بريطانيا تشارك بتحالف واشنطن لحماية مضيق هرمز.. إليك المبررات

عزف على وتر الترهيب من إيران، وضعت المملكة المتحدة البريطانية يدها في يد الولايات المتحدة الأمريكية معلنة انضمامها إلى "قوة الأمن البحرية الدولية" لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز، رغم فشل أمريكا في جذب الكثير من حلفائها للمشاركة في التحالف الجديد.

بريطانيا حرصت على التأكيد على أن إعلانها الإثنين 5 أغسطس/آب الجاري، مشاركة أمريكا في القوة البحرية، لا يغير شيئا في سياستها تجاه إيران، وقال وزير الخارجية البريطاني دومينك راب في بيان: "نبقى ملتزمين بالعمل مع إيران وشركائنا الدوليين لنزع فتيل التفجير والإبقاء على الاتفاق النووي".

المشاركة المتحفظة لبريطانيا كشفت عن شغفها في العودة بقوة إلى دول الخليج تحت مزاعم الحماية من إيران، ليطرح الأمر عدة تساؤلات عن الأسباب الحقيقة التي دفعت بريطانيا للتغريد خارج السرب الأوروبي ومشاركة أمريكا تحالفها؟

هل الأمر متعلق بأطماع لندن الاستعمارية القديمة في منطقة الخليج؟ أم أنها تبحث عن شراكات اقتصادية وإستراتيجية ضخمة مع دول الخليج بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"؟

 

"البريكست" هو تعريب لكلمتين إنجليزيتين اختصرتا في كلمة واحدة "Britain exi" بمعنى الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، والذي تقرر في استفتاء عام صوّت فيه البريطانيون يوم 23 يونيو/حزيران 2016 بنسبة 51.9%  لصالح مغادرة بلدهم للنادي الأوروبي الذي انضموا إليه عام 1983.  

قيمة الناتج الاقتصادي البريطاني المفقود منذ الاستفتاء 800 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار)، دفع بريطانيا للقلق على مصيرها المالي والاقتصادي، وهو ما انعكس على مواقفها السياسية، ودفعها للتغريد خارج السرب الأوروبي، والاستجابة للتحشيد العسكري في مياه الخليج ضد إيران، لتعلن انضمامها للقوة البحرية الأمريكية في 5 أغسطس/آب الجاري، مما يتيح لها وجودا أكبر في مياه الخليج.

القرار البريطاني جاء بعد أزمة ناقلات النفط مع طهران التي احتجزت ناقلة نفط بريطانية، وأعقبتها لندن باحتجاز ناقلة نفط إيرانية، وتأكيد مراقبين بأن تلك الخطوة اتخذتها بريطانيا بتحريض وإيعاز من جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي.

 

دوافع اقتصادية

موقع ميدل إيست البريطاني نشر مقالا يفيد بأن بريطانيا تعوّل، عقب البريكست، على علاقاتها المتينة بدول الخليج العربية الست من أجل الحفاظ على مركزها العالمي باعتبارها إحدى القوى الكبرى المؤثرة.

وقال الكاتب والباحث في مجال العلاقات الدولية بكلية رويال هولواي في جامعة لندن ديفيد ويرينغ بمقاله، إن بريطانيا تتمسك بهذه العلاقات إلى حد تقديم دعم عسكري كبير للسعودية، على سبيل المثال، في حرب اليمن رغم تعرضها لانتقادات داخلية وخارجية واسعة.

وأوضح أن الاقتصاد البريطاني يشهد عجزا تجاريا متناميا، ومن شأن الاستثمارات التي يضخها حلفاؤها الخليجيون، خاصة السعودية لعب دور مهم في الحد من هذا العجز ودفع الجنيه الإسترليني للاستقرار.

وأشار الكاتب إلى أن أهمية علاقات المملكة المتحدة مع السعودية وغيرها من دول الخليج تتجاوز العوائد التي تحصل عليها من عمليات بيع الأسلحة. مشيرا إلى الصيانة والتدريب وغيرهما، مؤكدا أن دول الخليج الست مجتمعة تلعب دورا مهما في التقليل من العجز التجاري العالمي المتزايد لبريطانيا.

وقال الكاتب إن استثمارات البترودولار لا تتدفق إلى بريطانيا بسبب تطور قطاع الخدمات المالية وقدرته على استيعابها ومعالجتها وحسب، بل لأن النخب الخليجية تدرك أن هذا البلد من القوى الكبرى القليلة القادرة على ضمان بقائها.

وأضاف أن استبداد السعوديين كان بسبب التدخل البريطاني والأمريكي لترسيخ وتوطيد الحكم الملكي بالبلاد في فترات متفرقة على مدار القرنين الماضي والجاري، مشيرا إلى أن الثروة النفطية بالعصر الحديث دعمت الأسر الحاكمة وحافظت على التزام الدول الغربية ببقائها.

ترتيبات مسبقة

الشراكة التي تسعى لها بريطانيا بقوة مهدت لها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، بعد استفتاء 2016، حيث صرحت بعد زيارتها الأولى لمنطقة الخليج العربي ومشاركتها في القمة الخليجية - البريطانية في ديسمبر/كانون الأول 2016، بأن أمن الخليج العربي اليوم، أكثر من أي وقت مضى، هو من أمن المملكة المتحدة.

وروّج لزيارة المسؤولة البريطانية السابقة على أنها رغبة من دول الخليج في تعزيز تحالفاتها الإستراتيجية مع القوى العظمى، بالتوازي مع العلاقة الإستراتيجية مع واشنطن.

إلا أن المراقبين أكدوا مساعي "ماي" لتعزيز مكانة بريطانيا على الساحة الدولية، ولا سيما مع دول الخليج العربي، ودعم العلاقات الأمنية والدفاعية بينهما، مع إمكانية توسيعها لتشمل مجالات أخرى بعد "البريكست".

ولأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي أحدث هزة في اقتصاد بريطانيا ما جعل الحكومة البريطانية تلجأ إلى تكوين روابط تجارية جديدة، وهو ما أكدته رئيسة الوزراء بالقول: "دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر بالفعل شريكا حيويا بالنسبة إلى المملكة المتحدة، وأعتقد أن هناك الكثير ممّا يمكننا أن نحققه معا فيما يتعلق بأمننا وازدهارنا".

واختتمت تلك القمة التي انعقدت في العاصمة البحرينية، بإطلاق "شراكة إستراتيجية" في المجالات الأمنية والسياسية والتجارية، متعهدين العمل معا لمواجهة "عدوانية" إيران.

جونسون والخليج

وسيرا على سياسة "ماي" كرر رئيس وزراء الجديد بوريس جونسون تصريحاتها، إبان عمله وزيرا للخارجية، ‏حيث أكد خلال زيارته إلى المنطقة في يوليو/تموز 2017 أن "صداقة بريطانيا الوثيقة والتاريخية مع دول ‏الخليج أصبحت أكثر أهمية في عالم اليوم المضطرب"‏.

كما أبدى جونسون التزاما بالدفاع عن حرب السعودية في اليمن، مؤكدا أن بريطانيا ترى أن الرياض "تحرص على الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان"، وتم الكشف مؤخرا أن جونسون أوصى في عام 2016 بالسماح بتوريد قنابل بريطانية إلى السعودية بعد أيام من غارة جوية سعودية على مصنع للبطاطس في اليمن تسبّبت في مقتل 14 شخصا مدنيا.

بخلاف ذلك، أكد جونسون أثناء عمله وزيرا للخارجية في أكثر من مناسبة بأن بريطانيا تسعى للتوقيع على اتفاقات للتجارة الحرة مع جميع شركائها الخليجيين، وهو توجّه نابع من رؤية جونسون لفوائد ترك بريطانيا للاتحاد الجمركي الأوروبي.

ووافقت بريطانيا خلال فترة عمل جونسون وزيرا للخارجية على اتفاقات مبدئية لاستثمار 65 مليار جنيه إسترليني بالمشاركة مع السعودية، كما أقرّت 200 مشروع بقيمة 11.5 مليار جنيه إسترليني في دولة الإمارات.

ومن المتوقع أن يواصل جونسون كرئيس للوزراء إعطاء الأولوية للتجارة والاستثمار في الخليج، خاصة إذا اضطرت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، حيث لم تتوصل بريطانيا بعد لاتفاق بشأن انفصال يقبله المشرّعون البريطانيون وبروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، وهو ما يزيد من احتمال خروجها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بما قد يضر بخامس أكبر اقتصاد في العالم.

رهان تجاري

وتعتبر دول الخليج رهان بريطانيا التجاري بعد بريكست، مجلة "إيكونوميست" قالت: إن "الخروج من الاتحاد الأوروبي أعطى بريطانيا زخما جديدا لتجديد العلاقة مع دول الخليج، فبعد أن أنهت الاحتلال الاستعماري للمنطقة في عام 1973، وذلك عشية انضمامها إلى السوق الأوروبية المشتركة، (كما كان يعرف الاتحاد الأوروبي) فإن بريطانيا تقوم بجذب الشركاء السابقين من خلال زيارات عدة".

ولفتت إلى أن التجار البريطانيين يؤدون دورا مهما، من تصدير السلاح إلى الرمال التي تحتاجها ملاعب الغولف، وحولوا الخليج إلى أكبر سوق لهم بعد أوروبا وأمريكا". 

فيما قال وزير الاقتصاد الإماراتي إن بريطانيا فاتحت بلاده وغيرها من دول الخليج بخصوص اتفاق تجارة محتمل بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال الوزير خلال جلسة بالقمة العالمية للحكومات في دبي في فبراير/شباط الماضي، إن التفاوض على مثل هذه الاتفاقات يمكن أن يستغرق سنوات، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية عن ليام فوكس وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية قوله خلال زيارته دبي لحضور القمة إن بلاده "تتطلع" لاتفاق تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي نهاية 2016، قامت الحكومة البريطانية بتحديد فرص استثمارية في 15 قطاعا خليجيا تقدر بنحو 30 مليار جنيه إسترليني (37.6 مليار دولار) خلال الخمس سنوات المقبلة تشمل جميع دول مجلس التعاون.

ويجمع خبراء اقتصاديون في 2017، على أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الحكومة والمؤسسات البريطانية للتوسع في الخليج، لا سيما في ظل المقومات الجاذبة للاستثمار بالمنطقة وتوافر سوق استهلاكية للمنتجات البريطانية، وفي المقابل ضمان استقبال الاستثمارات ورؤوس الأموال الخليجية إلى بريطانيا.

وتوفر دول الخليج فرصا استثمارية مهمة بالنسبة لبريطانيا في عدة مجالات منها الطاقة والتعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية.

وأشاروا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر حليفا تجاريا وإستراتيجيا لبريطانيا وذلك على أسس تاريخية، ما يجعل من خطوة "البريسكت" فرصة جيدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، خاصة في ظل رغبة بريطانية جادة نحو تقوية تلك الشراكة.

 

نفوذ قديم

التاريخ يذكر أن بريطانيا عنصر فاعل في تشكيل الدول الخليجية، ونمط الحكم فيها، وأنها كانت صاحبة الكلمة العليا في منطقة الخليج، لا سيما منذ عشرينيات القرن التاسع عشر حتى عام 1971.

وحتى بعد أن حصلت دول الخليج العربي على استقلالها عام 1971، واصلت بريطانيا دورها كفاعل سياسي واقتصادي وثقافي ذي نفوذ في المنطقة، وخير دليل على ذلك هو النمو الأخير في علاقات التجارة الثنائية بين بريطانيا ودول الخليج. 

وفي حين كان إجمالي حجم التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي 13.2 مليار دولار عام 2005، شهد ارتفاعا ضخما عام 2010 ووصل إلى 19.1 مليار دولار، و44.5 مليار دولار عام 2016.  فضلا عن أن بريطانيا أيضا هي وجهة جاذبة لأموال الاستثمار الأجنبي المباشر من الخليج.

تجدر الإشارة إلى أن النظام السياسي الراهن في دول الخليج هو تركة البريطانيين، كما تأسست معظم شركات البترول في الخليج على أيدي البريطانيين، أو الأمريكيين شرط موافقة حكومة بريطانيا.

وأبرمت بريطانيا اتفاقيات مع المشيخات الخليجية تفرض عليها توقيع عقود التنقيبات النفطية مع الشركات البريطانية. وبالنظر إلى افتقار البريطانيين للمال والأسواق، فضلا عن أفول نجم لندن كإمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، حلت أمريكا مكانها.

وبالعودة للوراء فإن الحضور البريطاني في منطقة الخليج ليس بالجديد، حيث عمدت إلى الإبقاء على نفوذها السياسي والاقتصادي من خلال إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية متميزة مع دول الخليج، وإدامة حجم تجارة متبادلة كبير خصوصا في مجال بيع الأسلحة البريطانية، فضلا عن الوجود العسكري على الأرض.

بدأت بريطانيا في أكتوبر/تشرين الأول 2015، بناء قاعدة بحرية في ميناء سلمان قرب المنامة وهي أول قاعدة دائمة لها تبنيها في الشرق الأوسط بعد 4 عقود من الزمن.

والآن تزيد من وجودها العسكري في الخليج بقواعدها العسكرية، وفي مياهه الإقليمية بمدمراتها، إذ نشرت المدمرة "دنكان"، والفرقاطة "مونتروز" في الخليج لمرافقة السفن التي ‏تحمل العلم البريطاني في مضيق هرمز.‏

وفي 12 أغسطس/آب الجاري، أعلنت البحرية الملكية البريطانية توجيه الفرقاطة "كنت" إلى ‏الخليج العربي للالتحاق بقطع البحرية الملكية البريطانية في المنطقة، قائلة إنها ستؤمن المرافقة ‏العسكرية للسفن البريطانية بمضيق هرمز.‏

وفي يونيو/حزيران الماضي أرسلت بريطانيا نحو 100 جندي من مشاة البحرية إلى ‏مياه الخليج بهدف حماية سفنها، بعد الحادث الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان.‏

ونقلت صحيفة "صنداي تايمز"، عن مصادر عسكرية بريطانية، أن وحدات من القوات الخاصة ‏البريطانية للرد السريع بدأت دوريات في مياه الخليج.‏

وتملك بريطانيا قاعدة عسكرية دائمة بالشرق الأوسط وتقع في ميناء سلمان بالعاصمة البحرينية ‏المنامة، بالإضافة إلى منشآت عسكرية بريطانية أخرى في دبي وعُمان.

وتعد قاعدةً إستراتيجية أساسية في شرقي قناة السويس بالنسبة لبريطانيا وحلفائها وشركائها، ‏ومركزا لعمليات البحرية الملكية في منطقة الخليج والبحر الأحمر والمحيط الهندي.‏

الخليج أولوية

الدكتور أسامة رشدي السياسي المصري المقيم في لندن وعضو اتحاد الصحفيين البريطانيين، قال إن بريطانيا المشغولة بالخروج من الاتحاد الأوروبي تسعى لإعادة رسم علاقاتها التجارية مع دول العالم في إطار ثنائي بعيدا عن الإطار الجماعي الأوروبي.

وأوضح في حديثه مع "الاستقلال" أن منطقة الخليج لاتزال لها الأولوية في العلاقات البريطانية الخليجية، حيث يصل حجم التبادل التجاري مع المملكة 10 مليارات سنويا.

وأشار "رشدي" إلى أن هذا بخلاف الاستثمارات السعودية في بريطانيا، والخطط التي طرحها ولي العهد السعودي باستثمار ما يقدر ب 65 مليار إسترليني عندما زار لندن أوائل العام الماضي.

ولفت إلى ما تشكله هذه العلاقة من إحراج للحكومة البريطانية نتيجة دعمها للنظام السعودي وصادراتها للسلاح للمملكة خاصة على ضوء الأحكام القضائية الصادرة بوقف صادرات السلاح للسعودية للتوقف عن دعم الحرب المدمرة في اليمن وكذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خاصة بعد قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأكد "رشدي" أن الحكومة البريطانية الجديدة ستستمر في دعم علاقاتها خاصة الاقتصادية والتجارية مع دول الخليج لأن ذلك من أولوياتها في هذه المرحلة، حتى وإن كان ذلك على حساب القيم البريطانية للأسف.

أطماع استعمارية

بدوره، أكد الدكتور صفي الدين حامد، رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية بواشنطن، أن بريطانيا لها أطماع استعمارية في دول الخليج، وتعتبرها جزءا من إمبراطوريتها القديمة التي انتهت في منتصف الخمسينات بعد حرب السويس، واضطرت بريطانيا حينها أن تعطي كل هذه الدويلات والإمارات الصغيرة التي كانت تحت سيادتها مظهر الاستقلال، ومن ثم أعلنت دول الخليج استقلالها تباعا.

وأشار في حديثه مع "الاستقلال" إلى أن الأطماع البريطانية في دول الخليج قديمة، لكن الولايات المتحدة تطورت اهتماماتها وانتشرت وأصبحت دولة عظمى واستولت على النفوذ في الخليج على ضفتيه، وأصبح التنازع في الخليج بين بريطانيا وأمريكا، وبنوا قواعدهم العسكرية، والآن تريد بريطانيا أن ترجع إلى مكانتها.

وتوقع "حامد" أن يصبح المشهد رماديا، لأن بريطانيا منقسمة على نفسها بين الحزبين (العمال والمحافظين) ورئيس الوزراء الجديد (بوريس جونسون) الذي لم تستقر الأوضاع معه حتى الآن وشاغله الأكبر هو كيفية الخروج من الاتحاد الأوروبي، القضية التي عصفت برئيسة الوزراء السابقة، وكيف تعود بريطانيا بثقلها مرة أخرى.

حامد قال: "العقبة الأبرز أمام بريطانيا في العودة إلى الخليج هي سماح أمريكا ومباركة لتلك الخطوة، التي يتطلب استكمالها تنسيق أمريكي على عودة النفوذ البريطاني للخليج لأن تمديد النفوذ الاقتصادي والعسكري البريطاني في الخليج لن يتم إلا بتنسيق مع أمريكا"، مشيرا إلى أن إسرائيل ترغب في استمرارية الوجود الأمريكي في الخليج.