"إجراءات وحشية".. موقع إيطالي يرصد انتهاكات بريطانيا ضد المهاجرين

ندد موقع إيطالي بالإجراءات التي تتخذها بريطانيا لمنع عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين من الدخول إلى حدودها، مؤكدا أنها تحولت من "مهد الديمقراطية" إلى وحش عدواني.

وذكر موقع "تراكاني" أنه من أبرز هذه الإجراءات عمليات الترحيل إلى رواندا، وإصدار مراسيم تتعلق باللجوء "تقوض القوانين والممارسات الدولية الراسخة بشأن حماية اللاجئين"، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

نهج وحشي

وأشار الموقع الإيطالي إلى إنفاق إيطاليا أكثر من 150 مليون دولار على بناء سياج الأسلاك الشائكة وتركيز تقنيات المراقبة في شمال فرنسا لصدّ المهاجرين.

كما استنكر الاعتماد أيضا على البحرية البريطانية لإجبار القوارب الصغيرة التي تحمل طالبي لجوء محتملين على العودة إلى فرنسا دون أن يتمكنوا من تقديم طلب.

وقال إن الكم اللامتناهي من الفضائح التي تعلقت برئيس الوزراء السابق بوريس جونسون وأجبرته على الاستقالة في يوليو/ تموز 2022، إلى جانب آلاف المشاكل التي تراكمت لدى حكومته على مر السنين، لا يبدو أنها صرفت انتباهه عن تبني نهج وحشي ضد الهجرة. 

بل على العكس من ذلك، استغل جونسون هذا الملف كورقة الدعاية بحثًا عن حشد تأييدات سهلة، وذلك على حساب هؤلاء الأشخاص الفارين من بعض المناطق الفقيرة والمضطهدة، وكثير منهم من القصر.

وقال الموقع إنه "بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعض الإجراءات قادتنا إلى تخيل مشروع من العزلة التقدمية يخاطر بتحويل مهد الديمقراطية إلى بلد يركز بطريقة شبه جنونية على الدفاع عن حدوده من أعداء وهميين". 

وواصل استنكاره بالقول إن "كل شيء في المرحلة الحالية يشير إلى أن رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس، ستواصل السير على خطى سلفها وهو ما يؤكده بيان صدر أخيرا أعلنت فيه أنها ستواصل نفس سياسات سلفها".

وكان قد علق مراقبون في أبريل/نيسان 2022 عن أنباء حول اتفاق محتمل بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني بين المملكة المتحدة ورواندا لترحيل طالبي لجوء إلى هناك، بأنه "لا يعد سوى كونه مزحة ترويجية لحكومة تعيش صعوبات".

فالدولة الواقعة في شرق إفريقيا، التي خرجت من إبادة جماعية مأساوية منذ حوالي ثلاثين عاما، اتخذت مسارا ديمقراطيا مليئا بظلال عديدة.

بالإضافة إلى حالة التوتر مع جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة ومع الدول الأخرى التي لن تجعلها ملاذًا آمنًا مثاليًا لطالبي اللجوء في حال جرى ترحيلهم.

فضائح علنية

من جانبها، حذرت عديد من المنظمات غير الحكومية الموجودة في المنطقة من أن عمليات الترحيل تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، كما من المحتمل أن تؤدي إلى تجنيد اللاجئين للقتال ضد الدول المجاورة. 

وللإشارة، أوقفت طعون قضائية إقلاع أول رحلة طيران إلى كيغالي في يونيو/حزيران 2022 قبيل دقائق من الموعد المحدد، إلا أن وزارة الداخلية البريطانية تخطط لعملية ترحيل جديدة.

ويذكر أن الطائرة مُنعت من مغادرة بريطانيا بعد حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوجوب بقاء عراقي من طالبي اللجوء لعدم وجود ضمانات لمستقبله القانوني في رواندا.

فيما أفادت بعض المصادر عن دفع مبلغ إضافي جديد قدره 20 مليون يورو مؤخرًا لفائدة الحكومة الرواندية لتوطيد نظام وصفته وزيرة الخارجية البريطانية للشؤون الداخلية، بريتي باتيل (من أصل هندي)، في أبريل/ نيسان 2022، بأنه "اتفاقية عالمية". 

كما أن احتمال الترحيل أدى إلى محاولات انتحار عديدة بين الأشخاص المهددين بنقلهم إلى رواندا على الرغم من عدم إقلاع رحلات جوية بعد. 

وأثنى الموقع الإيطالي في الوقت ذاته بما وصفه "الجدية والشرعية" التي أظهرها عدد كبير من مسؤولي الحكومة البريطانية الذين أثاروا شكوكا جدية بشأن عملية رواندا.

إذ قدموا المستندات الداعمة إلى المحكمة العليا، وهو ما حال دون التطبيق الكامل لمقترحات السلطة التنفيذية الوحشية.

كما أشار إلى رفض كبار ضباط البحرية الملكية في يونيو/ حزيران 2022 إعطاء أوامر بتنفيذ عمليات إرجاع القوارب المعترضة إلى فرنسا.

صعوبات متزايدة

 جدير بالذكر أن عدد المهاجرين الوافدين إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة ارتفع من 299 في عام 2018 إلى أكثر من 22 ألف شخص في 2022. 

وفي بداية أغسطس/آب 2022، جرى اعتراض 1295 شخصا على متن 27 قاربا في يوم واحد.

 وبحسب الموقع، تدل الأرقام على صعوبات متزايدة إن لم يكن استحالة الدخول عبر القنوات القانونية إلى بريطانيا.

وكذلك زيادة المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون من أجل عبور القنال الإنجليزي، الأمر الذي يمثل مخاطر جسيمة لأي مركب، ناهيك عن القوارب الصغيرة. 

ونقل الموقع ما أفادت به بعض الشهادات عن عدد كبير من الشباب الذين حاولوا العبور من كاليه عبر نفق القنال، مخاطرين بالتعرض لخطر الموت سحقا تحت القطارات عالية السرعة. 

وجزم الموقع بأن ارتفاع هذه المحاولات الدراماتيكية لعبور القناة، بالإضافة إلى التأكيد على قسوة السياسات، يؤكد على عدم فعاليتها المطلقة.

وقال إن جونسون كان يأمل في أن يكون التهديد بالترحيل إلى رواندا وكذلك عمليات البحرية بمثابة "رادع"، لكن هذا لم يحدث.

وأكد الموقع أن الطرف السليم والمحترم للحقوق في الدولة البريطانية، قلق للغاية بشأن الاتجاه نحو الإغلاق التدريجي للجزيرة وكذلك الإسراف الوحشي للإجراءات المتخذة في مجال اللجوء. 

وخلص إلى القول إن "ترحيل المهاجرين على بعد آلاف الكيلومترات، إلى بلد إفريقي يبدو وكأنه هراء سياسي يعول على أن تحميه سيادة القانون من الاتهامات بالوحشية".