رغم الجمود.. تقرير فرنسي يحذر من نزاع محتمل بين المغرب والجزائر

حذر تقرير برلماني فرنسي من نشوب صراع "محدود" بين المغرب وجارته الشرقية الجزائر، رغم أجواء الجمود والقطيعة المسيطرة على العلاقات بين الجانبين في الوضع الراهن.

ويلخص التقرير، الذي نشرته مجلة جون أفريك الفرنسية، وصدر عن لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في البرلمان الفرنسي في 17 فبراير/ شباط 2022، الوضع السياسي والاقتصادي في المغرب والجزائر.

تقصي الحقائق

وذكرت المجلة أن هذا التقرير يستند إلى العمل الذي قامت به بعثة تقصي حقائق مكلفة من اللجنة، بشأن قضايا الدفاع في البحر المتوسط، ويضع في الاعتبار القضايا الأمنية التي تواجه منطقة شمال إفريقيا.

وفي التقرير بحثت البعثة ظروف كل بلد من بلدان المنطقة وأعدت ملخصا موجزا ​​للوضع السياسي والاقتصادي به.

وأشار التقرير إلى "حسن سير الانتخابات التشريعية في سبتمبر/ أيلول 2021" في المغرب الذي وصفه أيضا بأنه "قطب استقرار سياسي في المنطقة".

كما أفرد مساحة إلى الصعوبات التي يمر بها المغرب على الصعيد الاقتصادي، التي أدت أحيانا إلى تعبئة شعبية، لا سيما في منطقة الريف شمالي البلاد في عامي 2016 و2017.

ولفت التقرير إلى إدانة البرلمان الأوروبي لـ "استخدام المغرب للمراقبة الحدودية والهجرة [...] كوسيلة للضغط السياسي على إسبانيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

في إشارة إلى أحداث 17 مايو/ أيار 2021، عندما سمحت السلطات المغربية لأكثر من 9000 مهاجر غير نظامي بالدخول إلى أراض تحت السيطرة الإسبانية في شمال إفريقيا.

على الصعيد الأمني، أقر التقرير بوجود "تهديد إرهابي [لا يزال] مهما رغم احتوائه" في المغرب.

فمنذ عام 2002، "تم تفكيك أكثر من 200 خلية إرهابية واعتقال أكثر من 4000 شخص في إطار القضايا المتعلقة بـ" الإرهاب "، وفق السلطات المغربية.

وأوضحت المجلة أن التقرير ركز أيضا على مسألة إقليم الصحراء التي لا مفر منها، من خلال الشروع أولاً في مراجعة التسلسل الزمني للحقائق. 

ومنذ 1975، يدور نزاع بين المغرب وجبهة "البوليساريو" حول إقليم الصحراء، بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.

وتحول الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبر منطقة "الكركرات" الحدودية بين الجانبين، منزوعة السلاح.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم المتنازع عليه.

صراع تقليدي

واعتبر التقرير النزاع مجمّدًا في ظل غياب الحل السياسي، نظرا لاستحالة التوصل إلى إجماع حول الحكم الذاتي للسكان الصحراويين.

على الرغم من أن خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007، اعتبرتها باريس وواشنطن "جادة وذات مصداقية"، وفق المجلة.

كما تحدث التقرير عن المخاوف بشأن اندلاع نزاع مسلح بين المغرب والجزائر، خاصة منذ إعلان البوليساريو نهاية وقف إطلاق النار المعمول به منذ 1991 بعد نشر المغرب قوات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 في المنطقة العازلة بالكركرات.

وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توترا منذ عقود، بسبب قضية إقليم الصحراء على وجه الخصوص، كما أن الحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.

واتهمت الجزائر جماعات "إرهابية" بالوقوف خلف حرائق الغابات الضخمة التي شهدتها البلاد صيف 2021، وقالت إن "إحدى هذه الجماعات الإرهابية مدعومة من المغرب".

واستشهد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في تصريحات صحفية سابقة بما سماه "الدعم المغربي لواحدة من الجماعات" التي تسعى للاستقلال في منطقة القبائل بالجزائر.

كما قال إن "الرباط تجسست على مسؤولين جزائريين، وفشلت في الوفاء بالالتزامات الثنائية بما في ذلك ما يتعلق بالصحراء الغربية".

وفي ظل قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرباط والجزائر العاصمة منذ 24 أغسطس/ آب 2021، أكد التقرير وجود خطر "محدود" بشأن وقوع نزاع بين الجارتين المغاربيتين.

وقال لإن خطر تحول الأعمال العدائية في إقليم الصحراء إلى نزاع تقليدي بين الجهات الحكومية محدود في هذه المرحلة. 

وفي نوفمبر 2021، تسبب قصف لشاحنات جزائرية عابرة إلى شرق إقليم الصحراء في مقتل ثلاثة جزائريين، ونسبته الجزائر للمغرب، لكن لحسن الحظ، لم يتبعه تصعيد عسكري بين البلدين.

نبذة عن الصراع

وعلى النحو التالي، يمكن ذكر نبذة عن تاريخ الصراع بين المغرب والجزائر بداية من عام 2011، حين انطلقت ثورات الربيع العربي:

يونيو/تموز 2011: انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات غير الرسمية، المنعقدة في الولايات المتحدة، بين المغرب من جهة و"البوليساريو" والجزائر من جهة أخرى.

يناير/كانون الثاني 2012: زيارة سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي حينئذ إلى الجزائر، لتعزيز العلاقات في زيارة لأول وزير خارجية مغربي إلى الجزائر منذ 2003.

ديسمبر/كانون الأول 2013: الجزائر تقرر مقاطعة الاجتماعات والنشاطات السياسية التي قد تقام في المغرب بعد حكم القضاء المغربي بمعاقبة شاب أهان العلم الجزائري بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 250 درهم (نحو 30 دولارا).

نوفمبر/تشرين الثاني 2015: العاهل المغربي محمد السادس، يدعو الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تطلعات الشعبين، والعمل على بناء اتحاد المغرب العربي، في برقية تهنئة بالذكرى الستين لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي.

في 2016: منطقة الكركرات تشهد توترا بين جبهة البوليساريو والمغرب، والبعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء بالصحراء (مينورسو) تتدخل لمنع المواجهات، والطرفان يسحبان قواتهما بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

مارس/آذار 2017: مشادة كلامية بين مندوبي المغرب والجزائر بالجامعة العربية، على خلفية رفض المندوب الجزائري إدراج بند لمشروع القرار الذي سيرفعه المندوبون الدائمون لاجتماع وزراء الخارجية يرحب بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي.

أبريل/نيسان 2017: المغرب يستدعي السفير الجزائري لديه، ويعرب عن "قلقه البالغ" إزاء أوضاع نازحين سوريين على الحدود، والخارجية الجزائرية، تستدعي سفير الرباط لإبلاغه رفضها القاطع لما وصفته بـ"الادعاءات الكاذبة" حول ترحيل رعايا سوريين نحو المملكة.

أكتوبر/ تشرين الأول 2018: دعت الأمم المتحدة المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو إلى إجراء محادثات في جنيف بشأن الصراع الدائر في المنطقة الصحراوية.

أكتوبر/تشرين الأول 2020: ناشطون صحراويون يغلقون المعبر الحدودي الوحيد الذي افتتحه المغرب عام 2002 لإيصال منتجاته إلى غرب إفريقيا عبر الأراضي الموريتانية.

نوفمبر/تشرين الثاني 2020: المغرب يعلن إقامة حزام أمني لتأمين تنقل الأشخاص ونقل السلع عبر معبر الكركرات، وجبهة البوليساريو تعلن انتهاء وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.

يوليو/تموز 2021: ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة يدعو إلى "حق تقرير المصير" لسكان منطقة القبائل في الجزائر.

أغسطس/ آب 2021: الجزائر تقطع علاقاتها مع المغرب.

 أغسطس/آب 2021: المغرب يعرب عن أسفه لقرار الجزائر بقطع العلاقات.

أكتوبر/تشرين الأول 2021: الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مروراً بالمغرب.