باحث عراقي لـ"الاستقلال": الحكومة المقبلة لن تستمر والصراع قد يصبح مسلحا

أكد الباحث السياسي العراقي نظير الكندوري، أن العملية السياسية في العراق تعاني من مأزق حقيقي في هيكلتها، ومن الضروري إعادة رسمها من جديد وفق معايير وطنية جديدة.

وأضاف في حوار مع "الاستقلال"، أن أهم درس استخلصه الشعب العراقي بعد 19 سنة من الخضوع لأميركا وإيران، ضرورة استعادة الهوية الوطنية العراقية، فهي الخلاص الوحيد للأزمات المتعاقبة على البلاد منذ عام 2003.

وعن معضلة اختيار رئيس البلاد وتشكيل الحكومة رغم مرور 6 أشهر على الانتخابات، أوضح الكندوري أن هذه الأزمات ناجمة عن سعي كل طرف للاستئثار بالكعكة لوحده دون مشاركة الآخرين.

ولفت إلى أن هذه الأزمات لن تنتهي في الوقت المنظور وربما تتطور إلى اقتتال عسكري بين الجميع، لا سيما وأن الجميع يمتلك السلاح. 

وأسس العرف السياسي المعمول به في العراق منذ عام 2006، لتقسيم الرئاسات الثلاث بين المكونات الأساسية بالبلاد، بواقع الحكومة للشيعة، والبرلمان للسنة، ورئاسة الجمهورية للأكراد.

إقليميا، أوضح الباحث العراقي، أن السعودية فشلت فشلا ذريعا في بناء نفوذ لها في عراق ما بعد 2003 مقارنة بدولة مثل إيران، التي أحكمت قبضتها على البلاد وتوجهها حيثما تشاء.

ومقابل الحملات الإعلامية المشبوهة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، شدد الكندوري على أن طبيعة الشعب العراقي لا تتوافق مع التطبيع، لأن الثقافة الموروثة ترى إسرائيل العدو الأول.

تحديات كبيرة

كيف ترى الصخب الكبير بشأن  انتخاب رئيس العراق وتشكيل حكومة بعد انتهاء مناوشات الانتخابات ونتائجها؟

منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الأخيرة كانت التوقعات، تشير إلى أن اختيار الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة سوف يستغرق وقتا طويلا، وذلك بسبب اختلال توازنات الأحزاب المشاركة بالانتخابات بشكل كبير.

وبالتحديد الأحزاب الشيعية التي بدأت تتنافس فيما بينها، أيهما يستأثر بالكعكة الحكومية لوحده دون مشاركة الآخرين معه.

ومنذ ستة أشهر، لا تزال تتصارع الأحزاب الشيعية، من جهة مقتدى الصدر وتياره، ومن جهة أحزاب الإطار التنسيقي ومليشياتها، في أحقية تشكيل الحكومة القادمة.

وهذا انعكس على الأكراد الذين هم بدورهم منقسمون في المنافسة على منصب رئيس الجمهورية.

وحتى في حال التوافق على الاستحقاقين المتبقيين (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء) وفي حال تم تشكيل الحكومة، فلا نتوقع أن تستمر هذه الحكومة أكثر من شهور معدودة، كما حصل في حكومة عادل عبد المهدي الذي استقال بعد مضي سنة واحدة.

وبالتالي فإن العملية السياسية في العراق تعاني من مأزق حقيقي في بنيتها، ومن الضروري إعادة رسمها من جديد وفق معايير وطنية جديدة.

وإلا فإن هذه الأزمات السياسية لن تنتهي في الوقت المنظور وربما تتطور إلى اقتتال عسكري بين الجميع، لا سيما وأن الجميع يمتلك السلاح. 

كيف ترى قضية التطبيع في الموروث الشعبي العراقي؟

طبيعة الشعب العراقي لا تتوافق مع التطبيع مع الكيان الصهيوني، فالثقافة الموروثة عند العراقيين، تجعل الكيان الصهيوني هو العدو الأول، ولا يشذ عن هذه القاعدة أحد من الشعب العراقي سواء كانوا سنة أو شيعة أو كردا أو عربا.

وما يتم تداوله حول وجود صهيوني في إقليم كردستان الشمالي، هو كلام يقصد به الأحزاب الكردية القومية، أما بالنسبة للشعب الكردي فهو شعب مسلم ينحاز  بطبيعته إلى حق الشعب الفلسطيني ويرفض التطبيع مع الصهاينة.

وفي الفترة الأخيرة لاحظنا هناك جهودا إعلامية وأخرى من قبل بعض المنظمات المشبوهة، تروج لموضوع التطبيع بين أوساط العراقيين، فضلا عن تسريبات حول زيارة  عدد من السياسيين العراقيين  إلى إسرائيل.

 لكن المشكلة هي  رفض العراقيين لهذا التطبيع؛ ومع ذلك، لا نعتقد أن هذه الجهود سوف تفلح أو تأتي بنتيجة. 

هل يلقى العراقيون من العرب السنة دعما سعوديا بالعراق؟ 

السعودية فشلت فشلا ذريعا في بناء نفوذ لها في عراق ما بعد 2003 مقارنة بدولة مثل إيران، وحينما قامت بمحاولات للتقرب من النظام العراقي، وجدت نفسها متأخرة جدا ولا يوجد لها موطئ قدم.

ووجدت إيران قد أحكمت قبضتها بأحزابها ومليشياتها، وأي شيء تقدمه السعودية لغرض استمالة السياسيين العراقيين، يلتقي بالصد من تلك الأحزاب وبدفع من إيران. 

والغريب بالأمر، أن السعودية بدلا من دعم السنة وقيادتهم السياسية حتى تعيد لهذا البلد التوازن وتبني لها نفوذا جيدا في العراق، نراها تحجم عن التقرب من السياسيين السنة بحجة قربهم من جماعة الإخوان المسلمين.

وتذهب لاستمالة القادة الشيعة، كما فعلت مع قائد المليشيات مقتدى الصدر.. 

ورغم ذلك لم تنجح السعودية حتى الآن بأن تكون لاعبا قويا في العراق، على عكس الإمارات التي فهمت اللعبة جيدا وقامت بترتيب أوضاعها مع بعض القادة السنة البعيدين عن الإخوان.

واستطاعت دعمهم وجعلهم أكثر قوة وتوحدا من قبل، ونشير بذلك إلى محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي الحالي والسابق ومن معه من النواب السنة.

ولكن مع ذلك نقول، أن الوقت لا زال مبكرا حتى تكون الإمارات أو السعودية، لاعبين قويين في العراق.

تداعيات الاحتلال

كيف كان العراق قبل الغزو الأميركي.. وكيف أصبح الآن؟

بعيدا عن عاطفية التغني بالماضي، الشعب العراقي لم يكن يعيش بأفضل أحواله قبل الاحتلال عام 2003، إلا أن حال العراق بعد ذلك في غاية السوء، والمعاناة متواصلة منذ 19 سنة.

فقبل الغزو الأميركي وبغض النظر عن طبيعة النظام الحاكم حينها؛ إلا أنه كان هناك شيء اسمه دولة، تنظم شؤون المواطنين وترعى مصالحهم بالحد الأدنى، وهي من تحتكر السلاح، ولم يكن هناك من يوالي دولا أجنبية؛ عكس وضع العراق الحالي.

وللأسف اضطر المواطن للعودة إلى العشيرة والقبيلة لحماية نفسه ومصالحه، كما تم شرعنة وجود جماعات مسلحة بحسب النظام السياسي الجديد.

ناهيك عن الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تمتهن السرقة وتجارة المخدرات وإدارة المعابر الحدودية وتهريب النفط وغيرها من الجرائم في ظل غياب الدولة. 

ما الدروس التي استخلصها الشعب العراقي سنة وشيعة من الغزو بعد 19 سنة؟

أهم درس استخلصه الشعب العراقي بعد 19 سنة من الخضوع للولايات المتحدة وإيران، ضرورة استعادة الهوية الوطنية العراقية.

لأنها أغلى ضمانة يملكها لتحقيق أمنه واستقراره؛ بل واستقلاله ووحدته الوطنية، وهو ما اختصره الشباب الثائرون في انتفاضة تشرين 2019 في شعار وحيد وهو "نريد وطنا"، بعيدا عن الشعارات الحزبية والطائفية والمذهبية.

العلاقات العراقية البينية بين مختلف طوائف ومذاهب العراق كيف باتت الآن؟

تأثرت العلاقة بين مختلف مكونات الشعب العراقي من الناحية الطائفية والقومية بشدة في بداية الاحتلال، وكان هذا ناتجا عن سياسة الاحتلال بقيادة الحاكم المدني "بول برايمر"، الذي لعب على سياسة فرق تسد.

فتعامل مع الشعب العراقي على أنه تجمع بشري مختلف الأديان والمذاهب والقوميات، وبدأ بزرع نظام المحاصصة الطائفي البغيض على حساب العرب السنة الذين أوجعوا المحتل بمقاومتهم الباسلة.

وفورا استغلت إيران وأحزابها بالعراق التوجهات الأميركية بترسيخ هذا الانقسام الطائفي والعرقي والديني، ولكن بعد مرور سنين من هذا الاحتلال، ظهر جيل جديد من العراقيين، أدركوا أن سر تمزق وطنهم وعدم نهضته هو النظام الطائفي الحالي.

وبدأت تتعالى أصواتهم بضرورة العودة إلى الوحدة الوطنية التي كانت موجودة قبل 2003، ما جعل الانقسام الطائفي يتراجع اليوم لأدنى مستوياته، لكنه لا زال موجودا على مستوى الأحزاب الطائفية والقومية الحاكمة.

دور إيران

ما حقيقة أن واشنطن دفعت بالعراق للحرب مع إيران لكسر شوكة البلدين؟ ثم قدمت العراق هدية لإيران؟

واشنطن لم تدفع العراق للحرب مع إيران ثمانينيات القرن العشرين، لكن سعى نظام ملالي إيران إلى تصدير الثورة إلى دول الجوار لا سيما العراق الذي يحتضن الأماكن المقدسة للمذهب الشيعي ومرجعيته العامة.

وسعت إيران لاحتلال هذه الأماكن المقدسة كهدف إستراتيجي للمرشد روح الله الخميني آنذاك لتأسيس الدولة الفارسية الكبرى التي تحكمها ولاية الفقيه.

ومن هنا جاءت حتمية الحرب العراقية الإيرانية لمواجهة هذا النظام الطائفي الإيراني الخطير، وبدعم من دول الخليج لاستشعارها الخطر الإيراني.

أما بالنسبة للولايات المتحدة فقد استخدمت ما عرف حينها بسياسة الاحتواء لكلا الدولتين، العراق وإيران، وكانت تساعد بشكل غير مباشر الدولة التي تضعف منهما في قتالها مع الأخرى وذلك طوال 8 سنوات.

وخير دليل على ذلك، هو فضيحة "إيران جيت" التي ساعدت فيها إسرائيل على تهريب أسلحة أميركية للنظام الإيراني خلال الحرب على العراق. 

ما تفسيركم للعمليات ضد الأميركان بدعم إيراني؟

إيران ليست دولة إسلامية عقائدية كما تدعي؛ بل دولة براغماتية تتغير سياستها وفقا لمصلحتها، ففي الوقت الذي كانت مصلحة إيران إسقاط النظام العراقي السابق، كانت لا ترى الاحتلال الأميركي ولا تهاجمه وإنما كانت تسميهم قوات صديقة.

كما أن كثيرا من رجال الدين الشيعة الموالين لإيران حرموا قتال القوات الأميركية آنذاك، ولكن مع استتباب الوضع في العراق لصالح أحزاب إيران ومليشياتها، بدأت طهران تشيطن وجود القوات الأميركية في العراق وتصفها بالاحتلال.

وأنه من الضروري إخراجها بالكامل من العراق، وبدأت مليشياتها تستهدف المصالح الأميركية لكن دون إيقاع قتلى أو جرحى بصفوفهم تحاشيا لرد فعل أميركي قاس ضد إيران وأذرعها بالعراق، وذلك كله من أجل ان تنفرد وحدها بالعراق.

سنة العراق

السؤال القديم الجديد.. ما نسبة الشيعة إلى السنة في العراق؟

هذا الموضوع لعبت عليه في البداية الإدارة الأميركية لتوحي للعالم بأن هناك حكما للأقلية السنية في بلد غالبيته من الشيعة.

ولأجل ذلك، عملت إدارة برايمر على جعل عدد نواب البرلمان للمحافظات ذات الأغلبية السنية، أقل بكثير من عدد نواب البرلمان عن المحافظات الشيعية، واستمرت إيران في لعب هذه اللعبة حتى تتمكن من السيطرة الطائفية على العراق.

 ورغم أن النظام السابق أجرى عمليات عديدة لتعداد السكان في العراق، لكنها لم تضمن فقرة المذهب، وبالتالي لا توجد إحصائيات دقيقة عن النسب لكل طائفة.

لكن إذا ما شئنا أن نحسب أعداد أتباع كل مذهب على حدة، فسنجد أن أتباع المذهب السني هم الأكثر وبنسبة 60-65 بالمئة، وذلك لأن المحافظات السنية بالإضافة إلى الكرد يشكلون هذه النسبة من تعداد سكان العراق.

والباقي من الشيعة وباقي الأقليات، لكن النظام الحالي لا يقسم العراقيين وفق هذه الآلية، إنما يعتبر الكرد بأنهم كرد فقط وليسوا سنة ما يجعل العرب السنة هم الأقلية في العراق.

 ووفق المحاصصة الجارية في العراق، فإن نسبة السنة في التمثيل السياسي داخل البرلمان، لا تزيد عن 20 بالمئة فقط، وهذا إجحاف بحقهم في وقت لا تقل نسبتهم عن 40 بالمئة بأي حال من الأحوال.

لكن وبعد هذه السنين الطويلة وعمليات التهجير والتغيير الديموغرافي، نعتقد أن نسبة العرب السنة قد تأثرت بشكل كبير، وأن نسبتهم قلت عما كانت عليه في السابق، وإذا استمر الوضع هكذا فإنهم سيكونون أقلية داخل وطنهم. 

تبنت هيئة علماء المسلمين في العراق (سنة) مبدأ الرفض المطلق للمشاركة في كافة المكونات التي أنشأها الاحتلال.. كيف تقيمون ذلك الآن؟

موقف هيئة علماء المسلمين كان يؤيده شريحة واسعة من العراقيين، برفض المشاركة في هذا النظام الذي يعد ترسيخا لما يريده الاحتلال، لإضفاء الشرعية عليه، وكانت تسعى جاهدة لسحب بساط الشرعية عن هذا النظام السياسي الجديد.

لكنها فشلت في ذلك حتى صارت لاعبا غير أساسي في الصراع الجاري حاليا في العراق.

 ويعود السبب في ذلك، إلى أنها لم تغير من أساليبها في مقاومة الاحتلال، وبقيت جامدة ولم تتنبه لخطورة الأجندات التي جاءت بها الأحزاب التي جاءت مع المحتل والتي كانت متطابقة مع النظام الإيراني.

إضافة الى أن تحريم هيئة علماء المسلمين المشاركة بالعمل السياسي على العرب السنة أو انخراطهم في الأجهزة الأمنية والعسكرية الجديدة، فتح الأبواب واسعة للأحزاب الطائفية الإيرانية لتتحكم بالعملية السياسية.

كما أفسحت لها المجال لتكتب الدستور بما يلائمها ويلائم الأحزاب الكردية، وملأت الأجهزة الأمنية الحكومية من أفراد المليشيات الشيعية.

ما وفر الفرصة لهم للقيام بحملة تطهير عرقي ضد السنة وإحداث تغيير ديموغرافي كبير في مناطقهم بما يتوافق مع أجندات إيران في تحويل العراق إلى دولة شيعية مكونة من طيف واحد. 

ما المستقبل السياسي الذي تراه اليوم للسنة في العراق؟

يتفق جميع من يراقب الشأن العراقي، بأن السنة في العراق في أتعس حالاتهم، وهم في تناقص من حيث تأثيرهم السياسي والديموغرافي الناتج عن تهجير الملايين منهم، وقتل آخرين وهجرة بعضهم لخارج العراق خاصة الكفاءات منهم.

وبالتالي فإن هذا المكون المهم، تحول إلى لاعب ثانوي في المعادلة السياسية العراقية، وتأثيره أصبح أقل وهامشيا في رسم السياسة العراقية.

إضافة إلى أن الطبقة السياسية السنية الحالية، تحولت إلى مجرد تابع للسياسيين الشيعة المسيطرين على البلد، وبالتالي فإن مستقبل العرب السنة لن يكون بأفضل حال في ظل المعايير الحالية.

وإذا لم يتم مد يد العون لهم من قبل دول الجوار، فإن هذا المكون سيكون من الأقليات في ظرف بضع سنين قادمة. 

مشاكل داخلية

قضية الحكم الفيدرالي أو حكم الأقاليم.. ما المانع لتحقيقه اليوم ولماذا تتلكأ فيه الحكومة المركزية؟

في بداية الاحتلال عام 2003 كانت هناك مطالبات شديدة من الشيعة والأكراد لتثبيت فكرة أن النظام العراقي الجديد فيدرالي مكون من أقاليم ومحافظات، تحقق لهم ما يريدون من خلال تثبيت هذا الأمر في الدستور العراقي الجديد.

والسبب في إصرارهم على هذا البند، هو خوفهم من عودة نظام حكم مشابه لحكم صدام حسين، يسيطر فيه السنة كما يروجون.

ولكن بعد مضي السنين، وتحول ميزان القوة داخل العراق لصالح الشيعة، ومع استمرار اضطهاد السنة داخل مناطقهم، اقتنع بعض السياسيبن السنة بأن تطبيق الفيدرالية المنصوص عليها في الدستور هي أملهم الوحيد في الحفاظ على ما تبقى من السنة وما تبقى لهم من أراض.

لكن الحكومة المسيطر عليها من قبل الأحزاب الشيعية، رفضت ذلك تماما، بل واتهمت من يدعون للفيدرالية بأنهم يسعون لتقسيم العراق، رغم أنهم هم من قاموا بتثبيت فقرة الفيدرالية بمعاونة الأحزاب الكردية.

وعلى هذا الأساس فإن العمل على تشكيل إقليم سني يضم المحافظات السنية، سيبقى أملا غير قابل للتحقيق في ظل السيطرة المطلقة للأحزاب الشيعية.

ونرى أن حل مشكلة السنة ومشكلة العراقيين بشكل عام، لا يمكن أن يكون بتشكيل أقاليم جديدة على أساس طائفي أو قومي، والدليل على ذلك، هي المشاكل العالقة بين الحكومة وبين إقليم كردستان حاليا.

فهذه الأقاليم، ستكون خطوة متقدمة وحقيقية لتفكيك العراق في ظل الشحن الطائفي والقومي الحالي، والحل هو بوحدة العراق وتغيير النظام الحالي بنظام وطني جديد يضم الجميع ويمثل الجميع. 

إلى أين وصل إعمار ما دمرته الحرب في المحافظات السنية؟

لا توجد إرادة حقيقية لإعادة إعمار الحواضر السنية التي دمرت في حرب تنظيم الدولة، لأن بقاء هذا الدمار، يصب بالضبط في مصلحة أجندة الأحزاب الحاكمة.

فحينما تكون المناطق السنية خالية من أهلها وحينما تكون نسبة كبيرة من السنة في مخيمات النزوح أو من ضمن المهاجرين من البلاد، فإن هذا يصب في خدمة الأحزاب الشيعية في الانتخابات، وكذلك يسهل عملية الاستيلاء على تلك الأراضي بمختلف الحجج.

لماذا تتركز عمليات التنظيمات الإرهابية بمحافظات السنة دون غيرها في العراق؟

تنظيم الدولة ومن قبله تنظيم القاعدة، كان لهما دور كبير في إفشال المقاومة العراقية التي اندلعت في المناطق السنية ضد المحتل الأميركي وإفشال مشروعها التحريري، إذ جعلا تلك المناطق ساحة حرب مع المليشيات الشيعية المدعومة إيرانيا.

وهذان التنظيمان ولدا من رحم واحد، ولديهما أجندة واحدة، فجميع المناطق السنية التي كان يعمل بها هذان التنظيمان، تعرضت إلى التهجير أو التدمير وأصبحت غير قابلة للسكن البشري، وهذا ما يصب تماما بخدمة المشروع الإيراني في العراق.

وغالبية ضحايا هذه التنظيمات من العرب السنة، كما هو الحال في سوريا، وللأسف تقف إيران وراء وجود هؤلاء الإرهابيين لقتل الآلاف من السنة في العراق وسوريا، وتدمير مدنهم.