التعديلات الدستورية في مصر.. ردود فعل داخلية وخارجية
وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب بأغلبية الثلثين، على طلب تعديل الدستور المصري، المقدم من أعضاء المجلس، بما يكفل بقاء رئيس النظام المصري "عبدالفتاح السيسي" في السلطة، مدى حياته، ما خلّف حالة من الغضب المكبوت، في أوساط القوى السياسية وحتى بعض المؤسسات، لكنه غضب عاجز وغير قادر على الفعل المؤثر.
وفى حين بادرت قوى سياسية داخلية بالإعلان عن رفضها لهذه التعديلات، لم يصدر أي رد فعل رسمي من قبل الدول الغربية، فيما يبدو أن هناك حالة من الغموض حول المواقف الغربية من هذه التعديلات. وفي هذا التقرير نتناول بالتحليل ردود الفعل الداخلية والخارجية على التعديلات الدستورية.
أولاً ردود الفعل الداخلية: مواقف القوى السياسية والشخصيات العامة
يواصل معارضون مصريون التعبير عن رفضهم لمقترحات لتعديل دستور عام 2014، من بينها تشكيل حركة جديدة باسم "اتحاد الدفاع عن الدستور" مع استمرار التعبئة والنقد في وسائل التواصل الاجتماعي مع إصدار البيانات المعارضة.
"اتحاد الدفاع عن الدستور" أسسه عدد من أحزاب المعارضة الليبرالية واليسارية، للتصدي لمهمة حماية الدستور والدفاع عنه بكافة الطرق الديموقراطية السلمية وذلك بعد اجتماع ضم ممثلي ورؤساء ١١ من الأحزاب السياسية المدنية وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء البرلمان وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني، وذلك بمقر حزب المحافظين، يوم الاثنين الموافق ٤ فبراير/ شباط الجاري.
ودعمت "الحركة المدنية الديموقراطية" الاتحاد، ومن أبرز القوى المشاركة في هذا الإطار: Bottom of Form حزب الدستور، حزب تيار الكرامة، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب العيش والحرية - تحت التأسيس، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الإصلاح والتنمية، حزب مصر الحرية، حزب المحافظين، الحزب الاشتراكي، حزب الوفاق القومي.
وجميع تلك الأحزاب تتبنى مواقف متشابهة رافضة للتعديل بلغة قوية، ويبرز في هذا الاتجاه حزب الدستور، الذي أصدر بيانا في 7 فبراير/ شباط الجاري، بعنوان[1]: لا للتعديلات الدستورية... موقفنا وقرارنا ونهجنا القادم"، البيان الذي حظي بدعم الدكتور محمد البرادعي، مؤسس الحزب.
وأعلن حزب "الدستور"، في بيانه، رفضه القاطع للتعديلات المقترحة، أو أن يكون "الدستور المصري أداة بيد فرد أو مجموعة أو أن يطوع لخدمة وحماية مجموعة بذاتها عوضا عن أن يكون دستورًا لكل المصريين".
واعترف الحزب برأس السلطة رئيساً للجمهورية، بقوله: "الدستور الذي لم يمض على تمريره سوى خمس سنوات وأقسم الرئيس الحالي على احترامه والالتزام بمضمونه وحمايته"، وأكد الحزب "على مشاركته في هذا الموقف جميع التيارات المدنية والديمقراطية الرافضة لتلك التعديلات، وعلى دعوته وسعيه لتشكيل أوسع جبهة ممكنة للوقوف ضد هذه التعديلات، جبهة تجمع جميع الرافضين لهذه التعديلات من المؤمنين بإقامة دولة مدنية حديثة وإقامة نظام ديمقراطي يسمح بتداول السلطة".
وتابع الحزب: "تلك الخطوة - التي لم تفاجئنا - تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات للدستور والقانون من قبل السلطة الحالية، انتهاكات وممارسات لا تهدف إلا إلى الاستئثار بالسلطة في يد شخص واحد وبيد المجموعة الحاكمة وشبكات مصالحها. كما نرى أن تلك التعديلات تحمل في طياتها كوارث، بداية من هدمها لمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال المؤسسات والهيئات القضائية".
ورفض الحزب "ترسيخ استمرار الزج بالجيش المصري العظيم داخل إدارة شئون البلاد وعلى خط المواجهات والصراعات السياسية، عن طريق استحداث اختصاص للجيش المصري تحت ما يسمى بحمايته لمدنية الدولة!".
ودعا "الشعب المصري وجميع القوى السياسية والاجتماعية ونواب البرلمان الرافضين لإعلان رفضهم لهذه التعديلات العبثية وأن نقف صفاً واحداً أمام محاولات العبث بالدستور".
في المقابل، جاء موقف حزب "النور"، داعماً للتعديلات الدستورية[2]، فأظهر أنه يعارض مدنية الدولة استمراراً لموقفه السابق في 2013.
وقال وكيل مجلس النواب، النائب سليمان وهدان، إنّ حزب النور أبدى تحفظه على كلمة "مدنية"، الواردة في المادة المقترحة الخاصة بحفاظ القوات المسلحة على الديمقراطية والدولة المدنية.
وأوضح وهدان، أن الحزب تخوف من أنْ تعني كلمة "مدنية" معنى "العلمانية"، مشيرًا إلى إيضاح هذا الأمر للحزب بأن هناك فرقا بين المصطلحين، فوافق حزب النور على موضوع التعديلات بعد إيضاح الأمر.
ونفى عضو الهيئة العليا لحزب النور، شعبان عبدالعليم، إعلان الحزب عن موقفه من التعديلات الدستورية، قائلا: إن "الحزب لم يعلن موقفه حتى الآن"، ثم جاء التصويت في اللجنة العامة بالبرلمان بالأغلبية ليتضح عدم وجود أي ممثل لحزب النور ضمن قائمة النواب الرافضة للتعديلات بما يشي بحقيقة مواقفه الانتهازية المعتادة.
مواقف الشخصيات السياسية العامة:
كانت وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت أرضية أخرى مشتركة جمعت أبرز الرافضين لهذه الخطوة.
عمرو موسى:
في حين دعا عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لوضع دستور 2014، التي شكلها النظام المصري بعد انقلاب 2013، إلى "عقد حوار وطني فسيح بشأن التعديلات الدستورية الجديدة المقدمة من ائتلاف الأغلبية في البرلمان"[3].
وانتقد موسى ما اعتبره "الغموض وعدم الشفافية بخصوص مضمون التعديلات"، وحذر من نتائجها السلبية وعواقبها غير المحمودة[4]، لافتا إلى أنها قد تؤثر بشكل سلبي على مقام الرئاسة إذا غابت عنها الشفافية والحوار "الشفافية وحرية الرأي أمر لازم، تحقيقاً لعلاقة رشيدة مع الدستور إذ يعدل، وبعد تعديله؛ واحتراماً لمقام الرئاسة وتوقيراً لدستور البلاد حتى وهو يخضع للتعديل."[5]
ودعا إلى جلسات استماع وشفافية وحوار وطني في البرلمان وخارجه مع اتاحة الفرصة للمعارضة. مدعياً أنها حصلت في دستور 2014 رغم أن لجنة العشرة كانت سرية تماماً وكلا من لجنة العشرة ولجنة الخمسين تم تشكليهم بقرار من سلطة 3 يوليو/ تمّوز 2013. فلم يجر في الحقيقة حوار مجتمعي ولا حتى موقع لنشر مقترحات الناس ولكن الحوار كان بين النخب المساندة للانقلاب فقط.
وتابع موسى: "أعمدة الدستور السبعة هي: مدنية الدولة والحكم، الحقوق والالتزامات، الحريات والضوابط، التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية، الفصل بين السلطات، استقلال القضاء، تداول السلطة، الإصلاح الإداري واللامركزية".
حسام بدراوي
دعا الأمين العام السابق لـ"الحزب الوطني" المنحل في مصر، حسام بدراوي، إلى عدم تطبيق التعديلات على الرئيس الحالي (السيسي)، محذرا من أنها تفتح الباب لكل حاكم قادم بتعديل الدستور لصالحه قبل كل انتخابات. ونشر على صفحته على موقع "فيسبوك" جزء من المادة 226 بالدستور، التي تنص على: "عدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات". وكتب "على من يطالبون بتعديل الدستور الآن التعامل مع هذه المادة من دستور البلاد الذي على أساسه تم انتخاب البرلمان ورئيس الجمهورية".
عبداللطيف المناوي:
نشر الكاتب الصحفي المقرب من النظام المصري، عبداللطيف المناوي، مقالا حذر فيه "من سقوط الأنظمة التي لا تسمع وتعتقد أن الخطأ هو الصواب"، ما اعتبره ناشطون نصيحة سياسية، بينما اعتبره آخرون أول إشارة مبطنة من داخل النظام إلى رفض التعديلات الدستورية المقترحة، أو القلق من تداعيتها على مستقبل النظام.
محمد البرادعي:
ورفض نائب رئيس النظام المصري بعد انقلاب 2013، محمد البرادعي، التعديلات الدستورية، فقال: "ثار المصريون ضد نظام "أنا ربكم الأعلى" الذي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تناقض أي نظام ديمقراطي ويبقى في الحكم إلى أبد الآبدين. تعديل الدستور في هذا الاتجاه إهانة لشعب قام بثورة لينتزع حريته وعودة سافرة إلى ما قبل يناير. لا نتعلم أبداً وفي كل مرة ندفع ثمناً باهظاً يُرجعنا للوراء!".
وأضاف البرادعي، عبر صفحته على موقع "تويتر"، أنّ مواجهة هذا المشروع (التعديلات الدستورية)، يكون بتوحيد الصف ونبذ الخلافات والاتفاق حول المشاركة بكثافة أو المقاطعة التامة.
وفي سلسلة من التغريدات على موقع "تويتر"، بدأها من يوم 3 إلى 8 فبراير/ شباط الجاري، وجه البرادعي مجموعة من الانتقادات للتعديلات الدستورية، ركزت الانتقادات على أن التعديلات تمنح الرئيس سلطات مطلقة، وتسمح له بالبقاء على كرسي الرئاسة إلى الأبد، وأنها تعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل ثورة يناير[6]. مؤكدا أن هدف التعديلات التخلص من أخر مكتسبات ثورة 25 يناير[7].
ورأى البرادعي أن التعديلات تعبر بصورة واضحة عن سلطوية النظام القائم، ليس فقط في المضمون من خلال سيطرة شخص واحد ومؤسسة واحدة (المؤسسة العسكرية) على الحكم، ولكن أيضاً من حيث الشكل عبر التلاعب بالدستور[8].
ودعا إلى التصدي لهذه التعديلات من خلال توحيد المعارضة، والاتفاق على المشاركة في الاستفتاء بكثافة أو المقاطعة التامة[9]، وإن كان البرادعي مع الخيار الأول، فقد أشار إلى أن هناك اتجاه عريض للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات ب "لا"[10].
ورأى أن التجارب السابقة تشير إلى نتيجة مؤكدة وهي رحيل من يتلاعب بالدستور[11]، وإن كان البرادعي قد ميّز بين التعديلات الخاصة بمد فترة الرئاسة، والمواد التي تسمح بتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وهي المواد التي يراها غير مشروعة، في حين أنه دعم التعديلات الخاصة بزيادة تمثيل المرأة، واستحداث منصب نائب الرئيس[12].
حسن نافعة:
دعا أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، حسن نافعة، إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء عبر التصويت بـ“لا"، المطالبة بضمان نزاهته. وكتب نافعة، أحد متحدثي "الجمعية الوطنية للتغيير" التي كان يترأسها البرادعي قبل الإطاحة بمبارك، على "تويتر": "لست مع مقاطعة الاستفتاء، فهذا موقف سلبي قد يساعد على تمرير التعديلات، الموقف الأفضل من وجهة نظري المشاركة في الاستفتاء والتصويت بلا، ولكن في ظل حملة واسعة النطاق تسبق الاستفتاء للمطالبة بضمان نزاهته، وتشكيل لجان شعبية لمراقبة سير عملية الاستفتاء وكشف محاولات التزييف، فهل نستطيع"؟
محمد محسوب:
أعرب محمد محسوب، وزير الشؤون البرلمانية في عهد الرئيس الأسبق، محمد مرسي (2012: 2013)، عن رفضه لهذه التعديلات، مصرحاً بأن "ما يجري تحت مسمى تعديلات دستورية.. لا يجوز السماح به الآن بعد أن دفع الشعب ثمنا باهظا لتأقيت السلطة وحظر تأبيدها".
طارق الزمر:
في حين دعا القيادي في الجماعة الإسلامية، طارق الزمر، المعارضة إلى الاتحاد ضد التعديلات المقترحة، وشدد عبر موقع "تويتر"، على أن "يكون التصدي للتعديلات الدستورية المزمعة، التي تؤسس لفاشية جديدة سببا كافيا لاجتماع قوى المعارضة واحتشاد الشعب، وسبيلا لتحقيق أهداف ثورة يناير".
ثانياً: التقاطع بين رفض المعارضة السياسية وحالة الرفض داخل النظام
يتصاعد الانقسام داخل أجنحة النظام وقواعده الاجتماعية، وبرز فيه دور معارضة من الشبكات والأجنحة الموالية للمرشح الرئاسي الأسبق، أحمد شفيق، ورئيس أركان الجيش السابق، الفريق "سامي عنان"، إضافة إلى مؤيدي جمال وعلاء، نجلي المخلوع حسني مبارك.
بل يمكن القول إن كل الأجنحة والفئات والشرائح التي تشكل القواعد التقليدية للنظام زاهدة في إعلان دعم التعديلات، فيما عدا الشرائح المستفيدة بشكل مباشر من السيسي، ويظهر ذلك في حالة التراخي الشديد وعدم الرغبة في التفاعل مع تلك التعديلات من تلك الشرائح، حيث يختار الداعمون كلمات فضفاضة من قبيل أنها ضد التعديلات ولكنها مع السيسي.
أما أبرز الجهات المتضررة من داخل النظام من تلك التعديلات فهي المؤسسات القضائية، فقد برز غضب مكتوم في أوساطهم مع دعوات خافتة لمقاطعة الإشراف على الاستفتاء سرعان ما جرى التراجع عنها.
ونقلت مواقع صحفية، عن مصادر قضائية في الهيئة الوطنية للانتخابات، قولها، إن أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وجميعهم من القضاة، أصابتهم المفاجأة بسبب "فداحة التعديلات" التي سيجرى إدخالها على مواد السلطة القضائية، وبصفة خاصة بشأن المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأن هناك توقعات بأن تؤدي هذه التعديلات إلى تعدد الاعتذارات عن الإشراف القضائي على الاستفتاء الدستوري المقبل، خصوصاً من قضاة مجلس الدولة، وعددهم نحو 3 آلاف.
ورغم الغضب العارم بين قضاة مجلس الدولة إلاّ أن هذا الغضب لم يتحول حتى الآن إلى خطوات تنفيذية في إطار معارضة التعديلات الدستورية المرتقبة بل يمكن القول إن مزيج من الترغيب والترهيب سوف ينجح في ضمان تأييد القطاع الأكبر من القضاة.
وبدأ بعض القضاة الموالين للسيسي وللسلطة التنفيذية في التصدي لدعوات المقاطعة كما أن مجلس إدارة نادي القضاة قد يقترح رفع المقابل المادي الذي سيحصل عليه القضاة المشرفون على الانتخابات.
أما قضاة المحكمة الدستورية العليا، التي تعتبر الجهة الأبرز من حيث الخسائر في التعديلات الدستورية المرتقبة، فلا يبدو في الأفق أي نية لتحرك قضاتها ضد التعديلات. وأشار مصدر في وزارة العدل إلى أن المشكلة الأشد تأثيراً على صغار القضاة في التعديلات الجديدة هي إلغاء الموازنات المستقلة لكل جهة وهيئة قضائية، ما يعني عودة السيطرة المالية على القضاة لوزارة العدل وحدها.
وتشير بعض المصادر إلى وجود صراع مستتر بين السلطة والقضاء، فقضت محكمة النقض، (الهيئة القضائية الأعلى في مصر)، بقبول طعون 219 متهما، بينهم أعضاء في “مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين”، وعلا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي وزوجها، على قرار محكمة جنايات القاهرة، بإدراجهم على “قائمة الإرهابيين”؛ لاتهامهم بارتكاب وقائع أبرزها تشكيل جناح عسكري للجماعة، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.
وأمرت "النقض" بإعادة أوراق القضية التي تضمّ 296 متهماً، إلى الجنايات مرة أخرى، لتصدر فيها قراراً جديداً بحق المتهمين الذين تقدموا بالطعن، وكذلك من لم يتقدموا، وذلك بعد إدراجهم في يوليو/ تمّوز 2017 في تلك القائمة لثلاث سنوات[13].
الحكم بقبول الطعون جاء من أعلى هيئة قضائية في مصر، بالتالي من المحتمل للغاية أن يكون الحكم يحمل رسائل سياسية من أعلى هيئة قضائية للسلطة السياسية، التي سعت كثيراً خلال الفترة الماضية أن تقتطع من الصلاحيات والنفوذ التي يتمتع بها القضاة، وعملت على التدخل في عمل الأخيرة وإخضاعهم للسلطة التنفيذية على غرار غيرهم من أجهزة الدولة وبالطبع مكونات المجتمع. وكانت الدعوة لتعديل الدستور، وما حملته مقترحات التعديل من محاولات لتقليص صلاحيات القضاء وإخضاعهم لسلطة الرئيس، مسفرة عن نوايا الرئاسة حيال القضاة، وهو ما لن يتقبله القضاة بالصمت والتسليم. وفق هذه القراءة، فإن الغرض من الحكم لفت نظر السلطة لقدرة القضاء على مناهضته وتبديد أماله ومناهضة مراميه.
ثالثاً: الموقف الغربي من التعديلات الدستورية
لم يصدر أي رد فعل رسمي من قبل الدول الغربية، فيما يبدو أن هناك حالة من الغموض حول المواقف الغربية من هذه التعديلات، وإن كان هذا لا يمنع من وضع توقعات وتصورات حول مواقف بعض تلك الدول.
الموقف الأمريكي:
كان هناك ترويج إعلامي من قبل نظام السيسي لضرورة تعديل الدستور، منذ عامين، لكنه تراجع بشكل واضح في أعقاب القرار الأميركي بتجميد جزء من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر، إلى درجة خروج بعض قيادات الأكثرية النيابية الداعمة للسيسي بتصريحات تنتقد التعديل الدستوري وتحذر منه، بعد أيام معدودة من ترويج نفس الأشخاص له، وعلى رأسهم اللواء السابق كمال عامر، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان[14].
ومطلع يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أشارت مصادر إلى أنه ركز خلاله، على المحادثات على التعديلات الدستورية، بعد نشر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، المقرب من الرئيس، ياسر رزق، مقالاً تحدث فيه عن ضرورة إجراء التعديل في العام 2019، وحرص السيسي خلال الاتصال على الحصول على تطمينات أمريكية بعدم ممارسة أي ضغوط عليه، في مقابل تلبية مطالب الرئيس الأميركي على المستوى الإقليمي من ناحية، بما في ذلك الانخراط في التنسيق الجديد بشأن حفظ الأمن في سوريا بعد الانسحاب الأمريكي منها، ومن ناحية أخرى الوفاء بالعهود التي قطعها بشأن معاملة منظمات المجتمع المدني الأميركية والغربية وتبرئة المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي، وهو ما حدث بالفعل[15].
ويبدو أن ترامب ووزير خارجيته، مايك بومبيو، حسما أمرهما بالموافقة على التعديلات، وإن كان هذا لا يمنع وجود معارضة من بعض الصحف والنواب الأمريكيين. ما يمكن استنباطه من زيارة بومبيو الأخيرة إلى القاهرة، التي ركز فيها بصورة كبيرة على دعمه للنظام المصرى، ودعا العديد من الرؤساء إلى الاقتداء بالسيسي.
وأكد العديد من المراقبين أن خطاب بومبيو، بالجامعة الأمريكية، وبيان الخارجية الأمريكية بعد مباحثاته في القاهرة، تشير إلى أن إدارة ترامب أعطت السيسي الضوء الأخضر للبدء في الخطوات الفعلية لتعديل الدستور[16]، ما تأكد، بعد شروع النظام المصري في الخطوات الفعلية والرسمية للتعديلات من خلال طرحها في البرلمان، بعد أقل من شهر على زيارة بومبيو للقاهرة.
وترجع أسباب موافقة ترامب على تعديل الدستور، الذي يسمح للسيسي بالاستمرار في الحكم إلى: الجهود التي يقوم بها السيسي في محاربة الجماعات الإسلامية في مصر، سواء كانت هذه الجماعات ترفع السلاح كتنظيم داعش في سيناء، أو كانت مجرد جماعات سلمية كجماعة الإخوان المسلمين.
إلى جانب تنامى العلاقات الإسرائيلية المصرية في عهد السيسي، التي تمثلت في اللقاءات المعلنة بين السيسي ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والتعاون العسكري بينهما في سيناء، الذي اعترف به السيسي في حديثه مع قناة سي بي أس الأمريكية، إضافة إلى التعاون الإقليمي بين مصر وإسرائيل، فيما يسمى "منتدى غاز شرق المتوسط"، إلى جانب اقتراب تدشين الناتو العربي الإسرائيلي، لمواجهة إيران. فضلاً عن دور السيسي في دعم ما تسمى صفقة القرن، المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني[17].
الموقف الفرنسي:
من المتوقع أن تكون فرنسا الصوت الأوروبي الأبرز في التحفظ على التعديلات، ما يمكن استنباطه من تصريحات رئيسها مانويل ماكرون، أثناء زيارته الأخيرة إلى مصر، التي وجه فيها انتقادات علانية لنظام السيسي في قضايا حقوق الإنسان، فقال: "إن ملف حقوق الإنسان في مصر ينظر إليه بشكل متزايد على أنه في وضع أسوأ مما كان عليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أطاحت به احتجاجات شعبية في 2011".
وأضاف ماكرون: "لا يمكنني أن أفهم كيف يمكنك التظاهر بضمان الاستقرار على المدى الطويل في هذا البلد، الذي كان في لب انتفاضات الربيع العربي وتذوق طعم الحرية، وتتصور أن بإمكانك الاستمرار في التشديد بما يتجاوز المقبول أو المبرر لأسباب أمنية"[18].
والتقى ماكرون مع مجموعة من النشطاء السياسيين ورواد مؤسسات المجتمع المدني في مصر خلال زيارته للقاهرة، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو اللقاء الذي كشف المحامي والناشط السياسي، محمد زارع، بعض تفاصيله قائلاً: "أنهيت اجتماعاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ركزت على عدم مباركة المجتمع الدولي لأي تعديلات مقترحة على الدستور تهدف لمد فترة الرئاسة"[19].
إلا أنّ ذلك لا يعنى أن فرنسا ستضغط بقوة على السيسي من أجل وقف هذه التعديلات، لكنها قد تستخدمها كورقة ضغط من أجل الحصول على مجموعة من التنازلات مثل تعجيل شراء صفقة الرفال المنتظرة، ودعم الموقف الفرنسي في الملف الليبي، خاصة بعد حالة التنافس الشديد مع إيطاليا على ليبيا.
المواقف السياسية والحقوقية غير الرسمية:
ويلاحظ أن هناك غموض في المواقف الغربية من التعديلات الدستورية، فلم يصدر أي رد فعل رسمى على هذه التعديلات، ما يمكن تفسيره بانتظار الغرب للتعرف على ردود الفعل الداخلية ومدى رفضها لهذه التعديلات، حتى لا يتم أخذ موقف رافض للتعديلات يؤدى إلى تدهور العلاقات مع النظام الحالي، أو اتخاذ موقف مؤيد لهذه لها يعرض هذه الدول للعديد من الانتقادات نظراً لمساندتها لنظام يعتبر الأسوأ في انتهاكات حقوق الإنسان.
ولكن عدم الاعلان عن موقف غربي واضح من قضية التعديلات الدستورية يعكس في الحقيقة قبولاً ضمنياً ومستتراً من قبل الحكومات الغربية، حيث تشير افتتاحية واشنطن بوست في 13 فبراير/ شباط الجاري تحت عنوان "المصريون ينتظرون 15 سنة أخرى من الاستبداد. لم يتحدث ترامب بعد"[20]. تؤكد فيها أنه بينما يهرع السيسي ليصبح رئيسًا لمدى الحياة لم تبد إدارة ترامب أيّ اعتراض، ما يمكن اعتباره ضوءاً أخضرا.
وجاء في افتتاحية واشنطن بوست، أنه منذ تولى السيسي السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، أنشأ أكثر حكومة قمعية في تاريخ مصر الحديث، القمع الذي لم يشمل فقط أنصار حكومة جماعة الإخوان المنتخبة ولكنها امتد أيضاً إلى خصومهم الليبراليين العلمانيين.
ورأت الصحيفة أن التعديلات "تجعل الجنرال السابق ديكتاتور واقعي مدى الحياة"، وتتوقع أنه من المرجح أن يقوم النظام بتزوير الاستفتاء على التعديلات.
وانتقدت الصحيفة الأداء الفاشل للسيسي بقولها "قد يعتقد سيسي أنه يسير على خطي نموذج فلاديمير بوتين أو شي جين بينغ، اللذان ألغيا أيضا القيود المفروضة على فترة ولايتهما. لكن رئيس مصر أظهر نفسه على أنه حاكم أقل كفاءة بكثير". وتعد مظاهر الفشل الاقتصادي والفقر والعجز عن هزيمة الإرهاب في سيناء.
وتوقعت الافتتاحية، أن مآل حكم السيسي سيؤدي لحدوث تمرد شعبي مثلما حصل مع مبارك، وذلك على عكس ما يعتقده داعموه مثل ترامب الذين يعتقدون أنهم "يستثمرون في الاستقرار المصري، إلا أن تاريخ البلاد يظهر أنهم يساهمون فقط في ضمان مستقبل غير مستقر لأكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان".
وأشارت الافتتاحية إلى خشية السيسي من أن تؤدي سياساته الاستبدادية إلى نوع المقاومة أو الرفض في واشنطن التي لا يزال يعتمد عليها على المليارات في المساعدات العسكرية. وتعضد موقفها بالإشارة إلى ما ذكرته مصادر رسمية لموقع مدي مصر بأن "الاندفاع لتمرير التعديلات الدستورية كان مدفوعاً بحسابات مفادها أن دعم ترامب سيسمح بتطبيقها دون اعتراض من البيت الأبيض، وقبل أن تقوم الأغلبية الديمقراطية الجديدة في مجلس النواب بالانتباه إلى الوضع في مصر".
وأكدت واشنطن بوست عدم الاعلان عن أية مواقف أمريكية من التعديلات خلال زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى القاهرة في يناير/ كانون الثاني الماضي الدعم الأمريكي الضمني، وبلغة متهكمة اختتمت الصحيفة افتتاحيتها بأن المصريين يثنون على إدارة ترامب والسيسي في بقائهم تحت حكم استبدادي لمدة 15 عاماً أخرى.
افتتاحية واشنطن بوست، تؤكد أنه مقابل دعم النظم الاستعمارية الغربية للانقلاب الدستوري، فإن هناك انتقادات قوية من الجماعات الحقوقية وبعض الاتجاهات الصحفية الليبرالية واليسارية لكنها ليست في مواقع السلطة، وإذا وصل بعض مناصروها للسلطة فليس هناك ضامن أن تعارض ديكتاتورية السيسي طالما الشعب المصري خارج نطاق الفعل والتأثير.
هناك نقطة هامة يجب أخذها في الحسبان، في محاولة تلمس الوضع الخارجي، تتمثل في موقف البرادعي من التعديلات ورفضه لها، والبرادعي على وجه الخصوص يتميز بحفاظه على درجة كبيرة من القبول لدى فئة كبيرة من المعارضة المدنية التى تعتبره أبرز رموزها، إلى جانب اتصالاته وعلاقاته الخارجية القوية، وبالتالي قد يكون موقفه نابع من قراءته للمشهد الخارجي الرافض لهذه التعديلات.
ويمكن القول إن موقف البرادعي من التعديلات التي يركز على انتقاد بعضها ودعم البعض الأخر، وليس رفض مبدأ التعديل من الأساس، قد يكون هو الموقف الذي تتبناه العديد من الدول الغربية. وما يمكن استخلاصه من كل ما سبق، هو أن الغرب الرسمي يدعم استمرار السيسي مع معارضة نخبوية حقوقية وسياسية وتحذير من مخاطر الاستبداد على الاستقرار والمصالح الغربية.
رابعاً: خيارات المعارضة
برز اتجاهات في أوساط القوى المعارضة السياسية الحزبية والشبابية ثلاث اتجاهات مختلفة حول الموقف من الاستفتاء الذي يصر النظام على تمريره بالقوة.
المقاطعة السلبية:
يعتبر هذا الاتجاه أن النظام يلف الحبل حول عنقه، أو يدفع إلى رفض الاعتراف به: يعتبر هذا الاتجاه أن التعديلات ستمر ولكنها قد تكون بمثابة النهاية للنظام، لأن ردود الفعل الواسعة ترفضه بشده ومن يدعمه يقبله على مضض وفي ظل نوع من الصدمة من ديكتاتورية النظام، فهذا الرفض يعني أن النظام يفقد شرعيته ودعم مسانديه، بما يعني أن الوضع بعد الاستفتاء لا يكون كما كان قبله.
هذه المقاطعة السلبية قد يترتب عليها حدوث تراخي وعدم رغبة في التصدي والمواجهة لتجنب الخسائر اعتماداً على أن النظام سينتهي بسبب حالة الرفض الكلامي والغضب الشعبي الصامت وقد حدث هذا كثيراً في قضية تنازل النظام المصري عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وأجواء انتخابات الرئاسة المصرية، عند ترشح شفيق وعنان.
المشاركة السلبية:
المشاركة في التصويت رغم عدم القدرة في التحكم في نتائجه واستفادة النظام من توظيف الصورة الاعلامية كنوع من المشاركة الديموقراطية. وفي هذا الاتجاه دعا علاء الأسواني، إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء، ورفض التعديلات، معتبرا أن "الذين يريدون إقناع الناس بمقاطعة الاستفتاء إما تابعون للأمن وإما محبطون تماما". معتبراً أن المشاركة في الاستفتاء ورفض التعديلات هي السبيل لوقف تلك التعديلات، لأن غاية ما يتمناه النظام أن يقاطع الرافضون حتى يتم التزوير بسلاسة.
الحراك الايجابي من خلال المقاطعة والاحتجاج
يرفض هذا الاتجاه تسريب الشعور النفسي بأن النظام منتصر والمعارضة مهزومة، فالمقاطعة السلبية تعني شبه اعتراف بالهزيمة وعدم القدرة على الفعل اعتماداً على شعور زائف بأن التغيير سوف يأتي حتماً. فهذا الاتجاه يخشى من أن يسهل ذلك مرور التعديلات بلا ضجيج بما يزيد في تمكين النظام واضعاف المعارضة وشعورها بالدونية.
ويرى أصحاب هذا الاتجاه ضرورة المقاطعة الإيجابية، بمعني إعلان الرفض للنظام وتعديلاته بكل الطرق الممكنة بما فيها التصويت بلا، وقد يؤدي غرور النظام لدفعه للتزوير بما سيرتد في شكل تصاعد الغضب الشعبي ضده.
