تفاصيل جديدة.. اللجنة العليا توضح أسباب إعادة الانتخابات بإسطنبول

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، بيانا أوضحت فيه الأسباب التي دعتها لاتخاذ قرار بإعادة الانتخابات لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، بعد طعون وشكاوى قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم عن وجود حالات تلاعب أدت إلى التأثير في النتائج.

وقالت اللجنة في بيانها الذي ترجمته "الاستقلال": إنه "كما هو الحال في الكثير من بلدان العالم، فإن آلية سير الانتخابات في تركيا مبينة بالقوانين. ويحتوي القانون وبشكل واضح جدا على كل تفاصيل الانتخابات من تقويم فترة الانتخابات وعملية التصويت والناخبين ونتائج الانتخابات وآليات الاعتراض عليها".

تجارب محلية ودولية

ولفتت الجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات في البلاد، إلى أن الاعتراض على نتائج الانتخابات أو إعادتها ليست المرة الأولى في تركيا أو في العالم، ولن يكون آخر اعتراض على الانتخابات أو آخر إعادة لها.

وأوضحت: "في الانتخابات المحلية التي جرت في 30 مارس/آذار 2014، تمت إعادة الانتخابات في 13 منطقة في تركيا من بينها محافظتي أغري ويالوفا، وذلك بقرار من اللجنة العليا للانتخابات".

أما في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس/آذار 2019، فقد قررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة الانتخابات في مناطق يوسفلي، هوناس وكسكين، وذلك بناء على الاعتراضات التي قدمت في هذه المناطق من حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري.

وعلى الصعيد الدولي، ففي الانتخابات المحلية التي جرت في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2018 في بلجيكا، قررت المحكمة إعادة الانتخابات في مدينة بلزن البلجيكية، وذلك نتيجة للاعتراضات التي قدمت حول النتائج.

وكذلك في انتخابات رئاسة الجمهورية في النمسا عام 2016، تم إلغاء نتيجة الانتخابات بعد أن كان الفائز قد فاز بفارق 30،863 صوتا، وذلك بداعي أن الأصوات التي أرسلت بالبريد لم يتم فرزها من أشخاص موكلين بالأمر، وكذلك لأن الفرز جرى قبل بدء إعلان الفرز، وتمت إعادة الانتخابات. ومن الممكن سرد نماذج مشابهة كثيرة.

لماذا إسطنبول؟

وحين نأتي إلى انتخابات مدينة إسطنبول، فقد ذكرت اللجنة، أنه "في مدينة مثل إسطنبول يقطن فيها 8.5 مليون ناخب، وفيها 31 ألف و186 صندوق، فإن فوز أحد الطرفين على الآخر بفارق ضئيل، ألا وهو 13 ألف صوت، من الطبيعي أن يؤدي إلى الاعتراض على هذه النتيجة".

وأوضحت: هناك 31 ألف و186 صندوق، ولو كان هناك صوت واحد ملغى من كل صندوق، فهذا يعني إلغاء 31 ألف و186 صوت، وهذه الأصوات تغير نتيجة الانتخابات، وفي بداية الإمر كان اعتراض حزب العدالة والتنمية على تبديل أماكن 3700 صوت أثناء عملية الفرز ونقل النتيجة من جداول الفرز إلى نظام الانتخابات، اكتشفوا هذا الأمر وبدأوا في عملية الاعتراض.

ووفقا للبيان، فإنهم "طلبوا إعادة فرز جميع أصوات بلدية إسطنبول الكبرى، واللجنة العليا للانتخابات رفضت الأمر، وقررت إعادة فرز الأصوات الملغاة فقط، ونتيجة لهذا الفرز انتقل 6400 صوت لصالح حزب العدالة والتنمية".

ولفتت إلى أن "الفارق بين المرشحين نزل إلى 13،729 صوت، وحين تم إعادة فرز جميع أصوات انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى في ناحية مالتبه بإسطنبول شوهد أن أصوات حزب العدالة والتنمية زادت 808 صوت".

وبينت اللجنة: "أي أنه لو تم إعادة فرز أصوات بلدية إسطنبول الكبرى في جميع صناديق مدينة إسطنبول التي يبلغ عددها 31 ألف و186 صندوقا، لكانت النتيجة لصالح حزب العدالة والتنمية باحتمال كبير".

أصوات ضائعة

وأشارت إلى أنه "رغم رفض اللجنة العليا للانتخابات، فقد طلب حزب العدالة والتنمية فرز أصوات بلدية إسطنبول الكبرى في جميع أنحاء المدينة، وبقي مصرا في اعتراضاته، كما تبين في 4 صناديق من أصل 57 صندوقا اختارتها اللجنة العليا للانتخابات للتدقيق بشكل عشوائي، تبين أن هذه الصناديق الأربعة لا تحتوي على قائمة أسماء المصوتين للانتخابات وجدول الفرز، التي ينبغي أن تكون في العلبة المرادفة لكل صندوق، وتبين أنها ضائعة، أي أن إرادة الناخبين في هذه الصناديق تم إزالتها لأنه لا يمكن التأكد منها".

ومع استمرار الاعتراضات، بحسب اللجنة، فقد "تبين أن كثيرا من رؤساء صناديق الاقتراع في نواحي إسطنبول الـ39 تم اختيارهم بشكل غير قانوني، وأنه تم اختيار رؤساء صناديق ممن هم ليسوا موظفين حكوميين، كما عثر على الكثير من المخالفات في جداول ومضبطات 108 صناديق آخرين".

وأكدت أنها "عثرت على تعيين 754 رئيسا لصناديق اقتراع بشكل مخالف للقوانين، كما اتخذت قرارا بإلغاء نتيجة 108 صناديق لأن جدول الفرز فيها ضائع أو بها مخالفات لا يمكن التجاوز عنها".

وأردفت اللجنة: "لأن نتيجة الصناديق التي كان يرأسها الموظفون غير القانونيين ونتيجة الصناديق 108 لا يمكن الاعتماد عليها، فقد قررت اللجنة أن نتيجة الانتخابات فقدت ثقتها وشفافيتها، وبينت أنه لا يمكن تدقيق نتيجة 30 ألف و281 صوتا، ولذا قررت إعادة الانتخابات لأن عدد هذه الأصوات هو ضعف الفارق بين مرشح حزب العدالة والتنمية ومرشح حزب الشعب الجمهوري، وهو 13 ألف و729 صوت".

وتساءلت اللجنة في ختام بيانها قائلة: "ماذا كنتم ستفعلون لو كنتم أنتم في موقف كهذا؟ مع فرز 10 بالمئة فقط من الأصوات، نزل الفارق بين المرشحين من 29 ألف صوت إلى 13 ألف صوت، وتم تعيين 754 رئيس صندوق بشكل مخالف للقانون، وتم استخدام 30.281 صوت بشكل شائب في 108 صناديق، كما تم استخدام 706 صوتا عن المعاقين في هذه الانتخابات. برأيكم: ألا يجب إعادة الانتخابات؟".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، قد قررت في 6 مايو/أيار الجاري، إعادة إجراء الانتخابات البلدية في إسطنبول، مستجيبةً بذلك لطلب "العدالة والتنمية" بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي طعن بنزاهة الانتخابات في أواخر مارس/آذار الماضي.