لرفض عباس تقاسم الكعكة.. موقع عبري: الجزائر ستفشل بتوحيد الفلسطينيين

قسم الترجمة | منذ عامين

12

طباعة

مشاركة

رغم وصول محادثات المصالحة إلى طريق مسدود خلال يناير/ كانون الثاني 2022، فقد دعت الجزائر ممثلين عن الفصائل الفلسطينية كافة إلى جولة أخرى من المحادثات.

واستأنفت الجزائر نهاية فبراير/شباط الاتصالات السياسية مع قادة الفصائل الفلسطينية، في سياق مساع وجهود تبذلها للتوصل إلى توافقات تخص إنهاء الانقسام الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية.

وتريد الجزائر التمهيد لموقف فلسطيني موحد في القمة العربية المقبلة التي تستضيفها في الربع الأخير من عام 2022.

وتقدر شخصيات بارزة في حركة المقاومة الإسلامية حماس أن المحادثات ستفشل، لأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غير مستعد لتقاسم الكعكة السياسية مع الفصائل وإجراء انتخابات في القريب العاجل.

نية جادة

ويرى موقع "زمن إسرائيل" العبري أن الجزائر لا تتخلى عن محاولتها التوسط بين الفصائل الفلسطينية وخاصة بين حركتي التحرير الوطني فتح وبين حماس.

وبعد فشل الجولة الأولى من المباحثات، حيث كانت الجزائر تنتظر أن يختتم المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية مداولاته في 9 فبراير، جددت الآن مبادرتها للمصالحة، ووصلت فصائل لاستئناف الاجتماعات.

والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير، ومخول بصلاحيات المجلس.

وقاطعت 4 فصائل فلسطينية من داخل منظمة التحرير (لا تضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي)، اجتماعات المجلس المركزي وهي "الجبهة الشعبية"، و"حزب المبادرة الوطنية" و"الجبهة الشعبية-القيادة العامة" و"طلائع حزب التحرير الشعبية"، مبررة ذلك بأن الدعوة للاجتماع تمت "دون توافق وطني".

وتتهم فصائل فلسطينية، حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، بـ"التفرد" في قيادة الشعب وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي، وهو ما تنفيه الحركة.

ويشغل عباس مناصب: رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس حركة "فتح" منذ عام 2004، خلفا للزعيم الراحل ياسر عرفات الذي كان يشغل المناصب الثلاثة.

وأشار الموقع العبري إلى أن المنظمات الفلسطينية المعارضة كانت تخشى بعد اختتام اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير أن تنسق الجزائر مع محمود عباس.

وتخوفت تلك الفصائل أن تكون الدعوة المتجددة لإجراء محادثات مصالحة في الجزائر تهدف إلى إضفاء الشرعية على قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، لكن الدولة المغاربية ترفض هذه المزاعم.

وتقول مصادر فلسطينية كانت على اتصال بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن نية الجزائر جادة وأنها تريد العمل على منع التوترات بين الفصائل مثل الهجمات الإعلامية المتبادلة والاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.

وفي 21 فبراير، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية رسميا أن ممثلي الفصائل سيبدأون الوصول إلى الجزائر في الأسبوع الذي يليه، لإجراء محادثات حول المصالحة الداخلية.

فالفجوات بين الطرفين كبيرة وفي الشارع الفلسطيني هناك لا مبالاة كبيرة من مبادرة المصالحة الجزائرية، ولا يعتقد الناس أن جهود المصالحة التي استمرت منذ عام 2007 حتى اليوم ستنجح.

وأشار المحلل الأمني والسياسي في الموقع "يوني بن مناحيم" إلى أن مصادر في حركة حماس تتهم رئيس السلطة محمود عباس بالتهرب من إجراء انتخابات مجلس النواب الفلسطيني، والرئاسة والمجلس الوطني.

وفي محادثات جرت خلال يناير بالجزائر بين وفد فتح بقيادة "عزام الأحمد" وممثلين عن الرئيس الجزائري، فوجئ الجزائريون بلقاء رئيس محمود عباس بوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في ذلك الوقت.

وركزت مباحثاته مع غانتس على تعزيز موقف السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ودعم التعاون الأمني ​​بينها وبين إسرائيل، مما زاد التوتر بينها وبين حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية.

غيبوبة سياسية

وتقدر مصادر في حركة فتح أن المحادثات في الجزائر ستتوقف مرة أخرى في ظل الفجوات الكبيرة في المواقف لا سيما في ظل معركة الخلافة المتصاعدة في السلطة الفلسطينية.

ونوه المحلل إلى أن محمود عباس منهمك في عملية نقل السلطة إلى رفاقه ولا يفكر في أدنى احتمال أن تتقاسمها حركة فتح مع الفصائل الأخرى، وأن فكرة الانتخابات في الأراضي الفلسطينية ليست مطروحة أيضا على جدول الأعمال.

وللتذكير، ألغى رئيس السلطة الانتخابات التشريعية في مايو/أيار 2021 خوفا من فوز حماس، وقد تلقى الآن وعدا أميركيا بأن إدارة الرئيس جو بايدن لن تضغط عليه خلال العامين المقبلين لإجراء انتخابات.

وهذا كله يهدف إلى ضمان عملية نقل الحكم بالسلطة الفلسطينية بطريقة سلسة، مما سيمنع حماس من السيطرة على الضفة الغربية بمجرد تنحي محمود عباس عن المسرح السياسي، وفق المحلل. 

وأشار إلى أن فكرة محاولة التوسط بين الفصائل الفلسطينية أثارها الرئيس الجزائري خلال زيارة محمود عباس للجزائر في ديسمبر/كانون الأول 2021.

ووافق عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على المبادرة الجزائرية وقتها.

ويرى المحلل السياسي أن الجزائر تحاول الدخول على خط مصر التي تعتبر الوسيط الرئيس بين الفصائل الفلسطينية، لكنها فشلت حتى الآن في كل محاولاتها لتحقيق المصالحة الوطنية.

ولفت ابن مناحيم إلى أن المبادرة التي أطلقتها مصر بعد عملية "حارس الأسوار" (سيف القدس في مايو 2021) لتحقيق المصالحة الوطنية والهدوء طويل الأمد على حدود قطاع غزة مع إسرائيل متعثرة ووصلت إلى طريق مسدود".

ويقول مسؤول كبير في حركة فتح، إنه منذ عام 2007 حتى اليوم، بعد سيطرة حماس بالقوة على قطاع غزة وطرد السلطة الفلسطينية منه، جرت عشرات الاتصالات للمصالحة في السودان واليمن والسنغال ومصر وتركيا وقطر وسويسرا وروسيا.

وأردف: "فشلت جميعها، فحماس وفتح مثل خطين متوازيين لا يلتقيان، والآن حان دور الجزائر للمحاولة ووضع يدها في الوساطة".

وللجزائر موقف خاص تجاه الفلسطينيين وقد دعمت نضالهم ضد الاحتلال منذ أن نالت استقلالها من الاستعمار الفرنسي.

وتعتقد حركتا حماس والجهاد الإسلامي أن رئيس السلطة محمود عباس وافق على المبادرة الجزائرية لتجديد شرعيته وإظهار أنه لا يزال يتمتع بها، وأنه بصفته رئيس منظمة التحرير يمثل جميع الفصائل.

وخلص المحلل السياسي إلى القول، إن مبادرة الرئيس الجزائري تحاول إحياء قضية دخلت في غيبوبة سياسية، فلقد تراجعت القضية الفلسطينية عن صدارة جدول أعمال العالم العربي، وفق تعبيره.

وواصل بالقول: "الدول العربية المعتدلة لا تتراجع عن عملية التطبيع مع إسرائيل التي بدأت قبل أكثر من عام، كما أن حكومة بايدن تشجعها على مواصلة هذه العملية في مواجهة السلطة الفلسطينية".

ويرى أنه "بكل التقديرات حتى جولة المحادثات التي بدأت في الجزائر محكوم عليها بالفشل، لكن كل الأطراف تستمتع بالعرض".

وتابع: "الرئيس الجزائري يقدم نفسه على أنه يعمل على المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، ورؤساء الفصائل يظهرون للشارع أنهم يفعلون كل شيء لتحقيق الوحدة الوطنية".