ركود بالقطاع الصناعي وترنح صادرات النفط.. هكذا تتآكل موارد روسيا المالية

قسم الترجمة | 2 years ago

12

طباعة

مشاركة

أكدت صحيفة إسبانية أن الأوضاع في روسيا تسير على عكس ما توقعه رئيسها فلاديمير بوتين قبل أمره بغزو جارته أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.

وعلى خلفية العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الغزو، أوضحت صحيفة الإسبانيول أن موارد ميزانية البلاد بدأت تتآكل في ظل ركود القطاع الصناعي وترنح الصادرات النفطية.

واقع صعب

وقالت الصحيفة الإسبانية إن بوتين لم يتوقع، على الأرجح، أنه بعد 200 يوم من الحرب في أوكرانيا سيكون الصراع بعيدا عن نهايته.

مع استعادة الأوكرانيين لمواقعهم العسكرية، واستعداد أوروبا لفصل الشتاء دون الغاز الروسي، ومعاناة الكرملين من ويلات العقوبات التي كانت أقوى مما كان متوقعا في ظل الهزائم التي لم تسبق لجيشه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب في أوكرانيا هي حرب استنزاف.

وعلى الرغم من الحذر والقلق بسبب الصراع، إلا أن المفوضية الأوروبية متفائلة بشأن البيانات التي تتعامل معها فيما يتعلق بالضرر الذي تعاني منه روسيا سواء على الصعيد العسكري أو الاقتصادي.

حيث ستصل خسارة الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى نسبة 11 بالمئة مع تضخم يبلغ 22 بالمئة. وثمة مصادر من الاتحاد الأوروبي تدعم هذه الأرقام الإستراتيجية.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز الفكرة التي تدافع عن ضرورة الاستمرار في دعم الجيش الأوكراني، مثلما أوضح رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، عندما أعلن في ستراسبورغ قبل أيام أنه سيقترح الانتقال إلى تسليم الدفعة السادسة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. 

علاوة على ذلك، تشجع هذه الأرقام على تحمل التكلفة التي ستتركها أزمة الطاقة، والتكلفة الأخرى التي أزيح عنها الستار، في خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حول حالة الاتحاد. 

وأوضحت الصحيفة أن انسحاب الجيش الروسي من منطقة خاركيف لم يكن حدثا منعزلا في سياق هذه الحرب.

وفي الحقيقة، كانت البيانات التي عالجتها المفوضية الأوروبية حول التكلفة العسكرية والبشرية والمالية التي نتجت عن غزو أوكرانيا لموسكو "صادمة"، وفقا لمسؤول سام في المفوضية.  

وبينت الصحيفة أن روسيا تكبدت خسائر تضاهي نسبة 50 بالمئة من قدرتها العسكرية. وهذا يشمل تدمير الدبابات والمدفعية والعربات المدرعة التي يكشفها الغرب بشكل فعال للغاية بفضل، من بين أمور أخرى، المعلومات الواردة من الأقمار الصناعية.

خسائر فادحة

وذكرت الإسبانيول أن احتساب الخسائر البشرية على الجانب الروسي أمر صعب. ومع ذلك، فإن بروكسل تقدر أنه بين القتلى والجرحى يعد عدد الضحايا أعلى بالفعل من أحدث الأرقام الصادرة عن المخابرات الأميركية، حددت الخسائر بين 60 و70 ألف روسي.

ووفقا للمصدر نفسه أصبحت التكلفة المادية والبشرية التي تكبدها غزو أوكرانيا هائلة بالنسبة لروسيا. وقبل ستة أشهر لم يتوقع بوتين أبدا أن تبلغ الهزيمة هذا الحد. 

وأفادت الصحيفة بأن هذا التوازن من الخسائر العسكرية يحدث في وقت تظهر فيه البيانات لأول مرة أن إستراتيجية العقوبات الاقتصادية تعمل بالفعل. 

حتى الوقت الراهن، ركز الرأي العام على اعتماد الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا وجيرانها، على الغاز الروسي.

ومع ذلك، فإن روسيا تعتمد أيضا على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في العديد من الإمدادات.

في الواقع، مثل نصف عام من الحرمان من الوصول إلى التكنولوجيا الغربية ضربة للكرملين في وقت بدأ الرأي العام الروسي في مساءلة بوتين بسبب هذه الحرب.

وكشفت الإسبانيول أن 45 بالمئة من التكنولوجيا العالية التي تستخدمها روسيا تأتي من الاتحاد الأوروبي وتؤمن 21 بالمئة من الولايات المتحدة.

ونتيجة الحرب آتى اعتماد روسيا على الغرب في التكنولوجيا أكله وعاث خرابا في صناعة بلاده، نظرا لأن الصين التي تمدها بحوالي 11 بالمئة من هذه الواردات غير قادرة على تعويض هذا النقص. 

ونتيجة هذه العقوبات انخفض إنتاج السيارات في روسيا بنسبة 97 بالمئة هذا العام مقارنة بعام 2021.

بالمثل، لم يعد بإمكان ثلثي الطائرات المدنية في الأسطول الروسي الطيران لأنها، نظرا لتصنيعها في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، تعتمد على الإمدادات الغربية وليس لديها المعدات اللازمة لإصلاحها.

تكلفة باهظة

وأشارت الصحيفة إلى أن ألف شركة أوروبية متمركزة في روسيا وكانت توفر حوالي خمسة ملايين وظيفة في البلاد، يمثل حجم مبيعاتها المشترك 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي قد أوقف معظمها عملياته.

توضح كل هذه العناصر، إلى حد كبير، سبب معاناة الاقتصاد الروسي هذا العام من انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 بالمئة وزيادة في التضخم بنسبة 22 بالمئة.  

وبحلول نهاية عام 2022 ستنخفض واردات النفط الروسية إلى أوروبا بنسبة 90 بالمئة. وعلى الرغم من استبدال موسكو العميل الأوروبي بأطراف ثالثة، إلا أن سعر برميل الخام التي تبيعها لها أقل بحوالي 30 دولارا عن المتوسط ​​العالمي. 

ويضاف إلى الانخفاض في أسعار المواد الخام حقيقة أن نصف الودائع الروسية في مرحلة النضوب، وفقا للحسابات التي أجرتها بروكسل.

في الآن ذاته، تقر مصادر المفوضية أن الدولة لديها المزيد من المواد الخام، ولكن ليس التكنولوجيا العالية اللازمة لاستغلالها. 

وبالتزامن مع ضعف الاقتصاد والإنفاق العسكري الثقيل، تعاني ميزانية موسكو من عجز؛ وهو عنصر يستخدمه الاتحاد الأوروبي للقول إن "العقوبات فعالة، لكن يجب منحها الوقت لتؤتي أكلها. وقد بدأت بإظهار مفعولها حقا".

ويضيف المصدر أن "العقوبات تؤثر على الاقتصاد الروسي، والدليل أن الميزانية الروسية تتأثر بفقدان الدخل من بيع الإمدادات".

وأوضحت الصحيفة أن هذا الاستنزاف الذي تتعرض له روسيا هو إحدى الحجج التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم أوكرانيا.

في الحقيقة، خصص الاتحاد الأوروبي بالفعل 2.6 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا في المجال العسكري.

ومن المؤكد عند أبواب الشتاء أن "أوروبا لن تتعثر"، وسيكون تأثير الحرب أقل، خاصة عندما يعطي الهجوم المضاد في أوكرانيا نتائج "إيجابية للغاية".