أحدثهم هدهود.. "لاكروا": آلاف المصريين قتلوا أو أخفوا قسرا في عهد السيسي

قسم الترجمة | منذ عامين

12

طباعة

مشاركة

سلطت صحيفة فرنسية الضوء على وفاة الباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود، في ظروف غامضة، عقب أكثر من شهرين من إخفائه قسريا واحتجازه بصورة غير قانونية في مقر "جهاز الأمن الوطني" سيء السمعة التابع لوزارة الداخلية.

وقالت "لاكروا" إن "عائلة هدهود علمت بوفاته في 9 أبريل/نيسان 2022 فقط، رغم أنه فارق الحياة في سجون النظام المصري في 5 مارس/مارس 2022، بعد شهر من اختفائه."

صدمة رهيبة

وأوضحت أن "الاقتصادي والسياسي البالغ من العمر 48 عاما، هو عضو في حزب الإصلاح والتنمية الليبرالي، بزعامة محمد السادات، نائب وابن شقيق الرئيس أنور السادات، كان مفقودا منذ 5 فبراير/شباط 2022".

وتعود وفاة هدهود، المشبوهة للغاية، إلى 5 مارس، كما قال النائب العام أخيرا في 12 أبريل، وذلك مع استمرار التحقيقات في وفاته، فيما تنفي السلطات وقوع أي تعذيب أو اختفاء قسري، "وهي ممارسة يسقط ضحيتها عدد لا يحصى من المصريين"، تؤكد "لاكروا".

وأفاد النائب العام بأن وفاة هدهود، المنسوبة على حد قوله إلى فشل تنفسي وسكتة قلبية، لم تكن ذات طبيعة إجرامية، ولم يكشف تشريح الجثة الذي أجري على جسده عن أي علامات للإصابة .

لكن عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي، أشار إلى أن "تقرير تشريح الجثة لم يتم إرساله بعد إلى المدعي العام".

ووفقا للمحامي، عمر هدود، الذي ذهب للتعرف على جثة شقيقه، أكد أنه "كان مصابا بكسر في الجمجمة."

وتساءلت الصحيفة الفرنسية "لماذا كل هذا الجهد لإخفاء موته لأكثر من شهر؟".

وذكرت لاكروا أن "هذه الوفاة مثلت صدمة للمصريين بشكل رهيب، ويمكن للكثيرين أن يتضامنوا مع هدهود."

واستذكرت أن "هدهود انتقد طريقة سيطرة السلطات بشكل كامل على الانتخابات التشريعية قبل عامين".

فيما قال لطفي: "لكنه لم يكن معارضا شرسا للنظام".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هدهود كان عضوا في حزب سياسي رسمي يحافظ رئيسه المسؤول عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان على علاقات جيدة مع الحكومة والأجهزة الأمنية".

وتابعت: "كثيرا ما لعب دور الوسيط في إطلاق سراح المعتقلين، وكان قد قبض عليه في 6 فبراير واحتجز في مركز للشرطة تابع لجهاز الأمن الوطني بحي العامرية في القاهرة".

ولفتت لاكروا إلى أن "سلطات النظام اعترفت في وقت لاحق بالوقائع، زاعمة أنه حاول فتح باب شقة في حي الزمالك بالقوة، وفقا لما ذكره مسؤول عن أحد المباني، وكان من الممكن أن يؤدي سلوكه غير المسؤول بعد ذلك إلى مطالبة النيابة باعتقاله في مستشفى للأمراض النفسية".

وعلمت عائلة هدهود بوفاة أيمن من أحد موظفي المستشفى قبل إعلانها رسميا، وفقا لموقع "مدى مصر"، وهو موقع إخباري، من القلة القليلة، التي لا تزال تعمل في مصر.

وأضاف مدى مصر أنه "عند الحصول على تصريح الدفن، اكتشفت الأسرة أن النيابة أمرت بدفن أيمن في مقبرة خيرية كجثة مجهولة الهوية".

آلاف المفقودين

وقال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، الذي حكم عليه غيابيا بالسجن 15 عاما واللاجئ حاليا في فرنسا إن "هذه القضية الرهيبة، الخالية من أي تفسير، تذكرنا بالعديد من القضايا الأخرى".

وتطرق حسن لبعض "القضايا الشائنة"، ومنها وفاة الشاب خالد سعيد، 28 عاما، تحت الضرب الذي تعرض له من قبل الشرطة في 6 يونيو/حزيران 2010 بمحافظة الإسكندرية، ليصبح رمزا لـ"ثورة 2011".

ومصطفى النجار، أحد رموز ثورة 2011، الذي انتخب نائبا أمام المحكمة العليا في البرلمان في يونيو 2012، ولا زال مفقودا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

فيما تم العثور على الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني ميتا، وقد تعرض للتعذيب المروع، في 3 فبراير/شباط 2016، بعد ثمانية أيام من اختطافه.

وفي 15 أبريل/نيسان 2022، طالبت عائلته السلطات الإيطالية مساعدتها في ملاحقة أربعة ضباط أمن مصريين يشتبه في أنهم لعبوا دورا في مقتله عام 2016.

وفي رسالة على "فيسبوك"، قالت محامية عائلة ريجيني، أليساندرا باليريني: "نعرف وجوههم، ونعرف حجم الأذى الذي يمكنهم التسبب به".

وكانت محاكمة غيابية للضباط الأربعة في روما علقت إلى أجل غير مسمى، لأن المدعين "لم يتمكنوا من إثبات أنهم أبلغوا المتهمين بالإجراءات القضائية ضدهم".

وخطف مجهولون في يناير/كانون الثاني 2016، ريجيني (28 عاما) وعثر على جثته مشوهة وتحمل آثار تعذيب شديد بعد أيام في ضواحي القاهرة.

وكان ريجيني يجري أبحاثا عن النقابات العمالية المصرية، وهي "قضية سياسية حساسة جدا".

والضباط الأربعة متهمون بالخطف والتآمر للقتل وإلحاق الأذى الجسدي الجسيم في هذه القضية التي أثارت غضبا في إيطاليا، وأدت إلى توتر العلاقات الدبلوماسية مع النظام المصري.

كما تعرض مدرس اللغة الفرنسية، إريك لانغ، للضرب حتى الموت في مركز للشرطة في سبتمبر/أيلول 2013.

وعلقت الصحيفة بالقول: "تنتهي مثل هذه المآسي في مصر دون تفسير".

وختم مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، حسن، حديثه: "في مصر التي أمسك بها رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، بقبضة من حديد، ليس فقط العشرات أو المئات، لكن الآلاف من المصريين في عداد المفقودين بالفعل".