الهند تلغي الوضع الخاص لكشمير.. هذه تفاصيل الأزمة وسر الصراع

مهدي محمد | 5 years ago

12

طباعة

مشاركة

لا تكاد الأزمة في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان أن تهدأ، حتى تشتعل مرة أخرى، إذ ألغت الحكومة الهندية، الاثنين 5 أغسطس/ آب 2019، الوضع الخاص للإقليم، سعيا لدمج المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، مع بقية أجزاء البلاد.

هذا التحرك يعد الأكبر منذ نحو سبعين عاما، بشأن الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا، وهو التحرك الذي يعني إنهاء حقوق ولاية كشمير، في وضع قوانينها الخاصة.

وقال وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، أمام البرلمان، "إن حكومة الهند الاتحادية، ستلغي المادة 370 من الدستور، التي تمنح لمنطقة كشمير المتنازع عليها مع باكستان وضعا خاصا"، وهي المادة التي تتيح لولاية جامو وكشمير، الخاضعة لسيطرة الهند، وضع قوانينها الخاصة.

وأضاف وزير الداخلية، أنه "سيتم تطبيق الدستور الهندي بأكمله على ولاية جامو وكشمير"، وهو ما يعني أيضا إلغاء الحظر الذي يمنع أناسا من خارج الولاية من شراء ممتلكات فيها.

وعقب إعلان وزير الداخلية، أقر الرئيس الهندي التغييرات، التي تلغي الوضع الخاص الذي كانت تتمتع به ولاية كشمير، بعد أن كانت الوظائف الحكومية وفرص الدراسة الجامعية ‬بالولاية مخصصة لسكانها. ‬‬

وجاء إعلان وزير الداخلية، بعد ساعات من تعليق السلطات خدمات الاتصالات (الهاتف والإنترنت)، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، فيما كتب عدد من زعماء الولاية على موقع "تويتر" أنهم جرى وضعهم "رهن الإقامة الجبرية في منازلهم".

تعزيزات هندية

تفاصيل أحدث فصول الأزمة بدأت عندما أعلنت الهند السبت 27 يوليو/تموز الماضي، نشر 10 آلاف عنصر من القوات شبه العسكرية في الشطر الخاضع لإدارتها من إقليم كشمير "لتعزيز جهود مكافحة التمرد هناك".

وبدأ الجيش الهندي بالفعل نقل تلك القوات جوا من مناطق مختلفة في البلاد إلى كشمير، بعد أيام من دعوة زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، المقاتلين في كشمير بالتركيز على توجيه "ضربات مستمرة" ضد الهند.

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، وصف التصعيد الهندي بـ"الاعتداء"، معربا عن مخاوفه من نشر المزيد من القوات الهندية في الإقليم الواقع تحت سيطرة نيودلهي والذي وصفه بأنه "أكثر منطقة مسلحة في العالم".

وشدد الوزير على أن بلاده "سوف تعارض أية محاولة لانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بإقليم كشمير"، مؤكدا أن "النزاع في كشمير هو عقبة رئيسية في وجه إرساء السلام في جنوب آسيا، وأن الهند تتجنب بصورة مستمرة إجراء حوار مع باكستان".

التصريحات الباكستانية انتقلت من خانة الدبلوماسية إلى العسكرية، بعد مقتل مسلحين في تبادل إطلاق نار مع القوات الهندية، فأكد المتحدث الرسمي للجيش الباكستاني آصف غفور، أن الجيش "سيتخذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين من إطلاق النار من قبل الهند على الخط الفاصل في كشمير".

وقال: "القوات الهندية تستمر في انتهاك وقف إطلاق النار على الخط الفاصل في كشمير، وتستهدف مناطق مأهولة بالسكان على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل"، مشيرا إلى أن "تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار الهندية تشير إلى خيبة أمل الهند بسبب فشلها في جامو وكشمير".

هل تتجدد المعارك؟

التصعيد الحالي في إقليم كشمير يأتي بعد أكثر من 5 أشهر على معركة جوية دارت بين الطيران الحربي الباكستاني والمقاتلات الهندية، أسفرت عن إسقاط طائرتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني، ومقتل طيار هندي وأسر آخر.

المعركة أعقبت تفجيرا استهدف عسكريين هنود اتهمت بلادهم باكستان بالضلوع فيه، وهو ما نفته الأخيرة، واعتقلت السلطات الهندية، حينها، عشرات القادة المسلمين بالتزامن مع إرسال آلاف التعزيزات العسكرية إلى الإقليم.

وبحسب قناة "أن دي تي في" الهندية، فإن 32 طائرة حلقت في السماء من البلدين، واستخدمت باكستان ثماني مقاتلات "أف 16" الأمريكية، وأربع مقاتلات من طراز "ميراج-3" الفرنسية، وأربع مقاتلات من طراز "جي أف 17" الصينية.

أما الطيران الهندي، فقد أشرك أربع مقاتلات من طراز "سوخوي 30 أم كا"، ومقاتلتي "ميراج 2000"، إضافة إلى طائرتين حربيتين من طراز "ميغ-21" الروسية.

ووفقا للصحفيين، فإن المقاتلات الباكستانية استخدمت قنابل موجهة بالليزر وكادت تدمر أهداف عسكرية عدة على طول خط الاتصال في كشمير.

وذكرت القناة، أن الأجواء فوق كشمير كانت مسرحا لمطاردة بين الطائرات التابعة لسلاح الجو الهندي ونظيراتها الباكستانية، وأعلنت على إثر ذلك وزارة الدفاع الباكستانية إسقاط طائرتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني.

كما ذكرت نقلا عن مسؤولين هنود، أن مقاتلات هندية اعترضت مقاتلات باكستانية في كشمير الهندية وأجبرتها على التراجع.

فما أشبه الليلة بالبارحة، فالتعزيزات العسكرية الهندية في كشمير كانت قبل أشهر بداية لمعركة جوية قصيرة، والآن يبدو السبب نفسه متوفرا لكي تشهد سماء المنطقة قتالا شبيها، أو حتى تكون الأرض هذه المرة مسرحا للمعركة.

دخول الجيش الباكستاني على خط التهديدات، بعد تصريحات سياسية عبر وزير الخارجية، توحي بأن إسلام آباد ربما لن تتمهل حتى تتراجع نيودلهي عن خطواتها أو تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه.

ومن يعلم فربما تتطور الأمور سريعا، على نحو يعيد إلى الأذهان مآسي حروب دارت رحاها بين البلدين وأزهقت عشرات الآلاف من الأرواح.

بداية الصراع

تطلق باكستان على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم "آزاد كشمير"، فيما تطلق الهند على الشطر الذي تسيطر عليه من الإقليم "جامو وكشمير"، وهو الشطر الحافل بجماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره احتلالا هنديا لمناطقها.

يطالب سكان هذا الجزء بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، وذلك منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة، وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب في أعوام 1948 و1965 و1971؛ ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

في 17 يوليو/تموز 1947، أصدر البرلمان البريطاني قانون استقلال الهند الذي أنهى الحكم البريطاني لها، وتم تنفيذ القرار في 15 أغسطس/آب من العام نفسه، وأوعزت بريطانيا بعد انسحابها إلى تلك الإمارات التي كانت تحكمها في الهند بأن تنضم إما إلى الهند أو باكستان وفقا لرغبة سكانها مع الأخذ بعين الاعتبار التقسيمات الجغرافية في كل إمارة.

تكونت تبعا لذلك دولتا الهند وباكستان، غير أن 3 إمارات لم تتخذ قرارا بهذا الشأن هي: حيدر آباد، وجوناغاد، وكشمير، ثم قرر حاكم إمارة جوناغاد المسلم أن ينضم إلى باكستان رغم وجود أغلبية هندوسية في الإمارة.

وأمام معارضة هذه الأغلبية لقرار الحاكم دخلت القوات الهندية وأجرت استفتاء انتهى بانضمامها إلى الهند، وحدث الشيء نفسه في ولاية حيدر آباد حيث أراد حاكمها المسلم أن يظل مستقلا بإمارته ولم تقره الأغلبية الهندوسية في الولاية على هذا الاتجاه فتدخلت القوات الهندية في 13 سبتمبر/أيلول 1948 مما جعلها ترضخ للانضمام إلى الهند.

أما كشمير، فقد كان وضعها مختلفا عن الإمارتين السابقتين، فقد قرر حاكمها الهندوسي هاري سينغ -بعد أن فشل في أن يظل مستقلا- الانضمام إلى الهند متجاهلا رغبة الأغلبية المسلمة بالانضمام إلى باكستان ومتجاهلا القواعد البريطانية السابقة في التقسيم.

قبلت الهند انضمام كشمير إليها في حين رفضت انضمام الإمارتين السابقتين إلى باكستان بناء على رأي الحاكمين بهما، وخوفا من رد فعل الأغلبية المسلمة في إمارته عرضت معاهدتين على كل من الهند وباكستان لإبقاء الأوضاع كما كانت عليه وللمحافظة على الاتصالات والإمدادات، فقبلت باكستان بالمعاهدة في حين رفضتها الهند ومن ثم راحت الأمور تتطور سريعا باتجاه الحرب.

ثلاثة حروب

تطورت الأحداث بعد ذلك سريعا، فاندلع قتال مسلح بين الكشميريين والقوات الهندية عام 1947 أسفر عن احتلال الهند لثلثي الولاية، ثم تدخلت الأمم المتحدة في النزاع وأصدر مجلس الأمن قرارا ينص على وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم.

اقترحت الأمم المتحدة أن تنضم الأجزاء التي بها أغلبية مسلمة وتشترك مع باكستان في حدود واحدة (تقدر بحوالي 1000 كم) لباكستان، وأن تنضم الأجزاء الأخرى ذات الغالبية الهندوسية ولها حدود مشتركة مع الهند (300 كم) للسيادة الهندية، لكن هذا القرار ظل حبرا على الورق ولم يجد طريقه للتنفيذ على أرض الواقع حتى الآن.

عاد التوتر بين الجانبين، وحاول الرئيس الباكستاني دعم المقاتلين الكشميريين لكن الأحداث خرجت عن نطاق السيطرة وتتابعت بصورة درامية لتأخذ شكل قتال مسلح بين الجيشين النظاميين الهندي والباكستاني في سبتمبر/أيلول 1965 على طول الحدود بينهما في لاهور وسيالكوت وكشمير وراجستان واستمر الصراع العسكري 17 يوما لم يتحقق فيه نصر حاسم لأي من الدولتين، وانتهت الجهود الدولية بعقد معاهدة وقف إطلاق النار بين الجانبين.

كانت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي وأمريكا على أشدها في منتصف الستينيات وخشيت موسكو من استغلال الاضطرابات الإقليمية في آسيا الوسطى لصالح المعسكر الغربي أو لصالح الصين التي لم تكن على وفاق متكامل معها آنذاك، فحاولت التدخل بقوة في الصراع الدائر بين الهند وباكستان بشأن كشمير ورتبت لمؤتمر مصالحة بينهما عقد في يناير/كانون الثاني 1966 بطشقند.

وبعد مفاوضات مضنية بينهما توصل الطرفان إلى تأجيل بحث ومناقشة قضية كشمير إلى وقت آخر، وبوفاة رئيس الوزراء الهندي شاستري المفاجئة إثر نوبة قلبية انتهى المؤتمر إلى الفشل.

عاد القتال بين الجارتين ليتجدد مع مطلع السبعينيات إثر اتهامات باكستان للهند بدعم باكستان الشرقية (بنجلاديش) في محاولتها الانفصالية، وكان الميزان العسكري هذه المرة لصالح الهند الأمر الذي مكنها من تحقيق انتصارات عسكرية على الأرض غيرت من التفكير الإستراتيجي العسكري الباكستاني وأدخل البلدين في دوامة من سباق التسلح كان الإعلان عن امتلاك كل منهما للسلاح النووي أهم محطاته، وأسفر قتال 1971 عن انفصال باكستان الشرقية عن باكستان لتشكل جمهورية بنجلاديش.

دخل البلدان في مفاوضات سلمية أسفرت عن توقيع اتفاقية أطلق عليها "اتفاقية شِملا" عام 1972، وتنص على اعتبار خط وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين في 17 ديسمبر/كانون الثاني 1971 هو خط هدنة بين الدولتين.

بموجب هذا الاتفاق احتفظت الهند ببعض الأراضي الباكستانية التي سيطرت عليها بعد حرب 1971 في كارغيل تيثوال وبونش في حين احتفظت باكستان بالأراضي التي سيطرت عليها في منطقة تشامب.

لماذا القتال؟

تمثل كشمير أهمية إستراتيجية للهند جعلها شديدة التمسك بها على مدى أكثر من خمسين عاما رغم الأغلبية المسلمة بها، ورغم الحروب التي خاضتها واستنزفت من مواردها البشرية والاقتصادية الكثير.

تعتبرها الهند عمقا أمنيا إستراتيجيا لها أمام الصين وباكستان، كما تنظر إليها على أنها امتداد جغرافي وحاجز طبيعي مهم أمام فلسفة الحكم الباكستاني التي تعتبرها قائمة على أسس دينية مما يهدد الأوضاع الداخلية في الهند ذات الأقلية المسلمة الكبيرة العدد.

وتخشى الهند إذا سمحت لكشمير بالاستقلال على أسس دينية أو عرقية أن تفتح بابا لا تستطيع أن تغلقه أمام الكثير من الولايات الهندية التي تغلب فيها عرقية معينة أو يكثر فيها معتنقو ديانة معينة.

أما أهمية إقليم كشمير بالنسبة لباكستان التي تعتبرها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه أو التفريط فيه، فهي تعتبرها منطقة حيوية لأمنها وذلك لوجود طريقين رئيسيين وشبكة للسكة الحديد في سرحد وشمالي شرقي البنجاب تجري بمحاذاة كشمير.

ينبع من الأراضي الكشميرية ثلاثة أنهار رئيسية للزراعة في باكستان مما يجعل سيطرة الهند عليها تهديدا مباشرا للأمن المائي الباكستاني.

حركات المقاومة الكشميرية

عانى الكشميريون ألوانا من القهر السياسي والاضطهاد الديني والتعسف الاقتصادي، الأمر الذي شجع حركات المقاومة على البروز وكان أهمها وأقدمها حزب اتحاد الشباب المسلم في جامو برئاسة تشودري غلام عباس عام 1922، ومؤتمر مسلمي جامو وكشمير بقيادة الشيخ محمد عبد الله عام 1932.

في السنوات الأخيرة وخاصة بعد انتخابات عام 1987 التي قالت عدة فصائل للمقاومة الكشميرية، إنها مزورة فقد ظهر عدد من التنظيمات السياسية والعسكرية، فعلى الصعيد السياسي يوجد تنظيم "الحركة من أجل حرية كشمير" ووريثها الآن هو "المؤتمر العام لأحزاب كشمير".

وفي الوقت الراهن يمكن تقسيم المقاومة الكشميرية إلى قسمين رئيسيين: مقاومة من داخل الأراضي الكشميرية ويغلب عليها الطابع السياسي ويمثلها مؤتمر عموم الأحزاب الكشميرية، ويضم أكثر من 13 فصيلا كشميريا يمثلون جميع الاتجاهات السياسية ويطالبون بالاستقلال.

أما القسم الثاني فهو المقاومة التي تنطلق من خارج الحدود الكشميرية وخاصة من باكستان وهي موزعة بين عسكرية وسياسية ودينية وعلمانية وتتوزعها خريطة حزبية معقدة ومتشابكة كتشابك الأعراق والقوميات والمذاهب الفكرية في باكستان.

معظم الجماعات والمدارس الدينية الباكستانية لها امتداد بشكل أو بآخر داخل كشمير، فالجماعة الإسلامية الباكستانية لها "حزب المجاهدين" والذي انشق عنه "البدر"، والسلفيون لهم جماعتا "لشكر طيبة" و"تحريك المجاهدين"، والمدارس الدينية التقليدية لهم "حركة المجاهدين" بزعامة فاروق كشميري التي انشق عنها "جيش محمد" مؤخرا، وهناك الصوفيون الذين بدأوا لأول مرة تأسيس حركة "انقلابي إسلامي".

أغلبية مسلمة

تحتل كشمير موقعا جغرافيا إستراتيجيا بين وسط وجنوب آسيا حيث تشترك في الحدود مع أربع دول هي الهند وباكستان وأفغانستان والصين. وتبلغ مساحتها الكلية 86023 ميلا مربعا، يقسمها خط وقف إطلاق النار منذ عام 1949، ويعرف منذ اتفاقية شملا الموقع عليها عام 1972 بخط الهدنة.

تبلغ مساحة الجزء الهندي 53665 ميلا مربعا ويسمى جامو وكشمير، في حين تسيطر باكستان بطريقة غير مباشرة على 32358 ميلا مربعا يعرف باسم ولاية كشمير الحرة (آزاد كشمير)، وهناك مساحة صغيرة خاضعة للصين منذ عام 1962 تسمى أكساي تشين. كانت كشمير وقت تقسيم شبه القارة الهندية تتكون من خمس مناطق هي وادي كشمير، جامو، لاداخ، بونش، وبلتستان وجلجت.

وبعد عام 1947 سيطرت الهند على جامو ومنطقة لاداخ، وبعض الأجزاء من مقاطعتي بونش وميربور ووادي كشمير –أخصب المناطق وأغناها. في حين بسطت باكستان سيطرتها على ما يسمى الآن بكشمير الحرة وهي مناطق بونش الغربية ومظفر آباد وأجزاء من ميربور وبلتستان، واتخذت الهند من مدينة سرينغار عاصمة صيفية للإقليم ومن مدينة جامو عاصمة شتوية له، في حين أطلقت باكستان على المناطق التي تسيطر عليها آزادي كشمير أي كشمير الحرة وعاصمتها مظفر آباد.

اختلفت المصادر التي تتحدث عن تعداد السكان في كشمير، فطبقا لإحصائية هندية أجريت عام 1981 بلغ عدد سكان الولاية 6 ملايين نسمة تقريبا، شكّل المسلمون منهم 64.2 بالمئة والهندوس 32.25 بالمئة والسيخ 2.23 بالمئة والبقية ما بين بوذيين ومسيحيين وأقليات أخرى.

أما المصادر الكشميرية شبه المستقلة فتقدر تعداد الكشميريين في الجانبين الهندي والباكستاني وفي الدول الأخرى بـ13.5 مليون نسمة، بواقع 8.5 ملايين نسمة في جامو وكشمير، و2.5 مليون نسمة في كشمير الحرة، ومليون نسمة في جلجت وبلتستان، و1.5 مليون نسمة موزعين في الهند وباكستان ودول الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.

يتكون الشعب الكشميري من أجناس مختلفة أهمها الآريون والمغول والأتراك والأفغان، وينقسمون إلى أعراق متعددة أهمها كوشر ودوغري وباهاري، ويتحدثون عدة لغات أهمها الكشميرية والهندية والأوردو ويستخدمون الحروف العربية في كتابتهم.

يعتبر إقليم جامو وكشمير من الناحية السياسية منطقة متنازعا عليها بتعريف القانون الدولي، وقد قامت الهند بضم الإقليم لها في 27 أكتوبر/تشرين الأول 1947 وفرضت عليه حماية مؤقتة بعد أن تعهدت للشعب الكشميري وللأمم المتحدة بمنح الكشميريين حق تقرير المصير، وهو ما لم يتم حتى الآن.