#مليونية_السلطة_القضائية.. سودانيون يستنكرون فضّها بالقوة

استنكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاولات السلطات السودانية فض مليونية السلطة القضائية، التي دعت لها ونظمتها قوى إعلان الحرية والتغيير، أمس، لتسليم مذكرة تطالب بتعجيل تعيين رئيس قضاء جديد، ضمن جدول تصعيدي، يحمل اسم "تحقيق أهداف الثورة".

وطالبت المذكرة، بإقالة رئيس القضاء الحالي، الذي يُمثِّل امتداداً لنظام المخلوع عمر البشير، مشيرة إلى أنَّه حول السلطة القضائية إلى أداة لتقييد الحريات، كما طالبوا بتعيين رئيس قضاء تابع للثورة.

وبثَّ الناشطون عبر هاشتاج "#مليونية_السلطة_القضائية"، مقاطع فيديو توثِّق تعامل القوات مع المتظاهرين بعنف، والاعتداء على المشاركين في المليونية، وأكَّدوا أنَّ حكم العسكر ما زال مستمراً، وأنَّ حكومة الرئيس السابق عمر البشير "لساها ما سقطت"، حسب تعبيرهم.

وشدَّد الناشطون على تمسكهم بمحاسبة رموز النظام السابق، مشيرين إلى التحضير المبكر لمليونية محاسبة رموز النظام البائد، المقرر تنظيمها الأسبوع المقبل.

تجاوزات الشرطة

بدوره، أوضح حزب المؤتمر السوداني، أنّ الجماهير الثائرة فُوجئت بتجاوزات الشرطة السودانية التي تأتمر بأمر الحكومة التي يفترض الثوار أنها حكومتهم، إلا أنَّ ما حدث يقع تحت إحدى الفرضيتين: إما أن تكون أجهزة الشرطة ليست تحت سيطرة الحكومة الانتقالية بعد، أو أن هنالك عبث من أتباع النظام البائد.

وأشار الحزب إلى أنَّ الشرطة أطلقت عبوات الغاز المسيل للدموع على الجماهير، ما أدَّى إلى إصابات متفاوتة الخطورة.

ورصدت "لجان مقاومة الحلة الجديدة" إصابة عدد من شباب "الحلة" بعد الاعتداء عليهم بالعصي، وقالت: "لساها ماسقطت لسه الحكم عسكر"، متمنية عاجل الشفاء للجرحي والمصابين.

وقال الناشط أبو أحمد: "قلناها لم تسقط بعد، الثورة محتاجة لي الحلو أو عقار حتى تكون الثورة اكتملت، محتاجيين في الفترة دي سياسين أكثر من تكنوقراط".

ونشرت الناشطة سهيلة الجالي، مقطع فيديو لعمليات كرٍّ وفرٍّ للمشاركين في المسيرة، وقالت: "ده (هذا) جزء من الحصل لينا أمس، غير الضرب المبرح ومصادرة الجوالات.. نحنا مواكبنا ووقفاتنا الاحتجاجية لاستقلالية القضاء قائمة.. لو وقفتوا معانا وأعلنتوها أو لا وحقنا م بنجامل (لا نجامل) فيه للنفس الأخير".

وقال فارس علي: "هنالك أصوات تُبرر استخدام الغاز المسيل للدموع على محتجين #مليونية_السلطة_القضائية بأنَّه عادي، ويستخدم في كل الدول، واستدلوا باحتجاجات فرنسا، وهذا تبرير غير أخلاقي ويجب أن توضع له شروط مسبقة وقطعاً ليس على الاحتجاجات المشروعة السلمية".

وكتب عمر يوسف: "قحت (قوى إعلان الحرية والتغيير) تسير مليونية لتسليم مذكرة لحكومة قحت بالقصر، تقوم الشرطة اللي هي تابعة لوزارة الداخلية في حكومة قحت، تفرق المسيرة العملتها قحت لتسليم المذكرة لحكومة قحت، بعدين قحت تطلع بيان تدين فيه بشدة إطلاق البمبان من الشرطة التابعة لوزارة".

ونشر صاحب حساب يُدعى "تمساح" مقطع فيديو، قال إنّ "دي (هذه) اللحظه الغدروا (التي غدروا) بيها العسكر بالثوار المتجمعين قدام القصر الجمهوري".

حق دستوري

وأوضح عمر الداغر رئيس حزب المؤتمر السوداني، أنّ الوثيقة الدستورية تنص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة فض الاعتصام وغيرها من الانتهاكات، خلال شهر من تاريخ تعيين رئيس الوزراء.

وأضاف: "بقي من المدة ثمانية أيام.. يجب أن يتمَّ خلالها تشكيل هذه اللجنة التي يترقبها أسر الشهداء وأنصار العدالة وعزم الثوار".

وراى عبدو مصطفى أنَّ المخرج القانوني الوحيد لحكومة حمدوك من الورطة الواقعة فيها بين الشرعية الثورية والمثالية أن "تكون الدولة مفوضية تلف على كل مؤسسات الدولة، لا تستثني أحد، كل الكيزان إما اتوظفوا بلا مؤهلات او اغتنوا بالحرام".

وأشار أحمد الهادي، إلى وجود ثغرات وفشل في صياغة الوثيقة الدستورية.

وقال أمير: "الحكومة الجديدة دي لازم يكون عندهم فهم تقديم الاستقالة عند الفشل".

فلول النظام

وقال أبو بكر علي: "واضح أنَّ الحكومة تتكون من كل ألوان الطيف السياسي عسكر امتداد كيزان ناس منظمات أممية وأجنبية الأمة واليسار كل جهة ولها أجندتها وتدافع وزراء خارجية الدول الأوروبية ومفاوضات جوبا والجبهة الثورية ترمي بظلال ضبابي له ما بعده، ربنا يستر".

وكتب إبراهيم حوشا: "ليس القضاء وحده الذي يحتاج الي تنظيف، الإعلام: تلفزيون السودان، وكالة سونا للأنباء، صحف النظام ومنابرها، والأجهزة الأمنية: جهاز الأمن، وقوات الشرطة والكجر، الاتصالات، شركات الكيزان، الوزارات الحكومية، الولايات والمحليات".

ونشر الناشط "أمير بيرتو" مقطع فيديو لمظاهرات الشعب السوداني، موجهاً التحية له قائلاً: "ثورتنا لن تضيع مدام موجود مثل العقول الكبيرة النيره لابد من تعين رئيس قضاء ونائب عام وجعل القضاء مستقل تمام الاستقلال عن سيادة الدولة".

وأوضحت لجنة مقاومة المعمورة أنَّ مدينة الخرطوم ومدن السودان المختلفة شهدت مواكب هادرة تطالب باستكمال عملية تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وذلك لضمان تحقيق العدالة والاخذ بقصاص الشهداء ومحاسبة الجناة، وضرورة اعتماد المرشحين الذين تمَّ التوافق عليهم سابقاً من كتل الحرية والتغيير دون تأخير أو تغيير.