"عكس التوقعات".. لهذه الأسباب خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة

قسم الترجمة - الاستقلال | 5 years ago

12

طباعة

مشاركة

تحدث الكاتب شاهاب كافجي أوغلو عن تأثير قرار البنك المركزي التركي تخفيض أسعار الفائدة، الأسبوع الماضي، بعد أكثر من أربع سنوات من ثبات سعر الفائدة ومطالبات الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بضرورة تخفيض الفائدة. مشددا على أن هذه القرارات، ستؤدي إلى تعزيز معنويات العمل وتؤثر على التوظيف والاستثمار بشكل إيجابي.

لم تفلح مطالبات أردوغان؛ حتى اضطر أن يصرح بأن "ما نادى به محافظ البنك المركزي السابق لم ينفذ، وأصر على أن تكون أسعار الفائدة مرتفعة، ولذلك تمت إقالته وتعيين نائبه بديلا عنه". وما إن عقد محافظ البنك الجديد، مراد أويصال، الاجتماع الأول، حتى أخذ قرارًا بتخفيض سعر الفائدة وفق ما كان يطالب به أردوغان، حسب رؤيته الاقتصادية في معالجة مستويات التضخم والبطالة والركود الاقتصادي. 

وبيّن الكاتب في مقال له نشرته صحيفة "يني شفق" التركية، أن البنك المركزي التركي قرر، خفض معدل الفائدة بنحو 4.25% لتصل إلى 19.75%، بعدما كانت 24%؛ موضحًا أن هذه النسبة من التخفيض كانت عكس التوقعات، إذ أشرف على تخفيض الفائدة بنسبة 425 نقطة في سعر الفائدة الرئيسي في تركيا؛ ويعتبر أول تخفيض منذ عام 2016 بعد انقسام الاقتصاديين حول مدى اتجاهات البنك المركزي وقراراته المنتظرة نحو معدل التخفيض وكانت أغلب التنبؤات عند 21.5 ٪.

لماذا كل هذه التغييرات؟ 

وتساءل كافجي أوغلو، عن الذي حدث لكل هذه التغيرات، ما هي التطورات التي جعلت من مدير البنك المركزي التركي ينزل بسعر الفائدة إلى هذا المعدل؟ وكما ذكر المقال؛ خفض الفائدة بنسبة 425 نقطة، بعد أن كانت أكثر التوقعات تفاؤلاً تقول إنها لن تزيد عن 200-250 نقطة. كيف حدث هذا السقوط المرتفع في حوالي عام؟ 

واستطرد المقال موضحًا؛ أنه تماشيا مع انخفاض الفائدة في السياسة؛ فقد كانت نسبة الاقتراض 18.25٪، فيما كان معدل الإقراض 21.25 ٪ وعليه فقد ضاقت الفائدة. وفي نافذة السيولة المتأخرة، تم تحديد معدل الإقراض عند 22.75 ٪ وقد كان سعر الفائدة 24٪ فيما كانت أسعار الفائدة الحقيقية في تركيا حوالي 830 نقطة؛ والتضخم حوالي 15.7٪ قبل اتخاذ القرار بخفض أسعار الفائدة، على الرغم أنه، بمقارنة بسيطة مع البلدان التي تشابه الوضع الاقتصادي في تركيا، في البلدان النامية المماثلة، يبلغ متوسط سعر الفائدة الحقيقي 270 نقطة؛ وهو ما سهل عملية تخفيض سعر الفائدة على هذا النحو لتكون ضمن المعدل الطبيعي مقارنة مع الأوضاع الاقتصادية المثيلة.

ولفت كافجي إلى إنه قد توقع السوق والاقتصاديون انخفاض سعر الفائدة، وسعر إعادة الشراء الأسبوعي، بمقدار 21 نقطة أساس إلى 250.50 في المئة. ومع ذلك، بعد تغيير رئيس البنك المركزي، خلقت كل من تصريحات الرئيس الجديد وتفسيره لسبب تقاعد الرئيس السابق توقعات السوق بأن يكون هناك انخفاض كبير في سعر الفائدة.

وذكر الكاتب أن رئيس البنك المركزي التركي، قال في بيان صحفي بعد خفض سعر الفائدة؛ أن الانتعاش في النشاط الاقتصادي سيكون معتدلًا وبشكل مستمر، بالإضافة إلى مساهمة صافي الصادرات في الفترة المقبلة، فإن الانتعاش في الاقتصاد سوف يستمر تدريجيا مع تحسن الأوضاع المالية؛ واستمر التحسن في مستوى التضخم مع مساهمة التباطؤ في أسعار المواد الغذائية والطاقة الخام وتطورات الطلب المحلي والتشديد النقدي مما دعم الانخفاض.

رؤوس الأموال الأجنبية

وشدد الكاتب أنه، وفي نهاية العام، قد يصل معدل التضخم 14.6 ٪ وهو دون التوقعات التي صدرت في تقرير التضخم لشهر أبريل/ نيسان، مشيرًا إلى أن موقف السياسة النقدية الحذر سيستمر وسيتم تحديد مستوى الضيق النقدي بطريقة تضمن استمرار انخفاض التضخم.

وتابع الكاتب، من هذه التصريحات والبيانات، نفهم أن سياسة البنك المركزي التركي النقدية للفترة المقبلة، تعطي إشارات استرخاء لكنها أكثر حذرًا.

وفي هذا السياق، وبعد خفض سعر الفائدة، يرسل رسالة مفادها أنه يمكنه إجراء تخفيض قدره 100 نقطة (على أساس300-400 نقطة في المجموع) من سعر إعادة الشراء الأسبوعي في الاجتماعات الثلاثة بقية العام الجاري.

وبيّنت الصحيفة التركية، أنها خلال عمليات خفض أسعار الفائدة، ستنعكس على عمليات انخفاض التضخم، ومن المتوقع أن تصل إلى 12.5 في المائة، وإذا لم تدخل في الاعتبار العوامل الأخرى التي لا تزيد بسرعة في علاوة المخاطرة؛ فبحلول نهاية العام، من المحتمل أن يتم تخفيض إجمالي سعر الفائدة من 800-900 نقطة أساس.

ورأى الكاتب، أنه إذا حدث ذلك، فستصل نسبة الفائدة إلى 15.75٪؛ وهذا يعني ببساطة أن تكون توقعات التضخم بنسبة 12.5 ٪ بالإضافة إلى 3.25 ٪ العائد الحقيقي؛ وهذا يعني أن عائدات الليرة التركية لا تزال جيدة بخصوص الأجانب ورأس أموالهم المتمركز في تركيا.

وشدد المصدر ذاته على أن سعر القيمة المضافة في تركيا 8%؛ كانت متقدمة بفارق كبير عن السوق. في حين أن البنوك المركزية في العديد من البلدان المتقدمة والنامية، وخاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشير إلى انخفاض في أسعار الفائدة، وقد اتخذت الخطوات الأولى للعودة إلى سياسات التوسع؛ وهذا يعطي البنك المركزي الفرصة لخفض أسعار الفائدة.

تأثير إيجابي

ولفت الكاتب إلى أن هناك شروط داخلية وخارجية تدعم عملية خفض الفائدة، ومنها على سبيل المثال، أولاً، التضخم السنوي، الذي كان في اتجاه نزول مستمر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بمستوى شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، فقد انخفض بنسبة 9.5 نقطة.

وعلى الرغم من أننا نتوقع زيادة مؤقتة في معدل التضخم السنوي أعلى من 16 ٪ في يوليو/تموز من المتوقع أن يبدأ التضخم السريع (الانتقال من التضخم المرتفع إلى التضخم المنخفض) اعتبارًا من شهر أغسطس/آب في ظل العوامل الداعمة مثل التأثير الأساسي، وأسعار النفط المعتدلة وظروف الطلب المحلي وتعزيز الاتجاه للعملية التركية. 

يعتبر هذا الأسبوع هو الأسبوع الأكثر أهمية في السنة للاقتصاد العالمي؛ حيث من المتوقع أن يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة بعد 10 سنوات ويقول بعض مراقبي الاحتياطي الفيدرالي إن الفائدة ستنخفض على أساس 25-50 نقطة.

ومن ناحية أخرى، فإن قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي سوف يقلل من تكلفة التمويل للبنوك ويقلل أسعار الفائدة على الودائع. وسوف ينعكس هذا على أسعار الفائدة في قروض البنوك.

وبيّن الكاتب أن هذا الأسبوع، ستقوم البنوك بخفض أسعار الفائدة على القروض بما يتماشى مع قرار مصرف البحرين المركزي؛ وسيكون للتخفيض أعلى من المعدل المتوقع تأثير إيجابي على قطاع الإنتاج والاستثمار الواقعي والاقتصاد بشكل عام وسيحفّز السوق المحلية.

وختم كافجي مقاله بالقول، إنه نتيجة لذلك، ستؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى زيادة الأجواء الإيجابية في العمل وسوف تتأثر معدلات التوظيف والاستثمار بشكل إيجابي.