لاتفيا تحرم الروس من التأشيرات وتهدم آثارهم.. أسباب الأزمة ومستقبل العلاقات

قسم الترجمة | a year ago

12

طباعة

مشاركة

تحدثت صحيفة ازفستيا الروسية عن تدهور العلاقات الثنائية بين روسيا ولاتفيا أخيرا والعواقب المستقبلية لذلك في ظل خوض موسكو حربا ضد أوكرانيا المدعومة من الغرب.

بحسب الكاتبة "يفغينيا تشوكالينا"، قال "ميخائيل فانين" السفير الروسي في العاصمة اللاتفية ريغا إن لاتفيا قررت فصل شعبها بالإضافة إلى تشريع قانون جديد للهجرة وحظر دخول الروس إلى البلاد. 

وبين "فانين" أن سلطات جمهوريات البلطيق لا تفكر في وقف وتمزيق الاتفاقيات الثنائية وهدم الآثار السوفيتية وإخراج اللغة الروسية من الحياة اليومية، وفق ما جاء في مقابلة مع إزفستيا. 

وفي أغسطس/آب 2022، صنف برلمان لاتفيا روسيا "دولة راعية للإرهاب" بسبب الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ فبراير/شباط من العام نفسه.

وأكد أن "تصرفات روسيا في أوكرانيا إبادة جماعية تستهدف الشعب الأوكراني"، وحث الحلفاء الغربيين على فرض المزيد من العقوبات على موسكو.

وجاء رد فعل روسيا منددا بتحرك برلمان لاتفيا. ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا القرار في منشور على تليغرام بأنه ينطوي على "كراهية للأجانب".

وفي ذات الشهر، صوت برلمان لاتفيا بالموافقة على إزالة ما تبقى من نُصُب وتماثيل سوفييتية، وبذلك تكون لاتفيا قد انضمت إلى إستونيا المجاورة في هدم نصب للحرب العالمية الثانية ردا على غزو روسيا لأوكرانيا.

توتر العلاقات

ويعتقد السفير الروسي أنه على الرغم من الخطاب الحماسي المعارض لروسيا فإن العلاقات بين موسكو وريغا ستكون قادرة عاجلا أم آجلا على التعافي.

وتابع: "انتهكت ريغا مرة أخرى جميع معايير الأخلاق التي يمكن تصورها". فقد فرضت إلى جانب إستونيا وليتوانيا وبولندا في 19 سبتمبر/أيلول 2022، قيودًا على دخول تأشيرات شنغن للمواطنين الروس. 

حسب ما صرح به الخبراء، فالقيود لا تنطبق على حاملي تأشيرات "د" طويلة الأجل، أي أولئك الذين يُسمح لهم بالدراسة أو العمل أو الإقامة بشكل دائم في إحدى دول شنغن. 

كما يجب ألا تؤثر القيود على موظفي الشركات العاملة في مجال النقل ونقل الركاب والبحارة والروس الذين حصلوا على تأشيرات لأسباب إنسانية وموظفي السفارة الروسية وعائلاتهم والدبلوماسيين.

ولكن أعلنت وزارة الخارجية اللاتفية أنها لا تستبعد حدوث تطورات وإجراءات يمكن اتخاذها بحق بعض الفئات المذكورة أعلاه مما سيؤدي إلى رفض دخول لاتفيا.

بحسب الخبراء، لن يتخذ الجانب الروسي إجراءات انتقامية، ويعالج القسم القنصلي في السفارة الروسية جميع طلبات التأشيرة. 

كما وافق "سايما" (برلمان لاتفيا) في 22 سبتمبر على تعديلات لقانون "الهجرة" فيما يتعلق بتصاريح الإقامة للروس والبيلاروسيين. فما التغييرات؟ وكيف سيجرى تطبيقها عمليا؟

علقت سلطات لاتفيا على تمديد تصاريح الإقامة الصادرة لمواطني روسيا لغرض الاستثمار وسيكون تمديد تصاريح الإقامة الدائمة مشروطًا باجتياز اختبار لمعرفة اللغة اللاتفية.

حسب الكاتبة، انتهكت ريغا مرة أخرى جميع المعايير الأخلاقية وكذلك القانون الدولي وقسمت المجتمع بشكل أساسي إلى أولئك الذين لديهم "حقوق الميراث" وأولئك الذين منحوا "امتيازات" البقاء في البلدان الأوروبية. 

يعتقد الخبراء في لاتفيا أن لا أحد يتنبأ بكيفية تنفيذ هذه "الابتكارات" بالفعل وما القواعد التي ستطبق فيما يتعلق بكل حالة محددة. 

استهداف اللغة

وأضافت الكاتبة أن وزارة العدل في لاتفيا تعمل على مشاريع قوانين تقيد استخدام اللغة الروسية. كما وافق البرلمان على تعديلات على القوانين الخاصة بالتعليم والتي تنص على التحويل الكامل للتعليم في مدارس الأقليات القومية إلى اللغة اللاتفية وليس الروسية.

تعد الروسية اللغة الثانية الأكثر شيوعًا في لاتفيا، ولكن تنظر السلطات المحلية إلى انتشار اللغة الروسية على أنه مجرد إرث من "الاحتلال السوفيتي"، ونتيجة "مأساوية" لـ "الترويس القسري" للشعب اللاتفي وتهديد مباشر للغة اللاتفية.

أعلنت السلطات في لاتفيا أن القيود الجديدة التي تعني ضم اللغة الروسية من المجالين العام والتعليمي هي في الواقع تمييز صريح على أساس المبادئ العرقية واللغوية. 

وبينت الكاتبة أن "الحملة الصليبية" التي شنتها الحكومة ضد تعليم اللغة الروسية لا تتوقف حتى عن طريق المشاكل التنظيمية الموضوعية، مثل النقص الحاد في المعلمين في لاتفيا أو الإطار الزمني القصير للغاية للتحضير للإصلاح.

 وإنما تواصل الدوائر الحاكمة استغلال الإصلاح التربوي من أجل مصالحها السياسية الضيقة بينما تتجاهل بشدة رأي الجمهور وناشطي حقوق الإنسان.

وعلقت الكاتبة بأن مسألة تعلم الروس هناك بلغتهم الأم واحدة من أكثر الموضوعات إيلاما بالنسبة إلى اللاتفيين الناطقين بالروسية، ولكن لا ينبغي توقع المسيرات والاحتجاجات واسعة النطاق، فلقد انتهى وقت المظاهرات لتغيير أي قرارات في هذا البلد. 

وبينت أن "لاتفيا اليوم دولة بوليسية حيث الآراء التي تتعارض مع الموقف الرسمي ليست موضع ترحيب ويجرى مراقبة المنشقين عن كثب من قبل الخدمات الخاصة المحلية".

وفي ظل هذه الظروف يغادر المزيد من الروس ويعودون إلى بلادهم، فالنخبة الحاكمة في لاتفيا تدفعهم بالفعل إلى خارج البلاد وتصنفهم على أنهم "غير مخلصين".

بحسب الكاتبة، بين الخبراء الروس أن الإجراءات الأحادية الجانب وغير المبررة للجانب اللاتفي تأخذ العلاقات الحالية بين موسكو وريغا عند مستوى منخفض غير مسبوق. 

إذ أُغلقت قنصليات روسيا العامة في مدينتي دوجافبيلس وليبايا في لاتفيا. وقد علقت لاتفيا تنفيذ عدد من الوثائق الثنائية التي تشكل الإطار التنظيمي للتعاون بين البلدين.

كما جرى وضع جميع مجالات الحوار الروسي اللاتفي تقريبا تحت السكين. ولفتت الكاتبة إلى أن ريغا لا تأخذ في الحسبان حقوق ومصالح مواطنيها ولا الحكمة الاقتصادية ولا الجغرافيا.

وتسترشد السلطات اللاتفية بظروف اللحظة وتضع رهاب روسيا كعنصر رئيس في سياستها. بحسب الكاتبة.