سباق التسلح في الخليج.. واشنطن تدق طبول الحرب أم "النهب"؟

تعرف جيدا من أين تؤكل الكتف، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمكنت خلال إدارتها للأزمة الأخيرة مع إيران من تحقيق مكاسب على كل الأصعدة، زعمت وصول معلومات استخباراتية تفيد بتحركات إيرانية ضد دول الخليج، لتستخدمها "فزاعة" لتمرير 22 صفقة سلاح للخليج في التفاف معلن على قوانين البرلمان الأمريكي "الكونجرس".

علاوة على حجم المبالغ التي دفعتها دول الخليج وبالأخص المملكة العربية السعودية للولايات المتحدة في مقابل تعهد أمريكي بحماية المنطقة من أي اعتداء، لتتكشف بعدها ملامح إنهاء تلك الزوبعة بعدما حققت أهدافها، واتضح أنها لم تكن تدق طبول الحرب على إيران، وإنما كانت تدق طبول "النهب" لدول الخليج.

صفقات الأسلحة التي تم تمريرها إلى دول الخليج بزعم ردع إيران أثارت استياء من يخشون احتمال استخدام هذه الأسلحة ضد مدنيين، ودفعت معارضين لإدانة ترامب بمنح امتيازات لدول ديكتاتورية.

وذهب مراقبون إلى أنها لن توجه صوب إيران وإنما سيستكمل بها سفك دماء اليمنين ودعم الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا، وتمرير صفقة القرن، نظرا لأنها جبهات الحرب المفتوحة فعلياً الآن والتي تتداخل فيها دول الخليج بشكل مباشر.

استغلت أمريكا تصعيد جماعة الحوثي الشيعية المسلحة المدعومة من إيران ضد المملكة السعودية في الفترة الأخيرة، وتعرض ناقلات نفط قرب سواحل إماراتية للقصف، لتكثف تواجدها العسكري في المنطقة.

الأسطول الأمريكي الخامس يتواجد بكامله في البحرين، علاوة على أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وهي قاعدة العيديد الموجودة لدى قطر والتي تعد أقرب القواعد التي يمكن للولايات المتحدة أن تنفذ من خلالها هجوماً مباشراً على الأراضي الإيرانية، كما تمتلك الولايات المتحدة قاعدة ظفر الإماراتية، إلى جانب أماكن تمركز قوات المارينز الأمريكية في جبل علي بالإمارات.

حيل ترامب

وفي إصرار أمريكي على "حلب" دول الخليج، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه وجه بتمرير صفقات لبيع الأسلحة للسعودية والإمارات والأردن بقيمة 8.1 مليار دولار، زاعما أن السبب الرئيس الذي دفع إدارة ترامب لاتخاذ قرار تمرير الصفقات التفافا على الكونجرس، هو ردع "العدوان الإيراني وتعزيز  قدرات للدفاع الذاتي لدى شركاء بلاده ودعم حلفاء واشنطن".

المشروعون بالكونجرس حاولوا أكثر من مرة وقف الدعم العسكري الأمريكي للتحالف العربي في الصراع اليمني، إلا أن ترامب لجأ إلى جانب نادر الاستخدام من القانون الفيدرالي لتمرير الصفقات، والتي تحتاج عادة ما تحتاج إلى موافقة (الكونجرس)، وفعل ذلك بإعلانه أن التوترات القائمة مع إيران تصل إلى حد الطوارئ الوطنية.

واتهم ديمقراطيون ترامب بتجاوز البرلمان لأن مبيعات الأسلحة، خاصة الذخائر دقيقة التوجيه وغيرها من القنابل، كانت ستواجه معارضة شديدة في الكونجرس.

هذا التحرك أثار معارضة فور الإعلان عنه، واتهم روبرت منينديز، العضو الديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ترامب بأنه "يمنح امتيازات لدول سلطوية".

مزاعم التهديد

وعزفا على وتر التهديد الإيراني قالت أمريكا إن إيران كانت تنوي استهداف القوات الأمريكية في العراق وربما في سوريا، فضلاً عن نيتها شن هجمات منسقة من مضيق باب المندب، الواقع جنوب غرب اليمن، عبر وكلاء إيران من المجموعات المسلحة، في إشارة على ما يبدو إلى الحوثيين.

كما نقلت الصحف أن إيران كانت تخطط لاستهداف القوات الأمريكية المنتشرة في الكويت، فيما قال المسؤولون إن المعلومات الاستخباراتية، تشير إلى أن إيران كانت ستنفذ الهجمات من خلال الطائرات المسيرة، والتفجيرات.

إثر ذلك، تم إعلان تكثيف الوجود العسكري الأمريكي في مياه الخليج الإقليمية، إذ أعلن جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، مطلع يونيو/حزيران الجاري أن بلاده أرسلت مجموعة حاملة طائرات، وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت مصادر بأن إدارة ترامب عجلت من نشر حاملة طائرات يو إس إس إبراهام لينكولن ومجموعتها القتالية، وأرسلت قاذفات لقنابل من طراز بي 52-إتش إلى الخليج.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، 24 مايو/آيار الماضي، إن من بين القوات الإضافية التي سيتم إرسالها إلى الشرق الأوسط 900 جندي جديد، بينما سيتم تمديد بقاء 600 موجودين في المنطقة، ليصل عدد القوات إلى قرابة الـ1500.

وأفادت صحف أجنبية بأن القوات الإضافية سوف تنشر في الأسابيع المقبلة "بمهام ونشاطات رئيسية، تشمل حماية القوات الأمريكية الموجودة بالفعل في المنطقة وضمان حرية الملاحة، ومن المقرر أن ترسل أنظمة دفاع جوي وصاروخي إلى المنطقة وتعزز وحدات الاستطلاع وسربا من المقاتلات، وعددا من المهندسين وكتيبة من 600 عنصر مسؤولين عن إدارة أنظمة صاروخيّة.

وقالت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية إن القوات الأمريكية التي تم إرسالها إلى منطقة الشرق الأوسط قد تكون جزءا من مجموعة أوسع تعتزم واشنطن إرسالها لمنطقة الخليج، مشيرة إلى أن الـ1500 جندي هي جزء صغير من مجموعة الخيارات العسكرية التي كان من الممكن أن تشهد نشر 10 آلاف جندي أمريكي في منطقة الخليج.

مصالح أمريكا

كما تمكنت إدارة ترامب باستخدام فائض القوة العسكرية واختلاق الذرائع والأعداء، من تحقيق مصالحها، في محاولة للوصول إلى اتفاق نووي جديد تفرض فيه واشنطن شروطها على طهران، واستمرار "حلب" أموال الخليج في صفقات أسلحة وحروب بالوكالة.

فإيران ترفض التفاوض على اتفاق نووي جديد، منذ الانسحاب الأمريكي في 8 مايو/آيار 2018 من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا وبريطانيا) وألمانيا، والذي ينص على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.

ويفترض أن إسقاط أمريكا للنظام الإيراني هو أقل ما يجب فعله إذا صحت المعلومات الاستخباراتية التي زعمتها أمريكا بشأن تهديد إيران لمصالحها، إلا أن "ترامب" خرج بتصريحات خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو في 27 مايو/آيار الجاري، يؤكد انفتاح إدارته على الحوار مع إيران، نافيا سعيه لتغيير النظام هناك، معلنا قبوله بوساطة اليابان لحل الأزمة.

جاءت تصريحات ترامب بعد أن أتاح الفرصة لإيران للحديث عن قدراتها وإمكانياتها العسكرية، حيث هدد الجنرال مرتضى قرباني مستشار القيادة العسكرية الإيرانية بلجوء بلاده إلى صواريخ و"أسلحة سرية" لإغراق البوارج وحاملات الطائرات الأمريكية التي ترسلها واشنطن إلى مياه الخليج.

ونقلت وكالة "ميزان" للأنباء السبت الماضي عن "قرباني" قوله، إن بوسع إيران أن تغرق السفن الحربية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى الخليج بصواريخ و"أسلحة سرية".

كما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، الأحد الماضي، عن الأميرال علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط هو "الأضعف في التاريخ"، مشيرا إلى أن "الأمريكيون موجودون في المنطقة منذ عام 1833 وهم الآن في أضعف حالاتهم في التاريخ في غرب آسيا".

وفي الوقت الذي تعرب فيه إيران عن إمكانياتها العسكرية يقف الخليج مقيدا بموقف ترامب المتغير تجاه إيران بالتصعيد تارة والتهدئة تارة أخرى، لتبقي تلك الأسلحة التي لوح بها الطرفان (الأمريكي والإيراني) خلال الأزمة التي بدت مفتعلة، تهديدا حقيقيا موجها لسفك دماء اليمنيين والسوريين والليبيين وعائدها سيتم به تمرير صفقة القرن؛ لأن هذه هي جبهات الحرب الحقيقة المفتوحة الآن، فضلا عن إلحاق الضرر المباشر بدول الخليج لتمرير تلك الصفقات منذ بدايتها.

ففي 12 مايو/أيار تعرّضت أربع سفن بينها 3 ناقلات نفط تحمل اثنتان منها علم السعودية لعمليات "تخريبية" قبالة سواحل الفجيرة في الإمارات، وبعد عشرة أيام وتحديدا في 21 من الشهر نفسه، أعلنت أمريكا احتمال أن تكون طهران مسؤولة عن العمليات التخريبية التي استهدفت أخيراً منشآت نفطية خليجية هو أمر "ممكن جدا".

والفجيرة هي الإمارة الوحيدة في الدولة الاتحادية الواقعة على سواحل بحر العرب جنوب مضيق هرمز حيث يعبر القسم الأكبر من الصادرات النفطية الخليجية.

وفي 14 مايو/أيار أعلنت جماعة (الحوثي) في اليمن المدعومة من إيران شن هجوم بطائرات مسيرة استهدفت أنبوب نفط سعودياً، وبعد يومين شنّ التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات سلسلة غارات جوية على صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، واتّهمت الرياض إيران بالوقوف خلف الهجوم على الأنبوب النفطي.

ضياع اليمن

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستتجاوز الكونغرس لبيع أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار لكلّ من السعودية والإمارات والأردن، بزعم "ردع العدوان الإيراني".

وتشترك الإمارات والسعودية في عداوتهما للربيع العربي وحركات التحرر في البلاد العربية، لأنهما تخشيان من الإسلام السياسي والديمقراطية، حيث دعمتا الانقلاب في مصر عام 2013، كما دعمتا تحرك الحوثي للسيطرة على السلطة في اليمن عام 2014 قبل أن ينقلب عليهما الأخير.

والأسلحة الأمريكية الأخيرة التي وصلتهما تعد إمدادا عسكريا مضاعفا للتحالف العربي الذي يخوض حربا في اليمن منذ مارس/ آذار2015 بدعوى دعم الشرعية اليمنية، ولم يحسم الحرب حتى الآن، وتسبب بحسب منظمات حقوقية بأزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بالأسوأ في العالم.

كما تسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة، وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إنّ أكثر من 2000 قتلوا في الحرب، ولا يزال هناك 3.3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24.1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان إلى مساعدة.

وأعلنت المنظمة في 26 مايو/ آيار، مقتل 27 طفلاً في أعمال عنف في اليمن خلال الأيّام العشرة الأخيرة، داعيةً إلى وقف استهداف المنشآت المدنية في هذا البلد.

وأوضحت المنظمة أنّ الأطفال قُتلوا في صنعاء التي تعرّضت أخيراً لضربات جوّية من قبل التحالف العسكري، وفي تعز جنوب غربي اليمن حيث قتل مدنيون في قصف استهدف محطة للوقود، قال المتمردون اليمنيون إن التحالف نفّذه.

ودعت يونيسف إلى "وقف الهجمات ضد البنية التحتية المدنية"، معتبرة أن "لا مكان آمناً للأطفال في اليمن، فالنزاع يُلاحقهم في بيوتهم ومدارسهم وملاعبهم".

وقال مراسل شبكة "سي أن أن" الأمريكي لشؤون الأمن الوطني، ريان براون، إن السعودية والإمارات بدأت "أخيرا" بتعويض الولايات المتحدة مقابل تكاليف التزود الجوي بالوقود، خلال الحرب في اليمن، والبالغة 299 مليون دولار.

وعقدت الولايات المتحدة صفقات قيمتها 68.2 مليار دولار، مقابل أسلحة ومتفجرات وأنظمة أسلحة وتدريبات عسكرية مع السعودية والإمارات، منذ بداية حربهم مع اليمن، الصفقات التى عقدتها أمريكا أكثر بكثير مما تم الإعلان عنه سابقًا، بحسب المعلومات التي جمعها مرصد المساعدة الأمنية (SAM) وهومركز أبحاث أمريكي.

هجوم طرابلس

أما الشعب الليبي فهو أيضا إحدى ضحايا الصفقات العسكرية الأمريكية مع الخليج، فأبو ظبي وفرت للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود انقلابا عسكريا في ليبيا، منذ منتصف العام 2013، كل سبل الدعم المالي والعسكري لتمكينه من بسط سيطرته على عموم البلاد.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشن قوات حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق"، وسط رفض واستنكار دوليَّين، باعتبار الهجوم وجَّه ضربة لجهود الأمم المتحدة الساعية إلى معالجة النزاع في ليبيا، إلا أن الهجوم باء بالفشل.

وكشف مصدر إماراتي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية عن أن حملة حفتر الفاشلة على طرابلس كلفت نحو 200 مليون دولار، مشيرا إلى أن الحملة تأتي لتنفيذ أجندة الرياض وأبو ظبي في المنطقة.

ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة فإن الإمارات زودت قوات حفتر بنحو 100 ناقلة جنود مدرعة خلال السنوات الماضية، والتقرير ذاته يشير إلى أن الإمارات ساعدت قوات حفتر على الأغلب في بناء قاعدة الهادم الجوية.

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه قبل أيام من العمليات العسكرية التي أطلقها حفتر في ليبيا قام بزيارة إلى السعودية والتقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان في زيارة هي الأولى من نوعها لزعيم ليبي يقابل فيها ملك السعودية منذ أكثر من 50 عاما.

حلب الخليج

وذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبيري" في 11 مارس/آذار الماضي، أن الولايات المتحدة صدَّرت أكثر من ثلث الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعزز دورها كأكبر بائع للأسلحة في العالم.

وأوضح المعهد أن أكثر من نصف المبيعات الأمريكية ذهبت إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث حصلت المملكة العربية السعودية وحدها على 22% من إجمالي المبيعات الأمريكية، مما يجعلها السوق الأكثر أهمية بالنسبة لأمريكا.

تلك الحماية التي عزز ترامب من وجودها في الخليج، سبق أن طالب الخليج بدفع مقابلها، ولم يفوت مناسبة إلا وذكّر قادة الخليج بأنهم باقون بفضل أمريكا، مطالبا إياهم بدفع الأموال.

وذهب خبراء عسكريون إلى أن تكلفة الحرب بين أمريكا وإيران إن وقعت فإن تقديراتها الأولية تصل إلى  3 تريليونات دولار للكلفة المباشرة، تضاف إليها تكاليف غير مباشرة لا تقل عن تريليون دولار.

لا ينفك ترامب يكرر بين الحين والآخر ليس ضمن تسريبات صحفية، بل علناً وفي حملات انتخابية وتجمعات لأنصاره على مرأى من العالم قائلاً مخاطباً الملك السعودي سلمان إنه "إن كان يريد البقاء فعليه أن يدفع"، وهو ما عده الكثيرون إهانة كبيرة للرياض ونظام حكمها.

وكانت آخر مرة في 8 مايو/آيار الجاري، حين قال ترامب في تجمع لأنصاره: "السعودية دولة ثرية جداً ندافع عنها، وليس لديها سوى النقود، وهي تشتري الكثير منا، اشترت منا بـ450 مليار دولار"، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من الدول التي تحميها بلاده، لكنها تحترمها.

قبل نحو 10 أيام من خطابه، وتحديداً في 28 أبريل/نيسان الماضي، كشف ترامب تفاصيل ما دار بينه وبين الملك سلمان بشأن دفع الرياض ثمناً للحماية العسكرية التي توفرها لها واشنطن، وجدد رفضه الدعوات المرفوعة داخل بلاده لمقاطعة السعودية.

وفي كلمة ألقاها آنذاك، أمام تجمُّع لمؤيديه في ولاية ويسكنسن الأمريكية، قال ترامب موضحاً الجهود التي يبذلها لدفع الدول الحليفة صوب الإسهام أكثر في تعزيز قدراتها الدفاعية، بدفع مزيد من الأموال: "اتصلت بالملك (سلمان)، فأنا معجب بالملك، وقلت: أيها الملك، نحن نخسر كثيراً في الدفاع عنكم، أيها الملك لديكم أموال كثيرة..".

وأضاف ترامب مخاطباً الحشود: "يشترون (السعودية) الكثير منا، اشترَوا بقيمة 450 مليار دولار.. لدينا أشخاص يريدون مقاطعة السعودية! هم اشتَروا منا بقيمة 450 مليار دولار، وأنا لا أريد خسارتهم وخسارة أموالهم.. وعسكرياً نحن ندعم استقرارهم"، وفق ما نقلته "سي إن إن".