تشرذم الجيش أخطر المخاوف.. إلى أين تتجه إسرائيل بعد فرض نتنياهو أمر الواقع؟

بعدما كانت تسخر من دول أخرى وتصفها بأنها "جمهوريات موز"، انضمت دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى هذا التصنيف، بسبب ما يسمى "خطة الإصلاحات القضائية" التي تقيد صلاحيات القضاة.

وفرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزراؤه المتطرفون، أمر الواقع، ومرروا عبر الكنيست (البرلمان) القوانين التي تحميه من المثول أمام القضاء للمحاكمة وإقالته هو ووزراؤه، بسبب تهم الفساد.

نتنياهو، الذي أبدى استعدادا لـ"حرق" الكيان بما فيه حتى لا يودع السجن بسبب ثلاث قضايا فساد، شبه مجمدة، يُحاكم بموجبها، لم يأبه لتحذيرات قادته العسكريين ولا الاستخبارات، ولا تظاهر ضباط الاحتياط ورفضهم الخدمة.

ولم يكترث أيضا لتراجع الاقتصاد وهروب استثمارات إلى الخارج، ولا بالمظاهرات غير المسبوقة، وأصبح كل ما يعنيه ألا يُحاكم ويدخل السجن، فغيّر القوانين وقلص صلاحيات القضاة "للنجاة بجلده".

قانون فاسد

وفي 23 مارس/آذار 2023، صادق الكنيست على قانون يمنع عزل نتنياهو، يقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة، بهاراف ميارا، من الإعلان عن "تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه".

وما يُعرف باسم "مشروع قانون التعذر"، يحمي نتنياهو من أي أمر قضائي محتمل يقضي بعزله من منصبه، ويحصنه رغم أنه يُحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة، وأيده 61 نائبا، وعارضه 47 عضوا. 

ويمنع القانون المحكمة العليا من إصدار أمر لرئيس الحكومة بأخذ "إجازة"، ويُنظر إليه على أنه ردة فعل من نتنياهو على مخاوف من أن تجبره المحكمة العليا على التنحي بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي يمكن أن ينجم عن سعي ائتلافه لإصلاح النظام القضائي بشكل جذري، بينما يُحاكم هو نفسه بتهم فساد متعددة.

ويُحاكم نتنياهو في 3 قضايا منفصلة، حيث يواجه تهما بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، بشبهة حصوله على هدايا باهظة الثمن من رجال أعمال، ومحاولة ترتيب صفقات سرية مع شركات إعلامية من أجل الحصول على تغطية إعلامية تقوم بتلميعه.

ووفقا لقانون "التعذر"، لن تكون هناك سوى طريقتين لعزل رئيس الحكومة من منصبه، إما أن يقوم رئيس الحكومة بتبليغ الكنيست نيته التنحي عن منصبه.

أو أن تقوم الحكومة بعزل رئيس الوزراء بأغلبية ثلاثة أرباع وزرائها، وأن يتم تأييد هذا القرار بعد ذلك بأغلبية 90 نائبا في الكنيست، وفقط لأسباب تتعلق بالصحة النفسية أو البدنية.

وانتقد زعيم المعارضة، يائير لبيد، تمرير القانون، وانتقد أيضا أعضاء الائتلاف الذين قال إنهم "مثل لصوص الليل، قاموا بتمرير قانون شخصي فاضح فاسد".

وردت المستشارة القضائية للحكومة، على إصرار نتنياهو المضي قدما في تنفيذ خططته، قائلة له إن "تدخلك بالخطة القضائية غير قانوني كمتهم بجنائيات".

وفي رسالة بعثتها لنتنياهو وفق "رويترز" في 24 مارس 2023، قالت ميارا: "خرقت قرار المحكمة العليا، الذي أنت بموجبه كرئيس حكومة متهم بجنائيات، وعليك الامتناع عن القيام بخطوات تثير اشتباها بوجود تناقض مصالح".

وحذرته في الرسالة من أن تدخله في الانقلاب القضائي "غير قانوني"، إثر تصريحه حول استمرار تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء.

وأضافت المستشارة القضائية أنها أبلغت نتنياهو، بداية مارس 2023، أن عليه الامتناع عن التعامل مع تشريعات الخطة القضائية وأن "تعديل القانون بشأن التعذر لا يعفيك من هذا الالتزام".

ويحظر اتفاق تناقض المصالح الذي وقع عليه نتنياهو عام 2020، التدخل في عمل لجنة تعيين القضاة بسبب محاكمته بتهم "فساد خطيرة"، تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، لكن إصلاحاته المزعومة عدلت لجنة تعيين القضاة.

وزعم نتنياهو أن تجريد النائب العام (المستشارة القضائية) من سلطة إقالته من منصبه كان ضروريا لتمهيد الطريق أمامه للمشاركة في المفاوضات حول الإصلاح القضائي ومحاولة "رأب الصدع" في الأمة المستقطبة، وفق وضفه.

وفي تصريحات منفصلة، هاجم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، المستشارة القانونية للحكومة قائلا "إنها تهدد رئيس الوزراء علنا، هذا انقلاب"، داعيا لطردها من منصبها.

وبعد تحصينه، يخطط نتنياهو وأنصاره في "الحركة الصهيونية" الدينية إتمام مهمة إقرار قانون "درعي 2" الذي سيعيد الوزير الحاخام، آرييه درعي، إلى كرسي الوزارة بجانب نتنياهو رغم أنه متهم في قضايا فساد مثل رئيس الوزراء.

كما يخطط لطرح قانون "تغيير لجنة القضاة" في الكنيست للتصويت عليه خلال أسبوع، وهو ما يعني تعيين موالين له في اللجنة تختار القضاة وفق ولائهم له.

ووفقا لخطة تحالف نتنياهو الحاكم، سيكون 6 من أصل 11 عضوا في لجنة القضاة التي تعين قضاة المحكمة العليا من الائتلاف الحاكم، مما يمنح الحكومة السيطرة الكاملة على القضاء.

وإذا تم تنفيذ ذلك، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ تشكيل اللجنة عام 1953 التي يتم فيها تعيين قضاة المحكمة العليا من قبل سياسيين فقط من الائتلاف الحاكم.

وإذا كانت الحكومة تسيطر بشكل كامل على تعيين قضاة المحكمة العليا، فسيكون نتنياهو قادرا على التأثير في تشكيل لجنة القضاة التي ستناقش استئناف محاكمته بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وفق موقع "أكسيوس" الأميركي في 23 مارس/آذار 2023.

دولة متشرذمة

أخطر ما يخشاه الإسرائيليون هو تحول كيانهم إلى "أمة متشرذمة منقسمة" يسودها الصراع وربما الحرب الأهلية، بسبب محاولة حكومة نتنياهو المتطرفة تحصين فسادها بالقوة، خصوصا بعدما بدأت تقع صدمات بين الشرطة والمحتجين. 

وبدأت تقع مناوشات بين التيار المعارض الرافض لتعديلات نتنياهو للقضاء، وبين المؤيدين ومنهم طلاب المدارس الدينية اليهودية المتطرفة، وتبادل ضرب وقيام الشرطة بالقمع الشديد للمحتجين مع حملة اعتقالات.

ورغم تظاهرهم منذ عدة أسابيع، أعلن منظمو الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء في 24 مارس 2023 أنهم قرروا تصعيد خطواتهم الاحتجاجية ضمن خطة "شلل قومي" أسموه "يوم الإغلاق الوطني" لمدة أسبوع.

وقال المحلل الفلسطيني، صالح النعامي، إن "أزمة إسرائيل السياسية تستفحل، والنظام السياسي لم يعد يوفر أدوات لحسم الخلافات، ونزع الشرعية طال جميع مركباته".

ونبّه عبر تغريدة في 2 مارس 2023، إلى أن "الإصلاحات القضائية ليست لب المشكلة، بل انهيار إستراتيجية "بوتقة الصهر" التي صاغها (دافيد) بن غوريون لتوفير إطار "قومي" جامع، فعاد القوم إلى توجهاتهم القبلية وتفجر صراع الهويات.

وشدد النعامي على أنه "رغم أن هذا الكيان في حركة تراجع متسارعة، لكن انهياره يتوقف فقط على وجود مشروع نهضوي عربي مقاوم".

فيما كتب الباحث الإسرائيلي، يوسي فيرتر، عبر صحيفة "هآرتس" في 24 مارس 2023 ينعى "الديمقراطية الإسرائيلية"، ويقول إن "كوماندوز (المحتجين) الديمقراطية الإسرائيلية يقفون في وجه المدمرين الحقيرين في السلطة".

وأوضح أن "حزب الليكود لم يعد يمثل الشعب الإسرائيلي بعدما تحول لحزب له شعبان (في إشارة لولائه للمتطرفين الدينيين)، والاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو ستسجل في التاريخ بصفتها نقطة الضوء الوحيدة في هذه الفترة المظلمة".

وقال فيرتر: "سيدخل عام 2023 في تاريخنا بصفته أسوأ الأوقات، لأنه الفترة التي انحدرت فيها الدولة بسرعة، مثل طائرة خطفها متطرفون إلى هاوية عميقة من التطرف والمسيانية (حركة إنجيلية بروتستانتية تؤكد على العنصر اليهودي في الإيمان المسيحي) والجهل".

وعقب خطاب نتنياهو في 23 مارس/آذار 2023 الذي حاول فيه الحديث عن سعيه لـ"رأب الصدع" في دولة منقسمة بشدة بشأن الإصلاح المقترح للقضاء في البلاد، قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأميركية في اليوم التالي، إنه "لم يقدم أي تفاصيل عن الكيفية التي ينوي القيام بها ولم يشر إلى أنه سيبطئ خطته".

وشددت على أن "خطة حكومة نتنياهو أغرقت الدولة الإسرائيلية التي يبلغ عمرها 75 عاما تقريبا في واحدة من أسوأ أزماتها المحلية، حيث يريد نتنياهو وحلفاؤه إضعاف سلطات القضاء".

وأكدت أن هذه التعديلات القضائية "ستمنح نتنياهو وحلفاءه المتطرفين الكلمة الأخيرة في اختيار قضاة البلاد، وستدمر نظاما دقيقا من الضوابط والتوازنات، وتحمي نتنياهو أثناء محاكمته بتهم فساد متعددة".

وسبق أن حذر رؤساء سابقون في "مجلس الأمن القومي" من أن انقلاب نتنياهو القضائي "سيؤدي إلى زيادة الصدع داخل المجتمع الإسرائيلي ما سيضعف الحصانة الداخلية، بحسب موقع "واللا" العبري في 12 فبراير/شباط 2023. 

وقال الرؤساء السابقون لمجلس الأمن القومي، يوسي كوهين، ويعقوب ناجل، ويعقوب عميدرور، إن "الصمود الداخلي للمجتمع سيتأثر كثيرا بسبب انقلاب نتنياهو، وفي ظل تحديات أمنية داخلية وصراعات من الخارج".

وفي يونيو/ حزيران 2022، كتب رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، إيهود باراك، في صحيفة يديعوت أحرونوت مقالا حذر فيه من "لعنة العقد الثامن التي قد تصيب دولة اليهود الثالثة كما أصابت دولتهم الأولى والثانية".

ثم عاد باراك لكتابة مقال عبر نفس الصحيفة في 9 فبراير 2023، يصف خطة نتنياهو بأنها تهيئ الأجواء لحصول انقلابات "العقد الثامن" الذي يقصد به عقد زوال دولة إسرائيل.

وقال إن نتنياهو وتحالفه اليميني المتطرف يسعون لتأسيس "الدولة الدينية"، التي ستعجل بانهيار إسرائيل، داعيا إلى "تنفيذ انقلاب على نتنياهو".

وأشار إلى هذا الانقسام اليهودي رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت، في برقية حذر فيها الإسرائيليين في 3 يونيو 2022 من أن "الخلافات الداخلية كانت سببا في تلاشي دولة إسرائيل مرتين من قبل في التاريخ".

الأولى بعد 80 عاما من قيامها "دولة السامرة"، والثانية "دولة يهودا" بعد 77 عاما، كما قال بينيت مضيفا: "واليوم تعيش (إسرائيل) امتحانها الثالث في عامها الـ75، فهل ننجح في العقد الثامن، أم سنفشل مجددا بسبب صراعاتنا؟"

مخاطر أمنية

أكثر ما يقلق الإسرائيليين، من إصرار نتنياهو على المضي في تحصين نفسه من قضايا فساد عبر تقليص وتقييد يد القضاء، هو انعكاس ذلك على أزمة داخل جيشهم.

وأزمة ثانية مع الحليف الأميركي، وتخوفهم من تزامن ذلك مع "تهديد أمني" من إيران وحركة "حماس" و"حزب الله"، كخطر ثالث محتمل للانقسام الإسرائيلي.

وبحسب القناتين "11" و"12" العبريتين في 23 مارس 2023 حذر رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية (رئيس الشاباك رونين بار، ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، ووزير الدفاع يوآف غالانت) نتنياهو من "غليان داخل الجيش والأجهزة الأمنية". 

وأكدوا خلال لقاءات عقدوها مع رئيس الحكومة أن الاحتجاجات على مخطط إضعاف جهاز القضاء، ستتصاعد خلال الأيام المقبلة وأن "تداخل التهديدات" يضع إسرائيل في موقف "خطير"، حيث قررت المعارضة تنفيذ خطة "الشلل" في الدولة.

وقالت صحيفة معاريف في 24 مارس 2023، إن فرض نتنياهو أمرا واقعا في أزمة القضاء، سيؤدي أيضا إلى "أزمة عميقة" وتضرر العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، وقد تتضرر علاقة حلفاء الولايات المتحدة مع إسرائيل، وضمنهم دول "اتفاقيات أبراهام". 

وحذر مركز "الأمن القومي" الإسرائيلي، في 21 مارس/آذار 2023، من "توسيع الخلافات الإسرائيلية الأميركية بسبب خطط نتنياهو لما يسمى الإصلاح القضائي".

وأوضح أنه "في ضوء التهديد الأمني الأكثر إلحاحا الذي يواجه إسرائيل، وهو إيران، نحتاج إلى دعم قوي من الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى".

وشدد المركز على أن "الدافع لتوسيع اتفاقيات أبراهام إلى دول إضافية كهدف مركزي لسياسة إسرائيل الخارجية يعتمد إلى حد كبير على الولايات المتحدة".

وحذر اللواء عاموس يادلين، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) من "خطر انهماك الحكومة الإسرائيلية بالشؤون الداخلية وبالانقلاب القضائي، بينما تتشكل على حدودنا 4 جبهات قابلة للانفجار".

وفي مقال نشره بموقع القناة "N12" العبرية في 23 مارس/آذار 2023، نبه اللواء من الإخفاق على هذه الجبهات في حال اندلاعها، بسبب أن "كل أعمدة الأمن متزعزعة".

وأوضح يادلين أن "الجيش متخبط وممزق من الداخل، انشقاقات وعدم وجود ثقة مع حليفتنا الأهم الولايات المتحدة، الردع الإسرائيلي في الحضيض، الاقتصاد يتراجع وينهار بشكل حاد، الحصانة القومية تبدلت بفجوة عميقة، والشعور بالمصير المشترك والهدف المشترك تلقي ضربة صعبة جدا".

خطر رهيب

وكان لافتا تحذير نتنياهو نفسه وهو في العاصمة البريطانية لندن في 24 مارس 2023، من "خطورة العصيان بين ضباط وجنود الجيش"، احتجاجا على ما يعرف بخطة "الانقلاب القضائي"، في اعتراف صريح منه بوجود أزمة في الجيش.

نتنياهو الذي طالب المؤسسة العسكرية بالوقوف بحزم ضد رفض الخدمة، لخص الخطر الذي يواجهه الكيان بقوله وفق صحيفة "هآرتس": "من دون جيش لن تكون هناك دولة"، واصفا رفض الخدمة العسكرية بـ"الخطر الرهيب".

وحذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، نتنياهو، من تأثير خطوات الانقلاب القضائي التي يقوم به على النشاط العملياتي للجيش.

وبحسب "يديعوت أحرنوت" بعث هليفي رسالة إلى حكومة نتنياهو مفادها أن عدد جنود الاحتياط الذين حضروا لتأدية الخدمة هذا الشهر قد انخفض كثيرا، لدرجة أن الجيش على وشك تقليص نطاق عمليات معينة.

ووفقا لتقرير اشتركت في إعداده صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في 24 مارس 2023، أكد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين تحذير رئيس الأركان، لكن متحدثا باسم نتنياهو نفى أن يكونوا أبلغوه شخصيا بأي تهديد لتقليص نطاق النشاط العملياتي للجيش.

وبحسب تحليلات في الصحف العبرية، هناك يتخوف من انعكاس أزمة القضاء بعد فرض نتنياهو أمر الواقع على تنفيذ ضباط احتياط وعسكريين تهديداتهم بعدم العمل في الجيش في ظل تعاون بين إيران و"حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري.

وأكدت صحيفة "معاريف" في 24 مارس 2023 أن الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة داخلية عميقة في قوات الاحتياط، على خلفية خطة إضعاف جهاز القضاء، وقد تنتقل بسرعة إلى القوات النظامية، بينما هناك "تهديد" متعدد الجبهات من إيران وحماس وحزب الله.

وحذرت صحيفة "هآرتس" من معارضة وزير الدفاع، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هليفي، لفرض نتنياهو أمرا واقعا في مسألة الخطة القضائية.

ونقلت الصحيفة 23 مارس/آذار 2023 عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، عضو الكنيست غادي آيزنكوت، قوله إن إسرائيل في نظره أصبحت في "أقسى وضع أمني منذ حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973"، عندما فشل الهجوم المضاد للجيش الإسرائيلي في الجبهة المصرية أثناء الحرب.

وهدد "غالانت" بالاستقالة، في جلسة مغلقة بينه وبين نتنياهو، وتم تسريب تفاصيلها لصحف إسرائيل، بعد ارتفاع وتيرة الرفض في الجيش، وحذر من تفكك الجيش وانهياره وأنه لا يرغب بأن يسجل هذا انهيار خلال توليه المسؤولية.

ورغم أن  نتنياهو، تحدى المعارضين والاحتجاجات شبه اليومية في خطاب تلفزيوني، 23 مارس/آذار 2023، وأكد أنه مصمم على المضي قدما في إجراء "تعديلات قضائية مسؤولة"، إلا أنه أظهر رغبته في التفاوض.

وسائل إعلام عبرية قالت في 23 مارس 2023 إن نتنياهو أعلن أنه ينوي الدخول في مفاوضات للتوصل إلى "حل وسط".

كما أوضح نتنياهو: "لا يمكننا أن نسمح لأي خلاف بأن يعرّض مستقبلنا جميعا للخطر… سأبذل كل ما في وسعي لتهدئة الوضع وتحقيق التماسك"، وفق ما نقلته وكالة رويترز 23 مارس/آذار 2023.

لكن مراقبين يرون أن نتنياهو ربما يكون استهدف تمرير ما يريد أولا ثم التفاوض مع المعارضة لتجميد بعض البنود المثيرة للجدل وتأجيل تطبيقها، بحيث يبقى في يد تطبيقها في أي وقت.