ناشطون ينقلون صرخة من السجون المصرية: #تصفية_المعتقلين_جريمة

12

طباعة

مشاركة

تسببت وفاة معتقلَين في السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء الرعاية، في موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، وأطلق ناشطون هاشتاج "#تصفية_المعتقلين_جريمة"، للتنديد بما وصفوه ظروفا غير إنسانية يعيشها المعتقلون في سجون النظام المصري، خاصة أصحاب الحالات المرضية المزمنة. 

ومع وفاة الشابين المصريين، عمر عادل والكيلاني حسن، في يوم واحد بسبب الظروف السيئة في السجون المصرية.

وجّهت منظمة العفو الدولية انتقادات للنظام المصري، وقالت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: إن "السلطات تواصل استخدام المراقبة عن طريق الشرطة وبشكل تعسفي ومفرط خلال الليل، لترهيب الناشطين وإجبارهم على المبيت في زنازين مكتظة بعد إطلاق سراحهم، وذلك بغرض إسكاتهم".

ووجّه الناشطون بدورهم انتقادات لاذعة للنظام المصري محملين إياه مسؤولية وفاة معتقلين جراء معاناتهم من التعذيب والمعاملة السيئة، وتدهور صحة سجناء آخرين.

أينما حلّ قتل 

الناشط المصري، محمد أحمد، نشر عن الجريمة وأعلن أن حكم العسكر هذه طبيعته "أينما حلّ قتل". 

 

وقال مغرد آخر أنه "يتبرأ ممن ينكل بالمعتقلين ويتسبب في موتهم" مستنكرا: "اللهم إن هذا منكر".

 

ونشر حساب باسم "صوت الأسير" عن المعتقل المغدور عمر عادل، قائلا: "تم اعتقاله عام 2014 وكان عمره 20 عاما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات، ويتمتع بسمعة طيبة بين زملائه، وقد لقي حتفه يوم الاثنين 22 من يوليو/ تموز الجاري، في أثناء وجوده بزنزانة التأديب بمحبسه في السجن". 

 

حكم فاشي

غردت إسراء عن وفاة المعتقل عمر عادل، قائلة: إنه "ذهب إلى ربه يشكو ظلم السجّان".

 

قال الناشط طه أحمد: إن "سجون مصر تكتظ بالشرفاء.. والخساسة خارج السجون تحكم، ولكن الحق أقوى والنضال مستمر رغم أنوف من يسعد ببقاء هذا الحكم الفاشي على السدة". 

 

ونشر حساب باسم "هاني" عن حادثة مقتل "المعتقلين" بالإهمال الطبي مشددا على أن "النظام العسكري يقتل كل من يعارضه، وعلى استعداد أن يضحي بالشعب لمصلحة وجوده". 

 

وغرد حساب باسم "ليلى" عن الجريمة قائلا باللهجة "العامية" المصرية: "هيصفوهم واحد واحد.. لحد ما يجى الدور علينا.. وهما اصلا كتبوا شهادات الوفاة مسبقا لما جوعونا ومرضونا وعلى حبايبنا وجوعنا،، لما يموت الصبى فى حضن أبوه برصاصة دفع تمنها من جيبه، ولما تخرج البنت من المعتقل خايفه لتكون حامل، ولما نهرب من بيوتنا قبل ما تتدمر علينا". 

 

بينما اعتبر "حازم" أن "تصفية المعتقلين جريمة لا تسقط بالتقادم". 

وكان آخر قتلى السجون المصرية، الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي توفي خلال جلسة محاكمته في 17 يونيو/حزيران الماضي، ليقدم للعالم دليلا صارخا على انتهاكات حقوق الإنسان في السجون وأماكن الاحتجاز المصرية.

ولا يوجد عدد محدد لقتلى السجون المصرية، سواء نتيجة التعذيب، أو الإهمال الطبي أو حتى الوفاة الطبيعية، لكن الأرقام الصادرة عن جهات رسمية وحقوقية توضح حجم الكارثة الحقوقية والإنسانية.

وفي الفترة بين تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، وحتى إبريل/نيسان 2016، رصد تقرير لمركز "دفتر أحوال" وفاة 834 شخصا داخل أقسام الشرطة والسجون، وقال التقرير إن عام 2011 شهد 235 حالة وفاة، وفي 2012 مات 65، وفي 2013 مات 131، وفي 2014 مات 172، وفي 2015 مات 181، فضلاً عن 50 حالة وفاة في الثلث الأول من عام 2016.

ووثّق مركز "عدالة" أعداد الوفيات نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون في الفترة من 2016 إلى 2018، مؤكدا أنها بلغت 60 حالة وفاة. وفي الربع الأول من 2019، لقي 10 محتجزين أو مسجونين حتفهم.

وفي تقدير آخر، رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وفاة 717 شخصا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم 122 قُتلوا جراء التعذيب من قبل أفراد الأمن، و480 توفوا نتيجة الإهمال الطبي، و32 نتيجة التكدس وسوء أوضاع الاحتجاز، و83 نتيجة فساد إدارات مقار الاحتجاز.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم بناء 23 سجنًا جديدًا في مصر، خلال الفترة من 2013 إلى 2018، تماشياً مع منهجية التوسع في الاعتقالات وغلق المجال العام والمحاكمات غير العادلة، فضلا عن 320 مقرَ احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة، أما أماكن الاحتجاز غير المعروفة والسرية فلا يعرف عددها.