صحيفة فرنسية: السيسي يتوسع في الديون ونفقاته بلا جدوى أو لإرضاء الغرب

حذرت صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية من تكرار السيناريو الاقتصادي اللبناني الكارثي في مصر، في ظل تضخم ديونها، ومساعيها للتغطية على هذه الديون عبر طرق بدائية، من أجل الحصول على قروض جديدة.

وأرجعت الصحيفة الفرنسية هذه المخاوف إلى إنفاق رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، غير المحدود على أمور بلا جدوى اقتصادية، فقط من أجل إرضاء طموحه، وكسب دعم الغرب.

وضع مقلق

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن النموذج الاقتصادي المصري منذ وصول السيسي إلى السلطة، يتميز بضخامة إنفاق غير مسبوقة مقارنة بموارد ودخل البلاد.

وأضافت: في الواقع يتصرف السيسي وكأن مصر تستفيد من ريع النفط أو الغاز مثل الأنظمة البترومونية في الخليج، أو كأن بلاده عملاق صناعة وتكنولوجيا وتصدير مثل الصين.

بينما لا يمكن لمصر للأسف أن تفتخر بأي منهما لأن عجزها التجاري يبلغ حوالي 45 مليار دولار سنويا.

وتتصرف مصر في عهد السيسي كمتسول ذي شهية فرعونية، بينما تمارس ضغطا شديدا على مواطنيها من أجل تخفيض المساعدات الاجتماعية، في وقت يعيش فيه 30 مليون مصري على ثلاثة دولارات في اليوم.

وللتذكير، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر هو 140 من أصل 213 على المستوى العالمي.

وتضاعف دين مصر أربع مرات في 10 سنوات ويبلغ حاليا 375 مليار دولار، وتعتمد بالكامل في بقائها على التمويل الأجنبي، وتسوية الفوائد فقط على ديونها تجاه الدائنين الوطنيين والدوليين.

كما تعتمد مصر إلى حد كبير على الخارج لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية لسكانها، حيث تستورد قمحا أكثر من أي دولة أخرى في العالم ولا تنتج سوى ثلث ما يحتاج مواطنوها.

بزخ كبير

في المقابل لفتت الصحيفة إلى أن السيسي يحافظ على أذواق الفخامة والرفاهية المفرطة، وهو ما يتجلى في عاصمة إدارية جديدة في الصحراء على أطراف القاهرة تكلفتها ما يقرب من 60 مليار دولار.

إضافة إلى مفاعل نووي بقيمة 25 مليارا لدولة لديها فائض في الكهرباء.

فضلا عن أعمال تكلفتها ثمانية مليارات دولار لزيادة سعة قناة السويس في حين ظلت الإيرادات هناك راكدة منذ عدة سنوات.

وأخيرا في الشره المَرَضي لاقتناء مصر للأسلحة وهي خامس أكبر مشتر في العالم في هذا المجال.

ومصر، كحال سائر الدول العربية فإنها دائما ما تتجه لتقوية ترساناتها العسكرية على حساب التنمية الاجتماعية والمعادلات الاقتصادية التي غالبا ما تكون على حساب قوت المواطن.

إذ ما زالت مصر من بين أكبر المشترين للأسلحة في العالم، وفي الوقت ذاته فهي من بين أكبر مستوردي الحبوب والقمح والطعام والمواد الأساسية.

فالعرب عامة يُشكلون نحو خمسة بالمئة فقط من عدد سكان العالم، لكنهم يستوردون أكثر من 20 بالمئة من الحبوب المتداولة في العالم.

أما نسبة الفقر فتبلغ في العالم العربي (في الـ22 دولة) كمتوسط عام 14 بالمئة بينما تبلغ النسبة العامة على مستوى العالم ككل 9.1 بالمئة.

وذلك بحسب أرقام البنك الدولي، الذي يقول إنها كانت قبل جائحة كورونا عند مستوى 7.8 بالمئة فقط، أي نسبة الفقر في العالم العربي ضعف المعدل العالمي.

المتلازمة اللبنانية

وتساءلت الصحيفة: هل محكوم على مصر بالغرق في سيناريو كارثة على نحو ما يشهده لبنان، الذي يعتمد على تدفق الدولارات "الجديدة" لإطعام سكانه، بينما انخفض الاستثمار الأجنبي لصالح البلاد إلى النصف في 40 سنة؟

ولفتت إلى "الهندسة المالية" الشائنة التي قام بها مصرف لبنان لإخفاء حساباته والتي يبدو أنها تلهم السلطات النقدية المصرية.

وتسمح هذه الابتكارات الآن للدولة في مصر بالإعلان عن نصف ديونها فقط للدول الأجنبية، ويتم توزيع الباقي بين البنك المركزي والشركات العامة التي تدين بالباقي.

وأوضحت أن الأمر بسيط: الدولة هي ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، مع العلم أنها مدينة أيضا للبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وحتى ألمانيا بمبالغ ضخمة.

ومع ذلك، هناك اختلاف جوهري بين لبنان ومصر يتمثل في أن الأخيرة لها أهمية إستراتيجية قصوى للولايات المتحدة وروسيا، ولكن أيضا للصين وبشكل متزايد.

ويقوم السيسي بصياغة هذه السمات الجيوسياسية عبر إظهار نشاط دبلوماسي إقليمي، وشراء أسلحة من الجميع ليبدو بمظهر جيد، وحتى من خلال تهديد أوروبا لإطلاق العنان لستة ملايين لاجئ عليها، تحميهم بلاده.

وأكدت الصحيفة أن إعادة التجربة اللبنانية في مصر سيكون غير متناسب مع العواقب، بالنسبة للمنطقة والعالم، لأن مصر تعد بحق "أكبر من أن تفشل".

السيسي كاذب

وفي هذا السياق، سألت صحيفة "لوبوان" الفرنسية، السياسي المصري المعارض المقيم بالخارج، أيمن نور، عما إذا كان يعتبر السيسي فعالا على المستوى السياسي في محاربة الهجرة غير الشرعية؟

ورد نور بالقول: إن هذه هي كذبة السيسي. 

وأوضح أن الهجرة غير الشرعية تتواصل في التدفق من إفريقيا، لكنها تمر عبر ليبيا بدلا من مغادرة مصر لتصل إلى إيطاليا.

وأضاف أن أهم شيء في محاربة هذه الآفة ليس إيقاف قوارب المهاجرين، بل إجراء إصلاحات اجتماعية في بلدان المنشأ للسماح لهؤلاء الأشخاص بالبقاء في منازلهم. 

وعن وضعية الاقتصاد المصري، قال نور: ندرك أن الدَّين الخارجي لمصر تضاعف أربع مرات في أربع سنوات، وانفجر التضخم في مارس/ آذار 2022. 

وتابع: وفي عام واحد، تضاعف عدد حالات الانتحار ثلاث مرات. كل هذا دليل على فشل عميق وهذا، في رأيي، هو أكبر خطر على أوروبا.

ومضى السياسي المصري المعارض يقول: "نحن 110 ملايين مصري، منهم 10 ملايين خارج البلاد. إذا هاجر 10 ملايين آخرين، فسيكون ذلك كارثة على القارة الأوروبية".