موقع ويلا: نتنياهو يخطط للوصول إلى رئاسة إسرائيل.. وهذه الأسباب

في حالة لم تتم إدانته، من المتوقع أن يقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على شركائه أن يكون "رئيس إسرائيل" بعد ريفلين، مقابل التخلي عن الساحة السياسية، حتى يتمكن من العفو عن المتهمين في قضايا الآلاف (وهي قضايا يُحقق مع نتنياهو فيها، والقضايا تدعى: ملف ثلاثة آلاف.. ملف ألفان..) ومحو السجل الجنائي لزوجته.

وقال الصحفي أمير أورن في تقرير له على موقع "ويلا" الإسرائيلي، إن عملية انتخاب الرئيس هي عملية سرية، لكن سيعلوها التهديد، وإذا لم يتم انتخابه، فسوف يبقى في الساحة السياسية. 

وأشار التقرير إلى أن قانون الأساس (وهي قوانين أساسية تعمل مكان الدستور في إسرائيل، كونه لا يوجد دستور فيها) الخاص بالرئيس، يُفتتح بجملة مختصرة وواضحة، مثل القول: "في البداية خلق الله" أو "قام الشعب اليهودي في أرض إسرائيل"، وأيضا "رئيس الدولة هو الرئيس"، وليس رئيس الوزراء.

واعتبر الموقع أن بنيامين نتنياهو، مواطن ملتزم بالقانون مشرّع لمدة ثلاثة عقود، باستثناء فترة راحة من 1999 إلى 2003، من المفترض أن يعرف الفرق بين رئيس الوزراء ورئيس إسرائيل. ولم يكن بن جوريون يخلط بين المصطلحين السياسي والحكومي. 

نموذجه الناجح

نشر نتنياهو، في الأيام الماضية، مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، موضحا لأنصاره ما هو محور انتخابات الكنيست. لم يكن حديثه حول الحكومة التي سيتم تشكيلها، ومن سيقودها، وماذا سيحدث إذا تم توجيه الاتهام لأحد المرشحين، الانتخابات تدور حول سؤال واحد: "من سيكون رئيس الوزراء القادم لإسرائيل؟".

تمت كتابة النص بعناية حول ما قيل وما لم يقل. على سبيل المثال، لم يتم ذكر مصطلح "العرب"، أولئك الذين تم نقلهم إلى صناديق الاقتراع في انتخابات عام 2015 - حسب وصف نتنياهو. بدلا من ذلك، قال: "هم" - بعض المجهولين الذين سيكون دعمهم هو الخلفية المشكوك فيها لبيني جانتس، يائير لابيد وإيهود باراك.

من الممكن أن يكون نتنياهو قد أخطأ بكل بساطة فيما قال، ثم كتب "الدولة"، عندما قصد أن يقول "الحكومة"، ورأى الموقع أنها زلة لسان تحدث أيضا للمتحدثين الأكثر بلاغة، مشيرا إلى أنه تم تقديم العرض إلى جمهور متعاطف: سواء قال الدولة أو الحكومة، ماذا يهم؟ الشيء الرئيسي هو بيبي، بيبي فقط، (يطلق اليسار على نتنياهو لقب: الملك بيبي الجديد).

ولكن في هذه الفترة الحساسة هناك إمكانية ضئيلة للغاية للأخطاء العرَضية. وإذا وصل فلاديمير بوتين، على سبيل المثال، إلى إسرائيل عشية الانتخابات من أجل تدشين النصب التذكاري للمحارب الروسي، فلن يكون ذلك بسبب الحرب العالمية الثانية، بل تكريما للحرب الانتخابية الثانية. من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيتطرق بوتين ونتنياهو بأفيغدور ليبرمان. كما يمكن أن يكون بادرة احترام وفرصة للمصالحة، بحسب التقرير.

وأفاد الموقع العبري أن نتنياهو يعتبر بوتين ورجب طيب أردوغان، حتى أكثر من دونالد ترامب -المقيّد جزئيا من قبل الكونجرس- أنهما نموذجان سياسيان يحلم بهما. فهم رؤساء مركزيون يتمتعون بسلطات كاملة إلى جانب مكانة تمثيلية.

ومثل هذا النموذج، حاول نتنياهو دون جدوى تحقيقه لنفسه، قبل انتخاب روفين ريفلين كرئيس لإسرائيل. وحتى الآن ليست لديه أي فرصة لتحقيق الحلم، لأن أعضاء الكنيست من جميع الأحزاب لن يتخلوا عن سلطتهم.

أوضح التقرير، أنه في الواقع الجهد أكبر للتحول من رئاسة الوزراء إلى رئاسة إسرائيل، ليتم انتخابه للرئاسة في نهاية ولاية ريفلين، في غضون عامين. إن عرض نتنياهو لليكود وشركائه، إذا لم يقع تحت وطأة اتهاماته، سيكون بسيطا: رئاسته مقابل التخلي عن الساحة السياسية وفتح آفاق الترويج للمرشحين المحبطين لقيادة حزبه وحكومته.

الإغراء الكبير

لكي يحدث هذا، على نتنياهو البقاء في منصبه، سواء من خلال أساليب الحصانة، أو أثناء وجوده في القدس لمحاكمته، والانتقال من مدينة ملاذ إلى أخرى. الإغراء الكبير في الرئاسة يتجسد في المادة 14 من قانون الأساس، نفس القانون الذي نسي نتنياهو بنده الأول. نفس المادة 14، على عكس الفقرة 14 (ج) من قانون مُراقب إسرائيل، الذي يحيل الشك في ارتكاب جرائم جنائية للنائب العام، ويُلقي على عائلة نتنياهو، من بين الأمور الأخرى، ملف متورطة فيه سارة زوجة نتنياهو. وتشير المادة 14 إلى أن الرئيس لا يحاكم جنائيا خلال فترة ولايته. هذا هو القانون الفرنسي في نسخته الإسرائيلية.

لم يتنبأ القانون، وكذلك لم يحظر أي مرشح لمنصب الرئيس وهو يجر معه قضايا جنائية. ويمكن للرئيس نتنياهو تجميد بدء محاكمته، أو الاستمرار حتى نهاية ولايته في عام 2028، قبل عيد ميلاده الثمانين بفترة قصيرة. وعلى الرغم من أن السنوات لا تحسب لغرض قانون التقادم، لكن في الواقع ستكون هذه هي نهاية الملفات.

سيتمكن حينها الرئيس نتنياهو، بالتنسيق مع وزير العدل، من العفو عن المدعى عليهم الآخرين، الذين لا حول لهم ولا قوة، في ملفات الآلاف - شاؤول إيلوفيتش، أرنون موزيس وغيرهم. والأهم من ذلك، أنه سيكون قادرا على محو السجل الجنائي للسيدة الأولى، شريطة ألّا تعود حقيبة العدالة إلى حضن أيليت شاكيد.

تتم عملية انتخاب الرئيس في الكنيست بطريقة سرية، لكن تهديد نتنياهو سيظل مرتفعا فوقها، إذا لم يتم انتخابه، فسوف يبقى. بذلك يجوز نزع الشكوك حول التعثر اللفظي لنتنياهو. ليست زلة لسان، إنما السياسة مختلطة بالسياسة.

وهذا ليس الغمز الوحيد في هذا الأسبوع. تاليا إينهورن، عضو لجنة التعيينات العليا برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد اليعازر غولدبرغ، الذي عينه نتنياهو، تحولت إلى دعم نتنياهو. وكان من بين الأعضاء السابقين في لجنة التعيين وزراء وأعضاء سابقون في الكنيست من أحزاب أعضاء في الحكومة. لم يكن من الصعب تخمين لمن كان دعمهم، لكنهم لم يجرؤوا على التعبير عن أنفسهم سياسيا عندما كانوا أعضاء في اللجنة.

وختم التقرير قائلا: لقد تغير الزمان، وانتهكت السدود، ولن يصدق أحد أن إينهورن ستفحص بنزاهة المواعيد المرغوبة للزعيم الذي تشعر بالرضا عنه. لم تنتهك أي قانون أو لائحة، تتصرف بشكل غير لائق وغير صحيح فقط.