فراغ سياسي.. 5 سيناريوهات محتملة للحكم في العراق بعد انتخابات البرلمان
تحدث موقع "إيران دبلوماسي" عن خمسة سيناريوهات متوقعة لوضع الحكم في العراق بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وتطرق الخبير في الشأن العراقي الكاتب آرمان سليمي إلى السيناريوهات مع تعقد المشهد، حيث حلت الكتلة الصدرية بقيادة مقتدى الصدر بالصدارة بـ73 مقعدا من أصل 329.
فيما حل تحالف "تقدم" السني ثانيا بـ37 مقعدا، وحصد الحزب "الديمقراطي الكردستاني" 31 مقعدا، دون نجاح تشكيل الحكومة حتى الآن.
ذكر الكاتب: كان من المتوقع أن انعقاد الانتخابات لم يحل الأزمات وقضايا العراق، وربما الشاهد من هذا الأمر أن السياسة والحكم في الدولة صار أكثر تعقيدا من الماضي.
وحتى إنه من الممكن أن تستمر المباحثات عدة أشهر حول تشكيل الحكومة الجديدة، وتكون فترة مليئة بالفراغ القانوني مثلما حدث عام 2010.
وبهذا الشكل يمكن بحث أهم السيناريوهات المتوقعة لتشكيل حكومة جديدة في العراق، يمكن عرضها وتحليلها في خمسة سيناريوهات.
السيناريو الأول: أغلبية وطنية
تشكيل حكومة بالأغلبية الوطنية، كان المطلب الرئيس للتيار التابع للصدر بمصاحبة الحزب الديمقراطي لكردستان العراق، وكذلك ائتلافي العزم والتقدم، وذلك خلال الأيام التالية لإعلان نتيجة انتخابات العاشر من أكتوبر.
بأخذ الأمور المحيطة بصعوبة تشكيل جلسة برلمانية جديدة في عين الاعتبار، هناك إمكانية لدخول العراق مرحلة جديدة من الفراغ القانوني.
وكذلك المعارضة الصريحة للإطار التنسيقي الشيعي للانضمام لمثل هذه الحكومة بدون تواجد نوري المالكي، نائب رئيس جمهورية العراق سابقا، لذا فإمكانية تنفيذ هذا السيناريو ستكون صعبة.
في الأوضاع الحالية يمكن القول إن تيار الصدر حاز على ما يقرب من 150 كرسيا بمصاحبة الحزب الديمقراطي وائتلافي العزم والتقدم، ويمكن أن تسنح الفرصة له بسهولة للحصول على 165 كرسيا كحد أقصى.
لكن المسألة المهمة هي أنه لتشكيل جلسة برلمانية قانونية لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، يلزم إقناع 220 نائبا للوجود في الجلسة، وهذا يبدو بعيدا للغاية، وفقا لما ذكره الكاتب.
وبشكل عام يبدو أن هذا السيناريو يصب في قالب نظري أكثر، ولا ينطبق على الإطلاق مع الواقع الميداني لدولة العراق.
وحتى في حال تنفيذ مثل هذا السيناريو، هناك عوائق رئيسة تحول دون تشكيل حكومة بالأغلبية الوطنية. ومع أخذ السلاح الذي تمتلكه الفصائل السياسية العراقية في الاعتبار، فلن تقبل سلطة لمثل هذه الحكومة.
السيناريو الثاني: مشاركة "الإطار"
وتابع الكاتب: أحد السيناريوهات الأخرى تشكيل حكومة أغلبية وطنية بمشاركة جميع التيارات الموجودة في الإطار التنسيقي الشيعي وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
يعني هذا السيناريو هزيمة كبرى للتحالف بين مقتدى الصدر، وزعيم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" مسعود البارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس "تحالف عزم"، خميس الخنجر.
ووفقا لهذا السيناريو، الصدر ومؤيدوه لديهم استعداد لمرونة أكبر في مسير تشكيل الحكومة الجديدة وذلك مقابل الإطار التنسيقي الشيعي، والوظائف الوزارية ستكون تحت تصرف هذا التيار بشكل أكبر.
كذلك مشاركة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ستكون موضع قبول، وسيحدث اتفاق مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني حول منصب رئاسة الجمهورية أيضا.
فقدان سلطة وهيبة مقتدى الصدر وحزبه، ستجعل إمكانية تنفيذ هذا السيناريو ضعيفة، لكن يبدو أن هناك احتمالا محدودا لاتفاق محدد بشكل أكبر.
وعلى هذا الأساس يجرى تعيين الوظائف السياسية وفقا للإطار التنسيقي بشكل أكبر، وبوساطة رئيس إقليم كردستان العراق سابقا مسعود بارزاني، سيجرى طرح مقترحات جديدة للخروج من المحنة، ومساومة الصدر كما حدث في جلسة 31 يناير.
السيناريو الثالث: عدم الاتفاق
في الظروف الحالية وبأخذ مرحلة التحولات السياسية، ومواقف التيارات السياسية العراقية في عين الاعتبار، يبدو أن إمكانية عدم الاتفاق ودخول مرحلة جديدة من الفراغ القانوني محتملة أكثر من أي سيناريو آخر.
في حال عدم جدوى المحادثات بين الإطار التنسيقي وتحالف ائتلاف الوطنية، فسيكون هذا السيناريو هو الأكثر احتمالية: عدم انعقاد البرلمان لاختيار رئيس جمهورية العراق الجديد، ودخول البلد مرحلة الفراغ القانوني، وهو ما حدث في 7 فبراير/شباط 2022.
وأرجئت في التاريخ المذكور جلسة البرلمان العراقي التي كان من المفترض أن تنعقد يومها للتصويت لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد إعلان كتل برلمانية ونواب مقاطعتها، وذلك لعدم توفر النصاب القانوني لالتئام مجلس النواب، الذي يستوجب حضور الثلثين من بين 329 عضوا ولم يحضر سوى 58 نائبا.
وبحسب المادة 72 من الدستور، برهم صالح، رئيس الجمهورية الحالي يجب عليه البقاء في منصبه ثلاثين يوما فقط بعد انعقاد أول جلسة برلمانية جديدة.
أحد أهم آثار الفراغ القانوني حال حدوثه، عبارة عن أن رئيس الجمهورية والحكومة الانتقالية يستكملون مهامهم بدون رقابة برلمانية؛ لأن البرلمان الجديد لا يمكنه الرقابة على الحكومة السابقة.
في الوقت نفسه، سيجرى استحداث بعض الأمور مثل اعتماد قوانين جديدة، إقرار الميزانية السنوية لدفع خطط الإصلاح على المستوى الكلي.
في حال تحقق هذا السيناريو فمن المتوقع تعليق تشكيل الحكومة لعدة أشهر على الأقل، بحسب الكاتب.
السيناريو الرابع: انتخابات مبكرة
وأردف: كما كانت انتخابات أكتوبر مبكرة وسريعة، لكن مع أخذ مستويات الأزمة المختلفة في عين الاعتبار فاحتمالية انعقاد انتخابات مبكرة جديدة بقصد الخروج من الأزمة الحالية لا يزال قائما.
تنفيذ هذا السيناريو يحتاج على الأقل إلى ستة أشهر لاتفاق الغالبية العظمي من التيارات السياسية.
وكذلك هذه الاحتمالية موجودة خلال الفترة الزمنية الحالية.
وبعض الفراغات القانونية يجرى التباحث فيها من قبل المحكمة الاتحادية العليا أو نواب المجلس.
ولا يمكن اعتبار تنفيذ السيناريو محتملا من ناحية المستوى المالي، والزمن.
وكذلك موافقة التيارات السياسية على انعقاد انتخابات مبكرة للمرة الثانية، أمر مستبعد.
السيناريو الخامس: الانهيار وأزمة كبرى
مع أخذ مستوى التوتر وعدم التفاهم بين التيارات السياسية الموجودة في عين الاعتبار، يمكن رسم سيناريو سيئ، عبارة عن انهيار النظام السياسي المستقر، ودخول الدولة إلى مرحلة جديدة من الأزمة السياسية وربما عسكرية كبرى.
وفي حال استمرار الضغوط الخارجية وكذلك عدم اتفاق التيارات السياسية، مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من التيارات السياسية تمتلك قوة عسكرية ومنظمة مستقلة.
بالإضافة إلى الحكومة، فهؤلاء يمكنهم اتخاذ القرارات في الأمور السياسية بصورة منفردة.
وحتى إمكانية حدوث نزاعات عسكرية بين التيارات السياسية سيكون محتملًا.
وهناك أيضا إمكانية لتنفيذ وقفات احتجاجية والاعتصام في الشوارع، ويمكن حتى توقع حدوث تطورات ثورية مصاحبة بوقفات احتجاجية شعبية.
وأيضا ربما يحدث انقلاب في قلب بغداد والمنطقة الخضراء، حيث سيعني كل هذا فشل مشروع العراق السياسي بعد عام 2003، وفق الكاتب.
