة العربية الآن؟ نعم كذلك، ونحن من ننقذ في مكافحتنا للإرهاب في هذه المناطق؟ ننقذ العرب المهجّرين من مناطقهم".

وأكد أنه: "في الواقع النظام لا يدافع عن تنظيمات (ي ب ك/ ب ي د)، وأمام هذه المشاهد كلها تخرج الجامعة العربية وتتخذ قرارا ضد تركيا، ما عساي أن أقول لهؤلاء الآن؟".

وأفاد أردوغان أن: "التنظيمات الإرهابية تهدف إلى إقامة دويلة إرهابية شرق نهر الفرات في سوريا، مؤكدا أن تركيا لن تسمح بذلك، نحن نتلقى رسائل من أهالي منطقة منبج شمالي سوريا لتخليص منطقتهم من التنظيمات الإرهابية، العرب يشكلون ما يزيد عن 85% من سكان المنطقة".

وشدد أن أنقرة: "بعدما حررت مناطق جرابلس وعفرين في سوريا من التنظيمات الإرهابية سلمتها إلى سكانها، نحن لم نفعل شيئا سوى بناء بنيتهم التحتية وإنشاء مدارسهم ومستشفياتهم وطرقهم التي سلمناها ونواصل تسليمها لسكان المنطقة".

وقال: "تركيا لم تكن محتلة في يوم من الأيام، ولم ولن تفكر حتى بالاحتلال من أصله.. ربما لو طلبنا هذا الشيء فقط لكان كافيا.. فيجب على قليلي الأدب الذي يصفون تركيا بالمحتلة، أن يلزموا حدهم أولا".

عملية أتيلا

سياسة فرض الإرادة التي تتبعها تركيا في سياستها الخارجية لم تكن وليدة نبع السلام، لكنها تعود لعصر أربكان، فحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية التركية، فإن عام 1974 شهد العديد من المذابح في حق القبرصيين الأتراك.

اعترف أحد القبرصيين اليونانيين يدعى أندرياس ديميتريو: أن قوات القبارصة اليونانيين ارتكبوا العديد من الفظائع في قرية تسكنت، حين جرى تجميع الرجال الأتراك في مدرسة القرية، والنساء في أحد المنازل القريبة، ثم اغتصبت النساء، وقتل الرجال بعدما نقلوا عبر حافلات تابعة لليونانيين، ودفنوا في مقابر جماعية.

في ذلك الوقت قام نجم الدين أربكان، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس وزراء تركيا بإقناع قائد الجيش بضرورة حماية الأتراك المسلمين من بطش اليونانيين المسيحيين في قبرص.

وأطلق على العملية العسكرية اسم "أتيلا"، حيث اجتاحت القوات التركية الجزيرة القبرصية، ونجحت في تحقيق تقدم عسكري ملموس والسيطرة على ما يقرب من 39% من أراضى قبرص، وأجبرت 170 ألف قبرصي يوناني على النزوح إلى جنوب البلاد، ونتيجة السيطرة التركية على شمالي قبرص قام حوالي 50 ألف قبرصي تركي بالنزوح إلى شمال البلاد.

وإثر الغزو، اندلع قتال عنيف بين الجيشين التركي والقبرصي، استطاع خلاله الأتراك إحراز تقدم عسكري ملموس سيطروا خلاله على مساحات واسعة شمالي البلاد، ثم توقفت الحرب بقرار من رئيس الوزراء التركي في ذلك الوقت بولنت أجاويد والذي لم يكن متحمسا للأمر منذ البداية.

وفي 14 أغسطس/ آب 1974، بدأ الأتراك الجزء الثاني والأهم من العملية العسكرية الذي كان يهدف للسيطرة على معظم الجزء الشمالي من الجزيرة، وبناء عليه تم ترحيل السكان اليونانيين من هناك بالقوة المسلحة للجزء الجنوبي.

كما تم الإعلان عن أن 40% من الجزيرة أصبح فيدرالية تركية مستقلة تحت اسم "فيدرالية شمال قبرص التركية"، ومع عدم اعتراف الأمم المتحدة أو أي دولة في العالم بالوضع الجديد، عمدت تركيا إلى إعلان استقلال "جمهورية شمال قبرص التركية"، وهو ما لم تعترف به أي دولة في العالم باستثناء تركيا.

وأصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 541 الذي أعلن فيه عدم شرعية هذا الاستقلال وطالب القوات التركية بالانسحاب، وظل الجميع يعترف فقط بحكومة قبرصية واحدة لدولة قبرصية واحدة في الجنوب.

قواعد عسكرية 

إرساء القوة التركية، تطلب عبر سنوات امتلاك مجموعة من الأدوات، فحتى قبل سنوات قليلة، لم تكن تركيا تملك قواعد عسكرية خارج أراضيها ما عدا الوجود العسكري شمالي قبرص.

القلاقل المستمرة من قبل السعودية والإمارات على الصعيد الإقليمي والمحاولة الانقلابية الفاشلة ضد أردوغان عام 2016 مثلت دافعا قويا لدى أنقرة لإقامة قواعد في قطر والصومال وغيرها.

بالإضافة أن قواعد تركيا في سوريا والعراق لها دور وظيفي محدد مرتبط فقط بمنع أكراد سوريا من تحقيق أي نوع من الاستقلال أو الحكم الذاتي وهذا موقف الدولة التركية مُنذ ولادة الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك قبل نحو قرن.

وهذه القواعد تقوم بوظيفة ردع القوى والأحزاب الكردية في سوريا والعراق عن التفكير في الانفصال عن سوريا أو العراق وهو ما تجلّى خلال الاستفتاء الذي جرى في إقليم كردستان العراق عام 2017، إذ سارعت أنقرة إلى التعاون مع بغداد وفرضت حصارا بريا وجويا على الإقليم.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلنت تركيا أنها بصدد افتتاح قاعدة جديدة لها في قطر وسيتم تدشينها قريبا إضافة إلى قاعدة "طارق بن زياد" الحالية. وأنفقت تركيا 39 مليون دولار على القاعدة التي تم افتتاحها عام 2016 وهي قادرة على استقبال 3 آلاف جندي إضافة إلى قوات بحرية وجوية وقوات كوماندوز.

ومع تدشين القاعدة الجديدة سيكون بمقدور تركيا نشر مزيد من الجنود والعتاد والأسلحة في قطر، وقال خلوصي أكار وزير الدفاع التركي عام 2018، :إن "القاعدة التركية في قطر ستلعب دورا في الحفاظ على الاستقرار في منطقة الخليج وغيرها من المناطق".

وفي الوقت الذي تعارض فيه كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، تؤكد أنقرة أن سفنها تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.

وتترقب تركيا نتائج أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي شرقي المتوسط، حيث أرسلت مؤخرا سفينتين متخصصتين لهذه المهمة، "فاتح" و"ياووز"، وذلك في إطار تعاون وتنسيق مع جمهورية شمال قبرص التركية.