أوروبا بالمرصاد.. موقع عبري: الغاز يمنع تصعيد إسرائيل ضد مواقف الأردن

قسم الترجمة | 2 years ago

12

طباعة

مشاركة

أرجع موقع "يسرائيل ديفينس" العبري، عدم تصعيد مسؤولي الكيان الإسرائيلي ضد الأردن رغم بعض تصريحاته المتعلقة بالقدس والمسجد الأقصى، إلى حسابات إستراتيجية تفرض هدوء العلاقات لتواصل تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.

وأوضح الموقع أن خطوط نقل الغاز مباشرة من إسرائيل إلى مصر ليست كافية، لذلك التصدير عبر الأردن إلى مصر يفتح نافذة مهمة لتعزيز صادرات الاحتلال من الغاز لمحطات التسييل المصرية ومن ثم إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويضخ الغاز الإسرائيلي حاليا إلى مصر عبر أنبوب يمتد من ميناء أشدود الإسرائيلي إلى شبه جزيرة سيناء، ومنها إلى معامل التسييل المصرية.

وبدأت إسرائيل نهاية فبراير/ شباط 2022، بضخ المزيد من الغاز إلى مصر عبر مسار جديد يمر بالأردن، وكلاهما يرتبطان بأنبوب غاز يصل بين مدينتي العقبة الأردنية والعريش المصرية.

مصالح عميقة

وذكر الموقع العبري، أنه في المرة القادمة التي يهاجم فيها الأردن إسرائيل علانية حول الحرم القدسي أو الضفة الغربية، ينبغي فهم أن الصمت الرسمي ممزوج أيضا بأموال الطاقة.

وأكد أنه مع الأسف يعتمد قطاع التنقيب عن الغاز في إسرائيل وتصديره لتحقيق مكاسب اقتصادية على جيرانه العرب.

فصدرت مؤخرا انتقادات علنية لملك الأردن عبد الله الثاني بشأن التوترات والمواجهات في الحرم القدسي في الأشهر الأخيرة، لكن، بما أن الأمر يتعلق بتصدير الغاز إلى أوروبا، فتلتزم إسرائيل الصمت.

ونقل الموقع عن الرئيس التنفيذي لشركة "إنيرجي يسرائيل" شاؤول تسيمح، أن الطريق للذهاب إلى أوروبا اليوم يمر عبر مصر، ونحن في إسرائيل نحتاج إلى بنية تحتية للوصول إلى هناك، لكن اليوم هذه البنية محدودة وتحتاج إلى التوسع.

وأضاف تسيمح: "أعلم أن الحكومة، وشركات الغاز، تعمل على هذا الشيء، هناك قسم يمر عبر الأردن من أجل الوصول إلى مصر، ولكن هذا هو المكان الذي يمكن التصدير منه على المدى القصير".

ولفت إلى أنه على المدى الطويل، توجد جميع أنواع خيارات التطوير، ولكن وقت نضجها يكون بطبيعة الحال أطول وأكثر تعقيدا، في المراحل الأولى يجب أن تكون الصادرات عبر مصر ".

عمق إستراتيجي

وبدأت إسرائيل بضخ الغاز إلى الأردن من حقل "ليفياثان" في الأول من يناير/كانون الثاني 2020، تنفيذا لاتفاق وقع في سبتمبر/ أيلول 2016، ينص على إمداد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عاما.

وخط الأنابيب الخارج من إسرائيل إلى الأردن يتصل بالبنية التحتية لخط أنابيب الغاز العربي الذي يربط مصر والأردن وسوريا ولبنان، ويبلغ طوله 1200 كم، بينما الجزء الذي يربط إسرائيل بالأردن، يبلغ طوله 65 كم.

ويتدفق الغاز إلى مصر، إلى مدينة دمياط على شاطئ البحر المتوسط حيث توجد محطة إدكو لإسالة الغاز.

وهذا يعني أنه بالإضافة إلى ذريعة العمق الإستراتيجي، فكلما ظهرت توترات أمنية أو سياسية مع الأردن، هناك عذر اقتصادي.

وإذا أرادت إسرائيل تصدير الغاز إلى أوروبا في أزمة الطاقة الحالية، فإنها يجب أن تعتمد على الأردن.

لهذا السبب نادرا ما يتطرق ممثلو الحكومة الإسرائيلية إلى الجانب الأردني من المواجهات في القدس أو الضفة الغربية، على الرغم من الغضب اليميني المطالب بفحص طبيعة العلاقات بين البلدين.

وفي سياق متصل، أشار موقع "غلوباس " العبري إلى أنه في مذكرة التفاهم الأخيرة بين وزيرة الطاقة الإسرائيلية "كارين الهرار " ونظرائها من مصر والاتحاد الأوروبي، تم تنظيم العملية بصورة أوضح.

فالتحرك الثلاثي بين إسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي أصبح الآن منظما، بما في ذلك آلية تحدد الكميات التي ستنقلها إسرائيل إلى مصر، وتوزيع الغاز بين الاقتصاد المصري والاتحاد الأوروبي.

وهذا الترتيب هو الذي أخر حتى الآن توقيع مذكرة التفاهم، حيث كان لكل جانب مصلحة مختلفة قليلا.

حسابات واضحة

وأوضح الموقع العبري أن إسرائيل تسعى إلى ضمان الاستهلاك المحلي إلى جانب زيادة الصادرات، بينما تريد مصر، التي ينمو استهلاكها المحلي بسرعة، إلى التحكم في كميات الصادرات إلى أوروبا، بينما يريد الأوروبيون الحصول على أكبر قدر ممكن من الغاز.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى عقوبات من قبل بعض الدول الأوروبية على موسكو، أصبحت القارة العجوز بحاجة ماسة للغاز.

وفي عام 2021، زودت روسيا الدول الأوروبية بـ155 مليار متر مكعب، 120 مليارا منها للدول التي تساعد أوكرانيا حاليا.

بينما الآن، في ظل توقف تدفق الغاز الروسي إلى دول مختلفة في القارة، يخوض الأوروبيون حملة شراء من مصادر مختلفة، بما في ذلك الجزائر ودول الخليج والولايات المتحدة.

وإسرائيل تصدر حاليا حوالي 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، ولديها 4 مليارات متر مكعب إضافية من الفائض يمكن تصديرها على الفور. 

من ناحية أخرى، يريد الاتحاد الأوروبي زيادة حجم واردات الغاز من إسرائيل إلى 10 مليارات متر مكعب على الأقل.

ووفقا لتقديرات شركات الغاز والخبراء في هذا المجال، فإن معنى الاتفاقية الجديدة هو تصدير سنوي قدره من 4- 10 مليارات متر مكعب من الغاز الإسرائيلي حتى عام 2030.

ويعني هذا حجم مبيعات بعشرات المليارات من الدولارات بحلول نهاية العقد.