السوريون يترقبون.. الإندبندنت: انتخابات 2023 ليست مصيرية للأتراك فقط

قسم الترجمة | 2 years ago

12

طباعة

مشاركة

أكدت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن الانتخابات المرتقبة في عام 2023 لن تكون مصيرية للأتراك فقط، بل ستؤثر بشكل مباشر على اللاجئين السوريين المقيمين منذ سنوات في تركيا، وتُقدر أعدادهم بـ3 ملايين و700 ألف شخص.

وسلطت الصحيفة بنسختها التركية الضوء في مقال للكاتب "محمد أكصاكال"، على التقارير الإعلامية المنتشرة أخيرا، عن سحب هويات 150 ألف سوري ومغادرة 500 ألف تركيا إلى الشمال السوري المحرر.

رؤية ضبابية

وأوضحت الصحيفة أن المديرية العامة للهجرة في تركيا أرسلت رسائل نصية قصيرة إلى 150 ألف سوري، فيما تحدث تقارير إعلامية عن إلغاء هوياتهم وإعادتهم إلى الشمال السوري المحرر.

وأشارت إلى أن تركيا أغلقت الحدود أمام اللاجئين السوريين في مارس/ آذار 2015، ومنذ ذلك الحين لم يتم قبول سوى بعض اللاجئين في حالات الطوارئ.

وعندما أغلقت تركيا الحدود أمام السوريين، كان عدد اللاجئين السوريين في تركيا حوالي مليونين و200 ألف.

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول 2018، قال وزير الداخلية سليمان صويلو في بيان، إن "عدد السوريين العائدين إلى بلادهم بعد عمليتي درع الفرات (2016) وغصن الزيتون (مطلع 2018) بلغ 291 ألفا و790 شخصا".

وادعت الصحيفة أن الحكومة التركية دعت الشباب السوريين الذين كانوا في تركيا إلى القتال مع الجيش التركي أو العمل كشرطة أو موظفين مدنيين في المناطق التي تسيطر عليها أنقرة بالشمال السوري برواتب تتراوح بين 200 و500 دولار ومنزل للإقامة مع عائلاتهم، وذهب بالفعل حوالي 10 آلاف شخص إلى هناك.

واستدركت، لكنهم سرعان ما ندموا بسبب العنف في المنطقة، وعمليات الاختطاف للحصول على فدية، وجرائم القتل التي لم تحل، والسلوك التعسفي للجماعات المسلحة، والقنابل التي كثيرا ما تنفجر.

ولم يعد أحد إلى هناك بعد ذلك، ومنذ ذلك الحين، سافر عدد صغير من الأفراد العائدين إلى سوريا أيضا إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام.

أرقام كثيرة

وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من عدم قبول لاجئين جدد من سوريا، إلا أن عدد اللاجئين السوريين ارتفع، إذ بلغ 3 ملايين، و765 ألفا، و565 شخصا.

وبعد مرور عام على تصريح سليمان صويلو، أعلن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو في بيان صدر في 16 ديسمبر 2019، ارتفاع عدد العائدين إلى 371 ألف سوري إلى المنطقة المحررة من الإرهابيين في الشمال السوري.

وفي السنوات التالية، قال مسؤولون إن حوالي 500 ألف سوري عادوا إلى الشمال السوري، لكن عدد السوريين المسجلين في تركيا ظل يزداد أيضا، وفق الصحيفة.

إذ ارتفع عدد السوريين في تركيا إلى نحو 3 ملايين و760 ألف شخص بمقدار 65 ألفا في عام 2020، 97 ألفا في 2021، و26 ألفا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022.

وقال نائب وزير الداخلية إسماعيل تشاتكلي في الإحاطة الصحفية الشهرية التي عقدت في أنقرة في 4 مارس 2022، إن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم بلغ 492 ألفا و983 شخصا، وعدد السوريين المسجلين في تركيا 3 ملايين و763 ألفا و565 شخصا.

وأوضحت الصحيفة أنه وفقا لإعلام الحكومة في 2018 أن 291 ألف سوري عادوا إلى الشمال السوري، يظهر أن عدد السوريين المسجلين في تركيا ارتفع بمقدار 140 ألفا بحلول مارس 2022.

وإذا قبلنا عودة 500 ألف شخص قيل إنهم عادوا إلى سوريا بالفعل، فلا بد أن 640 ألف سوري جديد قد أتوا إلى تركيا، فهذا يعني أن عدد الوافدين أكبر من أولئك الذين غادروا.

وحقيقة أن السوريين في تركيا قد زادوا بنحو 640 ألفا لا يمكن تفسيرها من خلال تسجيل أولئك الذين لم يتم تسجيلهم.

وأوضحت الصحيفة أنه تم توجيه السوريين غير المسجلين في تركيا للتسجيل، خاصة في عام 2020، لكن عدد المسجلين حديثا لم يتجاوز 5-10 آلاف.

الواقع السياسي

وتساءلت الصحيفة، هل تريد الحكومة التركية حقا عودة السوريين إلى سوريا؟

وأجابت، في الواقع، نشهد رد فعل قوي من الحكومة ومسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم ضد بعض أعضاء المعارضة الذين يريدون عودة السوريين.

إذ قال الرئيس رجب طيب أردوغان في 15 مارس 2022: "سنواصل إبقاء بابنا مفتوحا أمام الغريب. إنهم قادمون من أوكرانيا اليوم، ولا نعرف من أين سيأتون غدا".

بينما تقول المعارضة الرئيسة: "عندما نفوز في الانتخابات، سنرسل اللاجئين إلى ديارهم".

وفسرت الصحيفة إرسال الحكومة التركية رسائل نصية قصيرة إلى بعض السوريين في الأيام الأخيرة لسببين.

الأول: خلق تصور بأن السوريين يعودون إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا والتي تعاني من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ومشاكل اقتصادية، وإعداد البنية التحتية للاستيلاء على بعض المناطق الجديدة في سوريا.

أما السبب الثاني: رغبة الحكومة إرسال رسالة إلى أولئك الذين لا يشعرون بالارتياح لوجود السوريين في تركيا، قائلة: إن الكثير من السوريين عادوا الى ديارهم حتى لا يخسروا أصواتهم في الانتخابات المرتقبة.

حقائق اقتصادية

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة التركية لا تنفق الكثير من الأموال على السوريين، بل على العكس من ذلك، يساهم السوريون في الاقتصاد التركي كعمالة رخيصة ويتسببون في انخفاض أجور السكان المحليين العاملين.

وهذا يتماشى مع سياسة الحكومة المتمثلة في الإنتاج بعمالة رخيصة وزيادة الصادرات.

وتغطي أموال الاتحاد الأوروبي إعانة مادية شهرية بنحو 15 دولارا لبعض السوريين، إضافة إلى جزء من تكاليف الرعاية الصحية، فيما تتكفل الحكومة التركية ببقية الرعاية.

ولدى نصف السوريين في تركيا وظائف، بينما 35 ألفا منهم فقط لديهم تصاريح عمل، ويعمل عدد قليل منهم في المطاعم والمقاهي، لكن معظمهم يشتغلون بصناعة النسيج.

ويقدم السوريون الذين يعملون كعمالة رخيصة مساهمة كبيرة في الصادرات، لأنهم يقللون من التكاليف، والحكومة، إدراكا منها لذلك، تتغاضى عن العمل غير القانوني للسوريين.

ونقلت عن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، ياسين أقطاي، أن "السوريين يشكلون جسرا بين تركيا والعالم العربي. وفي بعض القطاعات، إذا ذهب السوريون، فاقتصادها سينهار".

وخلصت الصحيفة إلى أن انتخابات 2023 لا تقل أهمية بالنسبة لتركيا عن أهميتها بالنسبة للسوريين في تركيا، فاذا فازت المعارضة فسيتم ترحيل السوريين، وإن فازت الحكومة فسيبقون في تركيا.

ومن ثم ستطلب الحكومة مزيدا من الأموال من الاتحاد الأوروبي للسوريين، وسيتم وضع خطط للسيطرة على مزيد من الأراضي في شمال سوريا لإنشاء مناطق آمنة للسوريين.