صحيفة الاستقلال

تحدثت صحيفة "غازيتا دوت رو الروسية" عن فرض الاتحاد الأوروبي في 20 يوليو/تموز 2022، الحزمة السابعة للعقوبات ضد موسكو، والتي تتضمن حظر واردات الذهب الروسي بشكل جزئي.

وكان الاتحاد قد أعلن عزمه استهداف صادرات الذهب الروسي ليحذو حذو دول مجموعة السبع التي اتخذت ذلك القرار في نهاية يونيو/حزيران بحسب ما قاله المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش خلال اجتماع سابق لوزراء الخارجية الأوروبيين في براغ.

وقالت روسيا، إن قرار مجموعة الدول السبع الصناعية (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) حظر وارداتها من الذهب الروسي، "أمر غير قانوني"، في أحدث خطوات الغرب للتضييق ماليا على موسكو.

وذكرت الحكومة الروسية خلال بيان في 27 يونيو، أنها بدأت منذ إعلان الحظر، البحث عن أسواق جديدة لتصدير الذهب، خاصة في آسيا والشرق الأوسط.

وقبلها بيوم، قالت مجموعة السبع إنها أقرت حظرا على وارداتها من العقود الجديدة للذهب الروسي، ما يعني أن أهم مركزيين ماليين "لندن ونيويورك" سيحجبان أي عقود.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله، إن "سوق المعادن النفيسة عالمية وكبيرة وغزيرة ومتنوعة".

وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للذهب في العالم بعد الصين بحصة تبلغ 9.5 بالمئة من إجمالي الإنتاج، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

القرار الجديد

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" إنه جرى تمديد جميع العقوبات الحالية المفروضة سابقا ضد الاتحاد الروسي حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2023.

وكتبت على تويتر: "وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عقوباتنا المشددة والممددة ضد الكرملين".

كما حددت أن القيود المفروضة على روسيا ستدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي حيث ستظهر جميع تفاصيل الحزمة الجديدة. ودعمت بريطانيا هذا القرار ضمن المساهمة في استهداف الاقتصاد الروسي.

ويقول الكاتب "إيفان جوكوفسكي" في مقاله، إن "الاتحاد الأوروبي وافق على حزمة جديدة من العقوبات ضد الاتحاد الروسي، وفرضت حظرا جزئيا على استيراد الذهب الروسي".

كما تشمل التعديلات على الأحكام الخاصة بالعقوبات حظرا على استيراد النفط والفحم ومنتجاتهما. 

وتشمل قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة 55 فردا وكيانا قانونيا لروسيا، كما يُحظر استيراد السلع ذات الاستخدام المزدوج.

على العكس من ذلك، جرى رفع الحظر المفروض على توريد عدد من السلع والخدمات والتقنيات لصناعة الطيران من روسيا بما يتعارض مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي.

ويشير الكاتب إلى أن مثل هذا الانغماس مرتبط بمعايير أمن الطيران الدولية الصادرة عن المنظمة المذكورة.

ويضيف أن صحيفة بوليتيكو الأميركية ذكرت في وقت سابق أن حزمة العقوبات الجديدة ضد موسكو التي جرى تطويرها في الاتحاد الأوروبي، والتي تعد نقطة رئيسة منها حظرا على شراء الذهب الروسي، لن تنطبق على المجوهرات، حسب المفوضية الأوروبية.

وينص المنشور على أن الاتحاد الأوروبي سيحظر فقط الذهب، والذهب الخام والفارغ، وكذلك العملات الذهبية والنفايات أو الخردة الذهبية.

ووفق ما ذكرته بوليتيكو، فإن المنشور لم يحدد الذهب على شكل مجوهرات مثل سلاسل الذهب أو الخواتم، وقد يترك هذا ثغرات للمساعدة في تدفق الأموال إلى خزينة الكرملين.

ويلفت الكاتب إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق في وقت سابق على حظر استيراد الفحم الروسي، ليدخل الأمر حيز التنفيذ في أغسطس/آب.

 وزادت بالفعل مشتريات المصدرين الأوروبيين من الفحم الروسي إلى 4.7 ملايين طن في مايو/أيار 2022 (أي بزيادة 80 بالمئة عن أبريل/نيسان) وذلك بعد الإعلان عن فرض الحظر على واردات الطاقة.

إجراءات تقييدية

ويضيف جوكوفسكي في مقاله: في الوقت نفسه، أعرب رئيس الدبلوماسية الأوروبية "جوزيب بوريل"، أن الإجراء التقييدي الرئيس ضد روسيا هو وقف شراء النفط الروسي بحلول نهاية العام 2022.

وصرح قائلا: "نعم، يمكن لروسيا بيع نفطها لأسواق أخرى، لكن هذه الميزة محدودة بحقيقة أن روسيا مجبرة على تقديم تخفيضات عالية لكل برميل".

ويشير الكاتب إلى أن الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء البريطاني تحدث عن دخول الحظر على واردات بريطانيا من الذهب الروسي في 21 يوليو حيز التنفيذ.

كما جرى تعديل البنود الخاصة بالعقوبات ضد روسيا. وفرضت بروكسل ذات الحظر مع وجود استثناءات.

وقد أعلنت لندن في بيان نصه: "يحظر هذا التعديل استيراد منتجات النفط والفحم ومنتجات الفحم والذهب، وكذلك حيازة هذه البضائع وتوريدها وتسليمها بشكل مباشر أو غير مباشر".

كما تحظر العقوبات تقديم الخدمات المالية والوساطة والمساعدة الفنية المتعلقة بهذه السلع.

وأضاف مجلس الوزراء أن "حظر استيراد الفحم سيدخل حيز التنفيذ في 10 أغسطس 2022، أما النفط فسيبدأ في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022".

ولم يلمس الذهب الموجود خارج البلاد وقت دخول الحظر حيز التنفيذ، كما يضيف الكاتب.

ويعتقد الخبراء بأن عائدات صادرات الذهب لا تتجاوز 4 -5 بالمئة من إجمالي إيرادات الموازنة في روسيا.

وبالتالي فإن حظر الدول الغربية على شراء الذهب الروسي لن يكون له تأثير كبير على اقتصاد البلاد.

إذ كانت بريطانيا المشتري الرئيس للذهب الروسي خلال السنوات الثلاث الماضية (فهي تمثل حوالي 90 بالمئة).

ويعلق جوكوفسكي بأن روسيا واحدة من أكبر موردي هذا المعدن، إذ تصدر كل عام ذهبا بقيمة عدة مليارات من اليورو.

وينقل الكاتب عن بيانات وزارة المالية ودائرة الجمارك الفيدرالية التي تفيد بأن الشركات الروسية أنتجت في عام 2021 ذهبا وزنه 346.4 طنا، وقد جرى تصدير 87 بالمئة من الإنتاج، مما يعادل 17.4 مليار دولار.

ويختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى أن الهنود يعدّون المشترون الرئيسيون في سوق الذهب، حيث يبلغ استهلاكه حوالي 800-900 طن سنويا وتستهلك الصين حوالي ألف طن.