موقع عبري: حفل غنائي يكشف أوجه الانقسام بالمجتمع الإسرائيلي

بعد هجوم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان، أطلق وزير النقل بتسلئيل سموتريتش، هذه المرة، تصريحات حادة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب قرار محكمة محلية يقضي بإلغاء حفل يمنع الاختلاط بين الرجال والنساء في مدينة العفولة.

وقال تقرير لموقع "ماكو" العبري، :" إن "هذه الأحداث قبيل انتخابات الكنيست المزمع إقامتها في سبتمبر/ أيلول المقبل، في ظل شروخ واضحة داخل المجتمع السياسي الإسرائيلي، بالذات فيما يتعلق بالاختلاف بين المتدينين والعلمانيين".

وأوضح، أن موقف نتنياهو يبقى هو الأضعف حالياََ، وكل الأحزاب توجه انتقاداتها له؛ لأنه الشخص الأكثر حاجة لكل عضو لتركيب ائتلاف حكومي فشل فيه من أشهر قليلة ماضية.

وذكر التقرير، أن وزير النقل هاجم رئيس الوزراء والمنظومة القضائية في أعقاب قرار المحكمة المحلية في "نتسيرت عيليت" - الناصرة العليا- بعدم السماح بإقامة حفل غناء مفصول بين الرجال والنساء لفنان "حريدي" في مدينة العفولة. جرى اتخاذ القرار بعد أن توجهت مجموعة نسوية إلى المحكمة على أساس عدم المساواة، بعد عدم الرد عليها من قبل بلدية العفولة.

انتصار للنسويات

وأشار التقرير إلى أن مجموعة نسوية تقدمت بالتماس لمحكمة "نتسيرت عيليت" ضد بلدية العفولة، بهدف عدم السماح بإقامة حفل غنائي "للحريديم" يفصل بين الرجال والنساء.

ونوّه إلى أنه في أعقاب قرار المحكمة، هاجم وزير النقل بتسلئيل سموتريتز، نتنياهو في حسابه على "تويتر" قائلاََ:" رئيس وزراء ضعيف، هذه الأمور تجري تحت فترة حكمه. رصيده في القيادة صفر". رداََ على ذلك، قال نتنياهو :"إ نه لا يعير اهتماماََ لما ينشر في تويتر".

وبحسب الموقع، فإنه كان من المقرر عقد الحفل في 14 أغسطس/آب الجاري، مع نشر منشورات تفيد بأن "الحدث مخصص للعائلات مع فصل تام"، بحضور شخصيات كبيرة من البلدية. بعد هذا الإعلان، توجه اللوبي النسوي إلى رئيس البلدية، مطالباََ بإلغاء العرض بصيغته الحالية، مدعياََ بانتهاك المساواة والتمييز ضد المرأة.

وتابع:" بعد عدم الرد من بلدية العفولة، قرروا تقديم التماس إداري عاجل ضد البلدية في المحكمة المحلية ضد الجهة المنظمة لهذا الحفل في مدينة العفولة - حتى لا يسمح بتنظيم الحدث".

وبيّن التقرير، أن المحكمة قبلت الالتماس، بناء على توصيات تقرير فحص موضوع إقصاء النساء في المجال العام - الذي اعتمده النائب العام وقَبلهُ قرار حكومي، إذ تنص التوصيات: "يشكل الفصل بين الرجال والنساء في المجال العام تمييزاََ غير لائق وشديد ضد المرأة، ويأتي هذا التمييز لكونهن نساء فقط".

ووفقاََ للتقرير، فقد طلبت المحكمة من البلدية والمراكز المجتمعية القيّمة على هذا النشاط في العفولة بمعالجة الأمر على الفور وضمان مشاركة المرأة في الحدث".

قرار المحكمة

ونقل الموقع، الحكم الصادر وجاء في نصه:" يجوز لأي شخص في الحدث، حسب تقديره الشخصي، البقاء في أي مكان داخل الحدث، ويحظر بموجب هذا على القائمين أو حراس الأمن، أو أي جهة تنظيمية أخرى في هذا الحدث، من إجراء أي عمل للفصل بين الجنسين".

وحثّ البيان أيضاََ، بحسب الموقع، على وجوب حراس الأمن وضباط الأمن أن يمنعوا أي محاولة لفصل الجنس، وإحباط أي محاولة لوضع علامات تشير إلى الفصل أو العوائق ووسائل للإعلان عن ذلك الفصل.

وأردف التقرير قائلاََ:" بعد الالتماس، قبلت بلدية العفولة موقف المحكمة وأمرت بإزالة قضية الفصل بين الجنسين من المنشورات. في حين وصف وزير النقل قرار الحكم بالقول:" النظام القضائي الغبي. آسف أنه على الرغم من منصبي لم أجد أي كلمة أكثر دقة. حماقة تقدمية. يجري هذا الغباء في نوبته، وقيادته صفر، "دينا زيلبر" هي رئيسة الوزراء الحقيقية"، (دينا زيلبر هي المحامية التي تقدمت بطلب إلغاء هذا الحفل لرئيس بلدية العفولة).

"ردّ تافه"

ونقل الموقع أيضاََ ما كتبه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان في حسابه على موقع "فيسبوك"، قائلاََ:" يبدو أن الأمر اختلط على سموتريتش، هذه العفولة وليست (ميئة هشاعريم) - وهو اسم حي خاص بالحريديم في القدس".

وقال ليبرمان:" إذا اعتقدنا للحظة أن صوم التاسع من آب/أغسطس سيشفع لنا في قيام سموتريتش بالتفكير قليلاََ في خططه لإعادة دولة إسرائيل إلى عهد الملك داود، سنكون مخطئين".

ووصف ليبرمان رد سموتريتش على إلغاء الفصل في حفل العفولة بانه "رد التافه"، وكذلك مطالبة الأخير بتوحيد الأحزاب اليمينية جنباََ إلى جنب مع "الحريديم" سيسمح للحكومة بالدخول في حكومة تضمن أن تصبح إسرائيل دولة شريعة يهودية. وأردف:" يجب إعادة دولة إسرائيل إلى طبيعتها".

وأورد التقرير، تصريح إيتامار بن جفير، أحد قادة "عوتسما يهوديت" (أحد الأحزاب اليهودية المتدينة)، رداََ على القرار الذي أصدرته المحكمة، الذي قال: إن " هناك ادعاءََ إضافياََ بضرورة إجراء تصحيح شامل وعميق في النظام القضائي".

وأضاف بن جفير:" في صورة ديمقراطية، فإن قرار المحكمة هو في الواقع قرار من إكراه علماني. في يوم صوم التاسع من آب/أغسطس، الذي نأسف فيه لخراب الهيكل، تطل علينا المحكمة وتعمق الشقاق بين بني إسرائيل من خلال قرار مشين".

خطوة مهمة

وبحسب التقرير، فقد قالت ميخال مرغليوت، المدير التنفيذي لجمعية "شدولوت هَنشيم" (الجمعية النسوية التي تقدمت بالالتماس للمحكمة): "لقد اتخذنا اليوم خطوة مهمة أخرى لضمان وضع وحق المرأة في أن تكون حاضرة ومتساوية في جميع الأماكن العامة. لا يمكن في الحيز العام وبتمويل الجمهور، أن يذهب أب مع ابنته للحفل ويتم فصل الأم عند مدخل الحديقة العامة عن أبنائها، كما كان من المفترض أن يكون الحدث في العفولة".

وختم الموقع تقريره، بتعليق أوري كيدر، الرئيس التنفيذي "لإسرائيل الحرة" على القرار، بالقول:" إنه لأمر مدهش مراراََ وتكراراََ أن تضطر المحاكم إلى الرد على نفس المشكلة، وتحديد أنه لا يوجد سبب أو حق في الفصل بين الجنسين في المناسبات العامة. لقد حان الوقت لأن تتوقف السلطات المحلية وشركات الإنتاج عن عقد مثل هذه الأحداث ونشرها. فالمساحة العامة، كما هي، ملك للجميع، ولكل فرد".