مصلحة لإسرائيل.. معهد عبري يطالب بدعم علاقات أبوظبي وسلطة عباس

قسم الترجمة | 2 years ago

12

طباعة

مشاركة

سلط معهد عبري الضوء على محاولات السلطة الفلسطينية على استعادة العلاقات مع دول الخليج العربي، لاسيما الإمارات والبحرين بعد فترة من الجمود على خلفية تطبيعهما مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد معهد دراسات الأمن القومي العبري في مقال للباحثين "كوبي مايكل"، "جويل جوزينزكي"، أنه ينبغي على إسرائيل دعم هذا المسار الذي يصب في مصلحتها على صعيد تقليل نفوذ قطر، فضلا عن المكاسب الاقتصادية.

هدوء منتظر

وذكر المعهد أن ثمة إشارات إلى أن السلطة الفلسطينية ترغب في تخفيف حدة التوتر واستعادة العلاقات المهتزة مع الإمارات والبحرين بعد توقيعهما اتفاق تطبيع العلاقات في عام 2020.

وبقدر ما تشير هذه التطورات إلى تحول في العلاقات بين الطرفين، قد يكون لها انعكاسات مهمة على الساحة الفلسطينية والمصالح الإسرائيلية.

فرئيس السلطة محمود عباس أرسل نجله ياسر، الذي لا يشغل منصبا رسميا، إلى البحرين في 9 مايو/ أيار 2022، للقاء ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وقبل الاجتماع، أعاد الفلسطينيون سفيريهم إلى المنامة وأبو ظبي، اللذين جرى سحبهما عقب توقيع اتفاقات التطبيع.

وفي 15 مايو، اختار عباس أن يرأس وفدا فلسطينيا رفيع المستوى لزيارة الإمارات، للتعزية في وفاة الرئيس الشيخ خليفة بن زايد .

وكانت الزيارة فرصة لعباس للقاء محمد بن زيد وتهنئته بتنصيبه رسميا كرئيس لدولة الإمارات، بعد خلاف طويل كان بينهما.

فالسلطة الفلسطينية تسعى لمواءمة الأجيال مع دولة الإمارات، في ظل موقفها الإستراتيجي الضعيف، واستمرار تآكل الدعم الشعبي لها، وفقدان الحكم الفعال في المناطق المحيطة بالضفة الغربية.

فضلا عن الضائقة في الميزانية بسبب التخفيضات الكبيرة في الدعم الدولي والعربي، والجمود السياسي مع إسرائيل، وتآكل كبير في درجة الاهتمام والتضامن الذي أظهره العالم العربي لها.

كما أن هناك تآكلا كبيرا في التوقعات من أن الإدارة الأميركية ستضغط على إسرائيل في سياق الساحة الفلسطينية، ورغم محاولات الفلسطينيين في العامين الماضيين تخفيف حدة التوتر مع الدول العربية في الخليج، خاصة مع الإمارات لم يتم تسجيل أي تدابير تقارب كبيرة حتى الآن.

ولم تكن الإمارات في عجلة من أمرها للتسامح، ومن المرجح أن رئيسها الجديد محمد بن زايد لن يستسلم بسهولة لجهود التقارب الفلسطيني.

ولفت المعهد العبري إلى أن العلاقات تدهورت بين الإمارات والبحرين والسلطة الفلسطينية، بعدما وصفت الأخيرة توقيع اتفاقيات التطبيع بـ"الطعنة في الظهر" و"خيانة للشعب الفلسطيني".

شكوك كبيرة

وإقامة علاقات مع إسرائيل زاد من الشكوك والعداء الذي ساد بين السلطة الفلسطينية والإمارات بسبب الدعم الإماراتي الطويل الأمد لمحمد دحلان، المنافس اللدود لعباس وتفضيلها مساعدته ماليا وليس بشكل مباشر وعدم إعادته للسلطة الفلسطينية.

ولم تتصالح القيادة الفلسطينية، وخاصة عباس ودائرته من رفاقه وداعميه، على دعم دحلان من قبل الإمارات، حيث يعيش منذ إبعاده عن حركة فتح ويعمل مستشارا مقربا لمحمد بن زايد .

كما تشير القيادة الفلسطينية إلى تأثير دحلان على قرار ابن زايد في تنفيذ اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، بحجة تهدئة الوضع الفلسطيني والعربي.

وزعمت الإمارات أنها من خلال  التطبيع منعت إسرائيل فعليا من إدراك نيتها في ضم أراضي الضفة الغربية، حيث تم تقديم تعليق النوايا كشرط للتطبيع.

ورفض الفلسطينيون من جانبهم التفسير ورأوا في التطبيع وسيلة لدفع مصالح الإمارات على حساب المصلحة الوطنية الفلسطينية.

وتم تقديم التطبيع مع إسرائيل على أنه إهمال للتضامن معهم، وردا على ذلك عملوا على منع مشاركة الإمارات في منتدى غاز البحر المتوسط .

وترفض السلطة الفلسطينية الاندماج في المبادرات الإقليمية في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والطاقة، على أساس اتفاقات التطبيع، كما رفضت عروض مساعدات من الإمارات.

وردا على الانتقادات الفلسطينية، قطعت الإمارات بشكل كبير المساعدات التي تقدمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

لكن الخلاف مع السلطة أضر بالإمارات أيضا، حيث تضررت قدرتها على بسط نفوذها في أراضي السلطة الفلسطينية، أيضا كثقل موازن للتأثير المتزايد لقطر.

بالنسبة لقطر- التي تتنافس معها رغم اتفاق المصالحة مع دول الخليج- فإن الانخراط في الساحة الفلسطينية هو وسيلة مهمة لترسيخ مكانتها .

وزعم المعهد أن رافعة النفوذ الرئيسة لقطر في مواجهة كل من إسرائيل و حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هي قوتها الاقتصادية.

لكن هناك توترا بين اهتمام إسرائيل بالهدوء الأمني ​​في ساحة غزة من خلال تحسين الوضع الإنساني في القطاع بمساعدة قطرية، وبين مساهمة الدوحة السلبية في مشهد الصراع بسبب دعمها لحماس والإخوان المسلمين، وتورطها في التحريض ضد إسرائيل عبر قناة الجزيرة.

مصالح واضحة

بالإضافة إلى ذلك، فإن لإسرائيل مصلحة في إقامة علاقات مناسبة بين السلطة الفلسطينية مع مصر والسعودية والإمارات التي تعارض جهود قطر لتعزيز مكانتها الإقليمية.

من خلال الانخراط فيما يحدث في قطاع غزة والتأثير على حماس، بسبب موقع هذه الدول الضعيف نسبيا على الساحة الفلسطينية، سواء بسبب رفضها التحدث مع حماس أو بسبب التوترات بينها وبين قيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

 وتكافح الإمارات من أجل القيام بدور الوسيط في هذا المجال وتركز على المساعدات الإنسانية وإرسال المعدات الطبية وغيرها إلى السلطة الفلسطينية وقطاع غزة، وتم ذلك بشكل رئيس في ذروة وباء كورونا.

ومع ذلك، فإن أزمة الثقة، وكذلك الدوافع المحدودة للشروع في جهد كبير في الساحة الفلسطينية، بما في ذلك تجديد المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية، ستجعل من الصعب فتح صفحة جديدة .

من ناحية أخرى، في ظل ظروف معينة قد يكون هناك تغيير في النهج القائم.

على سبيل المثال، إذا كان من الممكن مشاركة الإمارات مع السلطة الفلسطينية في البنية التحتية الإقليمية والمشاريع الاقتصادية، بقيادة الولايات المتحدة وبالتعاون مع إسرائيل، والأردن ومصر.

وهذا سيحد من النفوذ القطري، وكذلك سيعزز مكانة الإمارات الإقليمية والدولية .

وعلى الرغم من كل هذا، لا بد من معالجة احتمال أن يكون التقارب بين قيادة السلطة الفلسطينية والإمارات والبحرين أيضا يتماشى مع عدد من المصالح الإسرائيلية والإقليمية المهمة وقد يكون له تداعيات كبيرة على الساحة الفلسطينية.

كتجديد العملية السياسية، وعوامل تأثير جديدة قد تدمج العملية السياسية في النظام الإقليمي الناشئ، وكجزء منها أيضا تعزز المبادرات الإقليمية في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والطاقة، على أساس اتفاقات التطبيع.

فضلا عن إمكانية إخراج قطر من موقعها في الساحة الفلسطينية، وعلى الأقل إيجاد بديل لنفوذها، وتشجيع السعودية للانضمام إلى عملية التطبيع مع إسرائيل، مع زيادة انخراطها في الساحة الفلسطينية .

لذلك يجب على إسرائيل أن تشجع تيّار التطبيع بين السلطة الفلسطينية والإمارات والبحرين في ظل الإمكانات الإيجابية لهذا الاتجاه بالنسبة لها.

وعليها أن تحاول التأثير على أصدقائها في الخليج لإعادة بناء هذه العلاقات على أساس أن ذلك سيزيد من فرص تقوية الجهات المعتدلة نسبيا في الساحة الفلسطينية على حساب العناصر المتطرّفة مثل حماس، يزعم المعهد.

وهذا سيزيد من فرص تجديد العملية السياسية الإسرائيلية الفلسطينية كعنصر في تشكيل النظام الإقليمي الجديد.