فرض واشنطن "الانحياز" بالشرق الأوسط.. الدوافع والآليات والاستجابة

المحتويات

مقدمة

أولا: الأسباب والآليات

• تركيا
• مصر
• السعودية والإمارات
• إسرائيل

ثانيا: ما وراء إكراهات التحيز

خاتمة

---

المقدمة

مع الانسحاب والتحلل التدريجي للقوات الأميركية من الشرق الأوسط فيما يعرف بعملية "إعادة الهيكلة"، فوجئت مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، بأن المنطقة تتفلت وأنه "باتت أقرب للخروج من دائرة هيمنة الولايات المتحدة".

وهناك إشارات صادرة من قبل عن دول الإقليم تشير إلى العديد من الأزمات ومنها أسلحة "إس 400" في تركيا، وأزمة "هواوي" وشبكة الجيل الخامس في الإمارات، و"الاستثمار في إنتاج السلاح الروسي وتصنيعه وشرائه في السعودية، والقروض الصينية الضخمة الموجهة إلى مصر.

إلا أن العامل الأكثر مفاجأة تمثل في إسرائيل التي بدت وكأنها ترغب هي الأخرى في انتهاج خط مختلف مضاد في حركتها لوجهة الخط الأميركي.

ما تصور الولايات المتحدة لمسار القوى الإقليمية الشرق أوسطية حيال الحرب الروسية على أوكرانيا؟ وكيف تباينت مخاوف وأهداف واشنطن من كل دولة في الإقليم حيال مواقفها من هذه الحرب؟ وكيف تعددت مناهجها في السيطرة على هذه القوى؟

هذه الورقة تقدم اجتهادا في الإجابة على هذه الأسئلة، كما تحاول استكشاف ما وراء الدبلوماسية الأميركية المتعلقة بفرض الانحياز.

---

أولا: الأسباب والآليات

1. تركيا

أ. الدوافع: يعد وضع تركيا من بين الأوضاع الأكثر تعقيدا في المنطقة في علاقتها بالولايات المتحدة. فهذه الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي تعد ثاني أكبر قوة عسكرية فيه بعد واشنطن تشهد علاقات متوترة مع قطاع واسع من دول الحلف.

ومنها دول كبرى فيه مثل الولايات المتحدة وفرنسا، علاوة على دول أخرى تشهد طفرة في نزعة "الإسلاموفوبيا" و"الزينوفوبيا" (عقدة المهاجرين)، ما ينعكس سلبا على علاقاتها بتركيا مثل اليونان وهولندا وغيرها.

تجلى هذا التوتر في مواجهات تركيا مع كل من فرنسا واليونان وقبرص الجنوبية من جهة، وفي التوتر بينها وبين الولايات المتحدة، والذي أعقب وصول "حزب العدالة والتنمية" للحكم، وما تبعه من تحالف بين واشنطن والأكراد في كل من سوريا والعراق.

وأيضا رفض واشنطن تطوير سلاح الجو التركي، وحرمان تركيا من منظومات الدفاع الجوي المتطورة، والتي ألحت أنقرة في طلبها طيلة عقد كامل، وانتهى بها الأمر مؤخرا لتشتري منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".

وهو ما أدى لزيادة التوتر بين تركيا والولايات المتحدة، وحرمان الأخيرة من منافع المشاركة في برنامج الطائرة المقاتلة "إف 35"، علاوة على موجة من العقوبات؛ تمكنت أنقرة من مواجهتها[1].

لم يكن موقف تركيا منحازا للشرق بشكل كبير، بل حاولت أن تنتج صورة من العلاقات المتوازنة بين الشرق والغرب الذي تتوثق علاقتها به عبر حلف "الناتو"، وذلك رغم تقديرات الإستراتيجيين الذين يرون أن التاريخ يشير إلى أن عدوانية روسيا من شأنها أن تدفع أنقرة أكثر نحو الغرب[2].

 الموقف المتوازن دفع تركيا للوقوف بقوة إلى جانب أوكرانيا بعد الحرب الروسية عليها من حيث تزويدها بطائراتها المسيرة "بيرقدار" ذات السمعة العالية؛ وما أنجزته من عمليات نوعية في هذه الحرب[3]، علاوة على جهود الوساطة والدعم الإنساني.

واستضافت تركيا جولتي مفاوضات مباشرة بين الطرفين، الأولى في 10 مارس/آذار 2022 على مستوى وزاري في مدينة أنطاليا (جنوب) والثانية في 29 من نفس الشهر في إسطنبول[4].

وبلغ الدعم حد تقييد عبور السفن لمضيقيها (البوسفور والدردنيل) الرابطين بين البحر المتوسط والبحر الأسود[5]. ولم يخل الأمر من استثمار تركيا المناخ العالمي الملتهب لتمنع الطيران الروسي من المرور إلى سوريا عبر مجالها الجوي في 23 أبريل/نيسان 2022[6].

غير أن الموقف التركي لم يكن معاديا لروسيا، وهو ما اقتضته توجهات الوساطة والتوازن في السياسة الخارجية التركية.

فرغم أن أنقرة ترى أن الاجتياح الروسي غير مقبول، لكنها تعارض العقوبات الغربية من حيث المبدأ ولم تنضم إليها[7]، ورفضت مقترحا أميركيا بتقديم أنظمة "إس 400" إلى أوكرانيا[8].

الموقف التركي يتسق مع تيار من عدم الثقة يسود منطقة الشرق الأوسط في مدى التزام الولايات المتحدة بضمان أمن كل شبكة حلفاءها، فيما يراه الخبراء في الاتحاد الأوروبي تعبيرا عن موقف مستقل من شأنه تهديد أمن الحلف.

وفي هذا الصدد، كان لافتا أن تعرقل تركيا دخول القوة البحرية لحلف شمال الأطلسي إلى البحر الأسود تطبيقا لاتفاقية "مونترو" 1936، وهو ما بررته باحتمال خروج التفاعلات عن السيطرة[9].

ب. الآليات: محاولات إعادة تركيا لطوع الكتلة الغربية بدأت قبل فترة، خاصة مع دعم محاولة انقلاب يوليو/تموز 2016، أو حرب العملة التي ضربت الليرة التركية أكثر من مرة، ومحاولات استخدام ورقة حقوق الإنسان بقوة في أكتوبر/تشرين الأول 2021[10]، ثم رفض دعوة أنقرة إلى "قمة الديمقراطية" التي شهدتها العاصمة الأميركية في نوفمبر /تشرين الثاني من نفس العام[11].

غير أن الكتلة الغربية صعدت من مواجهتها مع تركيا خلال فترة ما بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

من أبرز ردود الفعل الغربية تجاه تركيا، إقدام "الناتو" على استبعادها من تدريبات "لقاء النمور" الجوية التي أجريت في الفترة ما بين 9 – 20 مايو/أيار 2022، بعد إجراء استفزازي يوناني بتغيير معايير المشاركة في التدريبات، بما يؤثر على الحضور التركي[12] وهو ما مررته الولايات المتحدة.

عطلت تركيا أعمال التدريبات والاتصالات المتعلقة بها؛ سواء عبر التشويش الإلكتروني أو اختراق المجال الجوي اليوناني بالطائرات التركية، وهو ما دفع اليونان، ربما بتحريض من قوة أكبر، لاختراق المجال الجوي التركي، ما ردت عليه أنقرة[13]؛ في خطوات متتالية يخشى أن تزيد من تفاقم التوتر في شرق المتوسط.

الإجراء اليوناني أتى بعد إفساح البحرية التركية المجال أمام البحرية الروسية للدخول إلى بحر إيجة في تحريك تكتيكي يستدعي التوازنات العالمية لبحر إيجة.

وهو ما أدى لاحتدام الموقف في هذه المنطقة بسبب وجود حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" فيها، وهو ما دفع الولايات المتحدة لمحاصرة البحرية التركية عبر تدريبات "لقاء النمور".

والإقصاء من تدريبات الناتو، لم ينه محاولات الولايات المتحدة لترويض تركيا وإرضائها، وهو ما تمثل في مسالك عدة كان أبرزها موافقة واشنطن في 6 أبريل / نيسان 2022 على تزويد تركيا بطائرات "إف 16".

وهي الصفقة التي بررتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأنها ستكون متسقة مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وستخدم أيضا وحدة الناتو على المدى الطويل[14].

2. مصر

أ. الدوافع: لا شك في أن الولايات المتحدة مدفوعة بقوة لعدم خسارة مصر لصالح التمدد الشرقي (وبخاصة الصيني) في الشرق الأوسط.

حجم القروض الصينية لمصر علاوة على توجه تنويع السلاح الذي يدعو إليه قطاع من قادة القوات المسلحة المصرية، يجد فيه رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، غطاء "داخليا" ذا طبيعة "هيكلية" (قروض – بنية تسليح الجيش)؛ يبرر له التوجه شرقا؛ وهو ما يعد من أبرز دلائل التمدد الشرقي في مصر.

ولا تعبأ القوى العالمية الشرقية بعصف القيادات الأوتوقراطية (الحاكمون عبر نظام غير ديمقراطي تكون فيه السلطة بيد شخص واحد معين ولكن غير منتخب) بمفاهيم مثل حقوق الإنسان، ولا تكترث لالتزام الدول الداعمة لها بقواعد الحوكمة السياسية والإدارية.

وكان السيسي قد زار روسيا في فبراير/شباط وأغسطس/آب من العام 2014، ومايو وأغسطس من العام 2015، وأكتوبر 2018، وأبريل 2021، هذا بالإضافة إلى زيارتين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر في فبراير 2015، وديسمبر/كانون الأول 2017[15].

وعقدت مصر مع روسيا عدة صفقات تسلح، بعضها تعلق بطيران تكتيكي وطيران إستراتيجي، وصواريخ مضادة للدبابات.

وفي 15 مايو 2022، صرح يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء الروسي، أن المشترين الرئيسين للأسلحة الروسية هم الهند والصين والجزائر ومصر[16].

ويقرأ الخبراء التوجه المصري على أنه ابتزاز عسكري يأتي في ضوء رفض واشنطن بيع أسلحة متقدمة إلى مصر وبخاصة المقاتلات والصواريخ "جو – جو"، وهو الرفض الذي يعكس تخوفات أميركية من كسر توازنات القوة بين الدول العربية وإسرائيل من جهة.

وكذلك كسر التوازنات في مناطق الصراعات في المنطقة لصالح موسكو، أو تخوفاتها من احتمال تسرب تكنولوجيا هذه الأسلحة إلى روسيا أو الصين[17].

وتقود هذه المخاوف التكتيكية لتخوف جيوسياسي يرتبط بمصر التي تسيطر على مقدمة البحر الأحمر عبر قناة السويس، فيما تسيطر الصين بقوة عند مضيق باب المندب عبر قاعدتها في جيبوتي.

كما تمكنت روسيا من انتزاع "قاعدة بورتسودان"، فيما يسيطر وكلاء إيران على قاعدة عند مدخل البحر الأحمر، ما من شأنه أن يجعل البحر الأحمر، عمليا، بحيرة شرقية.

ولا يغيب التحدي عن البحر المتوسط كذلك، فثمة تخوفات من أن يتسع النفوذ الروسي في المتوسط ليشمل مصر، بالإضافة إلى سوريا في الشرق والجزائر في الغرب، ما من شأنه أن يهدد بضياع ليبيا كذلك لصالح روسيا في حال اتفاق كل من تركيا ومصر على هذه الوجهة.

ب. الآليات: لا يمكن القول بأن مصر، شأنها شأن سائر دول الإقليم، ستحقق ميزة إستراتيجية جراء مساومتها في ملف التحيز، فالوضع الاقتصادي والسياسي الذي آلت إليه قد ساء مقارنة بلحظة الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

إذ تدهور الوضع الاقتصادي بشهادة السيسي نفسه، وصولا للحديث عن "أكل ورق الشجر"، وما يرتبط بهذا الوضع من فقدان للشرعية السياسية.

وعليه، فإن الآلية الأساسية للولايات المتحدة في دفع مصر نحو التحيز ليست سوى استغلال للأزمتين السياسية والاقتصادية في القاهرة.

فمن جهة، فإن زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي "جاك سوليفان" إلى القاهرة، ولقائه السيسي قد عبرت عن الاستغلال الأميركي للأزمة.

وفيما أدى غياب الشفافية في النظام المصري لالتزام الصحف العربية الصيغة الرسمية لبيان الرئاسة المصرية[18] التي ركزت على القضية الفلسطينية وتأزم الأوضاع في الأراضي المحتلة نتيجة المواجهات، فإن وسائل الإعلام الأجنبية مثل سي إن إن الأميركية وروسيا اليوم قد صدرت مناقشة "سوليفان" قضية حرب موسكو "غير المبررة" على أوكرانيا، وتبعاتها التي تتمثل في دعم واشنطن لاحتياجات مصر من الأمن والغذاء والوقود[19].

ومن جهة ثانية، تبذل الولايات المتحدة جهدا من أجل ضمان استمرار التبعية العسكرية المصرية للولايات المتحدة.

وفي هذا الإطار، اتجهت الولايات المتحدة لتوقيع عدة صفقات عسكرية مع مصر خلال الفترة الماضية[20]، بما في ذلك دعم سلاحها الجوي بطائرات "إف 15"[21] التي تعد عمليا من أقوى مقاتلات الجيل الرابع، وتمتلكها كل من السعودية وقطر.

ومن جهة أخرى، تضغط الولايات المتحدة لعرقلة صفقات السلاح المصرية مع روسيا، وهو ما تبدى في تصاعد احتمالات إلغاء صفقة "سو 35"، أو احتمال إعادة القاهرة بيعها لإيران لتحصيل ثمنها[22].

هذا فضلا عن ضغوط طرحت في أكثر من مناسبة وعلى أكثر من دولة لتخزين السلاح الروسي، أو قد يكون البديل تعرض مصر لقصف مالي تحت قانون معاقبة أعداء الولايات المتحدة المعروف اختصارا باسم "كاتسا"[23].

3. السعودية والإمارات

أ. الدوافع: عندما اجتمع قادة العالم في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس لحضور قمة مجموعة العشرين أواخر عام 2018، بعد أسابيع فقط من قتل الصحفي جمال خاشقجي، أدار معظم القادة الغربيين ظهورهم لولي العهد السعودي محمد بن سلمان المتهم بإصدار أمر الاغتيال.

 وعلى النقيض من ذلك صافحه بوتين بحرارة وهذا الموقف لن ينساه الأمير السعودي[24]. ويقر علماء نفس السياسة بتأثير البيئة النفسية للحكام الأوتوقراطيين على قراراتهم السياسية؛ بما في ذلك القرارات ذات الطبيعة الإستراتيجية، وسبق لقادة العالم أن استغلوا البيئة النفسية لتحطيم طغاة أو تمكينهم وتعبئتهم لتحقيق مآرب سياسية مختلفة، وبخاصة في عالمنا العربي.

غير أن الموقف غير المنحاز للغرب، والذي اتخذته كل من السعودية والإمارات خلال الحرب الروسية على أوكرانيا، يمكن القول بأنه "موضوعي" في ضوء انعدام المبالاة الأميركية في التعاطي مع ثوابت حلفائها العرب، خاصة فيما يتعلق بأمن دولهم.

ومن وجهة نظر دول الخليج، اتخذت الولايات المتحدة عدة قرارات تهدد أمنها، ومنها، على سبيل المثال، التفاوض لرفع اسم منظمة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، أو للتردد الأميركي والغربي في التعاطي الفعال مع التهديدات الأمنية التي يعاني منها حلفاؤهم بالمنطقة وتسليح تلك الدول.

وكانت الإمارات قد أعلنت عن خيبة أملها تجاه الموقف الأميركي من الهجوم الحوثي الذي تعرضت له قبل نحو ثلاثة أسابيع من الحرب الروسية على أوكرانيا[25].

في هذا الإطار، من بيئة نفسية مرتابة في التزام قرار الفاعل الأميركي بمصالح حلفائه الأوتوقراطيين في المنطقة، اتجهت كل من السعودية والإمارات لتعميق العلاقات التقنية والاقتصادية والعسكرية وحتى السياسية مع القوى العالمية الآسيوية (روسيا والصين)[26].

وبلغ الأمر حد مقاومة الضغوط الأميركية الرافضة لتطور علاقات الدولتين بالشرق. ورغم تخيير الإمارات بين طائرة "إف 35" والتعاون مع الصين فيما يتعلق بتطبيقات شبكات الجيل الخامس، اختارت أبوظبي علاقتها مع شركة "هواوي" الصينية[27]، وتنويع مقاتلاتها بين فرنسا والصين[28].

وكذلك فعلت السعودية، وبلغ الأمر بولي العهد محمد بن سلمان، أن صرح للمجلة الأميركية الرصينة "ذي أتلانتيك"، مطلع مارس/آذار 2022، بأنه غير معني بما إذا كان الرئيس جو بايدن يسيء فهمه[29].

 بل ويرفض تلقي عدة مكالمات من بايدن[30] بعد أن كان الرئيس الأميركي يرفض مكالماته، كما سربت المملكة أنها تدرس تسعير قطاع ضخم من إنتاجها (25 بالمئة) النفطي بالعملة الصينية[31].

مشكلة السلوك السعودي الإماراتي خلال الحرب الروسية على أوكرانيا، أن موقف الدولتين الرافض لزيادة الإنتاج من أجل خفض أسعار النفط لا يخدم روسيا فقط بتعويضها ماليا عما خسرته جراء العقوبات؛ بل إنه يضر بالولايات المتحدة وحلفائها أيضا؛ وذلك لعدة اعتبارات، أولها يتعلق بسلسلة التضخمات الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

ولكنه يؤدي إلى تعميق قدرة الاقتصاد الروسي على مقاومة محاولات الحصار، ومن ثم يمنع من حدوث نصر حاسم للمعسكر الغربي في هذه الحرب، كما يهدد الولايات المتحدة بسيطرة الجمهوريين على الكونغرس.

 غير أن مصلحة السعودية كدولة  لا يمكن تجاهلها في هذا الإطار؛ وما يعنيه ارتفاع أسعار النفط من تعويض المملكة عن مرحلة حرق الأسعار التي هبطت بأسعار النفط إلى ما دون الصفر.

وبالإضافة لخطوة إضعاف الدولار بعد تسعير قطاع من النفط بالعملة الصينية "اليوان"، فإن ثمة قنوات خلفية عديدة لمساعدة الدولتين الاقتصاد الروسي، كان أبرزها ما كشفت عنه شبكة "بلومبيرغ" من عمل الإمارات مع المليارديرات الروس، بما يمكنهم من تأمين أموالهم من العقوبات، وذلك عبر شبكة يديرها منصور بن زايد آل نهيان الأمير النافذ في مجلس إمارة أبو ظبي، ونائب رئيس الوزراء الإماراتي[32].

ب. الآليات: تدرك الولايات المتحدة أن النهج السعودي – الإماراتي تعبير عن وجهة إستراتيجية تعني التوازن، ولا تعني تجاهل المصالح الأميركية.

 ويرجح خبراء أن تلجأ الولايات المتحدة لإجراءات استثنائية في مواجهة الدولتين، ربما عبر إشعال فتيل المواجهات العسكرية مجددا في المنطقة، على نحو ما شهدته السعودية من هجوم واسع النطاق على المنشآت النفطية في جدة في 25 مارس 2022[33].

وهو المشهد نفسه الذي كانت الإمارات قد عانت منه قبل شهر من اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، وأبدت معه الدولتان تماسكا ملحوظا، وأعربت المملكة عن عدم مسؤوليتها عن تراجع إمداد النفط بسبب الهجمات الإرهابية[34].

ومن جهة أخرى، وفي مطلع مايو 2022، أعادت الولايات المتحدة التلويح بسلاح العقوبات ضد منظمة "أوبك"، وذلك مع إقرار لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأميركي لمشروع قانون "لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط"، المعروف اختصارا باسم قانون "نوبك".

ويمكن لهذا القانون، في حال إقراره، أن يمكن الحكومة الأميركية والمواطنين المتضررين من رفع دعاوى قضائية ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها[35]، الأمر الذي من شأنه أن يهدد تلك الدول بقدر ما قد يهدد سوق الطاقة كذلك.

غير أن الطرفين، الولايات المتحدة من جهة والسعودية والإمارات من جهة ثانية، لن يسمحا بتدهور العلاقة بينهما على نحو قد يفضي إلى اضطراب واسع في هذه المنطقة من العالم، على الأقل لحين اتساع نطاق توظيفات الطاقة البديلة، بما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

هذا فضلا عن وجود عوامل عدة أدت لتراجع أسعار النفط، وقد تؤدي لمزيد تراجع، منها الدعم الصيني المستتر عبر الإغلاق الذي شهدته مدينة هونج كونج في 2 مارس /آذار 2022[36]، وامتصاص الهند والصين للنفط الروسي "منخفض الأسعار"؛ ما قد يسبب تزايد المعروض من المنتجين الآخرين.

محاولات احتواء تدهور العلاقات وجدت منفذها فيما نشرته وسائل إعلام أميركية، أبرزها "قناة سي إن إن" عن لقاء مرتقب قريبا بين الرئيس الأميركي وولي العهد السعودي[37] (في يوليو 2022) قد تنجح الدبلوماسية معه في تحقيق ما عجزت عنه عصا "بايدن" غير الغليظة.

4. إسرائيل

أ. الدوافع: كان توجه إسرائيل نحو الحياد في الحرب الروسية على أوكرانيا مفاجئا لجميع المراقبين، بالنظر للعلاقة النوعية بينها وبين الولايات المتحدة، وبالنظر لاستباق تل أبيب لهذه الحرب لتعلن في 21 فبراير[38]، أنها ستكون على جانب واشنطن في حال أقدمت روسيا على غزو كييف.

رغم ذلك، أقدمت حكومة "نفتالي بينيت" على انتهاج هذه السياسة، وتجاهلت كل الطلبات الأوكرانية المتكررة للحصول على أسلحة، ورفضت التصويت دعما لقرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الغزو، وامتنعت عن الإدلاء بتصريحات علنية منددة بالخطوة الروسية.

ورفض وزير الخارجية "يائير لابيد" الذي وجه في البداية انتقادات إلى روسيا، إدانتها بالاسم في أعقاب الهجوم على كييف الذي ألحق أيضا أضرارا بنصب المحرقة التذكاري في منطقة "بابي يار".

ولم يصدر عن "بينيت" أي تنديد بروسيا خلال الأيام القليلة التي أعقبت بدء الغزو مباشرة[39]، كما رفض في البداية طلب الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" التحدث أمام الكنيست في 10 مارس 2022[40]، قبل أن يعاود الموافقة على كلمة افتراضية له في 20 من الشهر نفسه[41]؛ بعد ضغوط غربية قوية.

وشهد الموقف في الكيان خروقات محدودة عن هذا الخط، كان أبرزها المساعدات الإنسانية الكبيرة. والإعلان المبكر في إسرائيل للانحياز ضد روسيا كان محض مناورة. فحكومة "بينيت" كانت قد اتخذت موقفها منذ أمد غير حديث.

هذا الموقف يدلل عليه رفض إسرائيل بيع أنظمة القبة الحديدية لأوكرانيا فقط قبل الغزو، ولكن أيضا رفض منح الضوء الأخضر للولايات المتحدة لإرسال بطاريات القبة الحديدية التي تملكها. يأتي هذا رغم الاستعداد الذي أبداه " زيلينسكي" من قبل لنقل السفارة الأوكرانية للقدس[42].

حاولت تل أبيب تبرير موقفها بالخطوة المسرحية المتعلقة بالوساطة، والتي تضمنت الاجتماع الذي دام ثلاث ساعات بين "بينيت" مع "بوتين" في موسكو في 5 مارس ودعوة الطرفين إلى الالتقاء في القدس[43]، وهو ما رفضه الرئيس الروسي لاحقا.

غير أن حسابات حكومة "بينيت" كان منبعها مختلفا وبسيطا، حيث كانت تأمل في أن تقود العلاقات الدافئة مع روسيا، قبل الحرب، لتيسير مهمة الطيارين الإسرائيليين في مهاجمة الأهداف التي تعدها حكومة الكيان تهديدا لأمنها[44]، ومنها الوجود العسكري الإيراني في سوريا. غير أنه حتى الوساطة التي حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي تنفيذها، كانت لصالح الروس.

وأخبر مسؤول أوكراني "باراك رافيد" المراسل الدبلوماسي لموقع "والا" في الكيان الصهيوني؛ وموقع "أكسيوس" في واشنطن أن "بينيت" اتصل بالرئيس الأوكراني، وطلب منه القبول بمطالب "بوتين" لوقف الحرب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "لو كنت مكانك، لفكرت بحياة شعبي وقبلت العرض". وعلق المسؤول "طلب بينيت منا، وبشكل فعلي، الاستسلام"[45].

ولكن ردا على الضغوط المتزايدة التي مارستها الولايات المتحدة، نددت تل أبيب بالقرار الروسي بنبرة أقوى، ووافقت على وقف رحلات "الأوليغارشيين الروس" (رجال الأعمال فائقي الثراء أمثال رومان أبراموفيتش، وألكسندر أبراموف، وأوليغ ديريباسكا، وغيرهم) المتنقلين ذهابا وإيابا من إسرائيل وإليها[46]، وبدأت في تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا "على استحياء"[47].

والخطورة الوحيدة للموقف الذي اتخذته إسرائيل حيال الحرب الروسية على أوكرانيا تتمثل من وجهة نظر أميركية في أنه سيكون المبرر أو الغطاء الذي تتذرع فيه أي قوة إقليمية في الشرق الأوسط لتبني نهج ينطوي على تحد للإدارة الأميركية.

هذه الخطورة تأتي في توقيت تحاول فيه إدارة "بايدن" القضاء على بذور التمرد في الإقليم، وحشد التأييد لسياساتها تجاه روسيا راهنا، وتجاه الصين مستقبلا. ومن ثم، فلا مجال للتهاون حيال موقف كهذا.

ب. الآليات: كان الرهان الأميركي على تغيير موقف الحكومة الهشة في الكيان الصهيوني عاليا.

فالرهان الإستراتيجي للكيان الصهيوني على روسيا قصير النظر سياسيا بالنظر إلى حاجة موسكو لتقليم أظافر إيران بيد غير روسية. 

فهذا يسهل التنصل من المسؤولية عن أي خسائر باهظة قد تتكبدها إيران في سوريا. ومعلوم في هذا الإطار أن روسيا كانت تسعى إلى الحد من الوجود الإيراني[48] في بلد يمثل موطئ قدم إستراتيجي لها، ومن ثم تريده بعيدا عن رهانات اللاعب الإيراني.

ومن جهة ثانية، فإن "صوت العقل" الصهيوني سيدفع الحكومة، أي حكومة، للانصياع للمطالب الأميركية، خشية خسارة الدعم الإستراتيجي الأميركي الذي لا يمكن تعويضه في توقيت تتقلب فيه الخريطة الإستراتيجية للكوكب.

وفي هذا الصدد، لم يكن لدى الإدارة الأميركية سوى أن تفتح قنوات اتصال مع حكومة "بينيت"، وهو ما كشف عنه موقع "والا" العبري، مشيرا إلى تحول الموقف الصهيوني بعد بضع اتصالات حدثت بين البيت الأبيض وكل من "بينيت" و"لابيد"[49].

وتبقى قدرة اللاعب الروسي على استغلال التناقضات داخل الأراضي المحتلة العامل الوحيد الذي يجعل الخطى الإسرائيلية في المسار الأميركي غير متسارعة.

---

ثانيا: ما وراء إكراهات التحيز

تميل الدراسة إلى الربط بين الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وبين المواجهة الأميركية المرتقبة مع الصين.

وبحسب خبراء أميركيين، ثمة إجماع داخل الولايات المتحدة على أن الصين تمثل مصدر تهديد قوي لها ولحلفائها، الأمر الذي يتطلب إستراتيجية لمواجهتها.

ورغم اتساع نطاق التهديد؛ ومن ثم المواجهة؛ ليطال مناطق عدة، منها المنطقة الهندوباسيفيكية (تمتد من شواطئ شرق إفريقيا وحتى سواحل غرب الأميركيتين)، وأميركا اللاتينية، فإن هذا الجانب يخص الولايات المتحدة تحديدا، إلى جانب اليابان ومن ثم كوريا الجنوبية.

لكن تعد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مسرح التهديد الأساسي الصيني للحليف الأوروبي، حيث لا تقتصر المواجهة هنا على الجانب العسكري المرتبط بتمدد القوتين الشرقيتين، بل ثمة تهديد مرتبط بالبعد الاقتصادي، يجعل القارتين الآسيوية والإفريقية مستهلكا أوسع للمنتجات الشرقية.

وهو ما يهدد اقتصادات دول أوروبا ويطال الولايات المتحدة كذلك، حيث يمثل الشرق الأوسط والقارة الإفريقية منفذا لتسويق منتجات هذا التكتل.

 وهذا البعد بصورة خاصة يقتضي التحكم في مفاتيح الاتصال الشرقي بهذه المنطقة، والمتمثلة في القوى الإقليمية النافذة.

ويضاف لهذا البعد مسار آخر يتعلق بما اكتشفته الكتلة الغربية من وضع تبعية غريب لها، يجعلها معتمدة على الكتلة الشرقية في نمو اقتصادها.

فمن ناحية، وخلال أزمة "جائحة كوفيد 19"، اكتشف العالم الغربي أزمة سلاسل التوريد العالمية، بقدر ما اكتشف هشاشة وضعه الاقتصادي في مواجهة أي أزمة قادمة قد تؤدي لإخضاع أوروبا لسطوة الشرق المتصاعد اقتصاديا وعسكريا.

وتحاول دول الكتلة الغربية اليوم العمل على معالجة هذه الأزمة، وتوطين سلاسل توريد قابلة لمواجهة أي أزمة عالمية قد تطرأ، سواء أكانت بيولوجية أو سياسية أو غيرها.

ومع الحرب الروسية على أوكرانيا، اكتشفت الكتلة الغربية مدى اعتمادها على مصادر الطاقة الشرقية، وهشاشة وضعها الاقتصادي المرتبط بهذه الجزئية من الاعتماد الدولي المتبادل، أو ما تسميه بعض الدوائر بالعولمة الاقتصادية.

وتشير الدلائل بين أيدينا لانتباه دول الكتلة الغربية لهذه المعضلة، واتجاهها لتفادي مصدر الهشاشة ذلك في المستقبل، وهو ما يرتبط بما تعتزمه أوروبا اليوم من التقليل التدريجي للاعتماد على النفط الروسي.

غير أن أحد أهم المفاتيح التي تكتشفها الكتلة الغربية أن القوى الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، قد بدأت في التفلت من الهيمنة الأميركية لدواع عدة.

 وتحاول الولايات المتحدة، بصورة خاصة، أن تستعيد السيطرة على هذه المنطقة، بدءا من إسرائيل التي انتقلت مؤخرا لتنضم إلى القوة العسكرية للإقليم تحت القيادة الأميركية الوسطى.

كما تحاول معاودة الهيمنة على موارد النفط، وضمان التحكم بها خلال العقود الثلاثة المقبلة، وهي مدة استنفاد احتياطي الوقود الأحفوري خاصة النفط، مع العمل على إحكام السيطرة على تركيا التي تتشبث بالثروة الطاقية في هذه المنطقة.

وتبقى مصر التي وقعت تحت وطأة مديونية ثقيلة، ما يجعل ثقلها الإقليمي مرهونا بمن يمكنه تعويضها أو تعويمها.

---

خاتمة

تسعى الولايات المتحدة لمعاودة السيطرة على منطقة الشرق الأوسط، والتي بدا أنها باتت قاب قوسين أو أدنى من التفلت من إسار الهيمنة الأميركية.

وبدأ الامتعاض الأميركي من الحليف الإقليمي الإسرائيلي إثر حساباته المرتبطة بمجابهة الوجود الإيراني في سوريا عبر بوابة التعاطي الدافئ مع روسيا.

فضلا عن رغبة واشنطن في كبح أي مسار عربي قد يستغل الوجود الروسي في خلخلة التوازن بالإقليم.

وهو ما دفع الولايات المتحدة لتعبئة اللوبي الصهيوني على أراضيها من أجل إخضاع تل أبيب وإلزامها بالخط الإستراتيجي التاريخي، وهو ما رضخت له إسرائيل على مضض.

لا تميل الولايات المتحدة لاستخدام العنف إلا في إطار جماعي، وتدريجي. ولهذا، كان منطقها هو إشهار السيف والتشجيع والمكافأة في نفس الوقت. وبدا هذا المنطق فعالا في مواجهة كل من تركيا والسعودية والإمارات.

فمن جهة تركيا، بدا أن الولايات المتحدة مستعدة للسماح بإنتاج قدر عال من التوتر بين أنقرة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مع استبعادها من مناورات "لقاء النمور"، وتحفيز التوتر بينها وبين اليونان، عبر اختراق المجال الجوي.

وتدرك الولايات المتحدة أن العامل القومي في الثقافة التركية محكوم بسقف محدد للتصعيد، تماما كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، براغماتي يعرف متى يتوقف تصعيده ومتى يتواصل.

وترغب الولايات المتحدة في جعل بوابة البحر الأسود تحت طائلتها، بقدر ما ترغب في أن تسمح للذئب التركي بالتدخل لإغلاقها، ما يغلق باب الحرج أمام واشنطن حين تحتاج إغلاقه.

واستخدمت الولايات المتحدة الذهب في صفقة "إف 16" التي يريدها الرئيس التركي لسد حاجته مؤقتا لحين انتهائه من بناء مقاتلاته.

استخدمت الولايات المتحدة نفس التكتيك مع كل من السعودية والإمارات، بسيل من الوعود بصفقات السلاح، ووعود بتمكين الحاكمين الفعليين من نقل هادئ للسلطة برغم وجود مناوئين لكليهما.

 وكانت الهدية الأكبر لولي العهد السعودي في نزول "بايدن" من عليائه ليقابل "ابن سلمان" قريبا، ما يخفف من وطأة التجاهل على صورته الداخلية.

ويميل "بايدن" لاستخدام ذات السياسة مع الفاعلين الخليجيين، نظرا لرغبته في احتواء بدائل الخروج عن الطوع الأميركي لديهما، وهي بدائل تشبثت بها الدولتان لحد تجاوز حدود اللياقة في التعامل مع الحليف الأميركي.

أما المشهد الأخير فيتعلق بمصر، القوة الإقليمية التي تعاني جراء تفشي الفساد والغياب الكلي لقواعد الحوكمة في إدارة الدول.

والوضع الاقتصادي الصعب في مصر دفع الولايات المتحدة لمعالجة حيادها بوعود بمساعدتها إغاثيا، عبر دعم احتياجاتها من النفط والغذاء، مع صفقات مبيعات أسلحة، مرهونة بتغيير موقفها من روسيا، تحت لافتة إدانة العدوان الروسي "غير المبرر" كما جاء في خطاب مستشار الأمن القومي الأميركي "جاك سوليفان" في زيارته للقاهرة.

والانتباه الأميركي لمصر من المرجح أن يزداد خلال الفترة القادمة، وربما يصاحبه اهتمام متزايد كذلك بالإمارات.

فالقاهرة مقيدة هيكليا بعلاقة مديونية واسعة مع التنين الصيني، في حين خطت الإمارات خطوة واسعة نحو علاقة تقنية بنيوية كذلك مع بكين عبر صفقة شبكة الجيل الخامس.

---