صحيفة عبرية: رفع الحظر عن دخول رجال الأعمال الإسرائيليين للسعودية

قسم الترجمة | منذ عامين

12

طباعة

مشاركة

كشفت صحيفة غلوبس العبرية، عن وصول عشرات من رجال الأعمال الإسرائيليين إلى المملكة العربية السعودية "بعد رفع الحظر المفروض على هبوطهم في أراضيها".

والهدف من ذلك بحسب الصحيفة هو الاستفادة من دفء العلاقات بين دول المنطقة لصالح توقيع اتفاقيات اقتصادية بين الطرفين.

وشهد عام 2020 تطبيعا للعلاقات بين إسرائيل وأربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان. ومنذ ذلك الحين توقعت تقارير بأن تتخذ الرياض ذات الخطوة.

حلحلة المسار

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تتوسط بين إسرائيل والمملكة ومصر لحلحلة مسار التطبيع. كما تطرح قضية استكمال نقل جزيرتي "تيران وصنافير" المصريتين  بالبحر الأحمر إلى السيادة السعودية.

حتى لو لم يجر الإعلان عنه رسميا، فإن التطبيع مع المملكة ينعكس في الصفقات الكبرى التي جرى توقيعها مؤخرا، وخلال زيارات رجال أعمال إسرائيليين يحملون جوازات سفر إسرائيلية بتأشيرات خاصة.

وأيضا يتضح من خلال اتصالات متقدمة لاستثمارات رجال الأعمال السعوديين وصناديق الاستثمار في إسرائيل.

وقال مصدر مطلع على الأمر لصحيفة "غلوبس": "منذ أكثر من عشرين عاما لدينا علاقة غير مباشرة مع المملكة العربية السعودية، لكن هذه الطفرة بدأت في الأشهر الأخيرة".

ونوهت الصحيفة العبرية إلى أن هذه العلاقات التجارية كانت من وراء الكواليس، ومعظمها عبر شركات مسجلة في دول أوروبية أو بلدان أخرى وقعت الصفقات فيها.

كما علمت غلوبس أن المملكة تسمح منذ شهور لرجال الأعمال الإسرائيليين، للدخول إلى أراضيها بجواز السفر الإسرائيلي بعد الحصول على تأشيرات دخول خاصة.

وكان المجال الرئيس لممثلي ومديري شركات التكنولوجيا الإسرائيلية بدعوة من السعوديين. ولكن الذي تغير بالأشهر الأخيرة هو إلغاء الحظر الشامل، والسهولة التي يجري بها الحصول على التأشيرة الخاصة.

واغتنم العشرات من رجال الأعمال هذه الفرصة وزاروا الرياض، المركز الاقتصادي للمملكة وكذلك أماكن أخرى مثل مدينة المستقبل "نيوم" التي يجري بناؤها على مقربة من شواطئ البحر الأحمر.

كما زار رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو هذه المدينة، ووفقا للتقارير، فقد التقى هناك مع ولي العهد محمد بن سلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بحضور وزير الخارجية الأميركي آنذاك مايك بومبيو.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه نتج عن هذه الزيارات عددا كبيرا من الصفقات بملايين الدولارات بما في ذلك مجال الزراعة الصحراوية.

هذه المشاريع تعكس استخدام تكنولوجيا المياه والزراعة الإسرائيلية الضرورية للمناخ الصحراوي في المملكة العربية السعودية، وفق مصدر تحدث للصحيفة.

 وتجري مراقبة هذه التقنية عن كثب من قبل النظام الملكي بهدف توسيع السعوديين لهما كجزء من جهودهم لتحقيق الأمن الغذائي والاستقلال.

آثار على المنطقة

ولهذه المشاريع آثار على الشرق الأوسط بأكمله، لأنها توضح أيضا لدول أخرى في المنطقة قدرة إسرائيل على المساعدة في بعض المجالات ذات الأهمية الخاصة للدول التي تعاني من نقص الغذاء، وفق قول الصحيفة.

ولم يفاجأ رجال الأعمال والجهات الإسرائيلية المنخرطة في المجال بالاستثمار السعودي.

ويقول رجل أعمال إسرائيلي: "بصرف النظر عن الاتصال الدبلوماسي المباشر وكذلك التحويلات المصرفية المباشرة، لدينا كل ما نحتاجه بين الدول للحفاظ على علاقة تجارية، وتوقيع المعاملات ونقل البضائع والمعرفة، والاهتمام الذي لا يمكن وقفه في الشركات الناشئة".

وكجزء من النشاط الأخير، علمت صحيفة غلوباس أن هناك صفقات إضافية موقعة في مجال الزراعة والتكنولوجيا المدنية مثل صناعات الأجهزة الطبية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك اهتمام متزايد بالاستثمار في مجال المنتجات الإسرائيلية المجربة.

وبحسب المصادر نفسها، فمن المقدر أن تكون هذه المعاملات قريبة من التوقيع وستسبق الاستثمارات المؤسسية التي تجري من خلال صندوق الثروة.

وتقول المديرة العامة لغرفة التجارة الإسرائيلية ودول مجلس التعاون الخليجي "نيريت أوفير" إن الأمر المثير للاهتمام هو أن هذا القطاع الخاص من كلا الجانبين يتقدم بسرعة.

ووفقا لها، لا يقتصر رجال الأعمال على القضايا الدبلوماسية، وعندما يلتقي الاجتماع الشخصي مع المصالح فإنهم يتقدمون.

وتؤكد أنه على عكس الإمارات العربية المتحدة، تجري هذه المعاملات بين رجال الأعمال والقطاع التجاري الخاص وليس بين الدول.

وأشار "داني زاكين" مراسل الشؤون السياسية والأمنية إلى أن إسرائيل انضمت إلى السعودية في قضية النفط، وفق الصحيفة.

وقال مسؤول سعودي رفيع المستوى منخرط في الأمر إن عدد الطلبات المقدمة من رجال الأعمال السعوديين للحصول على تأشيرات دخول إلى إسرائيل آخذ في الازدياد.

وبين أن "الاهتمام والتعطش للمعلومات حول التقنيات الإسرائيلية يتزايد بسرعة، كما تعقد اجتماعات بين رجال الأعمال من الجانبين في دبي وأبو ظبي والمنامة".

ويرى زاكين أن الحكومة السعودية ترى الإمكانيات الكامنة في هذا النشاط، وهي تتناسب مع الخطط والإصلاحات الرئيسة التي يروج لها محمد بن سلمان.

وفي مجال الأمن والاستخبارات، تعد العلاقات بين الجانبين مهمة، ويرجع ذلك أساسا إلى العدو المشترك - إيران، وفق زعم الصحيفة. 

مصلحة مشتركة

وأشار عدد من المنشورات إلى مبيعات لأنظمة الأمن الإسرائيلية إلى المملكة العربية السعودية.

وخلقت هذه المصلحة المشتركة الأساس الضروري للمناطق الأخرى، فضلا عن قدرة التأثير الجيوسياسي الإسرائيلي الكبير أكثر مما كانت عليه في الماضي.

ويتضح هذا من خلال الجهود الأميركية لتعبئة إسرائيل للمساعدة في إقناع المملكة بزيادة إنتاج النفط بسبب النقص العالمي في مصادر الطاقة الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولفت زاكين إلى أن السعوديين الذين أصيبوا بخيبة أمل من الأميركيين عدة مرات في السنوات الأخيرة، لا يوافقون بسهولة.

 فخلال مايو/أيار 2022، وصل اثنان من مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية للترويج لهذه القضية.

بحسب مصادر أميركية، فإن الاجتماعات ستطرح أيضا موضوع تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل.

رسميا، السعودية قلقة من المنشورات المتواصلة المتعلقة بالعلاقات مع إسرائيل، وفق الصحيفة.

ويكلف السعوديون أنفسهم عناء التوضيح في كل فرصة بأن التقدم مع تل أبيب لن يأتي إلا بعد الحل مع الفلسطينيين.

وكرر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال مايو ذلك عندما قال إن اندماج تل أبيب "سيكون مكسبا كبيرا ليس لإسرائيل فقط بل للمنطقة بأسرها".

وبين أنه "دون معالجة المشاكل الجوهرية للشعب الفلسطيني ومنح الاحترام والسيادة له من خلال إقامة الدولة سيستمر عدم الاستقرار وستنصب المخاطر على أمن إسرائيل والمنطقة بأسرها".

وخلص زاكين إلى القول إنه من المحتمل أن يحدث التغيير الدبلوماسي تجاه إسرائيل فقط بعد النقل الرسمي للسلطة من الملك سلمان بن عبد العزيز إلى ابنه محمد، لكن التغيير الاقتصادي موجود بالفعل، والوتيرة تتسارع، وفق قوله.