"إذلال وإهانة" لنظامي السيسي والسعودية.. إسرائيل تعطل صفقة تيران وصنافير

12

طباعة

مشاركة

عقب 10 أيام من إطلاق السلطات المصرية سراح آخر معتقلي قضية "تيران وصنافير مصرية" بعدما قضوا مدة العقوبة كاملة، كشف موقع أكسيوس الأميركي في 24 مايو/ أيار 2022، عن توسط إدارة الرئيس جو بايدن، بين السعودية وإسرائيل لاستكمال نقل تبعية الجزيرتين من القاهرة إلى الرياض.

ويأتي ذلك رغم قرار محكمة القضاء الإداري المصرية في يناير/كانون الثاني 2017، ببطلان تنازل رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي عن الجزيرتين للسعودية، قبل أن تلغي المحكمة الدستورية العليا الموالية للنظام في مارس/ آذار 2018 الحكم برمته، وتمرر صفقة نقل سيادة الجزيرتين إلى المملكة.

وتقع جزيرتا تيران وصنافير في مدخل مضيق تيران، الممر المائي الوحيد بخليج العقبة لإسرائيل من ميناء إيلات إلى البحر الأحمر، ما يسمح بشحن البضائع الإسرائيلية من وإلى إفريقيا وآسيا دون الحاجة إلى المرور عبر قناة السويس.

والقضية العالقة حاليا التي تسعى أميركا لحلها قبيل زيارة محتملة لبايدن إلى المنطقة، تتعلق بالقوة متعددة الجنسيات الموجودة بالجزيرتين، بناء على اتفاقية التطبيع بين مصر وإسرائيل عام 1979، وتنص على تسيير دوريات وضمان استمرار حرية الملاحة بالمضيق.

ويحتاج إتمام سيادة السعودية على الجزيرتين تعديلا في اتفاقية التطبيع بين مصر وإسرائيل بعد نقل تبعية الجزيرتين إلى المملكة، أو إدخال السعودية في اتفاق سلام مع إسرائيل، وهذا ما تسعى أميركا لتحقيقه.

وبحسب "أكسيوس"، وافقت السعودية على إبقاء الجزيرتين منزوعتي السلاح والالتزام بالحفاظ على حرية الملاحة الكاملة لجميع السفن، لكنها تريد إنهاء وجود المراقبين، ورغم ذلك تشترط إسرائيل إبرام ترتيبات أمنية بديلة مع المملكة تحقق نفس النتائج، بينها السماح أيضا لشركات الطيران الإسرائيلية بعبور مساحات أكبر من الأجواء السعودية.

هذه الصفقة والابتزازات الدائرة بعيدا عن مصر صاحبة الجزيرتين، أثارت غضب الناشطين على تويتر، ودفعتهم لإعادة التذكير بحكم القضاء الإداري، والتأكيد أن محاولات التفريط في أرض مصر للسعودية "خيانة عظمى".

واتهموا عبر مشاركتهم في وسم #تيران_ وصنافير_مصرية السيسي وأعضاء المجلس العسكري بالتفريط في ما لا يملكون لمن لا يستحق، مؤكدين أن بيع الجزيرتين إن تم سيبقى شهادة تاريخية على خيانة النظام الحالي الذي يسيطر على البلاد عبر انقلاب عسكري منذ 2013. 

وذكر ناشطون أيضا بالمعتقلين ضمن حملات أمنية عدة شنها النظام عام 2016، لملاحقة المشاركين في تظاهرات احتجاجية على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الموقعة في أبريل/نيسان 2016، بالإضافة إلى الغرامات التي فرضتها عليهم.

تجاهل مشين

وتعليقا على هذا التطور، أعرب رئيس تحرير صحيفة "المصريون" جمال سلطان، عن استغرابه من وجود مناقشات سرية أمريكية سعودية إسرائيلية لضمان تسليم الجزيرتين للسعودية، بينما مصر "صاحبة الملكية والقضية"، غير حاضرة، والمواطن المصري يتم اعتقاله وسجنه إذا تكلم أو احتج على بيع وطنه!

من جانبه، تساءل الناشط محمد العويسي، متهكما: "هي الدولة تحترم القضاء فقط عند الحكم على المعتقلين؟.. أين احترام القضاء الذي حكم بأن تيران وصنافير مصرية؟".
وانتقد أحمد صادق، عدم حفاظ السيسي على مصرية الجزيرتين وإصراه على بيعهما رغم قسمه بالحفاظ على الوطن واحترام القانون، متسائلا: "أي قسم أقسم عليه؟". ورأى الكاتب الدكتور محمد الهاشمي الحامدي، أن طريقة تنازل السيسي عن الجزيرتين رغم رفض القضاء المصري وعموم شعب مصر، يعد "طريقة مذلة ومهينة"، مضيفا: "أذل المال أعناق الرجال وهو كان بحاجة لأموال السعودية لإنجاح انقلابه وتثبيت سلطته".

خدمة لإسرائيل

وأكد ناشطون أن بقاء تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر يعيق مصالح إسرائيل من ناحية ويعرقل التطبيع السعودي الإسرائيلي من جانب آخر، مؤكدين أن السيسي باعهم لإفساح المجال نحو علاقات طبيعية بينهما.

الصحفي صلاح بدوي، أوضح أن مساحة جزيرتي تيران 65 كم مربعا وصنافير 33 كم مربعا، ويبعدان عن بعضهما 2 كم، ويتحكمان بالملاحة في خليج العقبة.

فيما أكدت الكاتبة والناشطة السياسية السعودية علياء أبو تائه الحويطي، أن إعطاء "تيران وصنافير" إلى السعودية تخدم الكيان، مشيرة إلى أن التطبيع معه وإلغاء الحدود معه ليس "اكتشافا" ولم يكن مخفيا إلا لمن ليس لديه علم بمشروع نيوم "دولة" داخل دولة ووطن بديل. وكتب الإعلامي أبو عمير القاضي: "قالك إسرائيل تتوسط للسعودية عند أميركا لتسريع تسليم تيران وصنافير من مصر هه!! طبعًا المستلم الحقيقي هو إسرائيل.. وقالك أيضا إنها تتوسط لمحمد بن سلمان ليتربع على حكم المهلكة.. وبايدن يشترط زيادة ضخ النفط وسرعة إعلان الانبطاح والولاء لإسرائيل!!!". ولفت مغرد آخر إلى أن مصلحة إسرائيل ألا تتبع الجزيرتين لحكم مصر لإدراكها أن الشعب المصري إذا ثار ستكون ثورته عارمة، وأول ما سيحدث هو إغلاق مضيق تيران الذي يعد المتنفس الوحيد لها.

محاكمة السيسي

وطالب ناشطون بمحاكمة السيسي ونظامه وقادة المجلس العسكري بتهمة الخيانة العظمى، لتنفيذ الحاكم البيع وصمت العسكر والنظام، متعهدين باسترداد أرضهم ومحاسبة من فرطوا فيها.

ودعا الناشط مراد الجبالي، إلى محاكمة السيسي بتهمة الخيانة العظمى وتنفيذ عقوبة الإعدام بحقه، مطالبا بعرض كلام اثنين من القضاة الذين حكموا بمصرية تيران وصنافير في حكم نهائي بالأدلة والمستندات، مقابل كلام السيسي الذي ادعى فيه أن الجزيرتين سعوديتين.

وذكر المعتمد بن عباد، بحكم المحكمة في منطوق الحكم أنه من يقول إن تيران وصنافير غير مصرية هو خائن ويجب أن يحاكم بجريمة الخيانة العظمى. وقالت سامية عبداللطيف: "الجزر مصرية والذي باعها مصيره يغور وهانرجعها سواء بالحرب أو التحكيم الدولي ولن ننسى ولن نتنازل عن أرضنا". وانتقد خالد أنور، صمت الجيش على بيع الجزر، بعدما صمتوا على الاختلاس، والسرقة ومكاسب المناصب وغيرها.  ورأى مغرد آخر، أن السيسي الخائن نجح نجاحا كبيرا في جعل سمعة الجيش المصري في الوحل من انقلاب عسكري، وولوج في دماء المصريين، وتعاون وثيق مع الصهاينة، وتنازل عن تيران وصنافير فساد لا حدود له. وقالت فؤادة المصري إن الشعب المصري كله يحذر السيسي وأعوانه وأخواله أن حدود مصر من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها ملك الشعب المصري بما فيها أم الرشراش وجزيرتي تيران وصنافير والحدود البحرية وحقول الغاز ونهر النيل والموانئ ولا يحق لأي كائناً كان التفريط فيها بالبيع أو التنازل.