انسحبت من اليمن وزارت طهران.. لماذا "باعت" أبوظبي الرياض؟

في مشهد قد يبدو مفاجئا للبعض، وبعد إعلان بدء انسحابها من اليمن، أرسلت الإمارات وفودا عسكرية إلى العاصمة الإيرانية طهران في خطوة تهدف إلى ترسيخ التعاون الأمني بين البلدين.

أغلب مواقف أبوظبي منذ تصاعد الأحداث مؤخرا في منطقة الخليج تشير إلى الاتجاه للتقارب مع طهران، تجنبت توجيه اتهامات مباشرة لإيران باستهداف ناقلات النفط، فيما دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش للحوار مع طهران، وأرسلت طائرة إغاثة لمساعدة المتضررين من السيول في إيران.

هرولة الإمارات نحو إيران قد تكون خطوة على طريق التمهيد لتحالف جديد قد ينشأ في المنطقة خاصة في ظل علاقات اقتصادية ودبلوماسية متينة بين الدولتين وصمت إماراتي مستمر عن المطالبة باسترداد جزرها الثلاث المحتلة من قبل طهران.

هل باعت الإمارات حليفتها السابقة السعودية في سوق المتناقضات السياسية التي تبدو عليها الإمارات في مواقفها الأخيرة ما يظهرها في شكل الدولة التي تتخلى عن محيطها العربي وتتراجع في سياستها تجاه إيران؟.

الحقائق تشير إلى أن السياسة الإماراتية تتناغم كليا مع إيران، في ظل مزيد من موائمات سياسية تلعبها أبوظبي فهي أيضا لا تريد أن تخسر أمريكا كحليف استراتيجي مهم بالنسبة لها.

زيارة كاشفة

الثلاثاء 30 يوليو/تموز الماضي أرسلت الإمارات وفداً أمنياً إلى طهران، لبحث قضايا التعاون الحدودي وتبادل "معلومات أمنية"، وكانت تلك الزيارة كاشفة عن العلاقة الوثيقة بين البلدين، خاصة سبقها إرسال أبوظبي مندوبين إلى إيران للحديث حول السلام، في سابقة لم تحدث منذ بدء حرب اليمن، ومررتها إيران على أن الإمارات فشلت في المنطقة ما دفعها إلى إرسال هؤلاء المندوبين، بحسب ما قاله مستشار المرشد الإيراني الأعلى للشؤون الدفاعية حسين دهقان.

وبحسب وكالة إيران الرسمية "ارنا"، أكد قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي العميد محمد علي مصلح الأحبابي، ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما وتأمين الخليج.

وأفادت الوكالة بأن رضائي والأحبابي أجريا، اللقاء في طهران "لبحث سبل توسيع العلاقات الدبلوماسية وتعزيز أمن الحدود بين البلدين".

ونقلت الوكالة أن قائد حرس الحدود الإيراني رحب بالوفد الإماراتي الزائر، قائلا إن "الجيرة في الإسلام تعني التعاون والتراحم"، فيما أضاف أنه سبق للجمهورية الإسلامية أن أقامت علاقات تاريخية عريقة وفي مختلف الأصعدة والمجالات مع دولة الإمارات، وهذه العلاقات اليوم متواصلة بين المستثمرين والصيادين ورجال الأعمال.

وشرح رضائي، الظروف السائدة حاليا على المناطق الحدودية الإيرانية التي تبلغ مساحتها 8 آلاف و755 كم قائلا "إيران تواجه في المناطق الحدودية الشرقية الجماعات الإرهابية وعمليات ترانزيت المخدرات".

من جانبه، أعرب قائد قوات خفر السواحل الإماراتي، حسب "إرنا"، عن ترحيبه بتنمية العلاقات الحدودية بين البلدين، قائلا: "إيران رائدة في مكافحة تهريب المخدرات، ونحن بوصفنا خفر السواحل الإماراتي، نثمن إجراءات الجمهورية الإسلامية في هذا الخصوص".

وأكد القائد الأمني الإماراتي خلال اللقاء على ضرورة الرقي بمستوى العلاقات الحدودية، ومواصلة الإجراءات المشتركة والتنسيق المستدام بهدف تأمين التجارة وسلامة الملاحة البحرية.

وشدد العميد الأحبابي على أن تدخل بعض الدول في الخطوط الملاحية الأولى يثير المشاكل في المنطقة، بما يستدعي من خلال تحسين العلاقات إرساء الأمن في الخليج وبحر عمان.

حديث المسؤول الإماراتي عن دور إيران في أمن وسلامة الملاحة البحرية، يأتي في ذروة تصاعد التوتر بالمنطقة، وعزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تشكيل تحالفات بحرية عسكرية لمواجهة إيران، بالإضافة إلى تجاهله للاتهامات التي وجهتها أمريكا إلى إيران بشأن وقوفها خلف الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين وسفينة إماراتية وناقلة نرويجية بالمياه الإقليمية الإماراتية، في 12 مايو/ أيار الماضي.

ذلك التجاهل تناغم مع سياسة السلطات الإماراتية التي تهربت من توجيه إدانة مباشرة إلى طهران، وعمد عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي وولي عهد أبو ظبي، إلى حذف تغريدة حمّل فيها إيران المسؤولية عن الهجمات، ليعلن في مؤتمر صحفي مع نظيرته القبرصية في نيقوسيا 15 يونيو/حزيران الماضي، أن الهجمات تمت برعاية "دولة" لم يسمها، "لعدم وجود أدلة كافية تشير إلى دولة بعينها".

وأضاف أن التقنية التي استُخدمت، والمعلومات التي جُمعت، ودقة اختيار الهدف بحيث لا يتم الغرق ولا يحدث تسرب، تظهر أنها عملية منضبطة دعمتها دولة، لأن هذه القدرات غير موجودة عند من سماها الجماعات الخارجة عن القانون.

الإمارات بررت الأمر من جانبها على لسان وزير خارجيتها أنور قرقاش بأن موقف بلاده الأخير حيال الملف الإيراني "كان بالتنسيق مع السعودية بهدف تفادي المواجهة، وتغليب العمل السياسي".

وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر" 2 أغسطس/آب الجاري، "الموقف الإماراتي ثابت، والتنسيق مع السعودية الشقيقة في أفضل حالاته"

احتفاء حوثي

الموقف الإماراتي الأخير يمثل طعنة في خاصرة الرياض وغدر بأهم حليف في الخليج وهو السعودية، وهو ما ثمنته جماعة الحوثي الشيعية المسلحة في اليمن والمدعومة من إيران، مبدية ارتياحها لنتائج زيارة الوفد الإماراتي العسكري إلى طهران، ولقائه بقيادات عسكرية إيرانية، في إشارة إلى انعكاس نتائج الزيارة على الأوضاع في اليمن.

وقال رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا" للحوثيين، محمد علي الحوثي، في تغريدة له على تويتر، إن "رسالة الإمارات من إيران رسالة إيجابية".

وسبق للحوثي أن احتفت بقرار الإمارات تخفيض تواجدها العسكري في اليمن، ووصفه رئيس اللجنة الثورية بأنه "قرار مثالي"، داعياً باقي دول التحالف العسكري لإعلان الانسحاب من اليمن. 

كانت السلطات الإماراتية سحبت جزءاً من قواتها في اليمن في 28 يونيو/حزيران الماضي، بحسب ما كشفته وكالة "رويترز" التي أرجعت سبب ذلك إلى ارتفاع حدة التوتر في منطقة الخليج بين إيران وأمريكا، ودخول الإمارات على الخط بعد استهداف 4 سفن في مينائها وإسقاط طائرة أمريكية مسيَّرة أقلعت من أراضيها.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيَّين اثنين قولهم: إن الإمارات "سحبت بعض القوات من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي لليمن"، وهما من أكثر المناطق التي توجد بها قوات إماراتية.

أبوظبي دعمت الحوثيين خلال الحرب في اليمن سرا وهرَّبت إليهم عبر سفنها السلاح والصواريخ والطائرات المسيرة، وتحدثت التقارير الأجنبية عن ذلك الدعم غير المحدود، وكشف مسؤولون عسكريون ومراقبون عن دعم الإمارات للحوثيين بالسلاح، ودعمها لمليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي بغية ضرب الأراضي السعودية واستنزافها والسيطرة على الحقول النفطية باليمن.

وحسب مراقبين فإن الإمارات دفعت مليارات للحوثي، وشاركتها السعودية بذلك، لدفعه للتوجه إلى صنعاء وضرب حزب الإصلاح (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن) والتخلص منهما معاً، ومن ثم تستولي على اليمن، مشيرين إلى أن الإمارات تقوم بتجنيد وتدريب ورعاية لكل المليشيات التي تعمل خارج إطار الدولة في مناطق الجنوب باليمن.

في يناير/ كانون الثاني الماضي، هاجم أحمد الصوفي، السكرتير الصحفي الخاص بالرئيس السابق على عبدالله صالح، الإمارات لدورها السلبي في اليمن. مؤكدا أنها تعمل على إحراق الأرض من تحت أقدام الشرعية.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية ومستشار وزير الإعلام، مختار الرحبي في تغريدة، "لم يعد الأمر تحت الطاولة بل أصبح دعم الإمارات للمليشيا واضح وبشكل علني فهي تقوم بتجنيد وتدريب ورعاية لكل المليشيات التي تعمل خارج إطار الدولة في مناطق الجنوب".

إعادة التفكير

بعد يوم واحد من زيارة وفد خفر السواحل الإماراتي إلى طهران، قالت رئاسة الجمهورية الإيرانية إن الإمارات بدأت في إعادة التفكير في سياستها تجاه اليمن.

وأوضح مدير مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية، محمود واعظي، في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي الأربعاء 31 يوليو/تموز الماضي، أن "الإمارات تعيد التفكير في نهجها المتشدد تجاه اليمن، وتغير وجود قواتها في هذا البلاد. الإمارات تقوم بإحداث فرق مع السعودية في وجهة نظرها حيال قضية اليمن".

الاجتماع السادس لخفر السواحل بين الإمارات وإيران، حاول الإعلام الإماراتي تصديره للمشاهد على أنه "روتيني"، لكن الصحف الإيرانية أعلنت أن آخر مرة لانعقاده كانت في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2013، حيث بدأ عام 2009، وانتظم بشكل سنوي، ثم توقف عام 2013 بشكل كامل، قبل أن يعود بشكل مفاجئ في الظروف الحالية المشحونة بالتوتر.

تلك التغيرات التي تجري في الموقف الإماراتي طرحت صحيفة "فاينشال تايمز" البريطانية التي تعنى بالشؤون الاقتصادية العالمية أسبابها من الجانب الاقتصادي قبل أيام، حيث أفادت الصحيفة بأن العقوبات الأمريكية على طهران أثرت في تجارة إيران مع الإمارات، وقوضت على وجه الخصوص وضع إمارة دبي كمركز تقليدي للأعمال المرتبطة بإيران.

وفسرت الصحيفة هذا التراجع إلى تأثير العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران وألقت بالتالي بظلالها على الإمارات باعتبارها مركزاً  للتجارة والأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن الانعكاسات الاقتصادية على الإمارات تؤكد حقيقة مفادها أن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران لها تأثيرات سلبية على منطقة الشرق الأوسط حتى للدول التي تدعم موقف واشنطن تجاه إيران.

يأتي ذلك بعيداً عن النتائج الكارثية التي ستحل على الإمارات في حال نشوب أي صراع عسكري في المنطقة وذلك بسبب موقعها الجغرافي الذي من شأنه أن يكون في قلب دائرة النار، حيث يرى مراقبون بأن تلك الإجراءات الإماراتية تأتي بهدف تحييد الإمارات عن أي صراع عسكري قد ينشب في المنطقة.

علاقات مصرفية

مساعي أبو ظبي لخفض حدة التوتر مع طهران، والذي ظهرت كأنها تغيير في مسار تحالفاتها، يبدو أنه مدفوع بمصالح اقتصادية، فبالتوازي مع اجتماع خفر السواحل المفاجئ الذي أثار جدلا، تستعد الإمارات أيضا للتعامل المصرفي مع إيران، بحسب ما كشفه مسؤول مصرفي إيراني.

يأتي ذلك التوجه الإماراتي رغم أن أمريكا تفرض عقوبات شديدة على إيران، منها على التعاملات المالية والمصرفية، وتهدف العقوبات لحرمان طهران من مصادر الدخل ودفعها لإعادة التفاوض من جديد على الاتفاق النووي وبرنامجها الصاروخي.

رئيس مؤسسة الصرافين الإيرانيين شهاب قرباني، كشف أن بنكين إماراتيين أعربا عن استعدادهما لتنفيذ تعاملات مالية مع إيران، مؤكدا أن العلاقات المصرفية بين إيران والإمارات تشهد تطورا، لاسيما في مجال الحوالات المالية. 

وأضاف في تصريحات لوكالة "إيرنا" الإيرانية، أن إيران تواصل تنفيذ تعاملات مصرفية عبر سلطنة عمان، لكنها تفضل البنوك الإماراتية رغم زيادة التكلفة كون العملة العمانية ليست معروفة في الأسواق الدولية، في إشارة إلى أنها لا تحظى بطلب كبير.

ولم يكشف "قرباني" عن اسم البنكين في الإمارات، إلا أنه لفت إلى أن الإمارات تعد منذ سنوات طويلة جسر ربط للمنطقة، حيث يتم عن طريقها الكثير من الأعمال التجارية، ونقل الحوالات سواء الحكومية أو للقطاع الخاص مع دول من أمريكا الشمالية حتى شرق آسيا.

مصالح مشتركة

يأتي ذلك في ظل تعاملات تجارية بين البلدين تقدر بمليارات الدولارات، حيث ترتبط إيران منذ عقود بتعاملات وتبادلات تجارية ضخمة مع الإمارات، وتعود العلاقات بين البلدين إلى  فترة استقلال دولة الإمارات عام 1971.

وأخذت العلاقة منذ ذلك الوقت شكلاً مستقرّاً ورغم جميع الظروف السياسية التي مرّت بها المنطقة إلا أن هاتين الدولتين حافظتا قدر الإمكان على طبيعة العلاقة والمصالح المشتركة بينهما على المستوى الاقتصادي، وهذا الأمر منع الجانبين من الوصول إلى طريق مسدود أو حتى تصعيد إقليمي قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية.

مع مطلع العقد الجديد شهد التبادل التجاري بين إيران والإمارات ازدهاراً كبيراً ووصل حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار عام 2010، ليسجّل أعلى معدل له خلال هذا العقد في العام 2011 ويتجاوز الـ23 مليار دولار، و17.8 مليار دولار في عام 2012، و15.7 مليار دولار في عام .2013.

بينما قُدّر حجم التبادل التجاري 17 مليار دولار نهاية عام 2014، وكان هذا الحجم قد بلغ 16 مليار دولار عام 2016، وقفزت التجارة بين إيران والإمارات إلى 22 مليار دولار في 2017.

وخلال العام الفائت بلغ حجم التجارة غير النفطية بين إيران والإمارات 16.83 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 20 مارس2018، بارتفاع بلغ 21.18% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لإحصائيات إدارة الجمارك الإيرانية.

ونمت صادرات الإمارات إلى إيران بنسبة 57% من حيث القيمة على أساس سنوي خلال الفترة من 2017 إلى 2018.

أما العام الجاري، أعلنت إيران مشاركتها في معرض "إكسبو دبي" المقرر تنظيمه العام المقبل 2020، في الوقت الذي أشارت التقارير إلى أن في خلفية المشهد المتوتر في المنطقة بين إيران والإمارات بشكل خاص، تعاملات تجارية بينهما بمليارات الدولارات.

ووفق تقديرات صادرة عن وزارة الخارجية الإيرانية، يعيش في الإمارات من 400 إلى 500 ألف إيراني، نسبة كبيرة منهم من التجار ورجال الأعمال، في حين نقلت وكالة أنباء فارس عن إحصاءات صادرة عن دائرة الأحوال الإيرانية أن عدد الإيرانيين المقيمين في الإمارات يبلغ 800 ألف نسمة.

وهناك 4 جامعات إيرانية في الإمارات، وما يزيد عن 30 ألف طالب إيراني يتلقون تعليمهم في الإمارات.

وتعتبر حركة الطيران بين البلدين نشطة جدا، إذ توجد 200 رحلة طيران أسبوعية بين الإمارات وإيران، منها 50 رحلة أسبوعية بين طهران ودبي، وفق إحصاءات وزارة الخارجية الإيرانية.

وبحسب مجلس الأعمال الإيراني في دبي، فإن الاستثمارات الإيرانية في الإمارات تحتل المرتبة الثانية بعد الأمريكية، إذ تتراوح بين 200 و300 مليار دولار، كما تمثل ثروة الجالية الإيرانية في الإمارات ما بين 20 و30% من حجم ثروة الأصول المادية في الإمارات، وفقا لإحصاءات عام 2012.

وفق مصادر إيرانية، فإن عدد الشركات الإيرانية المسجلة رسميا في دبي وحدها يبلغ 7660 شركة، كما تتحدث مصادر أخرى عن وجود ما يقرب من 13 ألف رجل أعمال إيراني برؤوس أموال ضخمة يستثمرون في الإمارات.

وفقا لتصريح سابق لمجلس الأعمال الإيراني في دبي، فإن عدد الإيرانيين الذين يعيشون في هذه الإمارة يبلغ نحو 80 ألف إيراني، منهم 8200 تاجر يديرون شبكة ضخمة من الأعمال ويستثمرون بشكل رئيسي في قطاع المواد الغذائية والمواد الخام والحديد والفولاذ والإلكترونيات والإطارات والمعدات المنزلية وغيرها من المواد.

خدمة أمريكا

بدوره قال إبراهيم آل حرم الناشط السياسي الإماراتي إن الإمارات قد تكون قرأت أن التوجه الأمريكي في العلاقات مع إيران يتجه نحو الاتفاق خصوصا بعد إسقاط الطائرة الأمريكية وحجز ناقلات النفط، فبادرت الإمارات نحو التماشي مع التوجه الأمريكي بسحب قواتها من اليمن وإرسال وساطات نحو إيران ووفود عسكرية.

آل حرم أكد في حديثه مع "الاستقلال" أن النظام الإماراتي لا يخدم مصالح دولته وشعبه وإنما يخدم المصالح الأمريكية والأجنبية في المنطقة، مؤكداً أن هناك مصالح أمريكية إيرانية تلزم التوابع بالتقارب مع إيران في أوقات معينة.

وأوضح "حرم" أن ظهور العلاقات الإماراتية الإيرانية بشكل متعارض نتيجة لحساب المصالح الأمريكية.

وتابع: "إيران بغض النظر عن اتفاقنا واختلافنا إلا أنها دولة صاحبة مشروع إستراتيجي في المنطقة وتتعامل مع أمريكا بندية في حين أن أنظمة الخليج ومن بينها الإمارات ليس لديها مشروعها الخاص وأنما أُوجدت لخدمة المشاريع الأخرى كالمشروع الأمريكي في المنطقة".