البورصة والشيكل يتهاويان.. هكذا يدفع اقتصاد إسرائيل ثمن تطرف حكومة نتنياهو
سلطت صحيفة "زمان إسرائيل" الضوء على إشارات خطيرة تعصف بالسوق المالي الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية المأزق السياسي الكبير الذي يعاني منه الكيان بعد البدء بتشريع قوانين تقييد القضاء.
وقالت الصحيفة إن البورصة الإسرائيلية تعاني من حالة غير مسبوقة من الركود وسحب الاستثمارات، بالتزامن مع تراجع العملة الإسرائيلية "الشيكل" بشكل ملموس أمام الدولار والعملات الأجنبية.
وفي 21 فبراير/ شباط 2023، صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على مشروع "قانون الإصلاحات القضائية" وسط ترحيب من حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، فيما تعده المعارضة "انقلابا وبداية النهاية للديمقراطية".
منحدر خطير
وذكرت الصحيفة أن أصحاب شركات التكنولوجيا الفائقة "الهايتك" والاقتصاديين وكبار المديرين حذروا من مغبة السير قدما في خطوات فصل السلطة التشريعية عن القضائية.
وأكدت أن الرسالة قد وصلت للجمهور الإسرائيلي، ومفادها أن السوق المحلي دخل في حالة من الركود غير المسبوق.
وتراجعت بورصة تل أبيب منذ بداية العام بنسبة 10-15 بالمئة أمام بورصات الولايات المتحدة وأوروبا، كما واصل الشيكل انهياره أمام العملات الأجنبية.
ولفتت إلى أن خبراء في السوق المالي الإسرائيلي متخوفون من أن البورصة والشيكل لم يصلا بعد إلى القاع، وأن الفترة القادمة قد تشهد تراجعات أكبر.
ونقلت عن أحد خبراء السوق المالي قوله للصحيفة إنه يخشى من استمرار تدهور الشيكل الذي قد يصل سعر صرفه إلى 10 شواقل، بدلا من 3.66 شيكلات للدولار الواحد اليوم.
وفي حين يتابع الجمهور الإسرائيلي ما يجرى حوله ويحاول حماية نفسه من التغيرات الاقتصادية عبر سحب جزء من مدخراته من صناديق التقاعد وغيرها، ونتيجة لذلك فقد لوحظ سحب مبالغ كبيرة في فبراير/ شباط 2023 من سوق الاستثمار المحلي نحو الاستثمار الدولي.
ونقلت الصحيفة عن أحد مديري كبرى شركات التأمين الإسرائيلية قوله إن الذروة لا زالت أمامنا في السحوبات التوفيرية من الصناديق المالية الإسرائيلية نحو الخارج.
وبينت أن نسبة ليست بالبسيطة من الإسرائيليين بدأت تتجه نحو نقل مدخراتها لبنوك أجنبية، وذلك عبر فتح حسابات في بنوك عالمية، بالإضافة للاتجاه لشراء عملات أجنبية مع تراجع الثقة بالشيكل الإسرائيلي.
وتحدثت عن حركة كبيرة جدا في سحب الاستثمارات من الكيان، حيث بلغت نسبة الاتجاه نحو الاستثمارات الخارجية 1.5 مليار شيكل في فبراير/ شباط 2023، وذلك في ارتفاع بلغ خمسة أضعاف عن يناير/ كانون الثاني 2023.
فيما نقلت عن "تامير هرشكوفيتش" مدير قسم الاستثمارات في شركة التأمين "أيالون" التي تعد من كبرى شركات التأمين الإسرائيلية أن صناديق الائتمان بدأت تشهد حركة ملموسة تجاه السوق الخارجي منذ بداية العام، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار العام التي يعيشها الكيان.
وأضاف متحدثا عن وضع البورصة الإسرائيلية: "بتنا نشهد الكثير من المخاطر في السوق الإسرائيلي، وهي غير مرتبطة فقط بتشريعات تقييد القضاء ، فقد دخلنا إلى فترة ليست قصيرة من المشاكل في المجتمع وكذلك رفع نسبة الفائدة".
وفيما يتعلق بمؤشر تل أبيب في البورصة الإسرائيلية، فيواصل انهياره خلال الشهر الأخير من 950 نقطة نحو 750 نقطة، ويبدو أنها ليست النهاية، حسب تعليق الصحيفة.
ويعزو خبراء اقتصاديون إسرائيليون تراجع حركة السوق المالي وسحب الاستثمارات إلى مسألة الإصلاحات القضائية وما رافقها من لغط وتشكيك في نوايا أحزاب اليمين، والقلق على مستقبل النظام الديمقراطي في الكيان.
ومع إقرار الإصلاحات القضائية بالقراءة التمهيدية، تراجعت أسهم العقارات وصناديق الادخار، ولوحظت حركة سحب جزء من الأرصدة نحو الخارج.
ضربة قاصمة
من جانبه، أكد مؤسس موقع "فاندر" للتبادلات المالية الإسرائيلية أن سياسات الحكومة اليمينية أثرت على الاقتصاد.
ولفت إلى أن نسبة سحب المدخرات من البنوك الإسرائيلية ليست بالكبيرة حاليا، ويقتصر على معارضي قوانين تقييد القضاء.
وحذر في الوقت ذاته من أن انضمام المؤيدين للقوانين المذكورة لموجة سحب المدخرات سيوجه ضربة قاصمة للبورصة في تل أبيب.
وقال مدير الموقع المالي "أودي ألوني" إنه في حال عدم التوصل إلى توافق حول قوانين الإصلاحات القضائية فالقادم أسوأ للاقتصاد الإسرائيلي مع فقدان البورصة جمهور المستثمرين.
وأضاف: "سيقول هؤلاء لأنفسهم لماذا علينا أن نعاني من ارتفاع الدولار، وفي حال عدم الذهاب نحو تسوية ما بخصوص القوانين فسينضم آخرون لسحب مدخراتهم واستثماراتهم وستتلقى البورصة ضربة مميتة".
بدورها، قالت القناة "12" العبرية إنه سُحب قرابة 5 مليارات دولار من صناديق الاستثمار الإسرائيلية خلال فبراير 2023، وهو مبلغ يوازي ضعف ما تم سحبه في يناير/ كانون الثاني 2023.
وأظهرت معطيات البورصة الإسرائيلية أن فبراير 2023 شهد سحب 4.8 مليارات شيكل من صناديق الاستثمار، حيث يدور الحديث عن مبلغ يوازي ضعف الشهر الذي يليه والأعلى خلال الثمانية أشهر الأخيرة.
كما سجل في فبراير تراجعاً سلبياً في سوق الأسهم وسندات الدين في الكيان، وتراجعت مدخرات القطاع إلى 7.4 مليارات شيكل وهو انخفاض بنسبة 2 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.
