مراكز المناصحة بالإمارات.. كيف تحولت لأداة انتقام من "الإصلاح"؟

بدعوى "المناصحة" تواصل السلطات الإماراتية قمع دعاة الإصلاح ومحاربة كل ما له صلة بالإسلام السياسي والإخوان المسلمين، في سياسة قمعية ممنهجة، تفضح تعطشها للمزيد من الانتقام.

لم تكتف السلطات الإماراتية بمحاكمات جائرة وسرية وتهم ملفقة، وانتزاع اعترافات والزج بالناشطين السلميين والإصلاحيين ودعاة حقوق الإنسان في السجون والعزل الانفرادي، بل تقود جهودا دؤوبة للقضاء على فكر جماعة الإخوان المسلمين وملاحقة أنصارها في كل مكان.

إحدى الطرق التي سلكتها الحكومة لقمع الجماعة هي إصدار القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 والذي عرف بـ"قانون مكافحة الإرهاب" في 20 أغسطس/آب 2014، ويسمح للدولة باستخدام عقوبة الإعدام وكافة العقوبات المشددة الأخرى. 

القانون الذي تم إقراره في نهاية المطاف، في نوفمبر/تشرين الأول 2014 واجه انتقادات ومخاوف من أن تستخدم الدولة تهم الإرهاب للانتقام من معارضيها.

وفي يناير/ كانون الثاني 2015، قررت السلطة حلّ وتصفية جمعية "الإصلاح" ومصادرة جميع أموالها وضمها إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.

وفي مايو/آيار 2016 أعلنت السلطة بدء تشغيل ما أسمتها "مراكز المناصحة" التي نصّ عليها "قانون مكافحة الإرهاب" ضمن المواد رقم 1 و40 و48 و66 منه.

ناشطون إماراتيون

"هيومن رايتس ووتش" منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، أكدت أن السلطات الإماراتية تحتجز 5 من المواطنين على الأقل أنهوا محكومياتهم منذ مدد تتراوح بين سنة و3 سنوات، ناقلة عن ناشطين إماراتيين أن الرجال لا يزالون وراء القضبان لـ "المناصحة" دون أساس قانوني واضح.

في 9 يوليو/تموز الماضي أوضحت المنظمة أن 3 من المحتجزين حكم عليهم بالسجن سنتين و3 سنوات و5 سنوات بتهم تتعلّق بأمن الدولة، في أعقاب ما يبدو أنها محاكمات جائرة عامي 2014 و2016، وهم الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أسامة النجار وخليفة ربيعة وعثمان الشحي.

وأشارت المنظمة في بيان، أن ربيعة والشحي عضوان في "جمعية الإصلاح"، وهي حركة سياسية إسلامية سلمية مسجلة قانوناً، حظرتها الإمارات عام 2014 على أنها "إرهابية" رداً على الاضطرابات في تونس ومصر وأماكن أخرى، بالإضافة إلى بدري البحري وأحمد الملا، وهما ناشطان لهما صلات بالجمعية.

"ربيعة والشحي": اعتقلا في 23 يوليو/تموز 2013 وحكم عليهما بالسجن 5 سنوات وتغريمهما 500 ألف درهم، بتهمة انتقاد أمن الدولة على تويتر، و"الانتماء إلى خلايا سرية"، واستندت السلطة إلى استخدامهما الوسوم على تويتر من قبيل #UAE_freemen (أحرار الإمارات) كدليل.

ويتم استخدام الوسم والذي يُرمز له بالعلامة ‎#، لفهرسة الكلمات المفتاحية أو الموضوعات على تويتر. وتمّ إنشاء هذه الوظيفة على تويتر، حيث تتيح للأشخاص متابعة الموضوعات التي يهتمون بها والبحث عنها بسهولة.

"النجار" لايزال في السجون الإماراتية رغم انقضاء محكوميته إذ حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 500 ألف درهم في مارس/آذار 2014، بسبب تغريدة على تويتر انتقد فيها الحكم الجائر على والده، حسين النجار المعتقل ضمن القضية المعروفة بـ "إمارات 94 " والمحكوم عليه بـ 10 سنوات سجن باتهامات منها الإساءة إلى الدولة".

أما بدر البحري فاعتقل في 22 أبريل/نيسان 2014 وحكم عليه بالسجن 3 سنوات، وأحمد محمد الملا اعتقل في 1 مايو/أيار 2014 وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات.

عوار قانوني

وواجه قانون مكافحة الإرهاب حملة انتقادات ورفض واسع نظراً لمواده الفضفاضة وامتلائه بالمثالب حيث يمكّن المحاكم من الحُكم على المنتقدين السلميين للحكومة وإدانتهم بتهمة الإرهاب.

وخرجت مطالبات للحكومة الإماراتية بالتعديل الفوري للقانون، منها أن يضمن ألا يُستخدم في مقاضاة الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وأن تلغى جميع المواد التي تنص على عقوبة الإعدام، ومنها مادة تعتبر تقويض الوحدة الوطنية جريمة إرهابية، وأخرى تجرم حيازة مواد تُرى على أنها معارضة للمبادئ التي يقوم عليها الإسلام.

كما يسمح القانون الإماراتي بتسمية أي عمل تراه المحاكم معاديا للدولة أو مثيرا للرعب أو مقوضا للوحدة الوطنية، كعمل إرهابي، لذا فإن هذه السلطة التقديرية الواسعة مقلقة أكثر مع غياب استقلال القضاء في الإمارات والذي يقبع تحت السيطرة الفعلية للسلطة التنفيذية.

المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان، أكد أن السلطات الإماراتية، تسيء استعمال "مراكز المناصحة" لتطال الناشطين الحقوقيين والمدونين ووضعهم في سلّة واحدة مع الإرهابيين، مشيرا إلى أن تلك المراكز مجرد شكل آخر من مرافق الاحتجاز وأنه لا ينبغي بقاء الأفراد هناك في المقام الأول دون طواعيتهم، بل يجب ألا تستخدم هذه المراكز كمكان لتمديد عقوبة السجن كما في قضية أحمد محمد الملا وبدر البحري وعبد الله الحلو والنجار.

وأشار المركز في بيان له عام 2017، إلى أن السلطات تقوم بإيداع بعض المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين والمدونين بمراكز للمناصحة للتغطية على الاستمرار التعسفي في حبسهم وعدم ترك سبيلهم بعد انتهاء محكوميتهم وانقضاء أمد العقاب المقضي به.

وأوضح المركز أن من تقرر سلطات الإمارات إيداعه بمركز للمناصحة يحتفظ به في سجن الرزين دون تحديد لسقف زمني واضح ودون أي برنامج واضح للحوار أو للمناصحة.

وتزعم سلطات الإمارات أنّ المقصود بإيداع المحكوم عليهم في جرائم إرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية بمراكز للمناصحة هو هدايتهم وإصلاحهم وتكفلها بعقد جلسات نفسية واجتماعية ودينية للغرض تضمّ أطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين ووعاظا وتخضع لرقابة لجان مشكلة من النيابة العامة ومن جهات أمنية.

"سجن الرزين" سيئ الصيت يقع في قلب إمارة أبو ظبي وفي عمق 215 كيلومترا داخل الصحراء، أنشأه ولي العهد محمد بن زايد ليكون مقبرة بحق المعارضين السياسيين، وبدأ البناء أوائل تسعينيات القرن الماضي ودشن عام 2010، ويطلق عليه "غوانتانامو الإمارات، ويصنفه أيضا المركز الدولي لدراسات السجون ضمن أسوأ السجون العربية.

نشأة "الإصلاح"

تحت اسم "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" تم إعلان التنظيم الرسمي لإخوان الإمارات عام 1974، وكان فرع دبي من جمعية الإصلاح هو ثاني منظمات المجتمع المدني في البلاد التي تحصل على رخصة العمل الرسمية، وتوالى تأسيس فروع أخرى في باقي البلاد.

الشيخ راشد آل مكتوم حاكم دبي، تبرع بنفسه بالمال من أجل إنشاء مقر للجماعة في إمارة دبي وساهم في تأسيس باقي المقرات في الإمارات الأخرى، ما يشير إلى استعداد الحكومة وقتها لاحتضان جماعة إسلامية كحصن في مواجهة الفكر القومي المهمين على الساحة في ذلك الوقت.

بحلول التسعينيات، أصبحت "الإصلاح" الجهة الفاعلة غير الحكومية الأكثر تنظيما في البلاد، مستندة إلى رأس مال سياسي كبير بسبب مواقف أعضائها البارزين في قطاعي التعليم والقضاء، وبسبب نفوذها المتزايد بدأت إثارة حفيظة الحكومة منذ ذلك الحين.

وضعت المنظمة أيضا أجندة الإصلاح السياسي إلى جانب برنامجها الاجتماعي، وبدأت في الضغط على الحكومة من أجل أن تكون أكثر تمثيلية مع توزيع أكثر عدالة للثروة، إلا أن الحكومة كانت ترصد تحركات الجماعة في الوقت الذي كانت تسعى فيه "الإصلاح" لتوسيع حضورها في المجال السياسي.

الخوف من سيطرة أكبر للإخوان على المجال السياسي دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار سحقهم قبل أن يصل تأثيرهم السياسي إلى المستوى المؤسسي، وقدمت المزاعم حول سوء تصرفات التنظيم (الإخوان) في دول أخرى بمثابة مبرر للتحرك ضد منظمة "الإصلاح".

أصبحت العلاقة المتوترة بين الحكومة الإماراتية والإخوان أكثر صدامية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001.

وفي عام 2003، بدأت الحكومة في تنظيم مباحثات بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والإخوان لإقناع منظمة الإصلاح بوقف النشاط التنظيمي داخل الإمارات وقطع علاقاتها مع التنظيم الدولي للإخوان، في مقابل أن تسمح الحكومة للجماعة بمواصلة عملها في الدعوة الإسلامية.

بعد إدراك الحكومة أنها لن تستطيع إجبار جماعة الإخوان على حل نفسها، حاولت التخفيف من تأثيرهم وتحجيم نفوذهم، وتم نقل نحو 170 من أعضائها، إلى دوائر حكومية.

وبحلول منتصف العقد الأول من الألفية، أصبح واضحا أن نظام الحكم في الإمارات لم يعد وديا تجاه الإسلاميين، وتم اعتقال أعضاء الإصلاح البارزين، ومنعوا من التدريس في الجامعات إضافة إلى مضايقات أخرى من قبل الحكومة. 

استهداف الإخوان

وفي أعقاب ثورات الربيع العربي، وفي مارس/أذار من عام 2011، وقّع 133 شخصا من المثقفين بينهم أعضاء في جمعية الإصلاح، عريضة موجهة إلى رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد والمجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي، طالبت بإصلاحات سياسية، وكان الحافز المباشر للعريضة هو اقتراح تقديم تشريع يوسّع من سلطات المجلس الوطني الاتحادي ويحسّن من طريقة انتخابه.

تبع ذلك حملة هي الأعنف ضد المعارضة السياسية، حيث شنت الحكومة في 2012 حملة اعتقالات استهدفت أعضاء الإخوان المسلمين.

وفي أبريل/نيسان 2012 تم تجريد 7 من أعضاء "الإصلاح" كانوا قد وقّعوا على عريضة مارس/أذار 2011 من جنسيتهم، وفي ديسمبر/كانون الأول من نفس العام تم اعتقالهم بعد أن رفضوا مغادرة البلاد كما طلبت الحكومة.

وبنهاية 2012، ألقي القبض على 94 عضوا في جمعية الإصلاح كان بينهم مسؤولون سابقون ومثقفون وقضاة ومحامون وصحفيون وقانونيون وناشطون ومدوّنون ومُعلمون، ودعاة، وخبراء في مهنهم وتخصصاتهم، وحكم على 69 منهم بالسجن مددا تتراوح بين 7 و 15 سنة.

النائب العام الإماراتي علي سالم الطنيجي أعلن أن "البلاد تحت تهديد أمني من هذه المجموعة التي تربطها علاقات مع منظمات أجنبية وتحمل أجندات خارجية (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر)، وتم اتهامهم بارتكاب جرائم ضد أمن البلاد ومخالفة للنظام الحاكم دون تقديم دليل واضح لهذه الاتهامات.

وزعمت الحكومة أيضا أنها حصلت على اعترافات من أعضاء الإصلاح المعتقلين تفيد بوجود جناح عسكري مسلح للمنظمة يهدف إلى تأسيس خلافة إسلامية، وهو ما كذبته "الإصلاح"، مشيرًة إلى أنها منظمة سلمية مدنية معتدلة لن تتجه أبدًا لحمل السلاح تحت أي سبب.

وعقب محاكمة المتهمين الـ 94 في نوفمبر/تشرين الأول 2013، اتُهِم 10 من بينهم مع 20 مصريا آخرين بمحاولة تأسيس فرع دولي لجماعة الإخوان وسرقة وتعميم وثائق سرية للدولة وأدينوا جميعًا في يناير/كانون الثاني 2014 رغم شكوتهم بأنهم أجبروا على الاعتراف تحت التعذيب، فحصلوا جميعًا على حكم بالسجن لخمس سنوات مع ترحيل المصريين منهم فور انتهاء العقوبة.

وتعتبر جمعية الإصلاح "ملاحقة أعضائها واعتقالهم وإغلاق المؤسسات التابعة لها مؤامرة تتم بتدبير من الأجهزة الامنية لإيقاف الأصوات المنادية بحرية الرأي والتعبير".

صوت السلطة

إبراهيم آل حرم الناشط الحقوقي الإماراتي، قال إن السلطات الإماراتية توجّه رسالة لكل أصحاب الرأي والمطالب الإصلاحية أنه لا صوت إلا صوت السلطة ولا حق إلا لمن يتبع السلطة، وذلك من خلال ممارستها الانتهاكات بحق المعتقلين.

وأكد في حديثه مع "الاستقلال" أن ما تقوم به السلطات الإماراتية في حق معتقلي الرأي مناف لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية كما يعتبر جريمة في حق الإنسان الإماراتي حيث إنها لا تكف عن التنكيل بأصحاب الرأي والمطالبين بالإصلاحات السياسية.

وأوضح "آل حرم" أن هذه المجموعة من معتقلي الرأي الذين تنتهك السلطات حقوقهم بعدم الإفراج عنهم بعد انتهاء محكومياتهم قد مروا بسلسلة طويلة من الانتهاكات وسلب الحقوق الإنسانية البسيطة.

وأشار إلى أنه تم اعتقالهم بداية في سجون سرية وأخذت اعترافاتهم تحت الضغط والتعذيب مروراً بمحاكمات شكلية وصفتها المنظمات الحقوقية كالعفو الدولية بأنها "محاكمات جائرة"، ومع انقضاء محكومياتهم الجائرة ترفض السلطات الإفراج عنهم في تحد واضح وصريح لكل الأعراف والمواثيق الدولية والمحلية.

انتهاك القوانين

قال محمد بن صقر الزعابي المستشار القضائي السابق، إن التهم الموجّهة لأفراد جمعية الإصلاح هي "ممارسة حقوقهم الطبيعية في حرية التعبير والحق في التجمع وتكوين الجمعيات وما عدا ذلك فهو من تأليف جهاز الأمن لتبرير الانتهاكات الصارخة في حقهم".

وأضاف في حديثه مع "الاستقلال" أن رفض الإفراج عنهم هو من باب التعسف والاستبداد في حق هؤلاء الأشخاص الذين يرفضون المساومة على مبادئهم، كما تم اعتقالهم ووضعهم في سجون سرية وتعذيبهم خارج إطار دولة أو قانون ثم عرضهم على موظف القضاء ليوزع الأحكام حسب التعليمات.

وتحدث "الزعابي" عن تعرض المعتقلين لضغوط ليخرجوا على شاشات التلفاز كما فعلوا مع بعض المعتقلين من قبل من باب المساومة ليقرروا ما يطلبه منهم جهاز الأمن وليصنعوا مادة إعلامية تسمم عقول الناس بأن ما قام به جهاز الأمن كان عملا قانونيا.

وأكد أن جهاز الأمن الإماراتي انتهك وما زال ينتهك كل القوانين والأعراف وحتى الأخلاق في ابتزاز معتقلين في قبضته داخل السجون منذ سنوات لا قدرة لهم على مواجهة دولة بكل إمكانياتها المادية والبشرية وحرمانهم من أبسط حقوقهم كسجناء ثم إيداعهم بعد انتهاء أحكامهم في السجون لفترات مفتوحة وبلا ضابط سوى هوى السلطة في الانتقام منهم ومن أسرهم. 

ووصف "الزعابي" ما تقوم به السلطة الإماراتية بأنه "إجرام منظم" لإرهاب كل شخص يفكر في التعبير عن رأيه بحرية أو يحمل فكرا في المطالبة بالمشاركة السياسية أو المطالبة بحقوق وحريات طبيعية ومشروعة، وهم بذلك يمارسون عليهم الإرهاب تحت طائلة مكافحة الإرهاب ليبرروا جرائمهم في حق كل من انتهكوا حقوقهم.

سياسة انتقامية

واعتبر الكاتب أحمد الشيبة النعيمي رئيس المركز العالمي للأبحاث والتطوير في لندن، امتناع السلطات الإماراتية عن الإفراج عن المعتقلين المنتهية محكوميتهم بأنه "أسلوب انتقامي" تنتهجه السلطة الأمنية في الإمارات ممثلة في جهاز أمن الدولة.

وقال لـ "الاستقلال" إن السلطة الأمنية تتحكم في باقي السلطات وكل أجزاء الدولة، ومتوغلة بشدة في كل مؤسسات الدولة ما يمنع القانون من أن يأخذ مجراه، مؤكدا أن القانون لا يسمح في الأصل بالاعتقال التعسفي ولا بالمحاكمات الهزلية السرية التي وقعت، كما لا يسمح بالاحتجاز مدة تزيد عن المدة التي أقرها القاضي.

وأوضح "النعيمي" أن السلطة لا تستطيع أن تفرج عن هؤلاء لأنها محكومة بجهاز الأمن الذي يمارس الانتقام بحق كل من وقّع على عريضة الإصلاحات البرلمانية التي طالبت بها جميعة الإصلاح، فضلا عن أنه يرهّب كل من يحاول الحديث عن الموضوع المتعلق بتوسيع الحريات وحق الانتخاب لكل المواطنين، وإعطاء المجلس الوطني الاتحادي الصلاحيات اللازمة في التشريع لا يريد لأحد أن يتكلم عنها.

الناشط الحقوقي حمد الشامسي، أكد أن النيابة ترتكب جريمة متكاملة الأركان يعاقب عليها القانون الإماراتي بتقييدها حرية المعتقلين دون مبرر قانوني، وهنا يأتي دور المجلس الأعلى للاتحاد والحكام للتدخل لإيقاف الجرائم التي ترتكبها النيابة في حق المعتقلين.