كيف تعاملت الولايات المتحدة مع وفاة الرئيس مرسي؟

عمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رفع لقب "الرئيس" عن الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، أثناء حديثها عن وفاته وتعقيبها على الأوضاع الحقوقية المزرية في مصر، وقبلها امتنعت عن التعقيب على وفاته في 17 يونيو/حزيران الماضي أثناء محاكمته.

رسالة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي رد فيها على الخطاب الذي بعثته مجموعة العمل الخاصة بمصر، التي تضم عدداً من خبراء الشأن المصري في مراكز الأبحاث الأمريكية، بعد وفاة مرسي، تجاهل فيها توصيفه بـ"الرئيس".

في رسالته وجّه بومبيو الشكر لفريق العمل قائلا: "شكرا على رسالتك التي تتناول وفاة محمد مرسي والظروف في السجون المصرية".

اكتفى وزير الخارجية الأمريكي بأن يشاطر مجموعة العمل قلقها "إزاء الأوضاع المزرية في السجون المصرية"، دون أن يشير إلى حجم الإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس مرسي وتسبب في وفاته، أو الانتهاكات والقمع والسحل والتعذيب والاختطاف والقتل خارج إطار القانون، وغيرها من التوصيفات التي فضحتها الخارجية الأمريكية ذاتها في تقريرها السنوي، وكشفتها المنظمات الحقوقية. 

وفي سياق حديثه عن معتقلين أمريكيين في مصر اكتفى بومبيو بمعارضة الاعتقال التعسفي وما وصفها بـ"المعاملة السيئة".

تنديد واستدراك

وزارة الخارجية الأمريكية نددت في تقريرها السنوي الذي يتناول أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في مصر عن العام 2018، بتعذيب المعارضين والرقابة الصارمة ‏المفروضة على النشر في مصر وحجب المواقع الإلكترونية المعارضة والمحاكمات العسكرية ‏السريعة وغير العادلة للمدنيين.‏

الخارجية الأمريكية أدانت أيضا في تقريرها الصادر في 13 مارس/آذار من العام الجاري، تمديد قانون الطوارئ بالبلاد بذريعة مواجهة الإرهاب، متهمة القاهرة بعدم التعاون مع التحقيقات ‏التي تجريها منظمات حقوق الإنسان في حالات الاختفاء القسري للنشطاء السياسيين و"تصفية ‏الحكومة المصرية لأشخاص خارج الإطار القانوني" طال في بعض الأحيان محتجزين.‏

وردّت وزارة خارجية النظام المصري ببيان في اليوم التالي لصدور التقرير، نشرته على صفحتها عبر فيس بوك، أشارت فيه إلى أنها لا تعترف بحجية هذه التقارير التي تعتمد على "بيانات وتقارير غير موثقة توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تحركها مواقف سياسية مناوئة"، داعية إلى احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية، حسب البيان.

وبعد 12 يوماً من إصدار التقرير توجّه وزير خارجية النظام المصري سامح شكري إلى واشنطن ليلتقي نظيره الأمريكي في زيارة مفاجئة دون أي إعلان مسبق كما في الزيارات السابقة التي كان يرتب لها قبلها بشهور.

وتزامنت زيارة شكري التي أجراها في 25 مارس/أذار 2019 مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيادة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة على أرض الجولان السورية.

كما جاءت الزيارة بالتزامن مع مرور 40 عاما على توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية في 1979، التي بموجبها التزمت واشنطن بتقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية للقاهرة.

وبعد أيام من زيارة وزير خارجية النظام المصري لواشنطن، دعا ترامب رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة واشنطن، ليعلن البيت الأبيض، في 29 مارس/أذار الماضي، أن السيسي سيزور واشنطن في 9 أبريل/ نيسان.

ليخرج السيسي بعد اللقاء مصرحاً بأن العلاقات المصرية الأمريكية في أفضل حالتها بفضل ترامب، وموجّها التحية للرئيس الأمريكي لدعمه للنظام المصري في مختلف المجالات.

صنيعة أمريكية

تلك التحركات الدبلوماسية منذ إصدار الخارجية الأمريكية لتقريرها السنوي بشأن الأوضاع الحقوقية في مصر، تصب في صالح تعزيز الديكتاتورية العسكرية في مصر، وأثبتت أن ما تصدره أمريكا ما هي إلا تقارير "روتينية" ليس لها أي تأثير على مسار العلاقات ولا تمثل أي تهديد أو ردع للجانب المصري، كما أكدت بما لا يدع مجالاً للشك ما ذهب إليه مراقبون بأن "السيسي صنيعة أمريكية"، وأن أمريكا سلمت مرسي للسيسي.

مجلة "بوليتيكو الأمريكية" كتبت تحت عنوان "الديكتاتور المصري صُنع في أمريكا" تقريراً للكاتب جريج كارلستروم، في 18 فبراير/شباط 2014،  تحدثت في عن تعامل السيسي الذي كان حينها وزيراً للدفاع كرئيس للدولة بعد إطاحته بأول رئيس منتخب في مصر الدكتور محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.

وأشارت المجلة إلى أن السيسي درس في أمريكا، وتم إرساله عام 2006 إلى كلية الحرب الأمريكية للحصول على درجة الماجستير، كما تخرج من الكلية شخصيات بارزة أخرى فى الجيش تتضمن صدقى صبحى رئيس الأركان الحالي.

وتحدثت المجلة عن أن أمريكا تنبهت لصعود حاكم عسكرى جديد فى مصر، ولم تبذل الكثير لمنع ذلك، فمنذ الانقلاب، أضحى السيسى المحاور الرئيسى فى القاهرة، وقابل تشاك هيغل، وزير الدفاع الأمريكي حينها، وقام الرجلان بالتحدث هاتفيا عشرات المرات منذ ذلك الوقت.

ولفتت المجلة إلى أن السيسي وهيغل تحدثوا مرتين خلال الأسبوع السابق لـ 3 يوليو 2013، عندما تم إقصاء مرسى من السلطة، كما تجنبت الإدارة الأمريكية وصف ما حدث بالانقلاب، خوفا من قطع المساعدات وفقا للقانون الأمريكي، وقال بيان الخارجية الأمريكية: "لا نحتاج أن نصف ما حدث بالانقلاب أم لا". 

أمريكا أيضا رفضت التعقيب على وفاة الرئيس مرسي بعد أن تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة أثناء محاكمته في يونيو/حزيران الماضي، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، إنّ الإدارة الأمريكية "ليس لديها تعليق".

الإطاحة بمرسي

الموقف الأمريكي من الرئيس مرسي يكشف كم الكراهية التي يكنها الجانب الأمريكي له، إذ فضح الصحفي الأمريكي ديفيد كيركباتريك، في كتابه "في أيدي العسكر: الحرية والفوضى في مصر والشرق الأوسط"، أدق تفاصيل انقلاب السيسي على مرسي وأسبابه والدعم الذي تلقاه من أمريكا والكيان الصهيوني والإمارات والسعودية.

وأوضح أن بلاده كان بها موقفان متنازع عليهما بين أوباما من جهة والبنتاغون ووزارة الخارجية والمخابرات الأمريكية من جهة أخرى، ولم يستطع البيت الأبيض ممثلاً برئيسه أن يقف في وجه 3 مؤسسات ثقيلة الوزن والسلطة مثل هذه، لاسيما مع وجود ضغوطات كبيرة إسرائيلية وسعودية وإماراتية، ضد حكم الإخوان المسلمين ومع حكم العسكر.

ولفت إلى أن السعودية والإمارات ضغطتا بشدة لإقناع واشنطن بأن الإخوان ومرسي سيهددان المصالح الأمريكية في المنطقة، ولاحقا أدرك المسؤولون الأمريكيون أن الإمارات ستتكفل بالنفقات المالية لدعم الاحتجاجات والانقلاب ضد مرسي.

السفيرة الأمريكية السابقة لدى القاهرة آن باترسون، قالت في جلسة نقاشية بأحد مراكز الأبحاث في واشنطن في فبراير/شباط الماضي، إن واشنطن تسعى في المقام الأول إلى أن تضمن وضعا مصريا لا يهدد إسرائيل، مؤكدة أن الاعتبار الإستراتيجي الأهم هو علاقة القاهرة مع تل أبيب.

وأظهر مقطع فيديو تناقله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إقرار بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن بلاده سعت للتخلص من حكم مرسي.

وقدم الجنرال في جيش الاحتلال الإسرائيلي، البروفيسور آرييه إلداد، اعترافا حول الجهود الإسرائيلية للإطاحة والانقلاب على مرسي.

وقال في مقاله بصحيفة معاريف: "اندلاع ثورة يناير تزامن مع تقديرات أوساط الأمن الإسرائيلي بأن الرئيس المنتخب محمد مرسي، رجل الإخوان المسلمين، كان ينوي إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل، وإرسال المزيد من القوات العسكرية المصرية إلى شبه جزيرة سيناء".

وكشف "إلداد" أن "إسرائيل سارعت في تلك المرحلة إلى تفعيل أدواتها الدبلوماسية، وربما وسائل أكبر من ذلك، لإيصال السيسي إلى حكم مصر، وإقناع الإدارة الأمريكية آنذاك برئاسة الرئيس باراك أوباما بعدم معارضة هذه الخطوة".

حماية الديكاتورية

تلك الخطوة مكنت "السيسي" من الانقلاب ودفعته إلى مزيد من الديكتاتورية والاستبداد والتمكين من السلطة، فالإدارة الأمريكية السابقة والحالية لم تمارسا أي ضغوط عليه للقيام بأي إصلاحات سياسية أو حقوقية.

صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية انتقدت تواطؤ الولايات المتحدة مع الديكتاتورية العسكرية في مصر، وقالت في افتتاحيتها في يوليو/تموز 2015، إن تخلي إدارة أوباما عن القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان واستمراره فى دعم السيسي يعد تواطؤا من المشرعين الأمريكيين فى الكونجرس مع القمع العسكري في القاهرة. 

وأشارت إلى أن قادة مصر الديكتاتوريين استخدموا ولعقود قوانين الطوارئ لاضطهاد واستفزار منتقدي الحكومة، تحت ذريعة حماية الأمن القومي".

تقرير الصحيفة الأمريكية جاء في الوقت الذي سعى فيه النظام العسكري في مصر لتمرير قوانين مستبدة تعطي صلاحيات واسعة للحكومة لمواصلة القمع بزعم مكافحة الإرهاب.

وأكدت الصحيفة أن مصر في وضعها الحالي هي دولة بوليسية، مشيرة إلى أن المسودات الأخيرة من قانون مكافحة الإرهاب والخطوات الأخرى التي اتخذتها الحكومة تشير إلى تأكيد طبيعته القمعية.

وأعربت عن خيبة أملها في أن المسؤولين الأمريكيين لم يعبّروا عن قلقهم من قانون مكافحة الإرهاب، متحدثة عن أن مسؤولي إدارة أوباما والمشرعين في الكونجرس كانوا مستعدين لتجاوز الانتهاكات؛ لأنهم يرون في مصر حليفا لا يمكن الاستغناء عنه في منطقة ملتهبة.

وأشارت إلى إقرار الكونجرس نسخا من قوانين الدعم الأجنبي ودعم مصر 1.3 مليار دولار في السنة، وفشل في اشتراط الدعم السنوي بحماية حقوق الإنسان والحكم ديمقراطيا.

أما إدارة ترامب فدأبت على حماية نظام السيسي، إذ مدح الرئيس الأمريكي نظيره المصري أثناء آخر لقاء لهما في البيت الأبيض أبريل/نيسان الماضي، ووصفه بـ"الرئيس العظيم"، ممتنعاً عن توجيه أي انتقاد لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان رغم دعوات عديدة صدرت عن مشرعين بالكونغرس طالبته بذلك.

فيما رفض وزير الخارجية الأمريكي وصف السيسي بالديكتاتور، في حماية علنية لنظامه الاستبدادي.

أرقام المعتقلين

يبدو أن وزير الخارجية الأمريكي يجيد استخدام التهديد فقط حين يتعلق الأمر بالمصالح العسكرية والاقتصادية، إذ لوّح بورقة فرض العقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات "سوخوي سو-35" الروسية، بالتزامن مع زيارة السيسي إلى واشنطن.

فتلك النبرة تنخفض حدتها حد الإنعدام حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، فالإدارة الأمريكية تعي جيداً أن مصر بها عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين معظمهم ينتمون إلى جماعة الإخوان، قدّرتهم منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية غير الحكومية بـ60 ألفا، فضلاً عن تواتر شهادات الضحايا حول التعذيب داخل السجون، وتكدس المساجين داخل أقسام الشرطة.

فيما كشف تقرير لـ"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالقاهرة، أن السلطات المصرية تحتجز أكثر من 106 آلاف سجين في معتقلاتها.

وأشارت الشبكة إلى تزايد مطرد في أعداد السجون عموما بعد ثورة (25 يناير)، وبعد الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013 على وجه الخصوص، كما يرصد زيادة عدد المعتقلين السياسيين ليبلغ 60 ألفا، مقابل 46 ألف سجين جنائي.

وحسب تقارير صادرة عن منظمات حقوقية مصرية، صدرت خلال الفترة من يوليو/تموز 2013 وحتى يوليو/تموز 2017، قرارات قضت بإنشاء 21 سجناً جديداً، ليصل عدد السجون في البلاد إلى 66 سجناً، بحسب مواقع إخبارية عربية.

تأتي الأرقام السابق ذكرها، في الوقت الذي يتواصل فيه التدفق السنوي لمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية، إلى نظام السيسي، إذ لا يزال يتلقى ما يتجاوز 9 مليارات دولار من المساعدات العسكرية بين سنة 2013 و2019، وتلقى خلال سنة 2019 وحدها 1.307 مليار دولار.

رسالة فجة

أحمد البقري عضو الجبهة الوطنية ورئيس اتحاد طلاب مصر الأسبق، وصف رسالة بومبيو بالفجة التي تدل على الازدواجية ومدى اصطفاف الإدارة الأمريكية الحالية في معسكر الثورات المضادة ودعمها لقمع الحريات،  مؤكداً أنها تقدم مصالحها والبزنس على أي شئ آخر.

وأوضح لـ"الاستقلال" أن رد بومبيو على رسالة مجموعة العمل الأمريكية الخاصة بمصر جاء لأن ما قدم له واضح للعيان من فاشية لنظام السيسي وقمعه للحريات غير المسبوق، لذا وجب على وزير الخارجية الأمريكي الرد بالإعراب عن القلق.

وأشار "البقري" إلى أن رد الجانب الأمريكي جاء في الوقت الذي يقدمون فيه كل الدعم للسيسي وبن سلمان الذي قتل وقطع جسد معارضيه بالمنشار، مفسراً تجاهلهم لذكر مرسي بصفته رئيساً، بأنهم يرغبون في نسيان مرحلة أن مصر كان لها يوماً رئيس مدني منتخب شهد عهده حريات غير مسبوقة.

وتابع "البقري" أن نظام السيسي ارتمى في حضن إسرائيل لحمايته من المجتمع الدولي والانتقادات بشأن سجله الدامي، لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية من يحركها هو اللوبي الصهيوني في واشنطن ويكفي أن مهندس السياسية الأمريكية الحالي هو الصهيوني جاريد كوشنر صهر ترامب.

حامية السيسي

خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قال إن الموقف الأمريكي متناقض جداً بالنسبة لملف حقوق الإنسان في مصر، مؤكداً أن تجاهل بومبيو لتوصيف الدكتور مرسي بالرئيس السابق، لن يغير واقعاً وهو أنه كان أول رئيس مدني منتخب.

وأضاف في حديثه لـ"الاستقلال": "رغم وجود تقارير سنوية صادرة من وزارة الخارجية ترصد كم الانتهاكات المرتكبة من النظام ضد معارضيه.. ورغم وجود أكبر مؤسسة حقوقية وهى هيومن رايتس ووتش بأمريكا والتي تصدر تقارير مماثلة لتقارير الخارجية وترسلها بالطبع لكل الجهات إلا أن الإدارة الأمريكية تغض الطرف عن كل ذلك وتكيل بأكثر من مكيال لتظل حامية للسيسي".

وتابع "بيومي": "أصبح واضحا لكل ذي عينين حجم التراجع غير الطبيعي لحالة حقوق الإنسان في مصر والأرقام تؤكد ذلك"، مشيراً إلى 7200 مختفٍ قسريا، 3500 حالة قتل خارج نطاق القانون، 551 حالة قتل بالإهمال الطبي، و60 ألف معتقل داخل السجون.

ولفت "بيومي" إلى اعتقال السلطات المصرية 600 محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، وإغلاق 17 مؤسسة حقوقية، واعتقال 109 صحفيين، والزج بالمئات من أعضاء هيئات التدريس والقضاة والبرلمانيين داخل السجون، بالإضافة إلى ملاحقة 2000 سيدة، وإصدار 1320 حكما بالإعدام، والقبض على 2000 طفل.

وشدد على أن الغرب وأمريكا يتحملون المسؤولية كاملة عن تدهور حالة حقوق الإنسان، قائلاً: "لو أرادت أمريكا الضغط وفعلت لتحسن كثيرا الوضع، ولكن من الواضح أنها تهتم فقط بأمن إسرائيل".

الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، رأى أن رد بومبيو على رسالة الناشطين والحقوقين جاء بصورة باردة للغاية وتغاضٍ عن قتل رئيس بل وقتل المئات من المصريين في سجون العسكر الذين تحتفي بهم إدارة ترامب لمواقفهم الخائنة لمقدرات بلادهم.

وأكد في حديثه لـ"الاستقلال" أن موقف بومبيو فاضح وكاشف لأمريكا التي تعد دولة الديمقراطية والحريات فقط لمن يعيش فيها، لكنها تقدم نموذجا فاشيّا أسوأ من النازي ضد حرية الشعوب من أجل مصالحها ومصالح حليفتها إسرائيل.

وأشار "أبو خليل" إلى أن أمريكا دولة مؤسسات وليس الأمر كما يعتقد البعض أنها تصرفات ترامب بمفرده، مستطردا: "إنها إدارة واحدة تمارس البلطجة في كل العالم".