تدهور أم نمو؟.. أسباب تضارب التقارير الدولية بشأن الاقتصاد المصري

في ظل حكم نظام عبدالفتاح السيسي، يعيش المصريون واقعا اقتصاديا مريرا يزداد تفاقما يوميا، لا سيما مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022، وتأزم الموقف المالي للبلاد بفعل أزمة الدين الخارجي الذي يربو على 150 مليار دولار، وفق مراقبين.

ورغم ما تعرضه وكالات التصنيف والمؤسسات الاقتصادية الدولية عن الاقتصاد المصري من أرقام وتوقعات، إلا أنها تبقى متناقضة فيما بينها وسط تضارب مثير للتساؤلات والجدل، ولا تعبر في الوقت ذاته عن حقيقة أوضاع المصريين.

ويعاني المصريون من ارتفاع رهيب في أسعار جميع السلع الأساسية، في مقدمتها الوقود والخبز، مع تناقص متواصل للدعم الحكومي وتراجع كبير في قيمة الجنيه وتضاعف نسب البطالة والفقر، في ظل ذهاب النسبة الكبرى من الدخل القومي لخدمة الدين.

بيانات متضاربة

ويشير خبراء اقتصاديون بينهم عبدالنبي عبدالمطلب، إلى أن التقارير الاقتصادية الدولية لا تتماشى بصورة لافتة مع حقيقة واقع حياة المصريين، إذ قال: "المؤشرات المحلية والعالمية تقول إن الاقتصاد المصري حقق طفرة غير مسبوقة في تاريخ مصر القديم والحديث".

وأضاف عبر فيسبوك في 18 أبريل/ نيسان 2022، متهكما: "الاقتصاد المصري يظل من أفضل الاقتصادات مهما ارتفعت الأسعار، وانخفض سعر الجنيه، وزاد عدد الفقراء، واختفى الدواء، وساء التعليم".

ورغم توجه مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي في 21 مارس/ آذار/ 2022، وإعلان البنك المركزي في 19 أبريل 2022 ارتفاع الدين الخارجي للبلاد لـ145.5 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني من (2021/2022)، إلا أن وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" توقعت تراجع معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي لـ91 بالمئة بالعام المالي (2021/2022).

وقالت في تقرير لها في 24 أبريل، إن أكثر من نصف ديون حكومة مصر الخارجية مملوكة لمؤسسات دولية تتمتع مصر معها بعلاقات جيدة، بجانب رؤية "فيتش" بأن القطاع المصرفي المحلي المصري يعد مستثمرا كبيرا في الدين بالعملة المحلية.

إلا أنه وفي المقابل توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" العالمية للتصنيف الائتماني، في 6 أبريل 2022، أن تصبح مصر الأولى بين الأسواق الناشئة بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بإصدار الديون السيادية، بمبيعات للسندات بقيمة 73 مليار دولار في 2022.

ولكن على الأرض فإن حجم الدين الخارجي يصل وفق حسابات الخبير الاقتصادي ممدوح الولي في 3 أبريل، إلى أكثر من 151 مليار دولار، ومرشح للزيادة بقوة.

وتبلغ نسبة الدين العام في مصر 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2022، بحسب توقعات صندوق النقد وفق إحصاءات أبريل 2022.

وفي نفس سياق التضارب بين الأرقام والإحصاءات والتقديرات الدولية لوضع الاقتصاد المصري، وبين واقعه الفعلي، تضاربت تصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري مع تقرير أصدره الصندوق، خلال يومين متتاليين.

وفي الوقت الذي حذرت فيه كريستالينا غورغييفا، من تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر وقالت إن ملايين المصريين في خطر، منح تقرير للصندوق توجها تصاعديا لنمو الاقتصاد المصري وبعكس ما توقعه من تراجع للاقتصاد العالمي، في مفارقتين تثيران التساؤلات والتكهنات.

وخلال مؤتمر صحفي لها في 20 أبريل 2022، وصفت مديرة الصندوق الاقتصاد المصري الآن بأنه "في تدهور، ويزداد سوءا".

المسؤولة الكبيرة، أرجعت سبب ذلك التدهور إلى ما عدته "معاناة مصر مع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، لاعتمادها على واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا اللتين تشهدان مواجهات عسكرية.

وفي المقابل، وفي مفارقة مثيرة تخالف اتجاه الوضع العالمي الآني؛ رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، وذلك رغم توقعاته في الوقت ذاته حدوث تباطؤ كبير  في النمو العالمي.

وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 19 أبريل، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 4.4 بالمئة إلى 3.6 بالمئة خلال العامين (2022/2023)، تأثرا بارتفاع التضخم والأضرار الاقتصادية الناجمة عن حرب روسيا وأوكرانيا.

وعلى النقيض، توقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9 بالمئة في (2023/2022)، وذلك في رقم يعد أكثر تفاؤلا من الأرقام الرسمية المصرية التي خفضت احتمالات النمو إلى 5.7 بالمئة من (6.2 -6.5 بالمئة) بسبب تداعيات حرب أوكرانيا.

تدهور أم نمو؟

وتعليقا على هذا التناقض، أكد الخبير الاقتصادي محمود وهبة، أن حديث غورغييفا، يتناقض مع توقعات الصندوق بارتفاع معدل النمو بمصر لـ5.9 بالمئة.

 وأوضح عبر فيسبوك في 20 أبريل، أن ذلك التناقض "يعود إلى أن بيانات وتوقعات الصندوق تأتي من الحكومة المصرية، وليست بيانات جمعها الصندوق، أو من طرف ثالث محايد".

وبرغم أن تقرير الصندوق يتعارض مع حديث مديرته، ويتخذ اتجاها يخالف الوضع العالمي، الذي يواجه ارتفاعا كبيرا بأسعار المواد الغذائية والطاقة يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي، إلا أنه يخالف أيضا واقع ما يشهده المصريون الذين لا يشعرون بأي تحسن في معدلات النمو، بحسب مراقبين.

إذ ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في مصر خلال مارس/آذار 2022، بنسبة 12.1 بالمئة على أساس سنوي من 10 بالمئة في الشهر السابق له، وسط ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الطاقة والغذاء، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

الجهاز الحكومي قال في 10 أبريل، إنه "على أساس سنوي ارتفعت أسعار المستهلك في قطاع الطعام والشراب بنسبة 23.2 بالمئة نتيجة صعود أسعار الخضار بنسبة 28.3 بالمئة والزيوت 36.2 بالمئة والحبوب والخبز 24.5 بالمئة".

وهو الواقع الذي حذرت من تفاقمه مؤسسات دولية وصحف عالمية ومؤسسات بحثية أخرى، معلنة تخوفها على مستقبل مصر الاقتصادي الدولة العربية الأكثر سكانا، ومن تعرضها للإفلاس واستمرار بيع الأصول نتيجة لتفاقم حجم الديون خاصة وأن المديونية العامة لمصر هي الأضخم في العالم العربي والشرق الأوسط.

وحذر  الخبير الاقتصادي أحمد ذكرالله، في تقرير نشره بموقع "المعهد المصري للدراسات"، في 15 أبريل، من أن النظام المصري قد يضطر لبيع الأصول المصرية بأبخس الأسعار لتجنب إفلاس الدولة.

وخلص إلى أنه مع تصاعد الاحتياجات في مصر، بما فيها الاحتياج لسداد الديون القديمة، فلن يكفي حجم القروض للوفاء بالاحتياجات، ما سيدفع الدولة في إطار البحث عن مصادر تمويلية بديلة للقروض إلى بيع الأصول المصرية بأبخس الأسعار لتجنب إفلاس الدولة وتحول مصر إلى دولة فاشلة.

وفي قراءته للمشهد، يعتقد الخبير الاقتصادي علي عبدالعزيز، أن "تصريح غوغييفا، في اجتماعات الربيع التي تجمع صندوق النقد والبنك الدوليبن، عن تدهور الاقتصاد المصري وتعرض كثير من المصريين لأوضاع معيشية صعبة قد تكون ناتجة عن حرب روسيا وأوكرانيا".

ويضيف لـ"الاستقلال"، أن حديث غوغييفا، يحمل الكثير من الدعاية لصندوق النقد، ويؤكد حاجة مصر إلى المؤسسة الدولية، مؤكدا أنه "إشارة إلى أن مصر تحتاج لاستقرار مالي وبرنامج جديد مع الصندوق يراعي البعد الاجتماعي".

ويرى الأكاديمي المصري أن حديث غوغييفا هنا "لا يتعارض مع توقعات الصندوق بنمو الاقتصاد المصري بـ 5.9 بالمئة خلال 2022، و5 بالمئة خلال 2023، مع توقع نسبة تضخم 11 بالمئة خلال 2023، وذلك رغم توقعات الصندوق بنمو الاقتصاد العالمي 3.6 بالمئة، فقط".

ويوضح أن الحالة المصرية بها بعض الاختلاف حول تقدير معدلات النمو، قائلا إن "مستويات النمو يتداخل بها العديد من المشروعات الكبرى وحجم الإنفاق الضخم من النظام عليها".

لكن في المقابل، يؤكد عبدالعزيز، أن "عشرات الملايين من المصريين سيعانون من توابع التضخم العالمي، ونقص السيولة الدولارية، وانخفاض قيمة العملة، بسبب ارتفاع فاتورة الواردات وزيادة الالتزامات الخارجية".

ويرى أنه "من ناحية أخرى يظل ما قاله الصندوق عن مستوى النمو مجرد توقع وفقا للظروف الجارية".

لكن الخبير المصري، عاد ليؤكد أن الصندوق بهذه التصريحات "يروج لنجاحاته في مصر، رغم زيادة الديون الخارجية، وزيادة الاعتماد على المال الساخن، والذي وصل 34 مليار دولار خلال سبتمبر/ أيلول 2021، وخرج منها نحو 20 مليار دولار".

مرارة شديدة

وتعيش مصر أزمة ديون غير مسبوقة تؤثر على مستقبل البلاد وعلى واقع حياة المصريين وتسلب منهم أية معدلات نمو محتملة، خاصة مع وقوع البلاد أسيرة لصندوق النقد الدولي، صاحب التاريخ السلبي في كثير من دول العالم التي خضعت لبرامجه وسياساته للحصول على قروض.

وهو ما يزيد المخاوف على مستقبل مصر التي تلقت خلال عهد رئيس النظام عبدالفتاح السيسي قروضا من الصندوق بنحو 20 مليار دولار منذ العام 2016.

ما يزيد الأمر خطورة هو مواصلة النظام المصري توجهاته نحو الاقتراض من دول وبنوك دولية ومؤسسات مالية عالمية مقرضة، كما أنه في انتظار الحصول على قرض آخر من الصندوق بين 8 و10 مليارات دولار، جرى الإعلان عن مفاوضاته 21 مارس 2022.

وبالفعل فإن تعامل حكومات السيسي المتتابعة مع صندوق النقد الدولي، جعل مصر ثاني أكبر عميل بعد الأرجنتين مع الوكالة المالية التابعة للأمم المتحدة، وذلك وفق تقرير صادر عن "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط" (بوميد)، والذي وصف كاتبه روبرت سبرينجبورج، مصر بعهد السيسي بالدولة "المتسولة".

وحذر التقرير المنشور في 7 يناير/ كانون الثاني 2022، من تكرار السيناريو اللبناني بمصر، ومن العواقب المدمرة للانهيار الاقتصادي للقاهرة، فيما رصد فيه الكاتب حالة البذخ التي يعيشها النظام بمقابل الفقر المدقع الذي يعانيه الشعب.

وتفاقم الدين الخارجي في عهد السيسي من 46.5 مليار دولار عام 2013، ليصل 84.7 مليار دولار عام 2016، ونحو 100 مليار دولار عام 2018، و115 مليار دولار في 2019، إلى 145.529 مليار دولار بحسب إعلان البنك المركزي المصري في 18 أبريل 2022.

وفي عام 2021، احتلت مصر المرتبة الـ158 من 189 دولة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة الـ100 في نصيب الفرد من الديون، بحسب تقرير لموقع "ميدل إيست آي"، في 16 أبريل 2022.

تقرير الموقع البريطاني، أكد أن ديون مصر بلغت 392 مليار دولار بنهاية العام المالي (2020-2021)، منها 137 مليار دولار ديون خارجية، ويشمل أيضا ديونا داخلية بقيمة 255 مليار دولار.

خطورة الأمر تتمثل أكثر في بلوغ نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 33.9 بالمئة، وبإضافتها إلى الدين المحلي البالغ 255 مليار دولار، تصبح نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 89.84 بالمئة، أعلى بكثير من الحدود الآمنة المقدرة عالميا بـ60 بالمئة، بحسب الموقع.

وذلك إلى جانب أن نحو 44 بالمئة من الموازنة العامة لمالية الدولة تذهب لسداد خدمة الديون ما بين أقساط وفوائد، بحسب تقارير رسمية، ما يشير إلى أن جزءا كبيرا من الإنفاق العام في البلاد لا يستفيد منه المصريون ويجري اقتطاعه من مخصصات التعليم والصحة والمشروعات لسداد القروض.

ويرى مراقبون أن ما جرى اقتراضه وما يجري الاتفاق عليه من قرض جديد من صندوق النقد هو لسداد فوائد وأقساط الديون السابقة، وهو ما يتوافق مع تصريح لوزير المالية المصري محمد معيط، في 4 سبتمبر/ أيلول 2018، قال فيه إن الحكومة تستدين لأجل سداد الديون السابقة.

وما يزيد حسرة المصريين من توالي الديون من صندوق النقد الدولي، هو أن القروض السابقة بداية جرى استخدامها في مشروعات غير إنتاجية، وخاصة بناء العاصمة الإدارية الجديدة التي تكلفت وحدها نحو 58 مليار دولار، بحسب تقديرات محللين.

مشهد صعب

ومع ما تعيشه مصر من مشهد صعب فإن هناك مخاوف كبيرة من انهيار البلاد ومنظوماتها الاقتصادية، وفق ما عبرت عنه مؤسسات مالية، وحذرت منه منظمات دولية مشيرة لخطورة الوضع المالي لمصر.

وذكرت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، مطلع مارس 2022، أن "مصر عرضة لصدمة مفاجئة بسبب مزيج من ضغوط إعادة التمويل الكبيرة ونسبة خدمة الديون المرتفعة".

ووفق تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني في 5 أبريل 2022، فإن إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن يصل نهاية 2022، إلى 391.8 مليار دولار، مشيرا إلى أنه وبهذه الصورة فإن إجمالي الديون العامة على مصر سيتصاعد في عامين لنصف تريليون دولار. 

تقرير أكبر وكالة تصنيف ائتماني في العالم كشف أن مصر تستحوذ على 0.6 بالمئة من إجمالي الديون التجارية في العالم، قائلا أنها نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بدول مماثلة، أو إذا ما قورنت بالاقتصادات الناشئة لدول مثل تركيا.

ونتيجة لمعاناة الاقتصاد المصري وفي 21 مارس 2022؛ رفعت مصر سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وخفضت قيمة عملتها بنسبة 14 بالمئة مع تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، ما تسبب في تراجع قيمة الجنيه المصري الذي يساوي نحو 18.55 جنيها مقابل الدولار من 15.65 جنيها.

ويعيش المصريون على وقع أزمة لا تنتهي من ارتفاع أسعار السلع الإستراتيجية مثل الوقود والخبز والمواد الغذائية، في توقيت حضور شهر رمضان الذي يمثل خصوصية كبيرة لشعب يقبع نحو 60 بالمئة منه تحت خط الفقر وفق تقرير للبنك الدولي في مايو/ أيار 2019.

وخسر الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي 3.9 مليارات دولار في مارس/ آذار 2022، متراجعا إلى 37.082 مليار دولار، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير/ شباط 2022، وذلك في ظل تهاوي سعر صرف الجنيه لأدنى مستوياته منذ أكثر من 6 سنوات. 

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، في 3 أبريل/ 2022، أن صافي الأصول الأجنبية المصرية شهد تراجعا حادا في فبراير 2022، إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه مصري (3.29 مليارات دولار) إلى سالب 50.3 مليار جنيه.

وشهدت أدوات الدين الحكومي المصري خروجا متسارعا من الأجانب مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والذي قدرته مؤسسة "غولدمان ساكس" المالية الدولية بنحو 15 مليار دولار، ما أثر على الاقتصاد المصري الذي يعتمد على تلك الأموال بشدة. 

وفي ظل ما تعانيه مصر من أزمات مالية وقلة وفرة العملات الأجنبية، قررت وزارة التجارة المصرية، في 9 أبريل/ نيسان 2022، منع استيراد منتجات قرابة 1000 مصنع وعلامة تجارية عالمية إلى مصر.

وأشار العديد من الكتاب والاقتصاديين إلى احتمالات سقوط مصر في فخ الإفلاس، كما أعلنت لبنان إفلاسها 4 أبريل/ نيسان 2022، وسريلانكا 12 أبريل/ نيسان 2022.

الكاتب محمد عايش، وصف الأزمة بـ"العميقة"، مؤكدا أنها "لا تتوقف عند المديونية العامة التي هي اليوم الأضخم في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وإنما تمتد لعدة قطاعات وجملة من البيانات والمؤشرات التي تشير كلها لوضع اقتصادي بالغ البؤس".

وأضاف في مقال  بموقع "عربي21": "أزمة الديون خرجت عن السيطرة، والإنفاق العام يذهب أغلبه كفوائد لهذه الديون بدلا من أن يتم تدويره في الاقتصاد ويستفيد منه الناس، وهذا يعني بالضرورة أن البلاد تتجه إلى الإفلاس على غرار ما حدث في لبنان".

‏وفي رؤيته لحلول الأزمة الاقتصادية مع ارتفاع الدين لأرقام لم تحدث بتاريخ مصر، قال السياسي المصري ناجي الشهابي: "الخروج من الأزمة يحتاج إرادة سياسية قوية تنتهج سياسة اقتصادية جديدة ترفض التعامل مع صندوق النقد الدولي".

وأضاف عبر "فيسبوك": "إرادة تعلي الاعتماد على الذات، وتحقق الاكتفاء الذاتي بالغذاء والدواء ومتطلبات الحياة، وتقلل الاستيراد، وتهتم بالزراعة واستصلاح الأراضي والصناعة، وإنشاء مصانع جديدة، وتطوير المتبقي من شركات القطاع العام والأعمال العام".