استحواذ الإمارات على بنك ثالث في مصر.. هكذا يرهن السيسي سيادة البلاد للخارج

يثير استحواذ إماراتي جديد في القطاع المصرفي بمصر مخاوف حول حجم إمبراطورية أبوظبي المالية وتأثيرها على أصول القاهرة، في ظل شكوك عن وقوف الكيان الإسرائيلي خلف تلك الصفقات، وتساؤلات عن مدى استفادة النظام الحاكم منها.

وقدم بنك "أبوظبي الأول"، الأكبر في الإمارات، في 9 فبراير/ شباط 2022، عرضا للاستحواذ على حصة حاكمة بالمجموعة المالية "هيرميس" القابضة، إحدى أكبر بنوك الاستثمار في مصر والشرق الأوسط، إذ تنتشر بسبعة أسواق إقليمية، و13 دولة بـ4 قارات لتغطي خدماتها 75 سوقا مختلفا.

وفي صفقة قد تكون نقدية بالكامل، وفقا لإفصاح "هيرميس" للبورصة المصرية، يسعى "أبوظبي الأول" للاستحواذ على 51 بالمئة كحصة حاكمة من الشركة الرائدة في قطاع الخدمات المالية، بسعر مبدئي 19 جنيها للسهم، (1.21 دولار)، ما يسعر الصفقة عند 18.5 مليار جنيه (1.2 مليار دولار).

وإذا تمت صفقة "هيرميس"، فإنها ستزيد من قبضة "أبوظبي الأول" على حصة معتبرة بالقطاع المصرفي المصري، وخاصة أن الصفقة ستكون ثاني معاملة كبيرة للبنك في مصر بعد شرائه أصول بنك "عودة" اللبناني بمصر في 2021.

الصفقة التي حظيت باهتمام الصحافة المالية العالمية ونقلت تفاصيلها وكالتا "رويترز" و"بلومبرغ" الدوليتان، تمنح "أبوظبي الأول" سيطرة كبيرة بالسوق المصري، وفرصة للاستحواذ على حصة حاكمة ببنك "الاستثمار العربي"، ليصبح البنك الإماراتي حينها مالكا لثلاثة بنوك مصرية.

ومع إتمام عملية الاندماج بين "أبوظبي الأول" وبنك "عودة" مصر، المتوقع الانتهاء منها في وقت لاحق عام 2022، يصبح الكيان الجديد أحد أكبر البنوك الأجنبيّة العاملة بمصر على أساس الأصول، بقيمة تتجاوز 120 مليار جنيه (8.1 مليارات دولار).

النشاط والقيمة السوقية

وتأتي "هيرميس"، بالمرتبة الأولى في بورصة دبي بحصة من السوق تبلغ نحو 16 بالمئة بين 25 شركة للوساطة المالية.

بيانات السوق المصرية من جانبها كشفت أن هيرميس في المرتبة الثانية بحصة سوقية 6.2 بالمئة بين 28 شركة، وفق تقرير لموقع "العرب" الإلكتروني في 10 فبراير/ شباط 2022.

وحققت هيرميس 4 مليارات جنيه (نحو 255 مليون دولار) إيرادات بالأشهر التسعة الأولى من 2021، بمعدل نمو سنوي 8 بالمئة، مصحوبا بنمو صافي الربح بمعدل سنوي 26 بالمئة ليصل إلى 1.1 مليار جنيه (نحو 70 مليون دولار).

وتأسست هيرميس، عام 1984 تحت اسم المجموعة المالية المصرية، وجرى تعديل اسمها بعد ثماني سنوات للمجموعة المالية "هيرميس القابضة"، ومدرجة في البورصة المصرية منذ فبراير 1999.

وتقدم هيرميس البالغ قيمتها نحو 1.1 مليار دولار، خدمات "التأجير"، و"التمويل"، و"التخصيم"، و"التمويل متناهي الصغر"، و"التمويل الاستهلاكي"، و"التمويل العقاري"، و"التأمين"، و"المدفوعات الرقمية".

ويتوزع هيكل ملكية هيرميس على عدة شركات، منها "إف آي إف جي3" بنسبة 12.26 بالمئة، و"أر إيه مينا هولدينغز" بـ 11.69 بالمئة، و"ريمكو آي جي تي" الاستثمارية بنحو 9.33 بالمئة، وبنك "نيو يورك ميلون" بنسبة8.61 بالمئة، والحصة المتبقية أسهم حرة التداول.

وتأتي الصفقة بالتزامن مع ارتفاع أسهم بنك "أبوظبي الأول" بنحو تسعة بالمئة منذ بداية 2022، كما تأتي في ظل تزايد سعي البنوك الإماراتية للتوسع في الخارج بعد ازدحام السوق الداخلية بالبنوك المحلية والأجنبية.

وتعمل حاليا خمسة بنوك إماراتية في مصر، هي "أبوظبي الأول"، و"أبوظبي التجاري"، و"الإمارات دبي الوطني"، و"أبوظبي الإسلامي"، و"بنك المشرق"، لتصبح الجنسية الإماراتية صاحبة العدد الأكبر للبنوك الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري، وفق موقع "مصراوي" المحلي.

ويعمل "أبوظبي الأول" في مصر منذ 47 عاما، إذ اختار القاهرة لافتتاح أول فروعه خارج الإمارات عام 1975، فيما تبلغ إجمالي أصول البنك 268 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2021، وفقا لبيانات البنك.

وسجلت صافي أرباحه 2.5 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر في 2021، وبلغت الإيرادات حوالي 4.4 مليار دولار، ووصلت ودائع العملاء 165 مليار دولار.

ونال "أبوظبي الأول"، وضعه المالي الكبير في مصر نتيجة اندماج بنكي "الخليج الأول" و"أبوظبي الوطني" عام 2017، إلى جانب توقيعه صفقة استحواذ على أصول بنك "عودة" اللبناني بمصر في يناير/ كانون الثاني 2021.

أجزاء الصفقة

كما تأتي الصفقة في ظل ما يثار عن أزمات مصرفية ومالية ونقص سيولة كبير تواجهه مصر ومصارفها المحلية مع نهاية 2021، إذ وضع المركزي المصري في 10 يناير 2022، قيودا على منح البنوك المحلية سيولة طارئة.

وكشف تقرير مالي لوكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني في 13 يناير 2022، حجم خطورة نقص السيولة بالبنوك المصرية، محذرا من تأثير ذلك على ودائع البنك المركزي.

كذلك، تأتي الصفقة بالتزامن مع رغبة السلطات المصرية توسيع قاعدة عمل البنوك الأجنبية، وتصديق رئيس النظام عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2020، على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المعروف باسم "قانون البنوك الجديد".

وأعلن البنك المركزي المصري في 24 يناير 2022، دخول بنك "ستاندرد تشارترد" (PLC) البريطاني إلى مصر للعمل كفرع بنك أجنبي، للمصرف الذي يقع مقره الرئيس في لندن ويضم 1200 فرعا ومنفذا بـ70 دولة.

وفي أغسطس/آب 2021، قررت القاهرة تصفية وبيع أصول بنك "الاستثمار القومي"، المالك لخمس شركات عملاقة ولديه حصص بسبع شركات مدرجة بالبورصة المحلية، وفقا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتصفية البنك مقابل الحصول على قرض 5.2 مليار دولار.

وخرج من مصر السنوات السابقة بنوك عدة، هي: "الأهلي سوسيتي جنرال"، و"بي إن بي" الفرنسيان، و"نوفا سكوشيا" الكندي، و"بيريوس مصر"، و"سيتي بنك" الأميركي، و"الوطني العماني"، و"باركليز مصر"، و"البنك الأهلي اليوناني".

وعلى الرغم من أن الملياردير المصري نجيب ساويرس أكد لجريدة "حابي" الاقتصادية المحلية أن صفقة هيرميس يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على أداء البورصة المصرية ومناخ الاستثمار بالبلاد، إلا أنها في المقابل أثارت الكثير من التساؤلات والمخاوف.

وعبر حسابه بـ"تويتر"، أكد الخبير في الاقتصاد السياسي والمصرفي وائل جمال أن الصفقة "استحواذ لا يضيف قيمة مضافة ولا استثمارات جديدة بالمنطق الاستثماري الرأسمالي".

ولفت جمال إلى أن "هيرميس، التي كانت مثار نقاش لعلاقتها بجمال مبارك، توسعت بقطاعات التجزئة المالية (ضمن خطط الشمول المالي) وصناديق استثمار بالتعليم والصحة (ضمن تعميق سيطرة القطاع المالي على شريحة أكبر من القطاعين)".

وقال إنه "لا يمكن فصل صفقات الاستحواذ تلك، عن السياسة والتوازن الإقليمي وعن الوجود الإماراتي المتزايد في الاقتصاد المصري بحصص حاكمة في قطاعات متعددة"، مطالبا بالنظر إلى "تبعات الوجود الإماراتي وغيره من القوى الإقليمية المقرضة لمصر".

هيرميس، التي كانت مثار نقاش قبل وبعد الثورة بسبب علاقتها بجمال مبارك، توسعت في السنوات الأخيرة في قطاعات منها التجزئة المالية (ضمن ما سمي بخطط الشمول المالي) وصناديق استثمار في التعليم وفي الصحة (ضمن تعميق سيطرة القطاع المالي على شريحة اكبر من القطاعين ذوي الاهمية القصوى) -٤

— Wael Gamal وائل جمال (@waelgamal) February 10, 2022

إلى أين؟

وفي إجابته على سؤال: "إلى أين تصل إمبراطورية الإمارات المالية في مصر؟"، قال رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية محمود رفعت إن "استيلاء بنك أبوظبي على هيرميس، إحدى خطوات الإمبراطورية المالية الإماراتية التي تتضخم يوما".

وأوضح لـ"الاستقلال": "المشكلة أننا لا نعرف عن الكثير من الصفقات التي تجرى في الخفاء، ولا يُعلن عنها ولا تنشر بالجريدة الرسمية، كما يُقر القانون، ولا يتناولها الإعلام".

وأكد أنه "يمكن تصور حجم الإمبراطورية المالية الإماراتية في مصر بأنها حتما ضخمة جدا، ولكن لا يمكن حصرها خاصة في ضوء الصفقات غير المعلنة".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والأكاديمي المصري علي عبدالعزيز، لـ"الاستقلال"، إن "هدف أبوظبي أكبر من السيطرة على القطاع المصرفي؛ بل تسعى للسيطرة ولو جزئيا على الاقتصاد كله، ولذا تتوسع في الشراء والسيطرة على العديد من المستشفيات ومراكز التحليل الطبي".

بدوره علق المستشار السياسي والاقتصادي الدولي حسام الشاذلي، بقوله: لا يجب النظر لعمليات استحواذ وتحكم القطاع المصرفي الإماراتي بقطاع البنوك المصري، وصفقة هيرميس الأحدث باندهاش، فالسياسة الاقتصادية المصرية تسير بخطى كبيرة لتسليم مفاتيح المنظومة كلها للمؤسسات الأجنبية".

وأضاف لـ"الاستقلال": "وهذا الأمر إن لم يكن اختياريا فهو إجباري في ظل العلامات المتزايدة للنقص في السيولة البنكية والعوار الواضح بقدرات الملاءة البنكية المصرية طبقا لتصريحات البنك المركزي المصري".

وتابع: "عندما يسقط الثور تكثر السكاكين"، مشيرا إلى أن "الوضع المذري للمنظومة المالية المصرية، ووصول الدين الداخلي والخارجي لأرقام فلكية، وغياب المشروعات الصناعية والإنتاجية التي تضمن سداد الديون أو دفع فوائده".

ومضى بالقول: إضافة إلى الاعتماد الكامل للنظام الحاكم على الاقتراض لتسديد القروض والقبول بأي شروط، وارتفاع وتيرة التحذيرات الدولية من الدعم المالي للنظام، مع توالي تقارير حقوق الإنسان المرعبة، التي تؤكد عدم الاستقرار وإمكانية حدوث انفجار، ما يدفع المستثمرين للهرب والتعامل مع مصر بصفقات قصيرة الأمد فقط".

وأوضح الشاذلي: "كلها أمور تؤكد أن الإمارات وبنك أبوظبي وشريكهما الاستشاري لصفقة هيرميس، مجموعة (روتشيلد) ذات المرجعية المعروفة، اختاروا اللحظة المناسبة ليستكملوا سيطرتهم على أكبر قطاع مقرض ليس فقط في مصر ولكن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

مكمن الخطر

المحامي الدولي محمود رفعت أكد أيضا أن "هذه الصفقات هي الأخطر على أراضي الدولة وأصولها مثل حقول النفط والغاز، والموانئ التي لا نعرف ماذا يجرى بها؟ وعلى ماذا استحوذت الإمارات منها؟".

ورأى أن "خطورة سيطرة البنك الإماراتي على القطاع المصرفي أنه يمثل عصب الحياة المالية، ومن يسيطر عليه يتحكم بالحياة الاقتصادية".

"وسيطرة أي بلد على هذا القطاع تعني الإمساك بعصب الحياة، والإمساك بلقمة عيش المصريين، وإذا حدث خلل أو اهتزاز شديد الخطورة على حياة أكثر من 100 مليون مصري"، بحسب رفعت.

ولفت رفعت إلى أن "هناك معطى مهما جدا لابد من التنبه إليه؛ وهو التطبيع بين الإمارات وإسرائيل الذي يتخذ شكلا مفرطا وطرقا تنفيذية، أي أن أبوظبي تشكل عنصرا منفذا لأجندة إسرائيل".

وأكد أن "الخطر هنا أننا لا نعرف ما وراء هذا الاستحواذ الإماراتي، وأجندته ذاهبة إلى أين؟، وإلى أين تتجه الأمور؟ في ظل التطبيع المفرط والاستخدام الإسرائيلي للإمارات".

ويوافقه الرأي الخبير الاقتصادي علي عبدالعزيز عن "خطورة سيطرة الإمارات على حصة كبيرة من السوق المصرفي، في ظل التقارب الشديد بين أبوظبي وتل أبيب"، مبينا أن "الأمر يدعو للشك في النوايا خصوصا مع تسهيلات السيسي المبالغ فيها للإماراتيين".

وأكد أن تلك التسهيلات "تجعلهم يتحكمون ولو جزئيا في مسارات الاستثمار المصري ومسارات التنمية بشكل عام؛ وقد يمثل ذلك تهديدا لأي نظام قد يأتي بعد رحيل السيسي".

وأوضح عبدالعزيز أن العرض الإماراتي الجديد للاستحواذ على حصة حاكمة بـ"هيرميس" يأتي "بعد استحواذ الأخيرة على بنك الاستثمار العربي ( aibank) الحكومي، وبالشراكة مع صندوق مصر السيادي بنسبة 25 بالمئة".

وأوضح أن "هذا يدلل على زيادة حجم التعاون بين أبوظبي والسيسي؛ وليس ببعيد أن يكون بنك أبوظبي أحد الأوجه الرئيسة التي يضع (رئيس الانقلاب) فيها أمواله المقدرة بمليارات الدولارات".

كما يعتقد الاقتصادي الدولي حسام الشاذلي، أن الاستحواذات الإماراتية وما يثار حولها من شكوك "تساهم في تهميش دور الدولة المصرية ويجعلها مجرد تابع للإمارات وإسرائيل، ويشغل نظامها الحاكم بتوفير المرتبات ولقمة العيش واستجداء القروض للحفاظ على النظام بأي صورة". 

وأضاف أن "هذه الصفقة حلقة من أخطر حلقات السيطرة على المنظومة البنكية المصرية، والتي لن ينقذ مصر منها إلا حدوث تغيير سياسي شامل يضع نهاية لهذه المرحلة الاقتصادية المأساوية محاولا رسم خريطة جديدة مع شركاء أفضل". 

وضع الصفقة

وعن احتمالات نجاح أو فشل الصفقة، قال عبدالعزيز إن "خطوة محاولة السيطرة علي هيرميس في مرحلة تقديم العرض الذي يبلغ قيمته 1.2 مليار دولار بعلاوة سعرية للسهم 21 بالمئة"، مشيرا إلى "اعتراض هيرميس على العرض بسبب ضعفه المالي حيث إن  19 جنيها للسهم أقل من القيمة العادلة المقدرة بـ22 جنيها".

"إلا أن اكتمال هذا الاستحواذ بعد الاستحواذ على بنك عودة اللبناني، والذي رفع حصة بنك أبوظبي بالسوق المصري من 1.5 بالمئة إلى 4 بالمئة حاليا؛ فقد ترتفع حصة بنك أبوظبي لـ6 أو 7 بالمئة وأكثر"، بحسب عبدالعزيز.

وتابع: "خاصة وأن بنك الاستثمار العربي aibank الذي استحوذت عليه هيرميس أخيرا مختص بتمويل مشروعات الحكومة؛ وهو أمر يرفع من نشاط البنك بالسوق ومن أرباح تمويل الحكومة".

ووفق الشاذلي، فإن "العرض الُمقدم وغير الملزم والذي عرض زيادة 20 بالمئة عن سعر آخر إغلاق للسهم مازال في أول مراحله، ومراحل التفاوض القادمة مع المتغيرات الاقتصادية المصرية ستصل بالعرض لأسوأ حالاته، ما ستقبل بها المنظومة الحاكمة بلا شروط ولا تدخل". 

"الأمر الذي سيجعل للإمارات وشركائها من لوبي (روتشيلد) وأمثاله اليد العليا في تحديد الخريطة المستقبلية لنوعية المشاريع والاستثمارات في مصر والتحكم بالمنظومة بصورة شبه كاملة مما سيكون له أكبر الأثر السياسي قبل الاقتصادي".

وعن علاقة هيرميس بأبناء الرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر وحسني مبارك، أكد عبدالعزيز، أن "أحمد جمال مروان نجل منى عبدالناصر وحفيد ناصر، من مؤسسي هيرميس، وعمل كعضو منتدب بالشركة لمدة 7 سنوات".

وأشار كذلك إلى ما يقال عن "امتلاك جمال مبارك لحصة 18 بالمئة بإحدى الشركات التابعة لها نهاية تسعينيات القرن الماضي واسمها (المجموعة المالية للاستثمار المباشر)".

ولفت إلى ما ذكرته بعض التقارير أن "جمال مبارك يمتلك أيضا 50 بالمئة من شركة (بوليون) المساهمة بنسبة 18 بالمئة في هيرميس؛ وهو أمر يفسر كثيرا من الفساد الذي ارتكبته المجموعة قبل ثورة يناير 2011".

وخلص الأكاديمي المصري للقول إن "كل ذلك يوضح أن ما يحدث الآن من عمليات استحواذ ربما تحمل شبهة فساد أيضا؛ وهذا دين العسكر ومعهم الآن الإمارات وإسرائيل".