"البلد بتضيع".. رفض واسع لخطة السيسي بيع موانئ الدولة المصرية

استمرارا لسياسة رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، التي كشف عنها مطلع 2020، والتي تستهدف حصر أصول وممتلكات الدولة تمهيدا لبيعها، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استعداد حكومته لطرح عدد من الموانئ إضافة إلى أصول تصل قيمتها الإجمالية إلى 15 مليار دولار في البورصة.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، 15 مايو/أيار 2022، إنه جرى دمج أكبر سبعة موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة، على أن تطرح نسبة منها في البورصة، كما حددت أصولا بقيمة 15 مليار دولار بصورة فورية.

وأضاف أن منها أصول سيجري بيعها في البورصة بنهاية عام 2022، ضمنها عشر شركات حكومية وشركتان تابعتان للجيش، وفق مدبولي.

وبرر مدبولي ذلك، بأن الدولة تستهدف خفض عجز الموازنة، الدين الخارجي لمصر 91 بالمئة منه ديون متوسطة وطويلة الأجل ولا تمثل ضغوطا على الدولة.

وتابع أن الدولة تستهدف النزول بالدين العام من 86 إلى 75 بالمئة على مدار 4 سنوات حتى 2026.

خطة بيع الأصول المملوكة للدولة أثارت موجة غضب واسعة بين الناشطين على تويتر، خاصة القرارات المتعلقة بالموانئ المصرية، مؤكدين أنها تمثل قضية أمن قومي لمصر ولا يجوز أن يتملكها أجنبي، خاصة أن السلطة طرحتها للمستثمرين.

وأشاروا عبر تغريداتهم على حساباتهم الشخصية ومشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #السيسي_يبيع_البلد، إلى أن الهدف مما يحصل من تدمير اقتصاد البلاد معد مسبقا ويقف خلفه الكيان الإسرائيلي، ويجري تنفيذه عبر الإمارات.

وصب ناشطون غضبهم على السيسي واتهموه بالعمالة والإصرار على التمسك بالحكم، حتى لو كلفه ذلك بيع كل شبر في مصر لتسديد ديونه حتى يظل في الحكم رغما عن أنف المصريين، داعين الشعب بكافة أطيافه وانتمائه إلى التحرك لوقف مهزلة بيع مصر قبل فوات الوقت.

واستنكر ناشطون صمت الأجهزة السيادية والجيش على التفريط في أصول البلاد والسماح ببيعها وطرحها في البورصة، واتهموهم بالتفريط بالأمن القومي.

ويضاف لإدانة الجيش سابقا المشاركة في التفريط بجزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، وتبعهم مياه النيل من خلال تجاهل تهديدات سد النهضة الإثيوبي.

رسالة للشعب

ولذلك دعا ناشطون وسياسيون الشعب للاستفاقة قبل أن تضيع البلاد نهائيا؛ لأن الخطوة التي اتخذها بشأن الموانئ تمس الأمن القومي، متهمين السلطة الحاكمة بأنهم "حفنة من الفاسدين الساعين لتخريب مصر".

الناشط السياسي ممدوح حمزة، قال إن أسوأ من حكم مصر يستكمل التدمير ويبيع 7 موانئ مصرية، محذرا من خطورة تلك الخطوة.

وتابع: "السيسي هيدمر مصر.. السيسي هيبعها عشان يسد اللي عليه ويبقى في الحكم.. هيبيع ومش هيسد بس هيكون دمر مصر.. فوقوا.. البلد بتضيع".

ونشر الناشط الحقوقي أسامة رشدي، مقطع حمزة، قائلا: "يامن تتجه لبيع الموانئ شوف ماذا فعلت #مواني_دبي_العالمية مع #جيبوتي، حصلت على حصة الثلث بميناء دوراليه في 2016 وفي 2018 ألغت حكومة جيبوتي العقد لتقاعس دبي عن تطوير الميناء وتحويل الحاويات لجبل علي، والآن تحكيم دولي".

ونشر الإعلامي حسام الغمري تصريح مدبولي بشأن طرح الموانئ، متسائلا: "هي الناس مستنية أيه؟ منتظرين الخاين يشيل اللثام من على وشه ويقول: أنا حسن الهلالي!! قصدي.. أنا العميل الصهيوني".

وأضاف: "مش هيحصل.. الخائن بيدخل عليك دخلة تانية.. بيدخل بأسطوانة: أنا شريف قوي.. ونضيف قوي.. وطاهر قوي!! فيا ريت ترشوا الملح سبع مرات بس في عيونكم يمكن تفتح".

تبعات التفريط

واقترنت الدعوات للشعب المصري بالتحرك والانتفاض بوجه السيسي ورفض التفريط في أصول البلاد وممتلكاتها، بالتحذير من تبعات تنفيذ الخطة الحكومية المعلنة، وأبرزها شراء الإمارات للموانئ ومن ثم بيعها لإسرائيل، وفق قولهم.

وأشاروا إلى أن الإمارات واجهة الصهاينة، حيث تطورت العلاقات منذ تطبيع أبو ظبي علاقتها رسميا مع تل أبيب في 2020 برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

الأستاذ المساعد في السياسة والاقتصاد الدوليين إبراهيم سويلم، أعرب عن أسفه من أن مصر لقمة سهلة للإمارات التي وصفها بصهاينة العرب، مشيرا إلى أنها لم تستطع السيطرة على موانئ #الصومال و#إريتريا.

وقال محمد عبدالرحمن: "لو الشعب ده واعي لازم يفهم أن دي أكبر جريمة بتتعمل من النظام العميل.. بيع #الموانئ معناه احتلال واستعباد للشعب.. هتعيشوا عبيد عند الإمارات واللي وراهم.. فوقوا والحقوا بلدكم قبل ما العميل يبعكم عبيد راكعين".

وأوضح صاحب حساب السهم النافذ، أن طرح سبعة موانئ في البورصة يعني أنها ستكون أسهما وسندات تشتريها الإمارات، ويحق لها بيعها لأي أحد ومنها إسرائيل.

وكتب محمد إسماعيل: "اليوم رسميا أمام شعب مصر وجيشها يتم تسليم البلد وتركيع شعبها وبيع أصولها بيد الخونة القائمين عليها.. أهم موانئ مصر وأصول الجيش الذي يعد أمنا قوميا ليس للبيع يتم عرضه في البورصة والشاري من معه المال الحاضر، وطبعا إسرائيل والإمارات بعد أن قضى السيسي على رجال الأعمال".

صمت العسكر

واستنكر ناشطون صمت المؤسسة العسكرية على ما أقدم عليه السيسي من عرض شركات البلاد حتى تلك التابعة للجيش في البورصة، فضلا عن تجاهلهم لتعريض أمن مصر القومي للخطر بطرح الموانئ للبيع.

ووصفت الناشطة غادة نجيب ما حدث قائلة: "مصر النهار ده اتباعت في سوق النخاسة، السيسي باع البلد والمؤسسة العسكرية رافعة يافطة وأنا عاملة نفسي نايمة.. وطبعا هتصحى بعد ما السيسي يكون نفذ الأجندة المطلوبة منه".

وخاطب الصحفي صلاح بديوي، الشعب والجيش قائلا: "عواد بدأ يتخلص من شركات الجيش مش هو ده اللي كنتوا عاوزينه طرح اثنين منها في البورصة ومش بعيد يبيع الجيش نفسه لو ظللتم صامتين".

وكتب رئيس تحرير صحيفة المصريون جمال سلطان: "رئيس وزراء العسكر مصطفى مدبولي يعلن التجهيز لبيع 7 موانئ مصرية، لتعويض عجز العملة وتأجيل إعلان إفلاس الدولة، وستر بعض الخراب الذي تسببوا فيه للاقتصاد الوطني خلال 9 سنوات فقط، كأن العسكر أقسموا أن لا يتركوها إلا وقد باعوا كل شبر فيها للغير".

رفض البيع

وأعرب ناشطون عن رفضهم لإتمام طرح أصول بلادهم وطالبوا برحيل نظام الانقلاب العسكري الحاكم مذكرين بكل الأزمات التي ورط فيها البلاد وكل الأصول التي فرط فيها السيسي منذ وصوله للسلطة عبر الانقلاب العسكري في 2013.

الاستشاري في الإدارة الإستراتيجية والعلاقات العامة مراد علي، قال: "أرانا نسير في طريق نهايته بيع #قناة_السويس!"، مؤكدا أن ما عرضه رئيس وزراء #مصر ليس خطة اقتصادية بالمعنى المتعارف عليه من تحديث صناعة أو بناء قواعد تصدير أو خلق فرص عمل، لكنه خطة #بيع_أصول_مصر لسداد الديون المتراكمة التي تورطنا فيها.

واستنكر الإعلامي والناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، الإعلان عن بيع أصول مصر بكل وقاحة، واصفا تصريح مدبولي بشأن استهداف تسييل أصول بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 سنوات القادمة بـ"المخيف".

وأعلنت الكاتبة والحقوقية ماجدة محفوظ، أن الشعب يريد إسقاط النظام، قائلة: "لقد طف الكيل.. السيسي يبيع أصول مصر لصالح من؟! إنها تتآكل من الداخل كما تآكلت من الخارج".

ورفضت الكاتبة رشا عزت الجزار، ما جرى الإعلان عنه في المؤتمر الاقتصادي الحكومي من خطة بيع أصول البلد والموانئ، لأنها أمن قومي، متهمة الساكت عن البيع والتفريط وعن تهديد أمننا القومي بالخيانة.

وعدد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عصام عبدالشافي، خيانات السيسي، مؤكدا أن الذي باع الأرض في #تيران_وصنافير، وفرط في مياه النيل، وفي حدودنا البحرية في المتوسط، وفي ثرواتنا الطبيعية من الغاز والذهب، وفي حضارتنا وتاجر في آثارنا، ليس صعبا عليه بيع أصولنا لسداد الديون التي أفرط فيها للإنفاق على فساده، وإرضاء لمموليه.