الملاحة في خطر.. لهذه الأسباب ظهرت ألغام بحرية على شواطئ تركيا

سلطت وكالة الأناضول التركية الضوء على الإعلان الصادر عن مديرية ميناء سوتشي الروسية بشأن ترك الجيش الأوكراني نحو 420 لغما في البحر ضد موسكو، في مناطق ميناء أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني، حيث "انجرفت الألغام في البحر بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

وقالت الوكالة الرسمية في مقال للكاتب، سيزرجان بيكتاش، إن "تقارير أفادت بأن الألغام قد تؤثر على السفن التجارية، وخاصة في منطقة غرب البحر الأسود، كما أصدرت روسيا إعلانا (تحذيرا ساحليا) بشأن هذا الخطر من خلال نظام (نافاريا) الدولي". 

وأضافت أنه "بناء على ذلك، أصدرت قيادة القوات البحرية التركية تحذيرا من أن الألغام يمكن أن تشكل خطرا عبر جهاز نافتكس، وبدأت بالبحث عن الألغام الضالة عن طريق المسح بسفن صيد الألغام والعناصر الجوية من البحر".

تهديد كبير

وقال بيكتاش: "كان من الواضح مرة أخرى من خلال الحرب الروسية الأوكرانية أن هذا السلاح، الذي يشكل تهديدا كبيرا على الملاحة التجارية والسفن المدنية والتي تعود أصولها إلى العصور القديمة، لا يزال يحافظ على أهميته حتى اليوم". 

وأشار إلى أن "أصل الألغام البحرية ربما يعود إلى القرن الـ16، ومن المعروف أن الألغام المستخدمة ضد القراصنة على سواحل الصين كانت تستخدم على نطاق واسع في حرب القرم 1853-1856، والحرب الصينية الفرنسية 1884-1885، والحرب الروسية اليابانية 1904-1905".

وأضاف أنه "بعد الحرب العالمية الثانية، استخدمت الألغام البحرية على نطاق واسع في الحروب البحرية، مثل حرب فيتنام 1955-1972، وحرب إيران والعراق 1980-1988، كما ينظر إلى الألغام البحرية على أنها تستخدم في النزاعات المسلحة غير الدولية". 

واستطرد: "من أهم الأمثلة التي يمكن أن تعطى لهذا، الحرب الأهلية الأميركية (1861-1865)، نزاع نيكاراغوا (1979-1990)، الصراع الليبي المسلح (2011)". 

ومن المعروف أنه منذ عام 2014، تم استخدام الألغام البحرية في كل من المياه الداخلية الأوكرانية والروسية لبحر آزوف، بحسب الكاتب التركي.  

ألغام بحرية

وأوضح بيكتاش أن "اللغم يعد سلاحا متفجرا يوضع في الماء، أو في قاع البحر، أو تحت الأرض لإتلاف أو إغراق السفن، أو لمنع السفن من دخول المنطقة".

ويمكن تصنيف الألغام البحرية إلى ستة أنواع مختلفة.

النوع الأول، الألغام الرأسية المعلقة تحت سطح البحر، والتي ترسو بواسطة المرساة في قاع البحر، وبمجرد تحديد موقع هذه الألغام، يصبح من السهل نسبيا إبطالها باستخدام سفن مسح الألغام.

الثاني، ألغام عائمة يمكن نشرها في أي عمق للمياه، وبما أن هذه الألغام تتحرك مع الظروف الراهنة أو المناخية بعد نشرها، فهي مجموعة الألغام الأكثر عرضة لإلحاق الضرر بالأهداف غير المرغوب فيها، حيث لا توجد سيطرة عليها.

في حين أن ألغام القاع هي متطورة تقنيا وتستقر في قاع البحر، وتعمل بناء على الإشارات المغناطيسية أو الكهربائية أو الصوتية أو الضغط للسفن المارة.

والألغام المتنقلة التي يتم إطلاقها من الغواصات، هي ألغام تعمل بنفس طريقة ألغام القاع، ولكنها تطلق من الغواصات وتوضع على قاع البحر.

أما الألغام التي يتم التحكم فيها عن بعد، هي ألغام متطورة تقنيا يمكن تعطيلها وإعادة تنشيطها عن طريق إشارات صوتية مشفرة.

والنوع السادس والأخير من الألغام، هو الألغام المرتفعة أو الصاروخية. 

وأشار بيكتاش إلى أن "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ادعى أن ألغاما من نوع (YM) و(YRM) تصل إلى الشواطئ التركية، وبسبب العواصف انقطعت الكابلات التي تربطها بالمراسي السفلية، وتحت تأثير الرياح قد تنجرف للجزء الغربي من البحر الأسود". 

القانون الدولي

وأوضح الكاتب التركي أن "اتفاق لاهاي (الثامن) بشأن الألغام الآلية للاتصال بالغواصات أبرم في 18/10/1907، والذي فرض قواعد على استخدام الألغام البحرية، خاصة في مواجهة حقيقة أن الدول النامية تريد حماية سلطاتها في نشر الألغام".

وأكد أنه "لم يتم حظر استخدام الألغام البحرية بشكل كامل بموجب القانون الدولي، ولكن فرضت قيود على استخدامها".

واستدرك قائلا: "وفقا لاتفاقية لاهاي 8، يحظر زرع الألغام البحرية على شواطئ وموانئ جانب العدو من أجل منع التجارة البحرية، وعند استخدام الألغام البحرية الرأسية، ينبغي اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لضمان سلامة الشحن السلمي".

وتابع: "يجب على الأطراف المتحاربة بذل قصارى جهدها لجعل هذه الألغام غير ضارة خلال فترة زمنية محدودة، وأنه إذا لم تعد خاضعة للمراقبة، فيجب عليهم تحذير المناطق الخطرة بمجرد أن تسمح الضرورة العسكرية بذلك، عن طريق إخطار موجه إلى مالكي السفن".

ولفت إلى أنه "يجب أيضا إبلاغ الحكومات من خلال القنوات الدبلوماسية في نهاية الحرب، ويذكر أن القواعد المتعلقة بالألغام البحرية أصبحت الآن قاعدة دولية عرفية، وهي قاعدة ملزمة للدول التي ليست طرفا في معاهدة لاهاي الثامنة".

وفقا للمادة الأولى من "معاهدة لاهاي"، إذا كانت الألغام المنجرفة في البحر الأسود نشطة، فهذا يعني أن معاهدة لاهاي الثامنة والقانون الدولي قد تم انتهاكهما، بحسب تقييم بيكتاش.

وتابع: "ستحدث بعض التبعات القانونية نتيجة لانتهاكات قواعد القانون الدولي المتعلقة بالألغام البحرية، أولها يتعلق بالقانون الجنائي الدولي في حالة تعرض المدنيين للأذى نتيجة استخدام الألغام، دون اعتبار للأهداف العسكرية والمدنية، وسيكون القائد وكبار المسؤولين الحكوميين مسؤولين عن الاستخدام غير القانوني لهذه الألغام".

وعد أنه "من المرجح أن تنشأ نتيجة قانونية أخرى في إطار قانون حقوق الإنسان، لأنه يمكن القول إن حقوق المدنيين الذين تعرضوا للأذى قد انتهكت، وهو ما تكفله الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان".

وختم بيكتاش مقاله بالقول "النتيجة القانونية النهائية هي مسؤوليات الدول التي تستخدم الألغام البحرية بشكل غير قانوني، نتيجة لانتهاك التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي، بموجب هذه المسؤولية للدولة، سيكون هناك التزام بتعويض الأضرار".