بحاجة لتعزيز احتياطاتها.. موقع أميركي: العقوبات على روسيا فرصة كبيرة لتركيا

أكد موقع المونيتور الأميركي أن ثمة بوادر تشير إلى أن العقوبات المالية القاسية المفروضة على روسيا وكبار رجال أعمالها، قد تمثل فرصة كبيرة لتركيا التي هي بحاجة بالفعل إلى تعزيز احتياطاتها النقدية.

وأوضح الموقع أنه على الرغم من أن تركيا عضو مهم في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، إلا أنها لم تشارك في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط  2022.

بوادر واضحة

وأشار الموقع إلى أن رسو يختين عملاقين تابعين لرجل الأعمال الروسي الخاضع للعقوبات، رومان أبراموفيتش، في منتجعين جنوب غربي تركيا أثار جدلا حول ما إذا كانت تركيا ستصبح ملاذا للأموال الروسية الهاربة من العقوبات.

وقبل أيام رسا اليختان "Eclipse" و "My Solaris" المسجلان في برمودا في مراسي مارماريس وبودروم، على التوالي، وسط جهود دولية لتجميد الأصول المملوكة للمليارديرات الروس الذين لهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتم إدراج أبراموفيتش، الذي يمتلك نادي تشيلسي الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ضمن قائمة المستهدفين بالعقوبات من قبل المملكة المتحدة وهو أيضا مدرج في قائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد الذين يواجهون تجميد الأصول وحظر السفر بسبب ارتباطهم بالرجل الروسي القوي بوتين.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قبل أيام، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من البيت الأبيض تأجيل العقوبات التي صاغتها وزارة الخزانة الأميركية على أبراموفيتش لأن الملياردير قد يكون وسيطا مهما بسبب علاقاته الوثيقة مع بوتين.

ولم تنضم تركيا، العضو في حلف الناتو، المرشحة الرسمية لعضوية الاتحاد الأوروبي، إلى العقوبات ضد روسيا. وبدلا من ذلك سعت إلى إيجاد حل وسط مصمم لإبقاء كل من روسيا والتحالف المناهض للكرملين في حالة تهدئة.

ويقول محللون إن الشيء غير المطروح هو أن تركيا توفر بيئة ترحيب لمجموعة متنوعة من رجال الأعمال الروس الذين يسعون إلى تحرير أموالهم.

وتدعي تلك المجموعة أن قطاعي البناء والبنوك في تركيا يثيران قلقا خاصا وكذلك تجار الذهب والأحجار الكريمة، لا سيما مع إدراج تركيا في القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وأفادت منظمة الشفافية الدولية في يناير/ كانون الثاني 2022، أن تركيا تراجعت إلى المرتبة 96 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الخاص بها، وسجلت 38 من أصل 100 حيث تشير الدرجة الصفرية إلى وجود دولة شديدة الفساد، أما المتوسط ​​العالمي هو 43.

وتتمتع تركيا بعلاقات تجارية ومالية قوية مع روسيا، وهناك قلق متزايد من أن الشركات الروسية سوف تستخدم الكيانات التركية لمواصلة إدارة أعمالها في الخارج.

عقبة العقوبات

وأشار الموقع الأميركي إلى أن اتهام محكمة فيدرالية أميركية في السابق بنك خلق التركي الحكومي لدوره المركزي في تسهيل خطة الذهب مقابل النفط بمليارات الدولارات للتهرب من العقوبات الأميركية على إيران، وهو ما تنفيه أنقرة.

ونقل عن جونول تول، المدير المؤسس لبرنامج تركيا في معهد الشرق الأوسط (مقره واشنطن)، إن اعتماد تركيا لخطة أخرى لخرق العقوبات سيكون خطا أحمر" بالنسبة للولايات المتحدة.

 ولفت إلى أنه سيكون هناك ضغط على أنقرة للامتثال لنظام العقوبات وزيادة التدقيق على البنوك للتأكد من أنها لا تنتهك العقوبات.

وأضاف أن الشركات والكيانات والأفراد الروس الذين يستخدمون تركيا للالتفاف على العقوبات سوف يجذبون بالتأكيد المزيد من الانتباه إلى تصرفات تركيا.

وادعى الموقع أن كثيرا من أموال الأوليغارشية السوفييتية السابقين (أقلية مستفيدة من النظام)، جاءت إلى تركيا بعد الانقلاب الفاشل في 2016، لا سيما من أذربيجان وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا.

من جانبه قال أيكان إردمير، المدير الأول لبرنامج تركيا لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن "البنوك التركية الخاصة تمارس العناية الواجبة تجاه الأفراد والكيانات الروسية لتجنب العقوبات".

واستدرك: "إلا أن المقرضين العامين في تركيا يمكن أن يصبحوا مرة أخرى الوسطاء المفضلين للمحاولات الروسية لتجاوز العقوبات الغربية".

وأوضح أن حاجة الحكومة التركية الماسة إلى العملة الأجنبية في خضم الأزمة المالية التي استنزفت صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد قد تدفع أنقرة إلى النظر في الاتجاه الآخر، أي فيما يتعلق بالتدفقات المالية من روسيا.

موقف إيجابي

وفي هذا الإطار أشار الموقع نقلا عن مصادر مطلعة على عملية العقوبات، إلى أن الولايات المتحدة لم تعلن بعد عن عقوبات ثانوية على أطراف ثالثة تتعامل مع أفراد روس تمت معاقبتهم لعلاقاتهم مع بوتين.

وقالت المصادر إن هذا لا يعني القول بأن مثل هذه العقوبات لن يتم فرضها في المستقبل.

ولفت إلى أن إدارة جو بايدن تتخذ موقفا إيجابيا بشكل كبير في رسائلها تجاه أنقرة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا كجزء من محاولة لإعادة تركيا إلى حظيرة الناتو.

واستدرك، لكن إذا لم تنقل واشنطن تحذيرا واضحا بشأن العقوبات، يمكن لتركيا والولايات المتحدة مرة أخرى أن يكونا في مواجهة.

وفي هذا الإطار، أكد الموقع أن الكونغرس الأميركي، الذي فرض عقوبات على تركيا بسبب استحواذها على منظومة الدفاع الجوي الروسي إس -400، سيراقب تصرفاتها باهتمام.

 ويقول آلان ماكوفسكي وهو واحد من أبرز الخبراء الأميركيين في العلاقات الأميركية التركية: "أفترض أن أي توسع كبير في النشاط المالي الروسي في البنوك التركية أو التوسع في صادرات الطاقة إلى تركيا سيثير قلقا كبيرا لدى الكونغرس".

كما أشار الموقع إلى تعهد إسرائيل، التي لا تفرض عقوبات على روسيا أيضا، بألا تستغلها موسكو في الالتفاف على العقوبات.

وأردف: قد يكون من المفيد سماع تعهد مماثل من أنقرة، إلى جانب تعهد بالعمل مع المسؤولين الأميركيين للتأكد من عدم حدوث مثل هذا الاستغلال.