توقعات بتحسنه.. أسباب تراجع معدل النمو الاقتصادي في تركيا

تناول الكاتب التركي "إردال طاناس كاراجول" معدلات النمو الاقتصادي في تركيا والعالم، مشدداً على أنَّ التَّباطُؤَ وانخفاض معدل الإنتاج الصناعي في تركيا له دلالة على انخفاض النمو الاقتصادي. ولَفَتَ في الوقت نفسه إلى أنَّ تباطُؤَ النمو الاقتصادي مشكلة عالمية تُعاني منها حتى أقوى الاقتصادات الدولية كالصين جرَّاء حروبها الاقتصادية الطاحنة مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

ورأى الكاتب، في مقال له نشرته صحيفة "يني شفق" التركية، أنَّ متابعة نمو الأرقام الاقتصادية تُعَدُّ أحد المؤشرات المهمة في متابعة الاقتصاد ومسيرته، وفي تركيا، فإنَّ تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول من عام 2019 يجعل أداء النمو الاقتصادي أكثر أهمية في الربع الثاني من هذا العام.

ومعدَّل النمو الاقتصادي هو "الارتفاع في معدّل القدرة المحلية على الإنتاج، ويتم قياسه بمقارنة إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي مع إجمالي الناتج المحلي في العام السابق". 

ويُعتبر النمو الاقتصادي في تركيا من الأدلة القوية على قُدرة تركيا على جذب مزيدٍ من المستثمرين والموظفين، وما نتج عن ذلك من زيادة لفرص العمل للأتراك والعمال الأجانب، إذ أنّ زيادة النمو الاقتصادي تعتمد بشكل رئيسي بالتقدُّم التكنولوجي والاعتماد على التقنيات الحديثة، وزيادة رأس المال، كما أنّ زيادة النمو اللا اقتصادي تُؤدي إلى: رفع مستويات أرباح الشركات التركية، وزيادة أسعار الأسهم.

وبدأ الكاتب نقاشه في المقال حول، ماذا تقول المؤشرات الرائدة للنمو الاقتصادي؟ وتابع، هناك توقعات مختلفة لتوقعات النمو الاقتصادي في الربع الأول من عام 2019، ومع ذلك، ينبغي التأكيد على أنَّ مُُؤشر الإنتاج الصناعي هو مؤشر رئيسي مهم للنمو الاقتصادي، وتلعب مؤشرات الزيادة والنقصان في الإنتاج في ذلك. 

وتُشير الأرقام الصادرة عن مؤسسة الإحصاء التركية إلى انخفاض مُؤشر الإنتاج الصناعي في الربع الثاني من عام 2019 (أبريل/نيسان، مايو/أيار، يونيو/حزيران)؛ حيث انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 4٪ في أبريل/نيسان و1.3٪ في مايو/آيار و3.9٪ في يونيو/حزيران. 

وبسبب العلاقة القوية بين الإنتاج الصناعي والنمو الاقتصادي فإنّ مُؤشر الإنتاج الصناعي في الربع الثاني من عام 2019 يعني انخفاضًا بنحو 3%. 

أقل من المتوقع

ووفقاً لهيئة الإحصاءات التركية فإنَّ إجمالي الناتج المحلي تقلص بنسبة 1.5% في الربع الثاني من 2019، على أساس سنوي. 

وأشارت التوقعات التي سبقت إعلان الهيئة إلى أنَّ معدل النمو الاقتصادي لتركيا خلال العام الجاري سيكون صفر في المئة، وهو  التوقع الذي أعلنته وكالة "بلومبرج" الاقتصادية.

وقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6 في المائة في الربع الأول من عام 2019.

وكشفت الهيئة أنَّ انكماش الاقتصاد التركي استمرَّ خلال الربع الثاني من 2019، لكن بوتيرة أقل من المتوقع.

وقد استمرَّ الاقتصاد التركي بالانكماش خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعدما شهد العام الماضي، ولأول مرة مُنذ عشر سنوات، انكماشاً بأكثر 3% خلال الربع الأخير وأكثر من 5% خلال عام 2018، مسجلاً 2.6% عام 2018 مقابل 7.4% عام 2017.

وقد توقع الكاتب أنَّ معدل الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 1.5 - 1.8 في المائة في الربع الثاني من عام 2019.

وفي استطلاع أجرته "رويترز"، كان من المتوقع أن يتراجع الإنتاج الصناعي المُعدل في تركيا في ضوء عوامل التقويم 1.01 في المئة على أساس سنوي.

الفرص والمخاطر 

هنا تحدَّث الكاتب في مقاله وفق منظور عالمي، قائلًا: إنَّ "التَّباطُؤَ في التجارة العالمية والاقتصاد العالمي بسبب تزايد حروب العملة والتجارة بين الولايات المتحدة والصين يُشير إلى فترة من المخاطر المتزايدة لكل من الاقتصاد العالمي والاقتصادات الوطنية".

ولفت إلى أنَّ ثاني أقوى اقتصاد عالمي وهو الصين، حقَّق في الربع الثاني من العام الجاري أبْطأ معدل نمو اقتصادي له مُنذ العام 1990، (2.6 بالمئة) وهو يُعَدُّ كافياً لفهم الضرر الناجم عن الحروب التجارية التي لحِقت بالصين خلال السنوات الأخيرة. 

وبالتالي "من الواضح أنَّ النمو الاقتصادي الذي سيحدُث على مدار العام يعتمد على تشديد الظروف المالية بالإضافة إلى الطلب على الصادرات، التي لها مساهمة مهمة في النمو الاقتصادي".

وعلاوة على ذلك لا تزال الدولرة (اعتماد الدولار) وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم عاملُ خطرٍ على بيئة الاستثمار، وبالتالي عاملُ خطرٍ للنمو الاقتصادي.

ومن جانب آخر، إذا كان هناك شعور قوي بالركود في العالم، فإنَّ احتمال قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بالتَّدخُل لخفض أسعار الفائدة هو فرصة للقضاء على الازدحام المالي في الأسواق الناشئة تمامًا كما حدث في تركيا، وكما بات معروفًا فإنَّ قرارات البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة هي فرصة للتعافي.

ولذلك وهنا ختم الكاتب مقاله، قائلًا: "إنَّ النمو الاقتصادي الذي سيحدُث في الأرباع المتبقية من عام 2019 وعلى مدار العام سيتمُّ تحديده من خلال المخاطر والفُرص الداخلية والخارجية التي ستنشأ".

وعلى الرغم من الاقتصاد التركي انكمش في الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول من العام الجاري في الوقت الذي تعرَّض فيه اقتصاد البلاد لضغوط نتيجة أزمة الليرة وارتفاع أسعار الفائدة؛ تسعى تركيا لأخذ مرتبة متقدمة من الناحية الاقتصادية العالمية، وجرى التخطيط لذلك مُنذ عام 2002 للوصول إلى رؤية 2023، إذ يجب أن يكون الاقتصاد التركي في هذا العام واحداً من أهمِّ عشر اقتصادات عالمية.